اخر الاخبار ليوم 7/9/2009م

ارتفاع 4 قطاعات.. و«ساب تكافل» يتصدر الأسهم الرابحة لليوم الثاني على التوالي
قلة السيولة تضغط على المؤشر العام.. والمتداولون «يتحفّظون» قبل النتائج الربعية

حبشي الشمري من الرياض

رفضت سوق الأسهم أمس تسجيل ارتفاع
ولو شرفي يساند صعودها في جلسة أمس الأول، عندما تراجعت في نصف الساعة الأخيرة حتى فقدت في نهاية المطاف ثلاث نقاط، ليغلق المؤشر عند 5668 نقطة، في حين بلغت القيم الإجمالية للتداولات 2.2 مليار ريال.

وهنا يذهب الدكتور عبد الله باعشن ـ محلل اقتصادي ومالي ـ إلى أن ''قلة السيولة في السوق'' تؤثر بصورة سلبية مباشرة في أداء المؤشر العام للسوق، إضافة إلى أن ''السوق تنتظر النتائج المالية... سواء ما يخص المصارف والبتروكيماويات... (المتداولون) يخشون من المخاطرة لذلك هم يتحفظون (عن الشراء)''.

افتتح مؤشر السوق تعاملاته
على اللون الأحمر وسرعان ما عمق من تواجده فيها حتى قبيل منتصف التعاملات حين لامس النقطة 5640.5 وهي أدنى مستوى للمؤشر خلال الجلسة، حاول بعدها التقليص من تلك الخسائر ونجح في القضاء على معظمها ليفقد 2.98 نقطة بنهاية التعاملات عند النقطة 5667.9.

وسجلت السيولة
مستوى أقل من مستوياتها في جلسة أمس الأول، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 76.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 79.9 ألف صفقة.

وكانت السوق السعودية قد نجحت بإنهاء تعاملات اليوم الأول من الأسبوع الحالي في المنطقة الخضراء كاسبة 53.6 نقطة وهو الارتفاع الأول بعد سبع جلسات من التراجعات المتتالية التي كانت فقدت خلالها 172 نقطة.

ويلاحظ الدكتور عبد الله باعشن
الذي يرأس مجلس إدارة الفريق الأول للاستشارات المالية، أن ''هناك تحسنا في اقتصادات العالم لكنه غير مؤثر....''، وهو يرى أن ''التوسع في الإنفاق يعد الآلية المتوافرة للاستمرار (في النمو الاقتصادي)... وهذا دافع جيد للدول النامية ومن ضمنها السعودية والخليج''، مؤكدا أن ''من الإيجابي تشجيع إقامة المشاريع حتى تبدأ اقتصادات تلك الدول بالنمو الإيجابي''، وأن على دول الخليج ''الابتعاد عن التحفظ أكثر''.

وارتفعت أربعة قطاعات
بينما انخفضت البقية، وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 0.97 في المائة كاسباً 9.05 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات مرتفعاً بنسبة 0.24 في المائة كاسباً 11.14 نقطة، أما قطاع الأسمنت فقد ارتفع بنسبة 0.22 في المائة كاسباً 8.26 نقطة.

من ناحية أخرى، فقد تصدر قطاع الفنادق
القطاعات المنخفضة عندما تراجع 1.13 في المائة خاسراً 62.74 نقطة، تلاه قطاع الزراعة منخفضاً بنسبة 0.86 في المائة خاسراً 38.36 نقطة، أما قطاع الإعلام فقد انخفض بنسبة 0.68 في المائة خاسراً 13.35 نقطة.

أما بالنسبة لنصيب القطاعات
من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 24.27 في المائة بمقدار 534.8 مليون ريال من إجمالي الـ 2.2 مليار ريال الذي حققته السوق أمس، تلاه قطاع التجزئة مستحوذاً على 22.07 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 486.5 مليون ريال، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 16.77 في المائة تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 12.92 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 23.97 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.

وعن أداء الأسهم أمس
فقد ارتفع منها 38 سهما في حين تراجع 74 سهما من الـ 133 سهما التي تم التداول عليها أمس، واستقرت بقية الأسهم (21 سهما) عند إغلاقاتها أمس الأول، وجاء سهم ساب تكافل لليوم الثاني على التوالي على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعا، حيث أغلق ولليوم الثاني على التوالي مرتفعا بالنسبة القصوى (9.98 في المائة)، ليغلق عند 48.5 ريال، وذلك بعد أن ظل متراجعا لأربع جلسات متتالية، تلاه سهم العقارية الذي ارتفع بنسبة 4.03 في المائة ليرتفع سعر سهمه إلى 25.8 ريال، ثم الدريس الذي ارتفع بنسبة 3.62 في المائة ليصل إلى 45.8 ريال، والخزف الذي ارتفع بنسبة 3.42 في المائة ليصل سهمه إلى 113.75 ريال.

أما الأكثر انخفاضا
فقد كان تهامة للإعلان بنسبة تراجع بلغت 3.11 في المائة ليتراجع سهمه إلى 28 ريالا، ثم الحكير بنسبة تراجع 2.8 في المائة ليقف سهمه بعد إغلاق أمس عند 31.2 ريال، وأميانتيت بنسبة تراجع 2.44 في المائة ليغلق عند 19.95 ريال.

