اخر الاخبار ليوم الخميس 10/9/2009م

التقرير اليومي للأسهم السعودية
رغم تراجعاته بنحو 0.73 %.. السوق يتماسك فوق مستوى 5700 نقطة
اخر الاخبار ليوم الخميس 10/9/2009م 3057f98a12534f7ec51a45550ce85b61_w250_h200

اخر الاخبار ليوم الخميس 10/9/2009م 3057f98a12534f7ec51a45550ce85b61_w250_h200

«الاقتصادية» من الرياض
أنهى السوق السعودي تداولاته في المنطقة الحمراء
بتراجع بلغت نسبته 0.73 في المائة فاقدا 41.9 نقطة من قيمته إلا أنه ومع تلك التراجعات نجح المؤشر في التماسك فوق مستوى الـ5700 نقطة الذى تخطاه في جلسة أمس الأول، وقد افتتح السوق تعاملاته على اللون الأحمر، وشهد بعض التذبذبات بعدها حتى قرابة ساعتين من التداولات إلا أنه فضّل التراجع المتدرج حتى نهاية الجلسة ملامسا النقطة 5698.6 وهي أدنى نقطة له خلال الجلسة نجح في تقليص جزء من خسائره لدى نهاية التعاملات ليشفع له ذلك في العودة مرة أخرى فوق الـ5700 نقطة والإغلاق تحديدا عند النقطة 5712.95.

وكان السوق قد سجل ارتفاعات كبيرة
بنهاية تعاملات أمس الأول حيث ارتفع بنحو 1.11 في المائة متخطيا بسهولة مستوى الـ5700 نقطة كاسبا 63 نقطة.

وحافظت السيولة على نفس مستوياتها
في جلسة أمس الأول حيث سجلت 3.3 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها اليوم 106.5 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 93.7 ألف صفقة.

وأوضح عبدالله البراك محرر اقتصادي
أن الجلسة الأخيرة من الأسبوع عندما يكون فيها تراجع قد يكون مزعجا لكنه ما زال في دائرة جني الأرباح وما زالت هناك مكاسب لهذا الأسبوع.

وأشار البراك « إلى أن الشركات القيادية كان بها نوع من الثبات وهي على مراكز دعم تعتبر جيدة لكن لا يزال هناك تهديد بهبوط اكبر خلال الفترات القادمة على الرغم من أننا على مشارف الأسبوع الأخير من تداولات شهر رمضان التي دائما ما تشهد ضعفا للسيولة وعزوف المتداولين عن السوق.

وعن توقعات البعض بأن يكون الأسبوع الأخير من رمضان
مضاربيا قبل الإجازة، ذكر البراك أن المضاربة موجودة على شركة أو شركتين، لكنه أقل مما كان موجودا سابقا حيث كانت أغلب الشركات المدرجة يتم عليها بيع وشراء لكن آخر شهرين انخفضت أحجام السيولة بنسبة 66 في المائة دون أي أخبار سلبية تبرره.

وبرر البراك ضعف أحجام وقيم التداول بترقب نتائج الربع الثالث، مشيرا إلى المتداول لا يريد أن يغامر إلا بعد ظهور النتائج.

وبالنسبة لأداء القطاعات
فقد نجحت أربعة قطاعات في الإغلاق في المنطقة الخضراء بينما فشل الباقى في ذلك وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع الزراعة مرتفعاً بنسبة 0.58 في المائة كاسباً 26.17 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مرتفعاً بنسبة 0.25 في المائة كاسباً 5.92 نقطة، أما قطاع التشييد فقد ارتفع بنسبة 0.10 في المائة كاسباً 3.93 نقطة.

ومن ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المنخفضة
قطاع الفنادق منخفضاً بنسبة 1.46 في المائة خاسراً 81.50 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات منخفضاً بنسبة 1.04 في المائة خاسراً 50.05 نقطة، أما قطاع المصارف فقد انخفض بنسبة 1.23 في المائة خاسراً 182.74 نقطة.

أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات
فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 31.85 في المائة بمقدار مليار ريال من إجمالي الـ3.3 مليارات ريال التي حققها السوق أمس ، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 26.08 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 860.7 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 13.07 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 6.46 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 22.54 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.

