اخر الاخبار ليوم الجمعه 2/10/2009م

تقرير «جلوبل»
المؤشر يستعيد 725 نقطة في الربع الثالث

واصلت السوق السعودية نموها المطرد
في أعقاب عطلة عيد الفطر، محققة قفزة جيدة ومتخطية الحاجز النفسي المهم عند مستوى 6 آلاف نقطة. حيث تمكن مؤشر السوق من الإغلاق عند مستوى 6322.04 نقطة، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 6.29 في المائة بنهاية الأسبوع.

وبذلك تكون السوق السعودية
قد اختتمت تداولات شهر أيلول (سبتمبر) مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.22 في المائة ومختتمة الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة نمو مماثلة بلغت 12.96 في المائة، حيث تمكن المؤشر من استعادة أكثر من 725 نقطة خلال هذا الربع.

أما بالنسبة للأسبوع الحالي
فقد تلقت السوق دعما جيدا من أسهم قطاع المصارف والخدمات المالية والذي سجل مؤشره أعلى نسبة نمو أسبوعي ضمن المؤشرات القطاعية. حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 12.18 في المائة بنهاية الأسبوع. وتصدر سهم مجموعة سامبا المالية قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا بنمو بلغت نسبته 28.51 في المائة، وصولا إلى سعر 59.50 ريال.

كما كان سهم بنك الرياض ضمن الأسهم المرتفعة هذا الأسبوع بنمو بلغت نسبته 23.81 في المائة، حيث أغلق السهم عند سعر 29.90 ريال. أما قطاع الصناعات البتروكمياوية فقد شهد نموا متواضعا بلغت نسبته 2.35 في المائة.

وقد ارتفع سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 1.29 في المائة، مغلقا عند سعر 80 ريالا. أما فيما يتعلق بقطاع التأمين، فقد استمرت عمليات المضاربة على أسهم القطاع خلال الأسبوع، مما دفع بمؤشر القطاع إلى تحقيق ارتفاع بنسبة 7.91 في المائة.

وقد كان سهم شركة الأهلي للتكافل أكثر الأسهم ارتفاعا ضمن القطاع، بنمو بلغت نسبته 25.63 في المائة ووصولا إلى سعر 125 ريالا.

من جانب آخر، تراجع سعر سهم شركة إكسا للتأمين التعاوني بنسبة 11.53 في المائة متصدرا بذلك قائمة أكثر الأسهم تراجعا لهذا الأسبوع، ومغلقا عند سعر 37.6 ريال.

ومن أنباء قطاع التأمين
أعلنت الشركة «العالمية» للتأمين التعاوني، وهي شركة سعودية مساهمة قيد الإنشاء، عن تعيين «الرياض المالية» مديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية و«مورغان ستانلي السعودية» مستشاراً مالياً وذلك للطرح العام الأولي الذي ستطلقه قريباً.

الجدير بالذكر أنه في حزيران (يونيو) 2009، منحت هيئة سوق المال السعودية موافقتها على الطرح العام الأولي لأسهم الشركة «العالمية» للتأمين التعاوني،

وأعلنت أن اكتتاباً عاماً سيتم ابتداء من 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى 9 تشرين الأول (أكتوبر). وستطلق العالمية عملية الاكتتاب العام الأولي لها بطرح 30 في المائة من رأسمالها في سوق الأسهم السعودية «تداول».

وسيتم طرح ستة ملايين سهم بقيمة عشرة ريالات سعودي للسهم. والعالمية هي جزء من مجموعة آر إس إيه للتأمين، وتعمل في السعودية منذ عام 1978.

وتعكف العالمية منذ فترة على العمل بشكل وثيق مع شركائها لإصدار الطرح العام الأولي لأسهم الشركة وذلك منذ حصولها على المرسوم الملكي في الخامس من كانون الثاني (يناير) 2009.

وفيما يتعلق بأنشطة التداول،
فقد شهدت ارتفاعا خلال الأسبوع. حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 0.94 مليار سهم، بنمو بلغت نسبته 47.3 في المائة.

كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة
بنسبة 38.5 في المائة، لتصل قيمتها إلى 24.3 مليار ريال سعودي (6.5 مليار دولار). أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية للسوق السعودية، فقد بلغت 1,230.48 مليار ريال سعودي (329 مليار دولار) عند نهاية الأسبوع.

وفيما يتعلق بمعدل انتشار السوق،
فقد مال نحو الأسهم المرتفعة، مع ارتفاع أسعار 123 سهما وتسجيل عشرة أسهم فقط تراجعا في أسعارها.

الأخبار

أعلنت مجموعة الحكير للسياحة والتنمية
عن نجاح سلسلة عروضها المتميزة التي أطلقتها مجموعة الفنادق الخاصة بالمجموعة بمناسبة عيد الفطر المبارك واليوم الوطني للمملكة. وصرح الرئيس التنفيذي للمجموعة ماجد الحكير بأن سلسلة العروض تضمنت تخفيضات كبيرة على أسعار الإقامة والمطاعم والبوفيهات المفتوحة ومراكز اللياقة والاستجمام وغيرها من الخدمات، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات هدفت إلى مشاركة مجموعة الحكير للمواطنين والمقيمين الأفراح والسعادة وإدخال السرور في نفوس الجميع.

وذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
محمد الجاسر أنه ليس هناك دلائل على انكماش في البيانات الاقتصادية. وقال الجاسر على هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية العربية في أبوظبي أنه لا يتوقع انكماشا في المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وأعلنت شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني
تسلمها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي يتضمن موافقة المؤسسة المؤقتة على تسعة عشر منتجا من ضمنها وثيقة تأمين بحري، وثيقة تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار، وثيقة تأمين المساكن، ضمن منتجات أخرى.

وأعلنت شركة طيبة
عن عزمها توزيع أرباح نقدية قدرها 45 مليون ريال عن أرباح الربع الثالث من عام 2009، وحددت 30 أيلول (سبتمبر) 2009 تاريخاً لاستحقاق الأرباح.

وأوصى مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)
بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 67 في المائة ليصبح 115 مليون ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع سهمين لكل ثلاثة أسهم من خلال تحويل جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة للشركة إلى بند رأس المال وذلك لمقابلة التوسعات المستقبلية للشركة.

وصرح مدير عام الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
حمود بن عبد العزيز العجلان بأن الشركة تسلمت في 25 أيلول (سبتمبر) 2009 ناقلة النفط العملاقة سهباء التي تم بناؤها في أحواض شركة هيونداي في كوريا الجنوبية ، علماً بأن الناقلة سهباء هي الناقلة الأخيرة من ست ناقلات نفط عملاقة تعاقدت الشركة على بنائها في شهر آذار (مارس) من عام 2006 بتكلفة إجمالية مقدارها نحو 2.7 مليار ريال، وتبلغ حمولة الناقلة الواحدة 318 ألف طن ساكن أي ما يعادل نحو مليونين ومائتي ألف برميل.

قامت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني
بدعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عـقده في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 لإطلاع المساهمين على النتيجة النهائية لعملية تقييم المحفظة التأمينية لشركة التأمين الأهلية البحرينية،وفقاً لخطاب مؤسسة النقد العربي السعودي، والتصويت على قرار شراء تلك المحفظة لحساب الشركة الأهلية للتأمين التعاوني من عدمه.

تقرير «أبحاث مباشر»
مؤشر الأسهم يرتفع 11.68 % خلال سبتمبر .. وقطاع المصارف على رأس الارتفاعات

«الاقتصادية» من الرياض

استطاع المؤشر العام للسوق السعودية
خلال أيلول (سبتمبر) 2009 أن يحقق ارتفاعا بنسبة 11.68 في المائة، وذلك بعد أن استطاع أن يغلق على ارتفاع لـ 10 جلسات متتالية كان منها 5 جلسات قبل إجازة العيد و5 أخرى بعد الإجازة حسبما ذكر
تقرير «معلومات مباشر»، وهذه الجلسات الخمس الأخيرة خالف فيها المؤشر العام توقعات عديد من المحللين الذين توقعوا أن يتراجع المؤشر بعد الإجازة وهو ما اعتاده المتداولون والمحللون في الأسواق، وعلى الرغم من ارتفاعات المؤشر العام إلا أن قيم وحجم التداولات وعدد الصفقات جاءت مخالفة لهذا الاتجاه، حيث جاءت ضعيفة وبشكل ملحوظ، فتراجعت الصفقات في عددها بنسبة 35.6 في المائة،