التناقض والتردد والمراوغة من شيم جلساته بسبب قلة المشاركة وانفصاله عن الأسواق العالمية
المؤشر العام لا يزال يتقمص الشخصية الغامضة

تحليل - وليد العبدالهادي :

جلسة الأمس
بالفعل هذا ما يحدث في شخصية سوق الأسهم السعودية التي حدث تحول فيها من بعد شهر مايو الماضي، حيث نجده عبارة عن مجموعة من السلوكيات الغامضة بين التردد والاندفاع والتناقض بتكرار عملية قلب الدعوم إلى مقاومات والعكس بسرعة كبيرة نظراً إلى سطحية التعاملات وقلة المشاركة (حجم التداول)؛ مما يجعل الثوابت تتحول إلى متغيرات في تحليل الرسم البياني، حتى الأسواق العالمية لم يعد يجاريها باستثناء أسواق النفط، وهذا الشيء الوحيد الذي يمكن تبريره، والمخلِّص من هذه الزوبعة هو العزم أي ارتفاع أحجام التداول على الأقل فوق مستوى 200 مليون سهم. أما بالنسبة لحركة التداول فقد أغلق عند 5667 نقطة بعد محاولة للاقتراب من مستوى 5692 نقطة وهي فوهة البركان التي اشتدت فيها البيوع، أما أحجام التداول فقد بلغت 76.7 مليون سهم، ولا يزال العزم الضعيف والاتجاه هابطاً حتى الآن، ولا جديد بشأن حركة الأسهم القيادية سوى أنها محصورة بين دعوم ومقاومات أصبحت معروفة للجميع من كثرة مشاهدتها، خصوصاً في شهر رمضان.

جلسة اليوم
جلسة يوم الاثنين لن تكون هادئة بل ستتجاوب أكثر مع العوامل الخارجية التي من أبرزها النتائج المطمئنة لاجتماع وزراء مالية قمة العشرين الأخيرة التي ستضفي دعماً نفسياً خلال الأسبوع، خصوصاً على أسواق النفط، أما بشأن الحركة اليومية للمؤشر العام فيوضح الرسم البياني آخر شمعة على اليمين الحركة المتوقعة لجلسة اليوم حيث يرجح أن تكون بقيادة المشترين معظم وقتها وأن يكون الإغلاق قريباً من 5699 نقطة بعد اختبار مستوى 5711 نقطة، ويتوقع أن يكون هذا الاندفاع نحو حاجز 5700 نقطة ناتجاً من جلسة الأمس التي لم تظهر بيوعاً قوية بعد الاقتراب من مستوى 5692 نقطة؛ مما قد يشجع المشترين على تكرار المحاولة.

[b][center]هيرمس: أسهم السعودية للكهرباء ضمن قائمة
أفضل الفرص الاستثمارية

الرياض - الرياض:

قامت المجموعة المالية هيرمس
بعمل بعض التعديلات على قائمة أفضل الفرص الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قامت بإضافة سهم شركة الكهرباء السعودية بدلاً من شركة الشرقية للدخان المصرية.

وحسب معلومات "مباشر"
فقد أوصت هيرمس للسهم بالبقاء على الحياد في الأجل القصير والشراء فى الأجل الطويل، وحددت سعره العادل عند 12.7 ريالا مرتفعاً بنسبة 34% عن سعر السهم وقت التقييم (3 سبتمبر) والبالغ 9.5 ريالات. والأسباب وراء ذلك التغير هو أن هيرمس ترى أن شركة الكهرباء السعودية ستشهد انتعاشاً خلال ذروة فصل الصيف وقرب ظهور النتائج المالية للربع الثالث، وبما أن السهم يعتبر من أقل الأسهم بيتا (مخاطر السهم فى مقابل مخاطر السوق) فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلذلك تتوقع هيرمس أن يحقق السهم أداءً أعلى من أداء السوق في الأجل القصير.

وعلى الرغم من أن السهم يعتبر غير جذاب
بسبب مضاعفات ربحيته العالية حيث يتوقع أن يتداول عند مضاعف ربحية 24.2 مرة بنهاية العام الجاري 2009 وان ينخفض ل 22.2 مرة خلال العام القادم، إلا ان هيرمس ترى أن السهم كان تاريخياً يتداول عند أسعار أعلى من أسعاره في الفترة الحالية.

[/center]
[/b]

رغم الوضع الاقتصادي الأفضل نسبياً..
تعثر المصارف يهبط بأداء الأسهم الخليجية 28%

لقطة من تعاملات الأسهم السعودية.

«الاقتصادية» من الرياض

انخفض أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق الناشئة، في الفترة ما بين بداية هذا العام وحتى آب (أغسطس). وأشار التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي ''المركز'' إلى أنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الأفضل نسبياً الذي تشهده المنطقة الغنية بالنفط من حيث ثروة البترودولارات، قد يتوقع أحدهم أن يتفوق أداء أسواق المنطقة على نظيرتها الناشئة. إلا أن الوضع مختلف عن هذا الاعتقاد. إذ انخفض أداء الأسواق الخليجية عن أداء الأسواق الناشئة بهامش واسع وصل إلى -28 في المائة، وهي المرة الثانية التي يهبط فيها أداء هذه الأسواق خلال الأعوام السبعة الماضية.

