اخر الاخبار ليوم الخميس 29/10/2009م

السوق السعودية تغلق جلسة نهاية الأسبوع على تراجع.. والسيولة ترتفع 7.5%
«الاقتصادية» من الرياض
## التقرير اليومي للسوق السعودية

واصلت السوق السعودية تراجعاتها للجلسة الثانية على التوالي
حيث فقدت أمس 91 نقطة من قيمته بنسبة تراجع بلغت 1.4 في المائة وهو الأمر الذي هبط بالمؤشر العام إلى ما دون مستوى الـ 6500 نقطة بعد أن استطاع تثبيت أقدامه فوق هذا الحاجز لسبع جلسات جلسات متتالية، وبتراجع السوق أمس يكون قد فقد 121.9 نقطة في آخر جلستين، وقد افتتح السوق تعاملاته على اللون الأخضر لكنه سرعان ما غير من اتجاهه وظل ينخفض بشكل تدريجي حتى أغلق بنهاية التعاملات عند النقطة 6441.6، وبذلك تقل مكاسب السوق إلى 1638.6 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع تبلغ 34 في المائة، حسب تقرير «معلومات مباشر».

وشهدت السيولة تحسنا في جلسة أمس
حيث سجلت 5.7 مليار ريال بزيادة 7.5 في المائة عن السيولة التي تمت خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 5.3 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 250.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 147.7 ألف صفقة. وبالنسبة لأداء قطاعات السوق خيم اللون الأحمر على أداء كافة قطاعات السوق ولم يترك أي مكان للون الأخضر للظهور، حيث احتل قطاع النقل المرتبة الأولى على قائمة أكثر القطاعات تراجعا وبنسبة 2.28 في المائة خاسرا أكثر من 81 نقطة،
وكان قطاع النقل قد حقق أرباحا صافية بلغت 372.94 مليون ريال في الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) من العام الجاري مقارنة بـ 698.74 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 46.6 في المائة، أما على مستوى الربع الثالث من العام الجاري، بلغ صافى أرباح القطاع 87.13 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 333.98 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 73.9 في المائة، ومقابل 123.56 مليون ريال للربع السابق بتراجع بلغت نسبته 29.5 في المائة.
وحل قطاع التأمين بتراجع بلغت نسبته 2.22 في المائة خاسرا أكثر من 26 نقطة، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الفنادق متراجعا بنسبة 2.11 في المائة خاسرا أكثر من 135 نقطة، ثم قطاع الاستثمار الصناعي وتراجع بنسبة 2.04 في المائة خاسرا أكثر من 101 نقطة، وقطاع الطاقة وتراجع بنسبة 2.01 في المائة خاسرا أكثر من 86 نقطة.

وعن أداء الأسهم تصدر سهم أنعام القابضة
قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 9.86 في المائة عند 58.5 ريال يليه سهم بوبا العربية الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 7.09 في المائة عند 27.2 ريال بينما أغلق سهم شمس على ارتفاع بلغت نسبته 2.48 في المائة عند 41.4 ريال، وعلى الجانب الآخر فقد احتل سهم وقاية للتكافل صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 6.82 في المائة عند 45.1 ريال، وكذلك فقد أغلق سهم الغذائية على انخفاض بنسبة 6.38 في المائة عند 22.15 ريال يليه سهم مبرد الذي ينخفض بنسبة 5.22 في المائة عند 25.4 ريال.

وبالنسبة لأداء الأسهم القيادية،
انخفض سهم الراجحي بنسبة 1.62 في المائة ليغلق عند 76 ريالا وبحجم تداول بلغ 1.09 مليون سهم، بينما انخفض سابك بنسبة 2.38 في المائة ليغلق عند 82 ريالا وبحجم تداول بلغ 3.36 مليون سهم، وكذلك فقد أغلق الاتصالات السعودية منخفضاً بنسبة 0.82 في المائة ليغلق عند 48.4 ريال محققا حجم تداول بلغ 1.53 مليون سهم، بينما أغلق سهم كهرباء السعودية منخفضاً بنسبة 2.18 في المائة عند 11.2 ريال محققا حجم تداول بلغ 4.68 مليون سهم، وانخفض سهم سامبا بنسبة بلغت 1.35 في المائة ليغلق عند 55 ريالا وبحجم تداول بلغ 441.8 ألف سهم.

