اخر الاخبار ليوم 8/9/2009م

الفنادق» يتصدر القطاعات الرابحة... و«التأمين» في الصدارة تراجعا
الأسهم ترتفع.. والسيولة تحت ضغط 4 محاور

حبشي الشمري من الرياض

كافحت سوق الأسهم في جلسة أمس طويلا قبل أن تغلق رابحة 23.6 نقطة (0.42 في المائة)، ليغلق المؤشر عند 5691.6 نقطة، في ظل قيم تداولات بلغت 2.2 مليار ريال.

ويؤكد عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني ـ
أن مسببات تدني السيولة «ما زالت قائمة... فنحن في رمضان، وفي موسم إجازات، السوق تترقب نتائج الربع الثالث، ولا توجد ثقة في نتائج الشركات»، ويزيد «إن الوضع (حاليا) يشبه الوضع الذي كانت عليه في بداية رمضان».

افتتح السوق تعاملاته على اللون الأخضر وشهد تذبذبات طوال الجلسة ما بين الارتفاع والانخفاض وكانت أدنى نقطة يلامسها المؤشر أمس هي النقطة 5662، وكان السوق قد شهد انخفاضا طفيفا في جلسة أمس الأول بنحو ثلاثة نقاط فقط. وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 81.97 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 71.7 ألف صفقة.

ويرجح أن يتغير حال السوق «بعض الشيء» بعد عطلة عيد الفطر، لأنه «هناك سببان سيزولان... رمضان و(موسم) الإجازات»، مشيرا إلى أنه «سيبقى في الوقت ذاته عاملا ترقب: النتائج الربعية وعدم الثقة..».

وأضاف «بعد رمضان ستزيد حدة التذبذب نسبيا، وربما تكثر المضاربات ترقبا لنتائج الربع الثالث»، متوقعا أن «تزداد السيولة المضاربية حينها (قبيل الإفصاح عن النتائج الفصلية للشركات المساهمة).

وأقرب المقاومات 5704 نقاط،
والمقاومات عموما متقاربة لأن التذبذب كان في نطاق ضيق في جلسة أمس، والمقاومة التي تليها 5717، و5738، على المستوى اليومي، في حين أن نقاط الدعوم عند 5670 نقطة، و5650، و5636، في حين نقطة الارتكاز تتشكل عند 5683، بالتداول فوقها كثيرا يتجه المؤشر لاختبار المقاومات، وبالتداول تحتها كثيرا يتراجع المؤشر لاختبار الدعوم».

وبالنسبة لأداء القطاعات فقد راوحت بين اللونين الأحمر والأخضر
حيث تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الفنادق مرتفعاً بنسبة 1.29 في المائة كاسباً 70.93 نقطة ليعوض بذلك خسائره أمس الأول، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مرتفعاً بنسبة 0.9 في المائة كاسباً 20.79 نقطة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد ارتفع بنسبة 0.83 في المائة كاسباً 35.45 نقطة.

من ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المنخفضة
قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة خاسراً 4.73 نقطة ليخسر بذلك جزء كبير من مكاسبه أمس الأول، تلاه قطاع الأسمنت منخفضاً بنسبة 0.38 في المائة خاسراً 14.58 نقطة، أما قطاع الإعلام فقد انخفض بنسبة 0.3 في المائة خاسراً 5.75 نقطة.

أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات
فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 22.64 في المائة بمقدار 500.2 مليون ريال من إجمالي 2.2 مليار ريال التي حققها السوق أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 19.82 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 438 مليون ريال. أما قطاع التجزئة فقد استحوذ على 17.72 في المائة تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 11.25 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 28.57 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.

وعن أداء الأسهم أمس
فقد تراجع منها 30 شركة فقط بينما ارتفع 89 شركة واستقرت أسهم 14 شركة عند إغلاقاتها أمس الأول. وكان على رأس الشركات المرتفعة أكسا للتأمين والتي أغلق مرتفعة بالنسبة القصوى (9.88 في المائة) ليصل سعر سهمها إلى 35.6 ريال، تلتها الأسماك والتي ارتفعت سهمها بنسبة 7.98 في المائة ليصل سهمها إلى 48.7 ريال، ثم سهم شركة سلامة والذي ارتفع بنسبة 5.77 في المائة ليغلق عند 55 ريالا.

أما عن الأكثر تراجعا أمس
فقد كان سهم ساب تكافل حيث أغلق متراجعا بالنسبة الدنيا (9.9 في المائة) ليتراجع إلى 43.70 ريال، وذلك بعد أن ارتفع لجلستين متتاليتين وبالنسبة القصوى، ثم جاء بعده سهم الأهلي للتكافل والذي تراجع بنسبة 2.92 في المائة ليتراجع إلى 99.75 ريال، وسهم المواساة الذي تراجع بنسبة 2.19 في المائة ليغلق عند 55.75 ريال.

استمرار الاتجاه الهابط لا يخدم المتعاملين وأحجام التداول
توحي بأنهم مستعدون للمسار الجانبي