أما عن أداء الأسهم اليوم
فقد تم التداول اليوم على 134 سهما تراجع منها 70 سهما، بينما لم يرتفع سوى نصف هذا العدد، واستقرت بقية الأسهم (29 سهما) عند إغلاقات أمس، وكان أكثر الأسهم ارتفاعا أكسا التعاونية للتأمين وذلك بنسبة 9.95 في المائة كاسبا 3.7 ريال ليصل سعره إلى 40.9 ريال، تلاه الأهلية للتأمين والذي ارتفع بنسبة 4.59 في المائة كاسبا 2.5 ريال ليصل سعره إلى 57 ريالا، ثم البحر الأحمر الذي أغلق عند سعر 60.5 ريال بنسبة ارتفاع 3.4 في المائة وبمكاسب بلغت ريالين. أما عن أكثر الشركات تراجعا فكان الصحراء للبتروكيماويات حيث تراجع بنسبة 5.36 في المائة خاسرا 90 هللة ليتراجع سعره إلى 15.9 ريال، وكان الأقل منها تراجعا سهم أليانز إس إف والذي تراجع بنسبة 4.14 في المائة خاسرا 3.5 ريال ليتراجع سعره إلى 81 ريالا، ثم سامبا الذي فقد 1.3 ريال ليتراجع سعره إلى 42.3 ريال وبنسبة تراجع بلغت 2.99 في المائة.

وعن أداء الأسهم القيادية
فقد تراجع الراجحي بنسبة 0.74 في المائة ليغلق عند 67.5 ريال، وبكميات تداول بلغت 1.78 مليون سهم، بينما أغلق سابك متراجعا بنسبة 2.03 في المائة ليغلق عند 72.5 ريال، وبكميات تداول بلغت 9.8 مليون سهم، وتراجع الكهرباء بنسبة 1.04 في المائة إلى 9.55 ريال، وبكمية تداول بلغت 923.6 ألف سهم، في حين استقر سهم الاتصالات السعودية عند إغلاق أمس الأول (48.1 ريال)، وتم عليها تداولات بلغت 568.58 ألف سهم.

المؤشر يغلق فوق حاجز 5700 نقطة رغم تراجعه 0.73%
السيولة تسجل تحسناً بنسبة 2.4% وتتجاوز 3.3 مليارات ريال
اخر الاخبار ليوم الخميس 10/9/2009م E05

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس منخفضا بـ0.73% عند مستوى 5712 نقطة خاسرا 41 نقطة.

وانطلق المؤشر في مطلع جلسته أمس
باتجاه المنطقة الحمراء، وسجل خلال ربع الساعة الأولى انخفاضا بحوالي 9 نقاط عند مستوى 5745 نقطة، ثم استمر في الانخفاض ليعمق من خسائره التي بلغت نحو 0.6% في منتصف الجلسة تحت ضغوط بيع من غالبية القطاعات وبالتحديد قطاع المصارف والبتروكيماويات، إلى أن أغلق منخفضا فوق حاجز 5700 نقطة.
ورغم الارتفاعات التي شهدتها مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل جماعي لدى نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء وكذلك المكاسب التي طالت الأسهم الأوروبية، كذلك المكاسب التي سجلتها أسعار النفط والذي تجاوزت الـ71 دولارا للبرميل إلا أن موجة جني الأرباح في نهاية الأسبوع كانت أقوى مما أدى إلى انخفاض السوق. وسجلت السيولة ارتفاعا طفيفا عن اليوم السابق بنسبة قاربت الـ2.48% حيث تجاوزت قيمة التداولات 3.3 مليارات ريال تمت على أكثر من 93 ألف صفقة.

وعلى صعيد القطاعات
فقد كانت الغالبية في الاتجاه الهابط، فلم ينج من الهبوط سوى 4 قطاعات تصدرها ارتفاعا قطاع الزراعة والذي ارتفع بـ0.58%، بينما سجل قطاع الفنادق أكبر القطاعات انخفاضا بنسبة 1.46%، تلاه قطاع المصارف بنسبة 1.23%.