تعليق على حركة سوق الأسهم:
قطاع النقل الأسوأ في جلسة الأربعاء بانخفاض 2.3 %

أنهى مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات آخر أيام الأسبوع
بنتائج سالبة حيث أغلقت جميع القطاعات على انخفاض. وقد انخفض المؤشر بنسبة 1.4 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 6441.6 نقطة. ومن بين 133 سهمهاً تم تداولها خلال التعاملات أنهى 115 سهماً أمس بنتائج سالبة بينما كانت نتائج 15 سهماً إيجابية.

وكان قطاع النقل أسوأ القطاعات أداءً لليوم
بعد أن انخفض بنسبة 2.3 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند 3506.6 نقطة.
يليه في المرتبة الثانية للقطاعات الأسوأ أداءً قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة 2.2 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 1183.8 نقطة.
وسجل كلٌ من القطاعات الخمسة الأولى التي تصدرت قائمة القطاعات الخاسرة انخفاضاً يزيد عن 2 في المائة.
وانخفض قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.9 في المائة ليغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 5432.0 نقطة.
وبرز قطاع الاستثمار المتعدد الذي انخفض بنسبة 0.6 في المائة فقط كأفضل القطاعات من حيث الأداء ليغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 2646.2 نقطة.

أداء القطاعات
انخفض مؤشر تداول القياسي لأسهم جميع الشركات بنسبة 1.4 في المائة ليغلق في نهاية الأسبوع عند أدنى مستوى له لأسابيع خلت. وكان قطاع النقل أسوأ القطاعات أداءً لليوم بعد أن انخفض بنسبة 2.3 في المائة.
وشهدت الشركات الأربع المسجلة في هذا القطاع انخفاضاً في أسهمها.

وكانت شركة مبرد أسوأ شركات القطاع أداءً
بعد أن انخفض سهمها بنسبة 2.5 في المائة لتغلق بنهاية تعاملات أمس عند 25.4 ريال.
تليها شركة سابتكو التي انخفض سهمها بنسبة 2.2 في المائة لتغلق بنهاية التعاملات عند 8.7 ريال.
وجاء قطاع التأمين الذي يعد أكبر قطاعات السوق من حيث عدد الشركات في المرتبة الثانية للقطاعات الأسوأ أداءً بعد أن انخفض بنسبة 2.2 في المائة.

ومن بين 25 شركة مدرجة في هذا القطاع،
انخفضت أسهم 22 شركة. وضمت قائمة الشركات الخمسة الأولى من حيث الخسارة شركتين من قطاع التأمين. وكانت وقاية للتكافل أسوأ الشركات أداءً في القطاع وفي السوق بعد أن انخفض سهمها بنسبة 6.8 في المائة لتغلق بنهاية التعاملات عند 45.1 ريال.
تليها ولاء للتأمين في المرتبة الثانية لأسوأ الشركات أداءً في القطاع والمرتبة الرابعة لأسوأ الشركات أداءً في السوق بعد أن انخفض سهمها بنسبة 5.2 في المائة لتغلق بنهاية التعاملات عند 31 ريالا.

ومن بين 14 شركة مدرجة في قطاع الصناعات البتروكيماوية،
هناك شركة واحدة فقط - هي شركة الصحراء للبتروكيماويات – أنهت يومها على ارتفاع.
وكانت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أسوأ شركات القطاع أداءً بعد أن انخفض سهمها بنسبة 3.6 في المائة لتغلق بنهاية تعاملات أمس عند 18.9 ريال.