اخر الاخبار ليوم 8/9/2009م Ec04

تحليل - وليد العبدالهادي

جلسة الأمس
تشير أحجام التداول في الرسم البياني إلى نمط يعبر عن عدم رغبة في البيع أو الشراء من قبل الكثير. وهذا النمط له نهاية تتوزع على ثلاثة احتمالات، إما ارتفاع أحجام التداول يصاحبه هبوط قوي أو ارتفاع في أحجام التداول مع صعود قوي أو ارتفاع في الكميات مع مسار جانبي للأسعار، والاحتمال الأخير هو المرجح، والسبب أن موسم إعلانات نتائج الشركات غالباً ما يسلك المتعاملين مثل هذا السلوك لقرب تكاليف مشترياتهم من الأسعار الحالية. أما بالنسبة لحركة التداول فقد أغلق المؤشر العام عند 5691 نقطة وهي فوهة البركان التي أشير إليها في التقرير السابق لكن ردم هذه الفوهة يحتاج للتأكيد علماً بأن الجلسة كانت تحت سيطرة المشترين منذ الافتتاح، أما أحجام التداول فقد بلغت 81.9 مليون سهم ولا يزال العزم الضعيف والاتجاه هابط، أما بالنسبة لسهم سابك فقد كان إيجابياً وداعماً لحركة السوق بإغلاقه عند 71.5 ريال وهي إحدى المقاومات والأهم هو أنه لا يزال محافظاً على مستوى 67 ريالاً مدعوماً من استقرار أسواق النفط بعد نتائج قمة العشرين، أما السهم الداعم الآخر كان من قطاع المصارف (سامبا) وعلى الرغم من ارتفاعه إلا أنه يقبع تحت مقاومة قوية عند مستوى 44 ريالاً.

جلسة اليوم
جلسة يوم الثلاثاء وبناء على معطيات يوم الاثنين يبدو أن المؤشر العام يبحث فعلاً عن مخرج للطوارئ حيث تشير أحجام التداول إلى أن هذا الخيار وهو المسار الجانبي حل وسط للبائعين والمشترين بدلاً من التشنج الحالي واحتمالية استمرار الاتجاه الهابط، أما بشأن الحركة اليومية للمؤشر العام فيوضح الرسم البياني آخر شمعة على اليمين الحركة المتوقعة لجلسة اليوم حيث يرجح أن تكون مناصفة بين الطرفين حدها العلوي 5751 نقطة والإغلاق قريب من مستوى 5711 نقطة بقيادة من قطاع البتروكيماويات والذي يتوقع له زيارة منطقة 4800 نقطة.

القياديات تعزز مكاسب المؤشر العام
الأسهم السعودية ترتفع متأثرة بالأسواق العالمية وأسعار خامات برنت

الرياض – عبد العزيز الصعيدي

كسب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية
أمس 24 نقطة، مع صعود بعض قياديات السوق، مثل: سابك، سامبا، الراجحي، والاتصالات السعودية، والتي تفاعلت مع التحسن الطفيف في أسعار خامات برنت، وارتفاعات الأسواق العالمية، ويبدو أن سوق الأسهم السعودية ستظل على هذا المنوال حتى تعلن أسهم الصف الأول نتائج أعمالها عن الربع الثالث من العام الجاري.

وجرت السوق معها في صعودها 10 من قطاعات السوق ال 15، برز من بينها قطاعا الفنادق والاستثمارات المتعددة، بينما تضرر بين المتراجعة قطاعا التأمين والاسمنت.

ورغم صعود المؤشر العام هامشيا، تباين أداء أبرز أربعة معايير للسوق، خاصة حجم السيول المدورة التي زادت هامشيا.

إلى هنا وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية
تعاملاته أمس مرتفعا 23.62 نقطة، بنسبة 0.42 في المائة، ووقف على 5691.56 نقطة، ما يعني أن السوق لم تتفاعل بشكل معقول مع التحسن الذي طرأ على أسعار خامات برنت، التي زادت بأكثر من 0.75 دولار للبرميل، أو مع الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا، فقد أغلقت الأسواق الآسيوية الرئيسية الثلاثة على مكاسب كان من أقلها السوق اليابانية التي زادت بنسبة 1.31 في المائة، أو مع الأسواق الأوروبية الرئيسية التي كانت مفتوحة عند إعداد هذا التقرير، والتي كانت على ارتفاع بما يزيد على 1.39 في المائة. قطاعيا، ارتفع 10 من قطاعات السوق ال 15، كان من أفضلها أداء قطاعي الفنادق والسياحة الذي زاد بنسبة 1.29 في المائة، فقطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي أضاف نسبة 0.90 في المائة، بينما كان من القطاعات المتضررة قطاع التأمين الذي خسر نسبة 0.50 في المائة، فقطاع الاسمنت الذي تنازل عن نسبة 0.38 في المائة.

الجاسر: حقو ق الإصدار الخاصة لن تنافس العملات الرئيسية
بال (سويسرا) (رويترز)

قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
إن حقوق الاصدار الخاصة لن تنافس عملات الاحتياطي الرئيسية في المستقبل القريب لأنها لا تستخدم في تقويم أصول يجري تداولها على نطاق واسع.

وقال الجاسر في حديث لرويترز إن السعودية تديرا أصولا كاحتياطيات وليس صناديق ثروة سيادية وتركز على الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر.

وحظيت حقوق الاصدار الخاصة
وهي الوحدة المحاسبية الداخلية لصندوق النقد الدولي باهتمام كبير في الفترة الأخيرة بعد أن اقترحت الصين استخدامها بدلا من الدولار كعملة احتياطية. وقال الجاسر مساء الاحد في مدينة بال السويسرية "حقوق السحب الخاصة هي عملة الاحتياطي الخاصة بصندوق النقد الدولي فقط. ولا يمكن اعتبارها عملة احتياطية يجري تداولها عالميا بمعنى أن تكون هناك الكثير من الأصول المقومة بها."

وتابع على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية
في بنك التسويات الدولية "لذلك لا يمكن (لحقوق السحب الخاصة) منافسة العملات الرئيسية في العالم في الأسواق المالية العالمية مثل الدولار واليورو والين والاسترليني والفرنك السويسري. ولذلك لا أتوقع أن تحل حقوق السحب الخاصة محل أي من عملات الاحتياط هذه في المستقبل المنظور."

وقال الجاسر ردا على سؤال عن أثر أزمة الائتمان
على أسلوب استثمار البلاد لاحتياطياتها قائلا إن أولويات السعودية في إدارة الاحتياطيات هي الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر.