وبالنسبة لأداء الشركات،
فقد كانت الغالبية خاسرة، حيث سجل 70 سهما هبوطا، وارتفع 35 سهما، بينما ظلت على إغلاق يوم الثلاثاء 29 شركة، وتصدر الأسهم الكاسبة سهم أكسا للتأمين والذي كسب بالنسبة القصوى ليغلق عند سعر 40.9 ريالا، وجاء في صدارة الخاسرين سهم الصحراء والذي انخفض بنسبة 5.35% لينهي تعاملاته عند سعر 15.9 ريالا. ومن الأنباء الجيدة للاقتصاد الوطني والسوق بشكل خاص، تصدّر المملكة دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2010 الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والذي يقيّم بيئة الأعمال في 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية, لتحتل السعودية المركز الـ13 على مستوى العالم. وتأتي هذه التقارير لتؤكد ازدياد جاذبية السوق السعودي للمستثمرين بشكل عام وازدياد وزن وتأثير الاقتصاد السعودي في العالم خاصة أن المملكة من مجموعة العشرين والتي تمثل الدول الأكثر أهمية على مستوى العالم من الناحية الاقتصادية، وفي حال الاستمرار في تطوير السوق وأدوات الاستثمار فيه فإن المملكة ستستمر في استقطاب رأس المال المستثمر ويزداد تطور الاقتصاد غير النفطي في المملكة.

قبيل الإعلان عن تقرير وكالة الطاقة الأمريكية
(سهم سابك) يجني أرباحه والمضاربون في أسواق النفط لديهم شرط

اخر الاخبار ليوم الخميس 10/9/2009م Ec05

تحليل - وليد العبدالهادي

جلسة الأربعاء
جلسة بيوع في معظمها وضعت المؤشر العام عند مستوى 5712 نقطة لكن في مساره الجانبي حتى الآن أما أحجام التداول وصلت إلى 106 مليون سهم معظمها بيع وبقيادة سابك والجدير بالذكر أن متوسط حجم التداول منذ تسجيل قاع شهر مارس الماضي يبلغ (242 مليون سهم) وحجم تعاملات اليوم لم تغير من عزم الاتجاه الحالي فهو ضعيف حتى الآن، والمذنب في هذه الجلسة يأتي أولا سهم سابك والذي انخفض من 74 ريالاً إلى 72.5 ريال وبأحجام تقارب جلسة الأمس حيث بلغت 9.8 مليون سهم أي أن حجم المشاركة في البيع كبير، وبانخفاض سهم السعودي الهولندي 7% خلال الجلسة ساهم ذلك في حدوث عمليات بيع في العديد من الشركات الكبرى مثل سامبا والسعودي الفرنسي.

أما من حيث الأسباب يعتبر قرب الإعلان عن تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الإسبوعي والذي سيؤثر على أسواق النفط في المدى القصير كالعادة هو السبب الأبرز في ظل ثبات العوامل الأخرى حاليا.

جلسة السبت
جلسة يوم السبت لا يمكن الجزم بها لكن يمكن افتراض عدة أمور أولها التوقعات التي تشير إلى ارتفاع مخزون النفط مما سيحد من صعود أسعار خاماتها والأمر الآخر يتعلق بمضاربين أسواق النفط حيث يعتبر انخفاض الدولار شرط أساسي لتنشيط حركة السوق نحو الأعلى لكن الواقع يدل على أن الدولار لا يزال يشهد تذبذباً مستقراً بين 79 و 77 دولاراً، وعليه يمكن أن تشهد الحركة اليومية للمؤشر العام ليوم السبت توازنا بين قوى البيع والشراء وكما يوضح الرسم البياني آخر شمعة على اليمين الحركة المتوقعة للجلسة حيث يرجح أن تغلق بالقرب من مستوى 5712 نقطة ضمن الاتجاه الجانبي الحالي وعزمه الضعيف.

« السوق المالية» تقر استحواذ «المراعي» على
«حائل الزراعية»

«الاقتصادية» من الرياض
وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأسمال شركة المراعي من 1.09 مليار ريال إلى 1.15 مليار ريال بعد استيفائها المتطلبات النظامية للإفصاح المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج ولائحة الاندماج والاستحواذ، وستكون أسهم زيادة رأس المال البالغة ستة ملايين سهم مقتصرة على مساهمي شركة حائل للتنمية الزراعية كجزء من مقابل قيمة أسهمهم.

كما وافقت «هيئة السوق» على مسودة العرض الإيضاحي
الذي سيتم عرضه على مساهمي شركة المراعي خلال الجمعية العامة غير العادية للموافقة على قرار زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركة حائل للتنمية الزراعية.

ونشر مستند العرض المقدم من شركة المراعي إلى مساهمي شركة حائل للتنمية الزراعية للاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركة حائل للتنمية الزراعية.