بمشاركة النعيمي في المنتدى بدبي
تحرك بتروكيماوي خليجي لمواجهة قضايا الإغراق

الرياض- حازم الشرقاوي:

يناقش مصنعو البتروكيماويات في الخليج
قضايا الإغراق المفروضة عليهم في عدد من الدول من 8-10 ديسمبر المقبل في دبي خلال الملتقى الرابع الذي ينظمه الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من ممثلي شركات هذا القطاع من مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد:
(إن قادة وخبراء القطاع سيقيّمون خلال المنتدى تأثير الأزمة الاقتصادية على الصناعة في منطقة الشرق الأوسط، ويبحثون في مستقبل هذه الصناعة ما بعد الأزمة).

وذكر السعدون أن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي سيفتتح أعمال الملتقى، في حين سيفتتح أعمال اليوم الثاني محافظ البنك المركزي البحريني السيد رشيد المعراج بورقة عنوانها (فرص ومخاطر تمويل مشاريع البتروكيماويات والطاقة في الشرق الأوسط إبان المخاطر العالمية).

وأعلن الدكتور السعدون أن المنتدى الرابع
لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات سيقدم تسعة من قادة الأعمال الذين سيشاركون في 11 من جلسات العمل التي سيشهدها الملتقى والتي ستتناول بالتركيز موضوعات أساسية حول هذه الصناعة والتي سيكون منها: تأثير الأزمة الاقتصادية على الشرق الأوسط، وتحفيز النمو في قطاع صناعة الكيماويات في الشرق الأوسط بأسعار تنافسية للمواد الخام، وسبل النجاح في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية, وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وقال السعدون:
(لدينا قائمة كبيرة من المتحدثين هذا العام يتقدمهم معالي المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي)، كما سيلقي الدكتور فيجاي جوفنداراجان الخبير الدولي في إستراتيجية الإدارة, والذي يعد واحداً من أبرز الخبراء العالميين في مجال التخطيط الاستراتيجي والابتكار ومؤلف كتاب (عشر قواعد للمبتكرين الاستراتيجيين) الذي حقق مبيعات ضخمة على مستوى العالم، محاضرة ضمن فعاليات المنتدى تحت عنوان (مواجهة الأزمة سعياً لتحقيق نمو مستدام)، يناقش خلالها موضوع (القيادة في عصر من التغيير المستمر)، وذلك في إطار محاضرته خلال جلسة الموارد البشرية التي سيقوم فيها بالإجابة عن الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالابتكار الاستراتيجي، فضلاً عن مناقشة العديد من الموضوعات المهمة مثل حاجة الشركات للابتكار المستمر، وتحديد الفجوات التي تسهم في بلورة التطور المستقبلي للقطاع، ومناقشة الفرص العالمية الناجمة عن تحولات السوق، وسبل تطوير الهوية المؤسسية في المستقبل انطلاقاً من الحاضر، وتنفيذ الاستراتيجيات الكبرى.

وأطلق (الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات) (GPCA)، بوصفه المنظمة الإقليمية الجامعة لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات في المنطقة، مبادرة لمواجهة الإجراءات الحمائية التي عمدت إليها كل من الصين والهند والاتحاد الأوروبي ضد صادرات بلدان المنطقة من البتروكيماويات تحت ذريعة مكافحة الإغراق.

وتهدف المبادرة الجديدة
إلى وضع آليات عملية لمناهضة هذه الإجراءات وفرض احترام قوانين منظمة التجارة العالمية بما يضمن المحافظة على تنافسية القطاع.

ويأتي رد الاتحاد في أعقاب الخطوات الأخيرة التي اتخذتها كل من الصين والهند بحق مصدري البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان؛ حيث سعت الهند والصين إلى حماية صناعاتهما المحلية عبر اتخاذ إجراءات حمائية تشمل رفع دعاوي لمكافحة الإغراق ، فيما رفع الاتحاد الأوربي مؤخراً دعاوى مكافحة إغراق بحق منتجي هذه المواد في كل من الإمارات العربية المتحدة وإيران.