وتابع "لا نستثمر أموالنا في صناديق استثمار سيادية بل نستثمرها كاحتياطيات. وإدارة الاحتياطيات مختلفة تماما عن إدارة صناديق الثروات السيادية."

وأضاف "نحن ندير احتياطياتنا بشكل يضمن الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر. ومثل هذا الاسلوب في الاستثمار جنبنا الكثير من المعاناة والخسائر التي تكبدتها صناديق سيادية أخرى."

خروج 4 أسواق للأسهم في منظمة التعاون الاقتصادي
من الأزمة المالية

سول - قنا

أعلن امس في سول أن أربع أسواق للأسهم فقط بما فيها كوريا الجنوبية, من بين الدول الأعضاء الثلاثين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عادت إلى مستوى ما قبل انهيار (ليمان براذرز) في سبتمبر العام الماضي في الوقت الذي لم تخرج فيه معظم أسواق الأسهم للدول الأعضاء في المنظمة من الأزمة المالية بعد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)
أن خبراء الاقتصاد قالوا إن مثل هذا التحسن في سوق الأسهم يشير إلى انتعاش سريع في الاقتصاد الكوري الجنوبي مقارنة بالدول الأخرى حيث يعتبر سوق الأسهم مرآة تعكس الأوضاع الاقتصادية للدول المعنية.

وقال محلل اقتصادي في شركة "ووري للاستثمار والأسهم"
إن الانتعاش السريع يرجع إلى سياسات الحوافز المناسبة بالإضافة إلى رفع شركات السيارات وتقنية المعلومات المحلية لقوتها التنافسية وسط إعادة هيكلة السوق الدولي.

وطبقا لبورصة كوريا اليوم،
زاد مؤشر الأسهم لكوريا الجنوبية بنسبة (7.98)% خلال الفترة من نهاية أغسطس العام الماضي إلى نهاية أغسطس هذا العام لتحتل المرتبة الثانية، بعد تحقيق الزيادة في مؤشر الأسهم لتركيا بنسبة (16.83)%.. واحتلت المكسيك والسويد المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي بزيادة تبلغ (6.99 و3.90)% على التوالي في مؤشر الأسهم خلال سنة واحدة.

غطت نقاطاً متعلقة بالتنظيم الرقابي وتطبيق المعايير الدولية
اقتصادي: مسودة الـ 20 لن تؤثر في البنوك والمؤسسات المالية السعودية

الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

كشف أستاذ المحاسبة وعضو هيئة المحاسبين السعودية
الدكتور عبدالرحمن الحميد ل(الجزيرة) أن النقاط المتعلقة بالجوانب المحاسبية التي وردت في مسودة بيان مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التي عقدت في لندن يوم السبت الماضي، لن يكون لها تأثير قوي على البنوك والمؤسسات المالية السعودية وأعمالها، لأن الرقابة المالية عليها من قبل مؤسسة النقد السعودية تمتاز بالصرامة والرقابة العالية يساعدها في ذلك قلة عدد البنوك السعودية قياسا بالدول الكبرى. واستطرد الحميد أنه يرى أن هناك توجها في المملكة لتحجيم تفاصيل المعايير المحاسبية المحلية لتكون داخلة في المعايير المحاسبية الدولية.

وأضاف أن النقاط الأساسية التي وردت في البيان
لم يتم تفصيلها وشرحها بالشكل الكافي, ولكنه يرى أنها تهدف للتأكيد على التحكم والرقابة مع الأخذ بعين الاعتبار لتقييم المخاطر كأهم عامل عند اتخاذ القرارات. وبين الحميد أن هناك توجها كبيرا لإيجاد تقارب بين الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين وبين معهد المحاسبين الأمريكيين في عملية المعالجات المحاسبية في سبيل تحديد المخاطر، بالإضافة لتوفير الضوابط التي تكفل تقارب المعايير المحاسبية في قياس الإيرادات والنتائج. كما وتسعى لزيادة الرقابة على النسب المالية والنسب المقيدة في عمليات الاقتراض لدى المؤسسات المالية.

يذكر أن مجموعة العشرين الأخيرة
لوزراء المالية التي عقدت في لندن يومي الرابع والخامس من الشهر الحالي كانت قد أصدرت مسودة بيان تضمنت عدة نقاط تتعلق بجوانب محاسبية من أهمها: التنظيم الرقابي الحصيف، معالجة الملاذات الضريبية، تطبيق المعايير الدولية على الأطراف الفاعلة خارج النظام المصرفي الأساسي مثل المشتقات الائتمانية وما إلى ذلك، والتقريب بين معايير المحاسبة الدولية.

اقتصاديون: «الهزة» في الشركات العائلية قلصت
الإقراض المصرفي للقطاع الخاص

اخر الاخبار ليوم 8/9/2009م B881187c94bdd89388b6581e376a7e64_w250_h200

اخر الاخبار ليوم 8/9/2009م B881187c94bdd89388b6581e376a7e64_w250_h200

عبد الله البصيلي من الرياض

أكد مختصون ومحللون اقتصاديون أن تضرر بعض رجال الأعمال في المملكة جراء الأزمة والهزة التي طالت بعض الشركات العائلية وانكشافها على عدد من البنوك المحلية والخارجية وتعرضها لخطر الإفلاس، فاقم من حجم مخاوف البنوك، ودفعها إلى تقليص الإقراض المحلي، وتحويل السيولة إلى قنوات أخرى وربطها بودائع مرابحة في عملات أخرى، وتقاضيها عوائد مجزية.

وقال المحللون في حديث لـ «الاقتصادية» إن تراجع حجم القروض البنكية للقطاع الخاص بنحو ستة مليارات ريال خلال الفترة الأخيرة منطقي، وإنه جاء بفعل الأزمة المالية العالمية، مرجحين في الوقت ذاته احتمالية تأثيره في النشاط الاقتصادي للمملكة في حال استمراره.