ووضع التقرير تعثر القطاع المصرفي على قائمة العوامل التي تؤثر في ضعف الأداء ، مشيرا إلى أنه كان لحجم التعثر الذي عانته بنوك المنطقة أثر أسوأ بكثير من ذلك في الأسواق الناشئة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

انخفض أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق الناشئة في الفترة ما بين بداية هذا العام وحتى أغسطس. وأشار التقرير الصادر أخيرا عن شركة المركز المالي الكويتي ''المركز'' قائلاً إنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الأفضل نسبياً الذي تشهده المنطقة الغنية بالنفط من حيث ثروة البترودولارات، قد يتوقع أحدهم أن يتفوق أداء أسواق المنطقة على نظيرتها الناشئة. إلا أن الوضع مختلف عن هذا الاعتقاد، إذ انخفض أداء الأسواق الخليجية عن أداء الأسواق الناشئة بهامش واسع وصل إلى -28 في المائة، وهي المرة الثانية التي يهبط فيها أداء هذه الأسواق خلال الأعوام السبعة الماضية.

وصنف تقرير''المركز'' العوامل التي تؤثر في ضعف الأداء كالآتي:
تعثر القطاع المصرفي: لقد كان حجم التعثر الذي عانته بنوك المنطقة أسوأ بكثير من ذلك في الأسواق الناشئة. ولا تقدم البنوك مؤشرات على شكل الأمور التي ستكون عليها في المستقبل، لذا يجلس المستثمرون بانتظار عودة أيام الرخاء.

تعثر القطاع العقاري:
في حين عانى هذا القطاع بشكل كبير من التعثر كما كان في الأسواق الناشئة، إلا أن الرابط بين العقار وسوق الأسهم أقوى وأعمق بكثير في دول التعاون من الأسواق الناشئة. ويمنع هذا الرابط من نهوض دول التعاون.

اقتصاديات ضعيفة:
حتى بعد الأزمة المالية، لا تزال الأسواق الناشئة تسجل نمواً جيداً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 5 في المائة، في حين أن توقعات صندوق النقد الدولي عن دول التعاون تشير إلى نمو سلبي على الأقل في ثلاثة اقتصاديات رئيسية في المنطقة.

الاستثمارات الأجنبية:
رغم انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة وأسواق دول التعاون نتيجة الأزمة المالية، إلا أنهم سرعان ما عادوا إلى الأسواق الناشئة، لكنهم عزفوا عن العودة إلى أسواق دول التعاون كما العهد السابق. ومع أن الأسواق الخليجية لا تعتمد على الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير إلا أنها تساعد في تعزيز الثقة لدى المجتمع المحلي.

أسعار النفط:
ربما وصل سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً منذ بداية العام وحتى آب (أغسطس)، إلا أن 70 دولاراً للبرميل غير كافية لعودة الانتعاش نظراً إلى الانخفاض الكبير في الإنتاج النفطي الذي تعهدت به دول ''أوبك''. إضافةً إلى أن سعر نقطة التعادل لأغراض الميزانية حافظ على ارتفاعه طوال الوقت ويقترب الآن من 50 دولاراً للبرميل.

من جانب آخر، يقدم التقرير نظرة مستقبلية عن بقية عام 2009 باستخدام إطار سبعة قوى تشمل ما يلي: 1. العوامل الاقتصادية، 2. جاذبية عملية التقييم، 3. إمكانية نمو الأرباح، 4. ثقة المستثمر، 5. التطورات الجيو سياسية، 6. السيولة في السوق، 7.التطورات التنظيمية.

1.العوامل الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي:
تبعاً لآخر التوقعات الاقتصادية، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول التعاون من المرجح أن ينخفض إلى 2.45 في المائة تقريباً في 2009. وكان صندوق النقد الدولي في نشرة محدثة له خلال نيسان (أبريل) الماضي راجع توقعاته مرة أخرى. وتشير التوقعات الاقتصادية الآن إلى نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام في كل من السعودية والكويت والإمارات بنسبة -0.9 في المائة، و- 1.1 في المائة، و0.6 في المائة على التوالي.

التضخم:
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في دول المنطقة، إثر الضغوط التي يمارسها النشاط الاقتصادي الأبطأ من السابق على الأسعار. كما أنه من المتوقع أن تشهد الإمارات الانخفاض الأكبر في معدل التضخم السنوي مقارنة بغيرها ليصل إلى 2 في المائة فقط هذا العام من أصل 11.5 في المائة في 2008، استناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي.

العجز المالي:
أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن عجز مالي في ميزانية 2009، باستثناء الإمارات التي أطلقت ميزانية موازنة للعام المقبل.