وأشار الدكتور السعدون إلى أن الاتحاد قلق بشأن التأثير المحتمل لهذه الإجراءات الحمائية على قطاع البتروكيماويات والكيماويات العالمي ككل، وعلى الكلفة العالية التي ستترتب على الصناعات التحويلية المستهلكة للمنتجات الخليجية في كل من الهند والصين. وقال: (سيعزز الاتحاد مستوى التنسيق مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لضمان عدم تقييد صادرات المنطقة من هذه المنتجات بأنظمة مكافحة الإغراق وغيرها من القيود التجارية).

وأفاد السعدون أن (جيبكا)
شكل لجنة عمل لحماية مصالح الشركات الأعضاء, ومتابعة مواضيع التجارة الدولية بما في ذلك التنسيق مع الدول الأعضاء حيال قضايا مكافحة الإغراق، والعمل عن كثب مع الحكومات الخليجية وأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحماية القطاع الإقليمي من مثل هذه الإجراءات غير المبررة.

[b][center]أنعام بعد التأهيل تعود إلى السوق بروح جديدة
المتفائلون بعودتها ينتظرون فرصتهم في إعادة التأهيل لإنهاء مسلسل الخسائر المستمر

ابتداء من الأربعاء الماضي
عادت شركة أنعام القابضة إلى السوق العادية بعد أن كانت تتداول في فترات محددة ومشروطة (الأحد - الأربعاء) منذ صدور قرار هيئة سوق المال بتاريخ 18-01-2007 هذا يعني غياب الشركة عن التداولات الطبيعية منذ ذلك التاريخ وحتى الأربعاء 28-10-2009. وظهر التفاؤل بعدة أنعام القابضة منذ أن تم الإعلان عن ذلك بقرار من مجلس هيئة السوق المالية الأحد الماضي 25-10-2009 بين الشركات المدرجة في السوق السعودية وخصوصا الشركات صغيرة الحجم والتي كانت تتحرك معها أنعام (المواشي سابقا). في تلك الفترة كان رأس مال الشركة يبلغ 1.2 مليار ريال ,
وبعد تولي مجلس الإدارة الجديد مهامه داخل الشركة قام بتخفيض رأس المال إلى 109 ملايين ريال كأول خطوة إصلاحية يقوم بها هذا المجلس ومنذ تلك الفترة أظهرت الأرقام الخاصة بإجمالي موجودات الشركة ثباتا في حدود 240 مليون ريال تقريبا بحسب القوائم المالية للشركة للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2009.
وسجلت المطلوبات المتداولة وغير المتداولة انخفاضا بنهاية الربع الثالث من العام الحالي حيث تبلغ إجمالي المطلوبات 121.523 مليون ريال وهي تمثل ما نسبته 49% من إجمالي موجودات الشركة وفي النظر إلى القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين في الشركة فقد سجلت خلال الثلاث سنوات نموا متواصلا وقفزت من 109 ملايين ريال بنهاية 2006 إلى 119 مليون ريال بنهاية 2008 ما يشكل نموا في حقوق المساهمين بنسبة قاربت 10% نجحت الإدارة الجديدة للشركة في تقليص المصاريف مقابل المبيعات وتكاليف المبيعات مما ساهم في تمكين الشركة من تحقيق أرباح خلال العامين السابقين 2008 و2007 مع تحقيق الشركة خسائر في التسعة الشهور الأولى من 2009.

وبعد هذا الموجز المختصر البسيط
عما تم في شركة أنعام من تحولات خلال الثلاثة أعوام وبعد أن تم إعلان عودة السهم إلى النظام الآلي للتداول وتفاعل الشركات الخاسرة والصغيرة مع هذا الإعلان هل كانت هذه المقارنة عادلة بالنسبة لسهم أعيد تأهيلية أم أن تلك الشركات التي تفاعلت مع الخبر تحتاج أن تحظى بفرصة لإعادة تأهيلها متمنيا أن ينتهي السوق من مسلسل الخسائر في عدد من الشركات المدرجة. وأخيرا هذه ليست توصية وإنما استعراض وتمن بأن يغير الله حال الشركات الأخرى متفاعلا مع تأهيل أنعام كما تفاعلت مع عودة أنعام إلى السوق.