ورجح الاقتصاديون أن يواصل حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص تراجعه على الأمد القريب لكن دون المستويات المتدنية القوية التي بلغها مسبقاً، في الوقت الذي أكدوا فيه أن عام 2011 سيكون المرحلة الجديدة للانتعاش الاقتصادي، خصوصاً في جانب التمويل، بالنظر إلى أن الدول العالمية ستظل تعاني تبعات الأزمة حتى نهاية 2010.

واعتبر الاقتصاديون أن استمرار الإنفاق الحكومي يجنب المملكة أي أخطار اقتصادية، وأنه سيعطي مؤشرا جيدا للاقتصاد المحلي، متوقعين زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة في طلبات التمويل من قبل القطاع الخاص مع عدم قدرة البنوك السعودية على تلبيتها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد مختصون ومحللون اقتصاديون أن تراجع حجم القروض البنكية للقطاع الخاص بنحو ستة مليارات ريال خلال الفترة الأخيرة منطقي، وأنه جاء بفعل الأزمة المالية العالمية، مرجحين في الوقت ذاته احتمالية تأثيره في النشاط الاقتصادي للمملكة في حال استمراره.

ورجح الاقتصاديون أن يواصل حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص تراجعه على الأمد القريب لكن دون المستويات المتدنية القوية التي بلغها مسبقاً، في الوقت الذي أكدوا فيه أن عام 2011 سيكون المرحلة الجديدة للانتعاش الاقتصادي وخصوصاً في جانب التمويل، بالنظر إلى أن الدول العالمية ستظل تعاني تبعات الأزمة حتى نهاية 2010.

لكن المحللين أشاروا إلى أن تضرر بعض رجال الأعمال
في المملكة جراء الأزمة وانكشافهم على عدد من البنوك المحلية والخارجية وتعرضهم لخطر الإفلاس، فاقم من حجم مخاوف البنوك، ما دفعهم إلى تقليص الإقراض المحلي، وتحويل السيولة إلى قنوات أخرى وربطها بودائع مرابحة في عملات أخرى، وتقاضيها عوائد مجزية.

واعتبر الاقتصاديون أن استمرار الإنفاق الحكومي
يجنب المملكة أي أخطار اقتصادية، وأنه سيعطي مؤشرا جيدا للاقتصاد المحلي، متوقعين زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة في طلبات التمويل من قبل القطاع الخاص مع عدم قدرة البنوك السعودية على تلبيتها.

اخر الاخبار ليوم 8/9/2009م Article_271640

اخر الاخبار ليوم 8/9/2009م Article_271640

وهنا قال الدكتور عبد الرحمن السلطان الخبير الاقتصادي إن القطاع الخاص كان خلال الفترة الماضية متخوفاً، إلى جانب أن الطلب على الائتمان كان أقل من الأعوام الماضية، مبيناً أن ذلك طبيعي بسبب ظروف الأزمة العالمية التي عصفت بالدول العالمية.

وأفاد السلطان أن القطاع الخاص في المملكة يجب أن يرى تراجع حجم القروض المقدمة له من البنوك عنصر اطمئنان، وأن انخفاضا محدودا في حجم القروض لا يدل على تراجع أداء القطاع الخاص، مؤكداً في الوقت ذاته أن حذر المصارف في الفترة السابقة كان منطقياً لأن الظروف كانت صعبة، وسط الشكوك التي تحيط بالمقترضين من حيث قوة الملاءة المالية.

لكن السلطان أوضح أن الإنفاق الحكومي ظل مستمراً، وأن ذلك يعطي مؤشرا جيدا لاقتصاد المملكة، مفيداً أن فرصة انتعاش الإقراض في المملكة خلال الفترة المقبلة كبيرة، متوقعاً عدم استطاعة البنوك السعودية تلبية جميع الاحتياجات التمويلية التي يتطلبها القطاع الخاص بالنظر إلى زيادتها.

اخر الاخبار ليوم 8/9/2009م 271640_54856

من جانبه، قال الدكتور حمد آل الشيخ عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية والكاتب الاقتصادي إن اتجاه البنوك المحلية لربط سيولتها بودائع مرابحة في عملات أخرى، وتقاضيها عوائد مجزية مقارنة بعوائد تمويلها للقطاع الخاص المحلي، أسهم في تدني تمويلها محلياً بشكل كبير، مبيناً أن الأرقام دلت بشكل واضح على هذا الانخفاض.

وأضاف آل الشيخ أن تمويل البنوك للقطاع الخاص يحتاج إلى دراسات متعمقة وبحوث قبل الموافقة عليه، في الوقت الذي لا يتطلب فيه ربط سيولة البنوك بودائع مرابحة في العملات الأخرى أي جهد يذكر وبالتالي سيكون من السهل عليهم – البنوك - تحويل السيولة إلى قنوات إقليمية أخرى.

ولفت الكاتب الاقتصادي إلى أن السيولة تحصل عليها البنوك بتكلفة منخفضة، وأن ذلك يأتي تبعاً للسياسة التوسعية التي تنتهجها مؤسسة النقد، بهدف زيادة إقراض القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية للمملكة.

واعتبر آل الشيخ أن السيولة المتوافرة للقطاع الخاص كانت متدنية خلال الفترة الماضية، بالنظر إلى تحول السيولة إلى قنوات إقليمية، مشيراً إلى أن ذلك يدل على وجود خلل في السياسة النقدية، وأن ذلك يتطلب المعالجة لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأفاد آل الشيخ أن قضية الصانع والقصيبي بينت ردة الفعل لدى البنوك من حيث الإحجام عن التمويل بالنظر إلى التخوف من تقديم قروض مخاطرة لرجال أعمال يحتمل تعرضهم لمخاطر ائتمانية، لافتاً إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرت هي الأخرى في مسار التمويل المحلي للقطاع الخاص وهو ما زاد من تراجعه على حد قوله.