كما اشترط قرار «هيئة السوق المالية»
لإتمام صفقة الاستحواذ، موافقة من يملكون أكثر من 50 في المائة في رأس مال شركة حائل للتنمية الزراعية على الصفقة كحد أدنى خلال الجمعية العامة غير العادية، سواءً الأولى أو الثانية.

وسوف يتم نشر مستند العرض
قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة حائل للتنمية الزراعية بوقت كاف لكي يتمكن مساهمو الشركة من اتخاذ قرار التصويت بالموافقة على صفقة الاستحواذ من عدمه، وسيتاح لهم التصويت عن بعد (إلكترونياً ويدوياً) خلال الفترة الموضحة في الجدول الزمني الذي سيتم نشره ضمن مستند العرض.

الموافقة على مشاريع ب7.6 مليار ريال
(الكهرباء): حاجتنا ماسة إلى التمويل في مشروعاتنا المستقبلية

اخر الاخبار ليوم الخميس 10/9/2009م Ec04

الجزيرة - الرياض:

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أمس الأول
على ترسية مشاريع في مجالي التوليد، والنقل بـ7636 مليون ريال وأعلنت عن حاجاتها الماسة لتوفير المال اللازم لتتمكن من تنفيذ خطتها المستقبلية من المشاريع في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والتي تمتد من 2012 حتى 2020م وقال رئيس مجلس إدارة الشركة بالنيابة الدكتور صالح العواجي: خطة الشركة المستقبلية كشفت ضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ المشاريع التي يحتاجها القطاع وسيتم طرح بعض هذه المشاريع للقطاع الخاص ضمن البرنامج الذي أعدته الشركة، ومشاريع أخرى أدرجت في الخطة سيتم تنفيذها وتمويلها من قبل الشركة وفق إمكاناتها المالية المتاحة، التي تسعى الشركة من خلالها إلى مواجهة الطلب المتسارع على الطاقة الكهربائية، وتحقيق هدف إستراتيجي هام وهو بناء احتياطي في قدرات التوليد وقت الذروة لا يقل عن 10% لتعزيز موثوقية الخدمة وذلك في ضوء معايير الأداء العالمية المعتمدة.

وجاء حديث العواجي عقب اجتماع عقده مجلس إدارة الشركة مساء أمس الأول وقال إن مجلس الإدارة تابع وبشكل مباشر جميع التطورات التي حدثت في أداء الخدمة الكهربائية، ويبذل قصارى الجهد لتعزيز موثوقيته وأضاف: ركز الاجتماع على مناقشة التقرير الشامل الذي قدمته إدارة الشركة عن أداء منظومة الكهرباء في جميع مناطق المملكة خلال المدة الماضية كما استمع المجلس وشاهد التقارير الفنية عن الحلول التي وضعتها الشركة لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.

وأكد العواجي أن ما يبعث على الاطمئنان
ما استمع إليه مجلس الإدارة من تقرير حول خطة المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً في مجالات التوليد والنقل والتوزيع لتعزيز قدرات منظومة الكهرباء في جميع مناطق المملكة، حيث سيجري تعزيز قدرات التوليد بحوالي 13000 ميجاواط، وقد بدأ دخولها الخدمة تباعاً اعتباراً من هذا العام، وسيكتمل تنفيذها خلال 2012م، كما يجري تنفيذ العديد من شبكات النقل، وربط بعض مناطق المملكة، وتعزيز شبكات النقل، وشبكات التوزيع، وأضاف العواجي: المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، والتي تقدر قيمتها بحوالي 80 مليار ريال، ستساهم بحول الله وقوته على تحسين أداء الخدمة ورفع كفاءتها.

الرياض: النمو الاقتصادي هو من يقود أسواق النفط الآن..
ونؤيد تحجيم المضاربات
اخر الاخبار ليوم الخميس 10/9/2009م 272596_55230

اخر الاخبار ليوم الخميس 10/9/2009م 272596_55230

م. علي النعيمي

«الاقتصادية» من الرياض
قال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس الأربعاء إنه راض تماما عن سعر النفط الذي قال إن النمو الاقتصادي يحركه وإنه يتجاهل المستويات المرتفعة من المخزونات في إطار تحول جوهري في السوق. وارتفعت أسعار النفط فوق 72 دولارا للبرميل أمس بعد تصريحات النعيمي. وردا على سؤال عما إذا كان النمو الاقتصادي يحرك السعر قال النعيمي ''نعم بالقطع''. وأضاف قائلا ''انظروا إلى الرسوم البيانية. ألا ترون كل هذا الإنفاق التحفيزي.. إنه لن يتوقف .. سيكون هناك نمو وسيكون هناك إنفاق''.