[b][center]سابك الوحيدة عربيا ضمن قائمة أفضل 1000 مؤسسة عالمية في البحث العلمي
الشركات الألف أنفقت 532 مليار دولار منها 27% على الإلكترونيات

جنيف: ماجد الجميل

ظهرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
لوحدها مِن بين كافة المؤسسات العربية على قائمة أفضل 1000 مؤسسة في العالم في مجال الابتكار، والتطوير، والإنفاق على البحث العلمي.
وطبقاً لمؤسسة (بوز آند كومباني جي إم بي أج Booz & Company GmbH) في زيورخ، فقد احتلت (سابك) المركز 481 بين الألف مؤسسة في العالم.

وقدمت مُديرة البحث العلمي والاتصالات بالمؤسسة، كارلا شولزه، هذه المعلومات لـ "الوطن" ، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل لحين صدور دراسة المؤسسة يوم الجمعة المُقبل.

وتكاد تكون كافة الشركات الألف مِن الدول الصناعية:
أمريكا الشمالية، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية. وكافة الشركات التي احتلت المواقع العشرين الأولى جاءت مِن هذه المناطق الجغرافية الثلاث. والثلاث الأوائل هي: تويوتا، اليابانية لصناعة السيارات، ونوكيا، الفنلندية للإلكترونيات، وروش، السويسرية للأدوية.

واحتلت 5 شركات أمريكية المراتب مِن 4 إلى 9، وهي على التوالي:
مايكروسوفت، للمعلومات والبرمجة والإنترنت، وجنرال موتورز، للسيارات، وبفيزر، للأدوية، وجونسون آند جونسون، للصحة، وفورد، للسيارات. وجاءت نوفارتيس، السويسرية للأدوية ،في المركز التاسع، وسانو في ـ آفينتيز، الفرنسية للصحة، في المركز العاشر.
ولم تظهر مِن شركات الدول الناهضة على القائمة سوى 15 شركة صينية و3 برازيلية، وقد جاءت جميع الشركات الـ 18 هذه لأول مرة على القائمة.

وبلغ إنفاق الشركات الألف
على البحث العلمي 532 مليار دولار،منها 27% على الإلكترونيات، و23% على الأدوية، و16% على السيارات. والقطاعان الوحيدان اللذان تراجع فيهما الإنفاق على البحث العلمي هما: صناعة الطيران، والدفاع، بنسبة 2,3% لكل منهما.

[b][center]البنوك السعودية تجنب 6.04 مليارات ريال لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية
عكست استمرار سياسة التحفظ لدى البنوك المحلية

صراف يعد نقوداً من فئة 100 ريال في الرياض

الرياض: خالد الزومان

زادت البنوك السعودية مخصصاتها إلى أكثر من ثلاثة أمثالها
لمواجهة خسائر القروض هذا العام، وهي الخسائر الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وجنبت البنوك السعودية مخصصات لمواجهة خسائر القروض بقيمة 6.04 مليارات ريال (1.61 مليار دولار) في التسعة الأشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 5.9 مليارات ريال (1.58 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. يشار إلى أن عدد البنوك المحلية 12 بنكا بينها بنك واحد غير مدرج في السوق المالية، هو البنك الأهلي.
ويقول المحلل الاقتصادي محمد العنقري لـ "الوطن" إن البنوك بهذا الحجم من المخصصات، تكون فعليا غطت معظم ما عليها إذا أخذ بعين الاعتبار حجم التسوية التي تمت مع مجموعة سعد مع هذه المصارف وبقي الجزء الآخر وهي مجموعة القصيبي.

وشدد على ضرورة الإقرار
بأن الأزمة لها دور بارز في ارتفاع حجم المخصصات كون الأوضاع المالية متدهورة عالمياً. ويرى العنقري أن حجم المبالغ التي تم تجنيبها يضع علامات استفهام حول معايير الإقراض التي كانت توضع على المقترضين بقطاع الأعمال وما إذا كانت كافية وذات جدوى خاصة أن البنوك تطلب ضمانات ذات جودة معينة.