وتوقع آل الشيخ أن يستمر مستوى الإقراض البنكي للقطاع الخاص في الانخفاض، بسبب عدم وجود مطالبة للبنوك بتوظيف كامل السيولة في الاقتصاد المحلي، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن انخفاضه سيؤثر في النشاط الاقتصادي كونه سيتسبب في حرمانه من فرصة سيولة كبيرة، وسيفيد اقتصاديات أخرى على حساب الاقتصاد المحلي.

اخر الاخبار ليوم 8/9/2009م 271640_54857

من جهته، قال نبيل المبارك الكاتب والمحلل الاقتصادي إن هذا الانخفاض كان متوقعا، إن مؤسسة النقد سبق أن رجحت هذا الانخفاض في وقت سابق، مبيناً أن الأزمة المالية العالمية مرت من خلال الدول بثلاث مراحل، مرحلة السماع بالأزمة، الخوف وانعدام الثقة والتوازن، ومرحلة وضوح حقيقة ما يجري.

وأشار المبارك إلى أن كل هذه الفترات جعلت البنوك تتحفظ بشكل كبير على مسألة التمويل للقطاع الخاص، بسبب الخوف، والشكوك التي أصبحت تحيط برجال الأعمال في المملكة، وبالتالي جميع البنوك أحجمت عن الائتمان بشكل غير إرادي، ما أدى إلى خلل في دورة السيولة، وهو ما جعل البنوك تحرص على توفير الكاش، في الوقت الذي تم فيه تخفيض الريبو والريبو العكسي من قبل «ساما» خلال الفترات الماضية.

واعتبر المبارك أن قضية القصيبي والصانع فاقمت خلال الفترة الماضية من حجم المخاوف، وهو ما اضطر البنوك إلى التوقف عن التمويل، إلا أنه أوضح أن الفترة الأخيرة شهدت انتعاشا في الإقراض بشكل أفضل من السابق، متوقعاً أن يكون القادم أفضل لكنه لن يكون بشكل سريع.

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن عام 2010 سيكون عاماً انتقالياً وانتقائياً، ولن يكون هناك انتعاش بشكل كبير، وبالتالي ستكون هناك فترة حذر، مشيراً إلى أن معظم قادة الدول العالمية أكدوا أن الأزمة العالمية وتبعاتها لم تنته، بل على العكس ستكون لها ارتدادات قوية، ناصحاً بعدم التسرع في اتخاذ القرارات، متوقعاً أن يكون عام 2011 مرحلة جديدة للانطلاق.

لكن المبارك أشار إلى أن تأثير انخفاض القروض جاء إيجابياً وصحياً للاقتصاد المحلي، كونه أجبر الجهات الحكومية والخاصة والبنوك على إعادة الهيكلة من جديد واكتشاف مكامن الخطأ، مبيناً أن التمويل في السابق كان تجارياً بحتاً، إلا أن التفكير في الوقت الحالي هو تقديم تمويلات مبنية على دراسات وأهداف واضحة.

اخر الاخبار ليوم 8/9/2009م 271640_54854

وتابع الكاتب الاقتصادي أن الأزمة العالمية كان لها بعض الإيجابيات التي منها تصفية بعض شركات القطاع الخاص، وإعادة الهيكلة، معتبراً أن القطاع الخاص لم يساعد الدولة خلال الفترة الماضية النهوض الاقتصادي بشكل قوي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اختفاء لبعض الشركات وظهور شركات جديدة. يشار في هذا الجانب إلى أن الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد جدد التأكيد في مؤتمر صحافي عقده قبل أيام في الرياض، أن البنوك السعودية لا تحبذ الدخول في تمويلات طويلة الأجل، باعتبار أن التمويلات طويلة الأجل يفترض أن تتوافر من أسواق الدين الأخرى مثل سوق السندات والصكوك.

وبحسب التقرير السنوي الأخير الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي فقد ارتفع الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام في عام 2008 بنسبة 37.1 في المائة (129.0 مليار ريال) ليبلغ 476.6 مليار ريال، مقارنة بنمو نسبته 25.8 في المائة (71.4 مليار ريال) في العام السابق.

وزاد الائتمان متوسط الأجل في عام 2008 (سنة إلى ثلاث سنوات) بنسبة 25.7 في المائة (21.4 مليار ريال) ليبلغ 104.6 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 28.7 في المائة (18.6 مليار ريال) في العام السابق. وانخفض الائتمان طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) بنسبة 0.3 في المائة (0.5 مليار ريال) ليبلغ 163.5 مليار ريال، مقارنة بزيادة نسبتها 5.0 في المائة (7.8 مليار ريال) في العام السابق.

وفيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان فذكر التقرير أن المصارف التجارية اتجهت منذ عام 1999 إلى التوسع نسبيا في منح القروض الاستهلاكية للأفراد لترتفع من نحو 38.4 مليار ريال في نهاية عام 2001 إلى نحو 174.0 مليار ريال في نهاية عام 2008.

ويعود السبب في ذلك إلى ما وفره نظام المدفوعات من ميزة تحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات العملاء بالمصارف ما يوفر ضمانا لهذا النوع من القروض.

وقد انخفض إجمالي هذه القروض في عام 2008 بنسبة 2.5 في المائة (4.4 مليار ريال)، مقارنة بنمو نسبته 1.3 في المائة (2.3 مليار ريال) في العام السابق.

وباستعراض مكونات هذه القروض، يلاحظ انخفاض القروض لأغراض أخرى بنسبة 3.8 في المائة (4.9 مليار ريال) لتبلغ 121.8 مليار ريال، ممثلة ما نسبته 70.0 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، مقارنة بانخفاض نسبته 4.6 في المائة (6.0 مليار ريال) في العام السابق.