ميزان الحساب الجاري:
من المتوقع أن ينخفض ميزان الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في دول المنطقة. كما من المتوقع أن تحقق الإمارات أكبر انخفاض، إذ من المرجح أن يهبط ميزان الحساب الجاري فيها إلى-6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

نمو المبالغ الطائلة:
انخفض نمو المبالغ الطائلة Broad Money بشكل ملحوظ في عام 2008، كما انخفض على نحو إضافي في معظم دول التعاون في النصف الأول من 2009. وفي قطر، انكمش نمو المبالغ الطائلة بنسبة 3 في المائة في النصف الأول من العام، في حين كان المعدل ثابتاً في البحرين. أما البلد الوحيد الذي عزز نمو المبالغ الطائلة فكان الكويت، إذ بلغ في النصف الأول من هذا العام 14 في المائة.

أما من حيث نتيجة العوامل الاقتصادية، فتم تصنيف كل دول التعاون على أنها حيادية، باستثناء الكويت التي صنفت إيجابية.

2. جاذبية عمليات التقييم:
من المتوقع أن يكون نمو الأرباح منخفضاً في 2009، وهو ما أفضى إلى عمليات تقييم موسعة في أرباح محددة في دول التعاون. وفي تقرير صدر في كانون الثاني (يناير) 2009، صنفت ''المركز'' جميع الأسواق في دول التعاون على أنها إيجابية، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى عمليات التقييم المكونة من خانات فردية آنذاك. أما في هذه المراجعة، فخفض هذا التقرير تصنيف جميع أسواق المنطقة باستثناء البحرين من حيث التقييم. أما أعلى توسع فكان في الكويت، إذ من المتوقع أن يبلغ مكرر الربحية لهذا العام 16 مرة مقابل سبع مرة فقط عن العام الماضي. وباستثناء الكويت والبحرين فإن بقية أسواق دول التعاون تصنف حيادية. في حين تصنف الكويت سلبية والبحرين إيجابية.

3. إمكانية نمو الأرباح:
تبعاً للانخفاض الكبير في الربع الأخير من 2008، وصل إجمالي نمو الأرباح في دول التعاون ككل إلى -43 في المائة. أما بالنسبة لهذا العام، فكان من المتوقع أن يبلغ نمو الأرباح 0 في المائة، لكن تم مراجعة هذه التوقعات لتصبح +1 في المائة. في أعقاب ذلك، من المتوقع أن تشهد الكويت التي تدين بخسائر حادة سجلتها في 2008 تحسناً في نمو الأرباح، كما من المتوقع أن تشهد السعودية نمواً في الأرباح بنسبة 12 في المائة. أما بالنسبة للإمارات وقطر، فالمتوقع أن تنخفض أرباح الشركات لتصل إلى 33 في المائة و12 في المائة على التوالي. ويصنف هذا التقرير نمو معدل الأرباح في الكويت والسعودية على أنه إيجابي، وفي الإمارات والبحرين سلبي، وفي قطر وعُمان حيادي.

4. سيولة السوق:
استمراراً لاتجاه الانخفاض الذي بدأ في عام 2007، انخفض إجمالي القيمة المتداولة إلى 14 في المائة في 2008 ليصل إلى 860 مليار دولار. وعلى الأساس منذ بداية العام وحتى آب (أغسطس)، استمرت السيولة بالانخفاض، إذ شهدت جميع الأسواق انخفاضاً في القيمة المتداولة. ووصل إجمالي القيمة المتداولة في دول التعاون إلى 345 مليار دولار منذ بداية 2009 وحتى شهر آب (أغسطس) الماضي. وفي السعودية وصلت القيمة المتداولة إلى 237 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 39 في المائة منذ بداية 2009 وحتى آب (أغسطس) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما الانخفاض في الكويت والإمارات منذ بداية العام وحتى آب (أغسطس) فبلغ 45 في المائة و67 في المائة على التوالي. في أعقاب ذلك وباستثناء السوقين الإماراتية والبحرينية، فإن جميع أسواق دول التعاون تصنف على أنها حيادية. في حين تصنف السوقان الإماراتية والبحرينية سلبياً. من ناحية أخرى وعلى المستوى العام يصنف التقرير السعودية والكويت وعمان على أنها إيجابية، في حين يصنف الإمارات وقطر حيادية، والبحرين سلبية.

التقرير اليومي لأسواق الخليج
الأخضر ينعش الأسواق الخليجية في بداية تعاملات الأسبوع

«الاقتصادية» من دبي

أنهت الأسواق الخليجية أول جلسات الأسبوع الثالث من رمضان
بتفاؤل صاحبه اللون الأخضر بجميع البورصات الخليجية بلا استثناءات. وقاد هذه الموجة الخضراء سوق دبي 1.98 في المائة وتلاه شقيقه سوق أبو ظبي 1.57 في المائة ثم مسقط 1 في المائة وجاء بعدها سوق البحرين 0.62 في المائة ثم الكويت 0.53 في المائة، وفى نهاية الارتفاعات كانت بورصة قطر 0.39 في المائة، وذلك حسب تقرير مركز "معلومات مباشر".

وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس
على ارتفاع بلغت نسبته 1.98 في المائة ليضيف إلى رصيده أكثر من 37 نقطة بعدما استهل تعاملاته متخذا الاتجاه الصاعد ليكسر نقاط مقاومة رئيسية له عند 1950 نقطة وصولا إلى 1959.12 نقطة وهي الأعلى له أمس، حيث أنهى المؤشر العام تداولاته مستقرا على 1958.17 نقطة. ومن ناحية أحجام التداول، بلغ إجمالي تعاملات السوق نحو 350.8 مليون سهم لتسجل ارتفاعا مقارنة بـ 247.8 مليون سهم حجم تعاملاته الخميس الماضي، كما تصاعدت وتيرة السيولة أيضا لتصل إلى أكثر من 766.3 مليون درهم مقابل 504.5 مليون درهم قيمة تداولاته الخميس الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 7525 صفقة. وظلل الأخضر شاشات التداول بعد صعود أغلب الأسهم المتداولة أمس، ليصل عدد الأوراق الرابحة إلى 20 ورقة مالية، في حين جاءت ست ورقات فقط باللون الأحمر، وفضلت ثلاث ورقات أخرى البقاء على إغلاقها السابق، ليصبح إجمالي عدد الأوراق المتداولة بالسوق أمس 29 ورقة مالية. وعلى صعيد أداء الأسهم تصدر سهم مصرف السلام - السودان لائحة الرابحين بنسبة 13.36 في المائة ليصل إغلاقه إلى 2.80 درهم، يليه سهم إعمار بنسبة 6.55 في المائة ليصل إغلاقه إلى 3.74 درهم متصدرا قائمة أنشط الأسهم من خلال تداول 108.8 مليون سهم وأيضا بقيمة تداولات قاربت 400 مليون درهم، مستحوذا على نحو 52 في المائة من حجم السيولة، وثالثهما سهم الاتحاد العقارية بنسبة 3.30 في المائة مغلقا على 0.94 درهم. وعلى الجانب الآخر جاء سهم التمويل الخليجي أكبر الخاسرين بنسبة 9.97 في المائة ليصل إغلاقه إلى 8.31 درهم، يليه سهم أريج بنسبة 8.84 في المائة ليصل إغلاقه إلى 1.65 درهم، وثالثهما سهم دبي التجاري بنسبة 2.82 في المائة ليصل إغلاقه إلى 3.45 درهم، وتخلت أسهم شعاع كابيتال عن ثوبها الأخضر لتهبط بنحو 2.44 في المائة مغلقا على درهمين من خلال تداول أكثر من 5.4 مليون سهم بقيمة تداولات 11.3 مليون درهم. وأنهى سوق أبو ظبي المالي تعاملات أولى الجلسات الأسبوعية على ارتفاع مؤشره الرئيسي بنحو 1.57 في المائة مكتسباً 45.27 نقطة مغلقاً عند مستوى 2933.42 نقطة في أولى جلسات الأسبوع أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر وبمسافة 35 نقطة عن أعلى المستويات خلال العام 2968.26 التي سجلها بمنتصف حزيران (يونيو) الماضي.

وبلغت أحجام تداولات الجلسة الخضراء 186.3 مليون سهم بلغت قيمتهم 449.4 مليون درهم موزعين على عدد 4381 صفقة، تصدر سهم صروح العقارية قائمة الأنشط من حيث قيم و صفقات التداولات بقيم بلغت 133.97 مليون درهم موزعين على عدد 1084 صفقة، وارتفع السهم بنحو 5.52 في المائة إلى سعر 3.25 درهم، وتصدر سهم رأس الخيمة العقارية القائمة من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 50 مليون سهم، وارتفع السهم بنحو 2.74 في المائة إلى سعر 0.75 درهم. فيما تصدر قائمة الارتفاعات سهم الدواجن والعلف مرتفعاً بنحو 10 في المائة مغلقاً على 2.42 درهم حده الأقصى، تلاه أبو ظبي للفنادق مرتفعاً 9.11 في المائة مغلقاً على 4.79 درهم.

واستطاع أمس المؤشر العام لسوق مسقط
أن ينهي جلسته بارتفاع بلغت نسبته 1 في المائة بعد أن ربح 63.82 نقطة، ويغلق عند مستوى الـ 6479.6 نقطة. وتزامن ارتفاع المؤشر أمس مع ارتفاع الحجم والقيمة خلال الجلسة، ليرتفع حجم التداول بنسبة 81.37 في المائة إلى 49.34 مليون سهم مقارنة ً بـ 27.21 مليون سهم خلال جلسة الخميس، كما ارتفعت قيمة التداول إلى 16.21 مليون ريال مقابل 12.84 مليون ريال خلال جلسة الخميس، بارتفاع 26.27 في المائة. ودعم المؤشر أمس ارتفاع جميع القطاعات بصدارة قطاع الصناعة، حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بـ 1.55 في المائة، وتلاه ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بـ 1.21 في المائة، كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بـ 1.08 في المائة. وتمت تداولات أمس على أسهم 54 ورقة مالية ارتفع منها 39 بينما تراجع سعر سبعة أسهم أخرى، واستقرت الثمانية الأسهم الباقية عند نفس إغلاقاتها السابقة. وتصدر أمس سهم ظفار الأسهم للتأمين الرابحة خلال الجلسة حيث ارتفع السهم بنسبة 8.9 في المائة وأغلق عند سعر 0.318 ريال للسهم، وتلاه سهم الشرقية للاستثمار بسعر 0.14 ريال مرتفعًا 8.53 في المائة وجاء سهم المتحدة للتأمين بارتفاع بـ 8.36 في المائة ليغلق عند 0.298 ريال للسهم. ,شهد مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنهاية تعاملات أمس ارتفاعاً بلغت نسبته 0.62 في المائة مكتسباً 9.42 نقطة ليغلق عند 1524.49 نقطة بحجم تداول 21.072 مليون سهم بقيمة تداول 4.480 مليون دينار.