وقال إنه ''لا صلة'' لارتفاع مستوى المخزونات بسعر النفط.
ومضى قائلا ''يجب أن تدركوا أن هناك تغيرا جوهريا في السوق. النمو الاقتصادي هو العامل الأساسي .. هو ما سيحرك السعر. ما دام هناك نمو اقتصادي سيرتفع السعر''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول، أنه يؤيد وضع قواعد لتنظيم سوق النفط للحد من المضاربات وتقلبات الأسعار.

وقال النعيمي قبيل بداية اجتماع منظمة أوبك البارحة،
إن السعر الحالي للنفط - الذي يتراوح حول 71 دولارا للبرميل- ''مثالي وإن المنظمة ليست في حاجة إلى تغيير سياستها الإنتاجية''. وقال أيضا إنه ليس لديه مستوى مستهدف محدد يحبذه لمخزونات النفط العالمية. وأضاف النعيمي، إنه راض تماما عن سعر النفط الذي قال إن النمو الاقتصادي يحركه وأنه يتجاهل المستويات المرتفعة من المخزونات في إطار تحول جوهري في السوق. وارتفعت أسعار النفط فوق 72 دولارا للبرميل أمس بعد تصريحات النعيمي. وردا على سؤال عما إذا كان النمو الاقتصادي يحرك السعر قال النعيمي ''نعم بالقطع''.

وأضاف قائلا ''انظروا إلى الرسوم البيانية. ألا ترون كل هذا الإنفاق التحفيزي.. إنه لن يتوقف.. سيكون هناك نمو وسيكون هناك إنفاق''.

وقال إنه ''لا صلة'' لارتفاع مستوى المخزونات بسعر النفط. ومضى قائلا ''يجب أن تدركوا أن هناك تغيرا جوهريا في السوق. النمو الاقتصادي هو العامل الأساسي.. هو ما سيحرك السعر. ما دام هناك نمو اقتصادي سيرتفع السعر''.

ولأن المملكة مورد رئيسي للنفط لعملاء في أنحاء العالم فإن النعيمي في وضع قوي يسمح له بتقييم سلامة سوق النفط كمؤشر على القوة الاقتصادية.

وقال ''تبلغ طاقتنا الإنتاجية 12.5 مليون برميل يوميا.. وننتج نحو ثمانية ملايين برميل يوميا''. وتابع أنه يتوقع بشكل خاص ارتفاع الطلب من آسيا.

وقالت السعودية ودول أخرى
في أوبك إنها ستبقي مستويات الإنتاج الحالية دون تغيير. وقال النعيمي للصحافيين ''نحن راضون تماما'' عن السوق وسعر النفط. وأضاف ''نحن راضون عن مستواه (السعر).. سيظل عنده لبعض الوقت''. وقال إنه لا يتوقع عودة السعر للارتفاع إلى المستويات التي شهدها في تموز (يوليو) من العام الماضي فوق 140 دولارا للبرميل.

وقال ''لن تعود (الأسعار) للارتفاع إلى ذلك المستوى مرة أخرى''. وتابع إن السعودية لديها طاقة فائضة تمكنها من تهدئة الارتفاع في سوق النفط إذا لزم الأمر.

ودأبت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على القول إن المخزونات التي تكفي استهلاك نحو 52 إلى 53 يوما مناسبة لكن النعيمي قال إن هذا المستوى سيكون ''شحيحا جدا'' نظرا للتغيرات بالسوق. وارتفعت مستويات المخزونات حاليا إلى ما يعادل استهلاك 62 يوما بحسب بيانات لوكالة الطاقة.

على خلفية تحقيق المملكة المركز الـ 13 عالميا لمؤشر أداء الأعمال2010.. وكيل محافظ هيئة الاستثمار:
هيئة الاستثمار: الإصلاحات المستقبلية ستركز على التوظيف والائتمان وتنفيذ العقود
اخر الاخبار ليوم الخميس 10/9/2009م 272614_55236

اخر الاخبار ليوم الخميس 10/9/2009م 272614_55236

د. عواد العواد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده البارحة

الأولى. «الاقتصادية»
علي آل جبريل من الرياض
أكد الدكتور عواد العواد وكيل المحافظ في الهيئة العامة للاستثمار رئيس المركز الوطني للتنافسية، أن الإصلاحات المستقبلية ستكون أكثر تركيزا في مؤشرات التوظيف، والحصول على الائتمان، وتنفيذ العقود، وتصفية النشاط التجاري، مشددا على استعداد الأجهزة الحكومية كافة ذات الصلة للتعاون في معالجة الأنظمة والإجراءات المتعلقة بهذه المؤشرات.