وفي المقابل، ارتفعت القروض الممنوحة لأغراض التمويل العقاري بنسبة 5.4 في المائة (0.8 مليار ريال) لتبلغ 14.9 مليار ريال، أي بنسبة 5.4 في المائة (0.8 مليار ريال) لتبلغ 14.9 مليار ريال، أي ما نسبته 8.6 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية مقارنة بارتفاع نسبته 3.3 في المائة (0.5 مليار ريال) في العام السابق.

كما انخفض الائتمان الممنوح لأغراض شراء السيارات والمعدات في عام 2008 بنسبة 0.9 في المائة (0.3 مليار ريال) ليبلغ 37.3 مليار ريال أي ما نسبته 21.4 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، مقارنة بنمو نسبته 9.7 في المائة (3.3 مليار ريال) في العام السابق.

أما قروض بطاقات الائتمان فقد زادت في عام 2008 بنسبة 2.2 في المائة (0.2 مليار ريال) لتبلغ 9.5 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 25.9 في المائة (1.9 مليار ريال) في العام السابق.

وتشير البيانات الأولية إلى ارتفاع عدد القروض المشتركة من المصارف المحلية للمقيمين في عام 2008 بما نسبته 50 في المائة عن العام 2007 لتبلغ 348 قرضا، بينما ارتفعت لغير المقيمين بنسبة 62 في المائة لتبلغ 115 قرضا، وارتفع إجمالي مبالغ هذه القروض للمقيمين في عام 2008 بنسبة 32.9 في المائة عن العام السابق لتبلغ 113.2 مليار ريال، فيما ارتفع الإجمالي لغير المقيمين بنسبة 64.7 في المائة لتبلغ 22.4 مليار ريال.

وتعد مخاطر الائتمان – بحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد- من أهم المخاطر التي يجب على المصارف إدارتها بشكل سليم في جميع الأوقات. وقد زادت أهمية إدارة هذه المخاطر بزياد حجم الائتمان الممنوح للأفراد. ولضمان تقليل عدد المتعثرين عن السداد، لا بد من توفير المعلومات اللازمة لتقييم ملاءة المتقدمين بطلبات قروض استهلاكية.

ففي عام 1998 بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف المحلية بدراسة فكرة إنشاء مركز أو شركة تقوم بتوفير المعلومات الائتمانية. وفي عام 2002 أنشئت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وبدأت فعليا العمل على أرض الواقع منذ عام 2004، باعتبارها أول شركة معلومات ائتمانية في السعودية، تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

وفي هذا الخصوص، صدر في عام 2008 قرار مجلس الوزراء القاضي بإقرار نظام المعلومات الائتمانية. ويهدف النظام الذي أعد بمرسوم ملكي إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، ويسري النظام على الشركات والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، على أن تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.

وتلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها فيما بينها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.

التقرير اليومي لأسواق الخليج
الأسواق الخليجية تواصل مكاسبها باستثناء الكويت والبحرين

اخر الاخبار ليوم 8/9/2009م 5c4c321b6bb499ece9d9838ba217f3c9_w250_h200

اخر الاخبار ليوم 8/9/2009م 5c4c321b6bb499ece9d9838ba217f3c9_w250_h200

«الاقتصادية» من دبي

واصلت الأسواق الخليجية مكاسبها خلال الأسبوع الثالث
من رمضان باستثناء كل من البحرين التي تراجعت 0.16 في المائة وكذلك الكويت 0.11 في المائة، بينما باقي الأسواق دخلت للمنطقة الخضراء بزعامة أبو ظبي 0.77 في المائة وجاء بعده شقيقه دبي 0.62 في المائة ثم بورصة قطر 0.53 في المائة وأخيرا كانت سوق مسقط بارتفاع 0.11 في المائة، وذلك حسب تقرير مركز ''معلومات مباشر''.

وأنهت سوق أبو ظبي المالية تعاملات جلسة أمس
على ارتفاع مؤشرها الرئيس ADI بنحو 0.77 في المائة مكتسبة 22.61 نقطة مغلقة على 2956.03 نقطة قرب أعلى مستوياتها خلال العام بعد ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي في ثاني جلسات الأسبوع. وبلغت أحجام تداولات الجلسة الخضراء 140 مليون سهم بلغت قيمتهم 386 مليون درهم موزعين على عدد 3225 صفقة، وتم التداول على عدد 37 ورقة، وارتفع 18 سهما أمام تراجع 17 ورقة، وثبت سهمان هما رأس الخيمة العقارية عند 0.75 درهم، وبنك الاستثمار عند 1.6 درهم. وتصدر الارتفاعات سهم الوطنية للسياحة بنحو 10 في المائة إلى سعر 4.73 درهم حده الأقصى بصفقة واحدة، تلاه أبو ظبي لبناء السفن مرتفعة بالنسبة ذاتها 10 في المائة إلى سعر 3.85 درهم وبصفقة واحدة، تلاه ''أسماك'' مرتفعة 8.25 في المائة إلى سعر 22.95 درهم بصفقة واحدة فقط. ولأول أمس سجل سهم ''اتصالات'' أعلى مستوياته خلال العام عند 11.25 درهم، مغلقاً على 11.1 درهم مرتفعاً 1.37 في المائة. ومن الجانب الآخر، تصدر القائمة المتراجعة سهم ''عمان'' و''الإمارات'' بنحو 9.79 في المائة إلى سعر 1.75 درهم، تلاه ''قيادة السيارات'' متراجعاً 4.52 في المائة إلى سعر 4.01 درهم، تلاهما الخزنة للتأمين متراجعة بنحو 2.97 في المائة إلى سعر 0.98 درهم. وتراجع كل من ''آبار'' بنحو 1.89 في المائة إلى سعر 2.6 درهم، و''طاقة'' بنحو 1.23 في المائة إلى سعر 1.61 درهم، و''دانة'' بنحو 0.85 في المائة إلى سعر 1.16 درهم. وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالية تعاملاته أمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.62 في المائة ليضيف إلى رصيده أكثر من 12 نقطة وذلك بعدما استطاع المؤشر كسر نقاط مقاومة مهمة عند مستويات 1950 نقطة خلال تعاملاته أمس الأول ليكمل أمس مسيرة الصعود في ظل وجود موجة جني أرباح طفيفة مع بدايات الساعة الأخيرة من التعاملات أمس إلا أنه تعافى سريعا ليواصل صعوده، حيث أنهى المؤشر العام تداولاته مستقرا على 1970.25 نقطة.