أما عن أداء الأسهم المرتفعة فقد تصدره سهم بنك الخليج المتحد بنسبة 9.52 في المائة ليغلق عند 0.460 دينار بحجم تداول 100 ألف سهم بقيمة تداول 46 ألف دينار، تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.52 في المائة ليغلق عند 0.134 دينار بحجم تداول 30 ألف سهم بقيمة تداول 4020 دينار، تلاه سهم بتلكو بنسبة 0.88 في المائة ليغلق عند 0.575 دينار بحجم تداول 4470 سهم بقيمة تداول 2570 دينار,تلاه سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.83 في المائة ليغلق عند 0.605 دينار بحجم تداول 30 ألف سهم بقيمة تداول 18.02 ألف دينار. وعلى خلاف ذلك انخفض سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 9.87 في المائة ليغلق عند 0.420 دينار بحجم تداول 25 ألف سهم بقيمة تداول 10.5 ألف دينار.

وأنهى المؤشر السعري للسوق الكويتية
أولى جلسـاته هذا الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.53 في المائة، ليُحقق المؤشـر بذلك أول ارتفاع له بعد تراجع دام طوال الخمس جلسات الماضية. وجاء ارتفاع المؤشر أمس بعد إغلاقه عند مستوى 7829.5 نقطة رابحاً 41.3 نقطة، فيما كان المؤشر قد أنهى جلسة الخميس الماضي عند مستوى 7788.2 نقطة تراجع عنده بنسبة 0.37 في المائة بخسائر بلغت 28.7 نقطة.

أمـا المؤشر الوزني، فارتفع هو الآخر عند الإغلاق، ولكن بنسبة أكبر بلغت 1.93 في المائة، وذلك بعد إنهائه التعاملات عند مستوى 467.11 نقطة رابحاً 8.83 نقطة. وكان إغلاق المؤشر في جلسة الخميس الماضي عند مستوى 458.28 نقطة تراجع عنده بنسبة 0.08 في المائة خاسراً 0.37 نقطة. وكانت المؤشرات قد استهلت تعاملات أمس بارتفاع ملحوظ في أدائها بنسب متفاوتة، حيث حقق المؤشر السعري نمواً بلغت نسبته 0.42 في المائة بعد مرور الثلث ساعة الأولى من الجلسة، فيما ارتفع المؤشر الوزني للسوق بنسبة 1.38 في المائة خلال الفترة نفسها من التداولات.

وأنهى مؤشر السوق جلسة أمس على ارتفاع بـ0.39 في المائة ليربح 27.4 نقطة ويصل إلى مستوى 7073.8 نقطة. وعلى صعيد الكميات والقيم فقد جاء السوق بنهاية جلسة أمس مرتفع في كميات التداول بالقياس لكميات جلسة الخميس، حيث بلغت كميات التداول 5.02 مليون سهم مقارنةً بـ 4.71 مليون سهم، كما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 181.05 مليون ريال مقارنةً بـ 157.65 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس، وسجلت الصفقات نموا كذلك حيث بلغت 3785 صفقة مقارنة بـ 3292 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. وجرى التداول أمس على 40 شركة من الـ43 شركة المدرجة، حيث جاء 25 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجع 6 أسهم، وظل 9 أسهم بلا تغير.. وتصدر سهم إزدان قائمة الأسهم المرتفعة بـ9.72 في المائة ليصل إلى سعر 50.8 ريال بحجم تداولات 12.78 ألف سهم، تلاه سهم أعمال بارتفاع نسبته 3.47 في المائة ليصل إلى سعر 35 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ 277.7 ألف سهم.

الإثنين 17 رمضان 1430هـ - 07 سبتمبر2009م
بعد وصوله الى ادنى مستوى له منذ 5 اسابيع
ارتفاع مؤشر نيكي الياباني بـ 1% في بورصة طوكيو

طوكيو – رويترز

ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 1% في بداية التعامل في بورصة طوكيو للاوراق المالية اليوم مع قيادة شركات تصدير مثل كانون هذا الاتجاه في الوقت الذي ركز فيه المستثمرون على الجانب المشرق لبيانات متأرجحة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش ارتفع نيكي 113 نقطة مضيفا 1.11% الى 10300 نقطة بعد وصوله الى ادنى مستوى له عند الاغلاق منذ 5 اسابيع يوم الجمعة الماضي.

وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.8% الى 942.98 نقطة .

تقرير: ارتفاع في سعر صرف الريال.. والقروض في
أدنى مستوى منذ 9 أعوام

«الاقتصادية» من الرياض

تسببت الأزمة المالية العالمية في تعزيز قيمة الدولار الأمريكي بصورة كبيرة، حيث عمد المستثمرون إلى خفض مخاطرهم من خلال اللجوء إلى وضع أموالهم في ملاذ آمن نسبياً هو سوق المال الأمريكية الضخمة. وفي ضوء ارتباط الريال بسعر صرف الدولار، فقد أدى هذا الارتفاع في سعر الصرف إلى خفض تكاليف الواردات من خارج الولايات المتحدة مقيمة بالريال، ورفع قيمة الريال في النصف الأول من 2009 لأعلى مما هي عليه في النصف الأول من العام الماضي.

هذا ما أكده تقرير أصدرته ''جدوى للاستثمار'' ـ شركة مالية مرخصة من هيئة سوق المال ـ وأشارت فيه إلى أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط في الاقتصاد السعودي، وزادت'' فيما يبدو فإن المنصرفات تفوق حالياً المستوى المقرر في الميزانية، بل سترتفع أكثر على الأرجح عند الشروع في تنفيذ المشاريع التي تم توقيعها أخيرا أو أعيد طرحها في مناقصات جديدة.

وشهد الاقتصاد السعودي ـ وفق التقريرـ عاماً عسيراً هذه السنة، حيث بادره الركود العالمي بضربة موجعة في مستهل عام 2009 وما إن شرعت الظروف الخارجية تتحسن حتى تدهورت الثقة بالأوضاع الداخلية نتيجة للمشكلات الكبيرة التي واجهتها اثنتان من كبريات الشركات العائلية المحلية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
شهد الاقتصاد السعودي عاماً عسيراً هذه السنة، حيث بادره الركود العالمي بضربة موجعة في مستهل عام 2009 وما إن شرعت الظروف الخارجية تتحسن حتى تدهورت الثقة بالأوضاع الداخلية نتيجة للمشكلات الكبيرة التي واجهتها اثنتان من كبريات الشركات العائلية المحلية.

لكن أحدث البيانات تشير إلى انتهاء المرحلة الأسوأ بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي، لذا نتوقع أن يرسخ الانتعاش أقدامه خلال الربع الأخير من العام وذلك بافتراض استمرار التحسن في الأوضاع الخارجية مع استبعاد ظهور أي مشكلات مالية كبيرة وسط الشركات العائلية.

وأكد تقرير أصدرته «جدوى للاستثمار» ـ شركة مالية مرخصة من هيئة سوق المال ـ أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط في الاقتصاد السعودي، وفيما يبدو فإن المنصرفات تفوق حالياً المستوى المقرر في الميزانية بل سترتفع أكثر على الأرجح عند الشروع في تنفيذ المشاريع التي تم توقيعها أخيرا أو أعيد طرحها في مناقصات جديدة.

لكن على النقيض من ذلك تواجه كثير من شركات القطاع الخاص مشكلات شح التمويل، لذا من المتوقع أن يأتي النمو في الإقراض ضعيفاً على المدى القصير في ظل الحذر الذي تبديه البنوك التجارية.

ومن جانبها تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إلى جعل الظروف أكثر مواءمة لعمليات الإقراض متى ما تراجع حذر البنوك عن تقديم القروض، لذا من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة منخفضة جداً.

كما يتوقع أن يأتي العجز في الميزانية صغيراً للغاية، حيث نرجح أن تفوق أسعار النفط مستوى السعر الذي استخدِم في صياغة تقديرات الميزانية، وذلك على الرغم من احتمال أن يتجاوز الإنفاق الفعلي المستوى المقرر في الميزانية بدرجة كبيرة.

أما العجز في ميزان الحساب الجاري فسيأتي أكبر لكنه لا يشكل هاجسا في هذه اللحظة. إلى تفاصيل التقرير:

انحسر التضخم بحدة هذا العام بعد أن تغيرت العوامل الخارجية التي كانت وراء ارتفاعه الشديد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تراجعت أسعار الأغذية والسلع وخفت حدة الاختناقات وأصبحت تقلبات أسعار الصرف مواتية.

كما أن هناك تباطؤا في الاقتصاد يكفي لمنع نشوء التضخم الذي ينتج عن عوامل محلية لبعض الوقت، باستثناء سوق الإيجارات، ولكن لا نتوقع أن ينخفض التضخم كثيراً عن مستواه الحالي البالغ 4.2 في المائة خلال ما تبقى من العام، إذ سترتفع أسعار السلع وتنخفض قيمة الدولار عندما يستأنف الاقتصاد العالمي النمو.