وذكّر العنقري بأن التسوية
التي تضمن تخفيض هامش الخسارة من خلال بيع أصول في السوق قدمت كبديل للقروض لا يمكن التنبؤ بمدى تأثيرها على السوق.
وتساءل: عند وضع المقارنات مع أعوام سابقة لماذا لم تقم البنوك بوضع مخصصات أعلى؟ إذ إن الأزمة المالية المحلية بدأت مع انتكاسة السوق المالية في عام 2006، ولم تقم البنوك بالاحتياط بشكل أفضل منذ تلك السنوات، وهو ما تسبب بارتفاع أرقام المخصصات منذ منتصف العام الماضي 2008 في صلب الأزمة ـ حسب رأيه.
وبين أنه رغم وجود معايير تحكم اعتبار توصيف المتعثر، إلا أنه عندما ترتفع نسبة القروض لديك فيجب أن يكون هناك مخصصات أعلى لها لكن البنوك فضلت رفع أرباحها بالسنوات تلك على رفع المخصصات مما أدخلها في دوامة رفعها للعام الفائت والحالي بشكل أثر على أرباحها.
وطالب بتفعيل معايير أخرى ومن أهمها تحديد نسبة معينة من حجم محفظة الإقراض خصوصا لقطاع الأعمال، كون قطاع الموظفين مضموناً بالراتب والحقوق إجمالا حتى تشكل هامش أمان وقائي للمستقبل ويكون هناك مرونة لدى البنوك عند التعامل مع المخاطر بالاحتياط المسبق لأي أزمات مقبلة.
وأفاد أن البنوك مازالت في الدائرة الايجابية لأنها تتمتع بملاءة مالية وكفاية برأس المال ورسملتها جيدة، وتخضع لإشراف صارم من مؤسسة النقد لم يسمح لها بالتوسع بالمخاطر خصوصا الخارجية، إلا أن الأعمال الداخلية تحتاج إلى إعادة تقييم حتى تعود بالنفع على الاقتصاد بائتمان يدعم العملية الإنتاجية لأن عدم تعرضها لاستثمارات بالخارج يقابله رفع كبير للمخصصات مفاجئ يدل على نوعية من المخاطرة موجودة بالإقراض الداخلي لم تحظ بدراسة دقيقة ضرورية حتى في حال وجود الضمانات.

وقال هشام أبو جامع مدير إدارة الأصول
لدى مجموعة بخيت الاستثمارية وهي بنك استثمار سعودي في تصريح بثته "رويترز" أمس، إن "الزيادة في المخصصات لتغطية خسائر القروض تظهر أن البنوك السعودية غير مطمئنة وأن المزيد من الشركات الخاصة والشركات التجارية قد يواجه صعوبات في سداد الديون".
إلى ذلك أظهر البيان المالي للبنك الأهلي أكبر مصارف المملكة من حيث الأصول (غير مدرج في سوق الأسهم) أن البنك جنب مخصصات تبلغ 769.7 مليون ريال أثناء الربع الثالث فقط من العام.
وهذه هي أعلى مخصصات يجنبها بنك واحد حتى الآن منذ أن ظهرت مخاوف بشأن قدرة مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه المثقلتين بالديون على تسديد ديونهما في يونيو الماضي.

[b][center]صناديق الاستثمار.. «الإسلامية» تكسب 100 مليون ريال و«التقليدية» تنخفض أصولها

عبد اللطيف العتيبي

حققت الصناديق الإسلامية ارتفاعاً في أصولها بلغت 14.8 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفض صافي أصول الصناديق التقليدية ب 100 مليون ريال لتستقر عند 6.6 مليارات ريال.

وارتفعت أصول الصناديق الاستثمارية
العاملة في سوق الأسهم السعودي إلى 21.4 مليار ريال، مقارنة باستثماراتها في الأسبوع ما قبل الماضي مسجلةً 21.3 مليار ريال، أي أن الصناديق ربحت خلال الفترة 100 مليون ريال.