ومن ناحية أحجام التداول، بلغ إجمالي تعاملات السوق نحو 493 مليون سهم لتسجل ارتفاعا مقارنة بـ 350.8 مليون سهم حجم تعاملاته أمس الأول، كما تصاعدت وتيرة السيولة أيضا لتصل إلى أكثر من 1138 مليون درهم مقابل 766.3 مليون درهم قيمة تداولاته أمس الأول، وذلك من خلال تنفيذ 9941 صفقة. وساد الأخضر شاشات التداول بعد صعود أغلب الأسهم المتداولة أمس، ليصل عدد الأوراق الرابحة إلى 11 ورقة مالية، في حين جاءت عشر ورقات فقط باللون الأحمر، وفضلت ست ورقات أخرى البقاء على إغلاقها السابق، ليصبح إجمالي عدد الأوراق المتداولة في السوق أمس 27 ورقة مالية. وعلى صعيد أداء الأسهم تصدر سهم ''جلوبل'' لائحة الرابحين بنسبة 13.55 في المائة ليصل إغلاقه إلى 1.76 درهم، يليه سهم ''أرابتك'' بنسبة 5.76 في المائة ليصل إغلاقه إلى 3.12 درهم متصدرا قائمة أنشط الأسهم بالحجم من خلال تداول 130.59 مليون سهم وأيضا بقيمة تداولات تجاوزت 398.4 مليون درهم مستحوذا على نحو 35 في المائة من حجم السيولة، ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان الشركة عن تأسيس شركة تابعة في السعودية، كما جاء سهم ''أمان'' ثالث الرابحين بنسبة 3.97 في المائة مغلقا على 1.31 درهم.

وعلى الجانب الآخر جاء سهم ''التمويل الخليجي'' أكبر الخاسرين بنسبة 9.99 في المائة ليصل إغلاقه إلى 7.48 درهم، يليه سهم ''دبي التجاري'' بنسبة 4.35 في المائة ليصل إغلاقه إلى 3.30 درهم، ثم سهم الخليجية للاستثمارات بنسبة 1.84 في المائة ليصل إغلاقها إلى 1.60 درهم. وفي ذيل القائمة تراجع سهم الإمارات دبي الوطني بنحو 0.28 في المائة مغلقا على 3.60 درهم من خلال تداول أكثر من 45.7 ألف سهم بقيمة تداولات 164.6 ألف درهم.

وأنهى مؤشر بورصة قطر جلسة أمس
على ارتفاع بـ 0.53 في المائة ليربح 37.25 نقطة ويصل إلى مستوى 7111 نقطة. وعلى صعيد الكميات والقيم فقد جاءت السوق في نهاية جلسة أمس مرتفعة في كميات التداول بالقياس لكميات جلسة أمس الأول، حيث بلغت كميات التداول 7.14 مليون سهم مقارنة بـ 5.02 مليون سهم، كما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 242.78 مليون ريال مقارنةً بـ 181.05 مليون ريال في نهاية جلسة أمس الأول، وسجلت الصفقات نموا كذلك، حيث بلغت 4578 صفقة مقارنة بـ 3785 صفقة في نهاية الجلسة السابقة. وجرى التداول أمس على 39 شركة من الـ 43 شركة المدرجة، حيث جاء 21 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجع 13 سهما، وظل خمسة أسهم بلا تغير.. وتصدر سهم ''إزدان'' قائمة الأسهم المرتفعة بـ8.07 في المائة ليصل إلى سعر 55.8 ريال بحجم تداولات 27.33 ألف سهم، تلاه سهم الدوحة للتأمين بارتفاع نسبته 7.24 في المائة ليصل إلى سعر 24.1 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ 88.5 ألف سهم. وعلى الجانب الآخر فقد تصدر سهم الإسلامية للأوراق المالية الأسهم المتراجعة بـ3.11 في المائة ليصل إلى سعر 33.5 ريال مسجلاً حجم تداولات بـ 11.8 ألف سهم، تلاه سهم الرعاية بتراجع نسبته 1.58 في المائة ليصل إلى سعر 9.4 ريال بحجم تداولات بلغ 46.3 ألف سهم. أما عن القطاعات فقد جاء أداؤها متباينا، حيث تراجع قطاع الصناعة وحيداً بـ 0.69 في المائة، بينما ارتفعت باقي القطاعات ليتصدرها قطاع البنوك بما نسبته 1 في المائة، تلاه قطاع التأمين بارتفاع 0.97 في المائة، وحل الخدمات أخيراً بأقل الارتفاعات بـ 0.18 في المائة.