أثرت الظروف الاقتصادية الصعبة في الأداء المالي للشركات المدرجة في سوق الأسهم، ما أدى إلى انخفاض عائدات الأسهم للنصف الأول من العام بنحو 24.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن من شأن نمو العائدات أن يأتي إيجابياً خلال النصف الثاني من العام بفضل تحسن الوضع الاقتصادي والضعف الشديد في أداء الشركات خلال الفصل الرابع من العام الماضي. ومن شأن قوة العائدات أن تؤدي إلى رفع مؤشر الأسهم السعودية «تاسي»، فبعد فترة من تحركه متتبعاً أثر الأسواق العالمية انفرطت هذه العلاقة في منتصف أيار (مايو) وأصبح «تاسي» يتحرك بمفرده ما أفقده كثيرا من المكاسب التي تحققت لمعظم الأسواق الصاعدة والنامية الأخرى.

كما نتوقع أن تتحرر السوق من مستواها الحالي وترتفع خلال الربع الأخير من العام، ولا نزال عند رأينا بأن السعر العادل لمؤشر تاسي هو 6.200 نقطة بحلول نهاية العام.  

النمو الاقتصادي 
تؤكد البيانات لهذه السنة من بدايتها حتى الآن أن هذه الفترة كانت صعبة جدا على الاقتصاد السعودي.

وعلى الرغم من وجود بعض التناقض في تلك البيانات إلا أن النتائج النهائية المستخلصة هي ضعف ثقة المستهلك وتباطؤ نشاط القطاع الخاص وقيام الإنفاق الحكومي بلعب الدور الرئيسي وتراجع مستوى مساهمة قطاع النفط. ونحن لا نرى حتى الآن دلائل قوية على حدوث تحسن في الاقتصاد رغماً عن أن البيانات الحديثة تشير إلى أن المرحلة الأسوأ من الركود قد انتهت، ونعتقد أن المشكلات التي تواجهها بعض الشركات العائلية أدت إلى تراجع التوقعات بشأن الانتعاش في الفصل الرابع.

 يمكن تجزئة الاقتصاد السعودي إلى ثلاثة قطاعات هي: قطاع النفط والقطاع الحكومي غير النفطي والقطاع الخاص غير النفطي، ويعد تقييم أداء القطاعين الأول والثاني واضحا وسهلا نسبياً، حيث يتم تحديد النمو في قطاع النفط بحجم إنتاج النفط الذي بلغ متوسطه ثمانية ملايين برميل يومياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة بمتوسط 9.3 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض بنسبة 13.4 في المائة.

وعلى الرغم من أن الإنتاج شهد ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهور القليلة الماضية، إلا أنه سيبقى على الأرجح منخفضاً بدرجة كبيرة عن مستويات العام الماضي المرتفعة، إذ من غير المتوقع أن تعمد «أوبك» إلى تعديل حصص الإنتاج. أما القطاع الحكومي غير النفطي فقد نما بنسبة نحو 3 في المائة خلال العقد الماضي بصرف النظر عما يجرى بالنسبة للجوانب الاقتصادية الأخرى ولا نرى سبباً لتغيير هذا المعدل خلال عام 2009.

أما لتقدير أداء القطاع الخاص غير النفطي فعلينا استعراض البيانات التالية:
 انخفض صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بنحو 56 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث تراجعت الودائع في البنوك الأجنبية بنحو 42 مليار دولار، كما تراجعت الاستثمارات في السندات الأجنبية بنحو 15 مليار دولار. وتلجأ الحكومة إلى السحب من احتياطياتها الأجنبية لعدة أغراض من ضمنها تمويل الإنفاق، إلا أن حجم الانخفاض في الاحتياطات جاء مفاجئاً (انظر الجزء الخاص بتمويلات الحكومة). فعلى سبيل المثال انخفضت احتياطيات «ساما» في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) بنحو 13.3 مليار دولار، على الرغم من أن أسعار النفط فاقت بكثير المستوى الذي يعد في تقديرنا مناسباً لموازنة الميزانية.

 ارتفعت مبيعات الأسمنت بنسبة 17 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2009 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى زيادة كبيرة في حجم الأعمال التي أنجزت في المشاريع الإنشائية. وجاء هذا النمو في المبيعات خلال الأشهر الماضية بسبب رفع الحظر المشروط على تصدير الأسمنت، وسجلت مبيعات الأسمنت في حزيران (يونيو) ارتفاعاً بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي.

 انخفضت الواردات عبر موانئ المملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من عام 2009 بنحو 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كان أكبر انخفاض من نصيب واردات مواد البناء وبلغ 29 في المائة، بينما بلغ انخفاض واردات السلع الاستهلاكية 12 في المائة. ولكن الواردات ارتفعت في أيار (مايو) بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري.

انخفضت الصادرات عبر موانئ المملكة، باستبعاد النفط والغاز، خلال الأشهر الخمسة الماضية من عام 2009 بنسبة 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولم يحقق أي من الصادرات نمواً باستثناء البتروكيماويات. انخفضت الصادرات من مجموعة السلع الأخرى بأكثر من 30 في المائة.

» اخر الاخبار ليوم 8/9/2009م
» اخر الاخبار ليوم الاثنين 28/9/2009م
» اخر الاخبار ليوم السبت 26/9/2009م