وشهدت صناديق الخدمات المالية
ارتفاع نسبة كبيرة من مشتركيها، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع في ظل المعطيات الحالية، لأن حال سوق الأسهم المحلي في الوقت الراهن بالنسبة للصناديق يظل أفضل الفرص الاستثمارية من ناحية التفكير الاستثماري طويل المدى.

إن بعض صناديق البنوك التي خرجت تحت إطار شركة مالية
غيرت من طريقة تعاملها لكي تعوض ما فقدته منذ فبراير 2006، إضافةً إلى التنوع الجيد في اغلب الصناديق من حيث الاختيار الأمثل لأسهم الشركات ذات العوائد المجزية مع محاولة اقتناص الفرص الاستثمارية في جميع قطاعات السوق المالية السعودية، هذا ما جعل أداء الصناديق يتغير إلى الأفضل وربما يجني ثماره خلال الثلاث سنوات المقبلة.

ولكن، يجب على إدارات الأصول في المؤسسات المالية بالتريث في اختيار الأسهم المجزية حتى تعظم الأرباح لمستثمريها، وأن عدم الاختيار الأمثل للأسهم في السابق والاندفاع نحو الأسهم المتدنية، أثر بشكل مباشر على تراجع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار، خاصةً في السوق السعودي.

وأفضل خمسة صناديق استثمارية إسلامية
من حيث سعر الوحدة بمقارنتها بين الأسبوع الماضي والأسبق كالأتي: صندوق فالكم للأسهم السعودية 11.98%، وصندوق أسهم البتروكيماويات والأسمنت 3.45%، وصندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية 3.27%، وصندوق أسهم الشركات السعودية المتوسطة 3.09%، وصندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية 2.89%.

وأفضل خمسة صناديق استثمارية تقليدية
من حيث سعر الوحدة بمقارنتها بين الأسبوع الماضي والأسبق كالتالي:صندوق فرص الأسهم البتروكيماوية 4.75%، وصندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية 3.17%، وصندوق أي أف جي السعودي 2.71%، وصندوق بخيت للإصدارات الأولية 2.32%، وصندوق جلوبل للأسهم السعودية 2.24%.

[b][center]تراجع نمو قطاع التجزئة الخليجي 18% بفعل التباطؤ الاقتصادي

عبد الهادي حبتور من جدة

أكد تقرير اقتصادي متخصص عن انخفاض معدل النمو في قطاع التجزئة في دول الخليج بمعدل 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع عدد المتاجر بنسبة 20 في المائة، مرجعاً أسباب هذا الانخفاض الكبير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة بفعل الأزمة العالمية.

ونبه التقرير تجار التجزئة في الخليج
إلى ضرورة سرعة تحويل تركيزهم من إدارة النمو السريع إلى تحقيق معدلات نمو معتدلة، والحرص على مراقبة تكاليف عمليات التشغيل والتدفق النقدي.

وقال جان ماري المتخصص في استشارات تجارة التجزئة
في شركة باين آند كومباني إن عملية النمو في منطقة الخليج تشهد تباطؤاً ملحوظاً للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، ما يسبب انخفاضا في نسبة المبيعات وتزايداً في حدة الضغوط على السيولة ومعدلات الربحية على صعيد قطاع تجارة التجزئة، مبيناً أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى انخفاض النمو السنوي لمبيعات تجار التجزئة المدرجين في قوائم البورصات الخليجية من 22 في المائة نهاية العام الماضي، إلى 4 في المائة في حزيران (يونيو) العام الحالي، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد المتاجر بنسبة 20 في المائة, وكانت الفئات الأكثر تضرراً بتبعات التباطؤ الاقتصادي هي السلع المعمرة والسلع التقديرية ''غير الضرورية''.

وكشف ماري أنه يجب على تجار التجزئة اليوم
تحويل تركيزهم من إدارة النمو شديد السرعة إلى تحقيق معدّلات نمو معتدلة، مع الحرص على مراقبة تكاليف عمليات التشغيل والتدفق النقدي في الوقت ذاته.