وواصل أمس المؤشر العام لسوق مسقط
ارتفاعه بنسبة 0.11 في المائة بعد أن ربح 7.36 نقطة، ويغلق عند مستوى الـ 6486.96 نقطة. ومع ارتفاع المؤشر أمس كان تراجع حجم وقيمة التداول خلال الجلسة، لينخفض حجم التداول بنسبة 1.68 في المائة إلى 48.52 مليون سهم مقارنة ً بـ 49.34 مليون سهم خلال جلسة أمس الأول، كما تراجعت قيمة التداول إلى 15.96 مليون ريال مقابل 16.21 مليون ريال خلال جلسة أمس الأول، بتراجع 1.57 في المائة. ودعم ارتفاع المؤشر أمس استمرار الارتفاع في جميع القطاعات بصدارة قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 1 في المائة، وتلاه ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بـ 0.17 في المائة، كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بـ 0.16 في المائة. وتم التداول أمس على أسهم 61 ورقة مالية ارتفع منها 31 بينما تراجع سعر 18 سهما، واستقرت الـ 12 الباقية عند إغلاقاتها السابقة نفسها. وتصدر أمس سهم المركز المالي على الأكثر ارتفاعًا خلال الجلسة، حيث ارتفع السهم بنسبة 9.97 في المائة وأغلق عند سعر 2.46 ريال للسهم، وتلاه سهم مسقط القابضة بسعر 2.3 ريال مرتفعًا 9.01 في المائة، وجاء سهم الباطنة للاستثمار بارتفاع بـ 8.15 في المائة ليغلق عند 0.146 ريال للسهم.

وأنهى مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية تعاملاته أمس
منخفضاً بنسبة 0.16 في المائة فاقداً 2.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1522.09 نقطة بحجم تداول 1.287 مليون سهم بقيمة تداول 297.19 ألف دينار من خلال 56 صفقة. أما عن أداء الأسهم الأكثر انخفاضاً فقد تصدره سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 2.14 في المائة ليغلق عند 1.370 دولار بحجم تداول 16 ألف سهم بقيمة تداول 8305 دينار، تلاه سهم شركة الاستيراد الاستثمارية بنسبة 1.26 في المائة ليغلق عند 0.314 دينار بحجم تداول 65 ألف سهم بقيمة تداول 20.4 ألف دينار، تلاه سهم مصرف السلام بنسبة 0.90 في المائة ليغلق عند 0.110 دينار بحجم تداول 233.9 ألف سهم بقيمة تداول 25.7 ألف دينار, تلاه سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.83 في المائة ليغلق عند 0.6 دينار بحجم تداول 45 ألف سهم بقيمة تداول 27 ألف دينار. وعلى خلاف ذلك ارتفع سهم بنك الإثمار المرتفع الوحيد بنسبة 2.22 في المائة ليغلق عند 0.23 دولار بحجم تداول 290 ألف سهم بقيمة تداول 24.8 ألف دينار.

وأنهى المؤشر السعري للسوق الكويتية في ثاني جلسـاتها
هذا الأسبوع على تراجع بلغت نسبته 0.11 في المائة ليعود له اللون الأحمر مرة أخرى بعد أن عاود أمس الأول ليرتفع لأول مرة بعد تراجع دام طوال خمس جلسات متتالية. وجاء تراجع المؤشر أمس بعد إغلاقه عند مستوى 7821 نقطة خاسراً 8.5 نقطة، فيما كان المؤشر قد أنهى جلسة أمس الأول الأحد عند مستوى 7829.5 نقطة ارتفع عنده بنسبة 0.53 في المائة بمكاسب بلغت 41.3 نقطة.

أمـا المؤشر الوزني، فتراجع هو الآخر عند الإغلاق، ولكن بنسبة أكبر بلغت 1 في المائة، وذلك بعد إنهائه التعاملات عند مستوى 462.45 نقطة خاسراً 4.66 نقطة. وكان إغلاق المؤشر في جلسة أمس الأول عند مستوى 467.11 نقطة ارتفع عنده بنسبة 1.93 في المائة رابحاً 8.83 نقطة.

وكانت المؤشرات قد استهلت تعاملاتها أمس بارتفاع ملحوظ في أدائها بنسب متفاوتة، حيث حقق المؤشر السعري نمواً بلغت نسبته 0.46 في المائة بعد مرور الربع ساعة الأولى من الجلسة، فيما ارتفع المؤشر الوزني للسوق بنسبة طفيفة بلغت 0.04 في المائة خلال الفترة نفسها من التداولات.

وشهدت السوق الكويتية في نهاية تعاملاتها أمس
نشاطاً ملحوظاً في حركة التداولات على جميع المستويات مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات أمس الأول، حيث بلغت الأحجام في نهاية جلسة أمس 465.22 مليون سهم مقارنة بـ 321.25 مليون سهم تقريباً كانت في الجلسة الماضية بنمو في الكميات بلغت نسبته 44.8 في المائة تقريباً، كما ارتفعت قيم التداول عند الإغـلاق، حيث بلغت نحو 173.23 مليون دينار مقـارنة بـ 110.26 مليون دينار تقريباً كانت في الجلسة السـابقة بنمو في القيم بلغت نسبته 57.1 في المائة تقريباً. أما عدد الصفقات الإجمالية في السوق أمس فبلغت عند الإغلاق 8838 صفقة مقارنة بـ 5931 صفقة كانت في نهاية تعاملات أمس الأول بنمو في الصفقات بلغت نسبته 49 في المائة تقريباً.

تبدأ في 16 سبتمبر الحالي
عطلة سوق الأسهم السعودية لعيد الفطر 10 أيام

اخر الاخبار ليوم 8/9/2009م Large_98962_27755

اخر الاخبار ليوم 8/9/2009م Large_98962_27755

دبي – الأسواق.نت

أعلنت "تداول" أن إجازة عيد الفطر المبارك للسوق المالية السعودية سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الأربعاء 26/09/1430هـ، الموافق 16 أيلول سبتمبر الحالي وتستمر لمدة 10 أيام.

وقالت "تداول" أن السوق سوف تستأنف التداول بعد انقضاء اجازة العيد صباح يوم السبت 07/10/1430هـ، الموافق السادس والعشرين من أيلول سبتمبر الحالي.

» اخر الاخبار ليوم 7/9/2009م
» اخر الاخبار ليوم الخميس 1/10/2009م
» اخر الاخبار ليوم الاربعاء 30/9/2009م