وأوضح العواد خلال مؤتمر صحافي عقده البارحة الأولى تقدم السعودية في مؤشر أداء الأعمال لعام 2010 إلى المركز الـ 13 مقارنة بـ 183 دولة شملها التقرير الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، موضحا أن تحقيق المركز العاشر في مؤشر أداء الأعمال العام المقبل أصبح متناولا - بإذن الله.

وقال: ''إن مؤشر أداء الأعمال هو مؤشر محايد يصدر عن جهة دولية لا تحابي أحدا في هذا التقرير.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الدكتور عواد العواد وكيل المحافظ في الهيئة العامة للاستثمار رئيس المركز الوطني للتنافسية، أن الإصلاحات المستقبلية ستكون أكثر تركيزا في مؤشرات التوظيف، والحصول على الائتمان، و إنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري، مشددا على استعداد جميع الأجهزة الحكومية ذات الصلة للتعاون في معالجة الأنظمة والإجراءات المتعلقة بهذه المؤشرات.

وأوضح العواد خلال مؤتمر صحافي عقده البارحة الأولى
أعلن فيه تقدم السعودية في مؤشر أداء الأعمال لعام 2010 إلى المركز الـ 13 مقارنة مع 183 دولة شملهم التقرير الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، موضحا أن تحقيق المركز العاشر في مؤشر أداء الأعمال العام المقبل أصبح متناولا بإذن الله.

وحول تذمر مجتمع الأعمال رغم التقدم في مؤشر أداء الأعمال، رد العواد قائلا: «إن مؤشر أداء الأعمال هو مؤشر محايد يصدر عن جهة دولية لا تحابي أحدا في هذا التقرير وأن كل مستثمر منصف سجل شركة قبل 5 و 6 أعوام يشعر بالفرق الكبير عندما يسجل شركة له هذا العام».

وأبان العواد أن الهيئة لا تبني على الحالات التي لم تكتمل أوراقها وتتطلب استثناءات للحصول على التراخيص ويشكلون نحو 15 في المائة من المتقدمين، مؤكدا أن أحكامهم تبنى على الـ 85 في المائة الذين اكتملت أوراقهم. وقال: «هؤلاء لن يتجاوزا بأي حال من الأحوال خمسة أيام للحصول على التراخيص التجارية اللازمة».

وأضاف العواد أن هذه الإجراءات تستهدف بدرجة كبيرة تراخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تعتبر الصيغة القانونية الأمثل والمفضلة لشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تسعى القيادة لتنميتها لما لها من دور كبير في توظيف القوى العاملة حيث توظف في الدول المتقدمة أكثر من 85 في المائة من العاملين فيها.

وعن أسباب تراجع المملكة في مؤشرات الحصول على الائتمان، وإنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود، وتوظيف العاملين، علل العواد أن المملكة لم تستطيع تعديل نظام الرهن التجاري في الوقت المحدد، الأمر الذي أثر في مؤشر الحصول على الائتمان سلبا.

أما فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود
والمتعلقة بالموانئ و-الحديث للعواد-، فرغم أننا توقعنا أن نتقدم، حيث المملكة قلصت فترات بناء الحاويات في الميناء دون مقابل من 13 يوما إلى 10 أيام إلا أن الصعوبات التي واجهها ميناء جدة في الفترة الماضية أثر سلباً.

وفيما يتعلق بمؤشر إنفاذ العقود،
أكد وكيل محافظ هيئة الاستثمار أن هناك تواصلا مع وزارة العدل كترجمة لبرنامج خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء والذي رصدت له الحكومة سبعة مليارات ريال لتطويره بأسرع وقت ممكن. وقال: «مما يبشر بالخير القرارات المتعلقة باستحداث المحاكم المتخصصة ومعالجة وضع لجان فض المنازعات وإضافة درجة ثالثة للتقاضي بعد أن كانت درجتين فقط».