وأضاف ''نظراً لنقص الاستثمارات في مجال الكفاءة التشغيلية، يجد العديد من تجار التجزئة في دول الخليج صعوبة في مواجهة التراجع الإقتصادي بفعالية، وتعود هذه الصعوبة إلى عدد من الثغرات بما فيها الافتقار إلى وجود بيانات وإحصاءات فورية تدعم عملية اتخاذ القرار إضافة إلى النقص في المهارات اللازمة والعمليات الفعالة في مختلف المجالات الرئيسية مثل إدارة سلسلة التوريد و إدارة أقسام المنتجات''.

وأشار التقرير الصادر عن شركة باين آند كومباني Bain & Company
حول تجارة التجزئة في مختلف أنحاء العالم إلى أنّ فرصة أي شركة لتحسين وتعزيز مكانتها التنافسية قد تضاعفت خلال تلك الأزمة المالية مقارنةً بفترات الاستقرار، مبيناً أن تجار التجزئة في دول الخليج يمكنهم أن يتعلموا من تجارب نظرائهم من الشركات متعددة الجنسيات خلال محاولتهم رسم استراتيجيتهم لفترة الركود هذه و ما بعدها.

وفنّد التقرير خمس منهجيات
قادرة على مساعدة تجار التجزئة في منطقة الخليج ليس فقط على البقاء في ظل هذه الظروف الاقتصادية و لكن أيضاً على الانطلاق خارجها بسرعة حين تبدأ غيومها في الانقشاع، تتمثل الأولى في توضيح الاستراتيجيات و تحويل المصادر إلى النشاط الرئيسي, مضيفا ''يواجه تجار التجزئة في منطقة الخليج اليوم مشكلة نقص الموارد الآخذة في التزايد وذلك عقب سنوات من عمليات التوسع السريع الجغرافي في أسواق جديدة وفي أنواع المتاجر وأقسام المنتجات، ولكي تستطيع الشركات أن تبقى وتنمو، يجب عليها أن تحدد أهدافها الرئيسية وتركز استثماراتها في المجالات ذات الفرص السوقية القوية والتي تتمتع بأكبر احتمالات النجاح.

ويضيف التقرير أن المنهجية الثانية
تتمحور في تقوية التنظيم الداخلي لهذه الشركات، حيث لم يتمكن التنظيم الداخلي لمعظم تجار التجزئة من التطور بسرعة كافية لمواكبة وتيرة النمو الذي شهدته أعمالهم، ومن هذا المنطلق، يحتاج تجار التجزئة الخليجيون حالياً إلى تعزيز المهارات الإدارية في المجالات الرئيسية التي يسبقهم فيها منافسوهم العالميون مثل إدارة سلسلة التوريد وإدارة أقسام المنتجات والتجارة الإلكترونية.

وتتركز المنهجية الثالثة
على إعادة تقوية إدارة أقسام المنتجات فحين ترتفع حدة المنافسة ويزداد حجم تجارة التجزئة، لابدّ أن تكون القرارات مستندة أكثر إلى البيانات والإحصاءات ومواكبة لأحدث المستجدات وتتسم بالمزيد من الخصوصية والمحلية في بعض الأحيان.

وبالنسبة لتجار التجزئة في الخليج،
تعتمد صناعة القرارات المتعلقة بالمنتجات أو بتخصيص مساحات الرفوف أو بالتنفيذ داخل المتاجر على مهارات وخبرات عدد قليل من كبار المسؤولين التنفيذيين العاملين لديهم. فيما المنهجية الرابعة تتمثل في الاستمرار في تلبية حاجات العميل ففي الوقت الذي يشهد فيه نمو الأسواق تباطؤا، ينبغي على تجار التجزئة في الخليج إيجاد فرص جديدة, فيما تركز المنهجية الخامسة على القيمة.

[/center]
[/b]
[/center]
[/b]
[/center]
[/b]
[/center]
[/b]
[/center]
[/b]

» الاخبار ليوم الخميس 12/11/2009م
» اخر الاخبار ليوم الخميس 10/9/2009م
» اخر الاخبار ليوم الخميس 1/10/2009م