وعقد العواد الأمل على استراتيجية التوظيف التي أقرها مجلس الوزراء قبل شهر تقريبا لنقل المملكة في مؤشر التوظيف نقلة كبيرة، بعد أن تراجعت هذا العام.

وأبدى العواد استعداد هيئة الاستثمار لنقل تجربة المملكة إلى الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، خاصة فيما يتعلق بتخفيض رأس مال، تكوين الشركات إلى مبالغ صغيرة سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الشركات الفاشلة.

وأوضح الدكتور العواد أن هناك عدة مدارس بالنسبة لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومنها مدارس ترى أن رأس المال يجب أن يكون عاليا جداً 500 ألف فما فوق ورأي آخر يرى بأن يكون مفتوح ويحدده المستثمرون حسب نوعية نشاطهم ومدى اعتماده على رأس المال أو الفكر والموارد البشرية المتشاركة ومعظم دول العالم سعت لتقليص رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأكثر انتشارا لتنشيط الأعمال من خلال تشجيع أصحاب الأفكار لتأسيس شركات تحولهم من طالبي إلى مقدمي عمل وهو ما يعني أن تخفيض رأس المال سيؤدي بالتبعية للمساهمة في معالجة مشكلة البطالة.

وحول اللبس الحاصل في نتيجة طرح تقرير عام 2010 في نهاية عام 2009 وفيما إذ يعني ذلك أن بلادنا لم تحقق المركز العاشر عام 2010 كما هو مستهدف، قال الدكتور العواد: «إننا نستهدف أن نحقق المركز العاشر بنهاية عام 2010م بغض النظر عن مسمى التقرير مبينا أن مؤسسة التمويل الدولي تطلق على التقرير اسم العام الذي يلي إصداره على اعتبار أن التقرير يعني المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في العام المقبل أي أن التقرير الذي يصدر عام 2009، كما هو الوضع اليوم يسمى تقرير أداء الأعمال للعام 2010 وهي المدة التي سيستثمر بها المستثمرون في الدول المشمولة بالتقرير حتى صدور تقرير العام المقبل.

وعاد العواد ليؤكد أن هذا الإنجاز الذي تخطت به بلادنا بعض الدول التي يصعب منافستها على المراكز المتقدمة جاء نتيجة طبيعية للجهود المضنية التي بذلتها الجهات الحكومية المعنية ببيئة الاستثمار والتي عملت مع الهيئة بروح الفريق الواحد متجاوبين مع برنامج 10×10 متوجة بدعم من القيادة.

وأضاف العواد: أن هذا الإنجاز سيكون له التأثير المباشر في قرارات كبار المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية إلى بلادنا عطفا على التطورات في أنظمة وإجراءات أداء الأعمال التي ستترك أثرا إيجابيا في حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة التي أثبتت للعالم استقرارها الاقتصادي رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالكثير من الاقتصاديات العالمية.

وأكد أن المملكة تزخر بالفرص الاستثمارية الكبيرة والمجزية
التي يمكن أن تتجه لها الاستثمارات الوطنية والأجنبية في كثير من المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والبتروكيماويات والغاز والإسكان والتي تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في ظل توجه حكومتنا الرشيدة لتفعيل قوى السوق في توفير السلع والخدمات وتوسيع القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.ودعا الدكتور العواد شباب المملكة لاغتنام المناخ الاستثماري المتقدم لتحويل أفكارهم إلى منشآت اقتصادية صغيرة ومتوسطة، مؤكدا أن نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية سيرفع من مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتوسعتها في جميع المجالات بما يؤدي لخلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالمحصلة.

يذكر أن تقرير «مؤشر أداء الأعمال»
هو أحد أهم المؤشرات التي تحفز الدول لتحسين بيئتها الاستثمارية لجذب الاستثمارات المحلية منها والأجنبية، حيث يعتمد المستثمرون على هذا المؤشر كدليل على مدى تنافسية البيئة الاستثمارية التي سيستثمرون أموالهم بها إضافة لتقارير أخرى تأخذها الهيئة بعين الاعتبار مثل تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حققت فيه المملكة المرتبة الثامنة والعشرين في العالم متقدمة من المكانة الـ 35 التي كانت فيها في عام 2007م، وتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي يقيس حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية في دول العالم المختلفة.

» اخر الاخبار ليوم الخميس 15/10/2009م
» اخر الاخبار ليوم الخميس 8/10/2009م
» اخر الاخبار ليوم الخميس 29/10/2009م