حيث بلغت 1.75 مليون صفقة مقارنة بـ 2.72 مليون صفقة في آب (أغسطس)، وتراجعت كميات التداول بنسبة 22.3 في المائة إلى 2.23 مليار سهم مقارنة بـ 2.87 مليار سهم في الشهر الماضي،

وتراجعت القيم بنسبة 25 في المائة، حيث بلغت 59.68 مليار ريال مقارنة بـ 79.6 مليار ريال في آب (أغسطس) الماضي. إلا أنه من الملاحظ أن قيم التداولات قد شهدت تحسنا ملحوظا خلال جلسات الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر)

حيث على المستوى اليومي تمكنت السيولة من الارتفاعات التدريجية حتى تخطت في آخر جلسات ذلك الأسبوع الـ 5 مليارات ريال وهي أعلى قيم تداولات تحققها السوق السعودية خلال 27 جلسة وتحديدا منذ 17 آب (أغسطس) الماضي.

كما شهدت الكميات المتداولة
نموا ملحوظا خلال الأسبوع الأخير حيث بلغت 939 مليون سهم وهي تزيد بنسبة 47 في المائة عن الكميات التي تم تداولها الأسبوع السابق له حيث بلغت 637.7 مليون سهم، وقد تمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 582.6 ألف صفقة.

المصارف أكثر الارتفاعات بـ 17.09 %

استطاع قطاع المصارف أن يأتي على رأس قائمة الارتفاعات هذا الشهر بعد ارتفاعه بنسبة 17.09 في المائة، وذلك بعد أن قام بعملية تبادل للمراكز مع قطاع البتروكيماويات، حيث وحتى قبل إجازة عيد الفطر كان قطاع البتروكيماويات متصدرا للقطاعات حيث ارتفع خلال الـ 12 جلسة التي جاءت قبل عيد الفطر بما نسبته 8.78 في المائة ليتفوق على المعدل الذي سار به المؤشر العام للسوق السعودية خلال الفترة نفسها حيث بلغت نسبة ارتفاع المؤشر العام 5.07 في المائة فقط، وكذلك ليتفوق على المعدل الذي نما به قطاع المصارف في هذه الفترة حيث ارتفع المصارف في الـ12 جلسة التي جاءت قبل عيد الفطر بنسبة 4.38 في المائة فقط، إلا أن المصارف استطاع بنهاية الشهر أن يتفوق على الاثنين حيث ارتفع المؤشر العام 11.68 في المائة وقطاع البتروكيماويات 11.33 في المائة وجاء البتروكيماويات بهذه الارتفاعات تاليا للمصارف مباشرة. وجاءت ارتفاعات قطاع المصارف بشكل أساس من ارتفاعاته المتتالية خلال الـ 10 جلسات الأخيرة، التي بلغت نسبتها 17.3 في المائة حيث انطلق من النقطة 14724.11 في إغلاق جلسة 9 أيلول (سبتمبر) الجاري ليصل إلى النقطة 17265.54 في إغلاق جلسة 30 أيلول (سبتمبر)، كاسباً خلالها 2541.43 نقطة، وكان القطاع قد ارتفع خلال الـ 5 جلسات ما قبل إجازة عيد الفطر المبارك ثم انطلق في أول جلسة تداول له بعد الإجازة بالنسبة القصوى كاسباً في تلك الجلسة بمفردها 1221.98 نقطة، مواصلا بعدها الارتفاعات.

ولم يتراجع أي من القطاعات بنهاية أيلول (سبتمبر) ولكن جاء قطاع التجزئة كأقل القطاعات ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة، وقطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.19 في المائة والنقل بنسبة 2.59 في المائة، والفنادق بنسبة 4.66 في المائة في حين زادت نسبة ارتفاع بقية القطاعات على 5 في المائة.

شركات التأمين والمصارف تتقاسم الشركات الأكثر ارتفاعا

جاءت شركة الدرع العربي من قطاع التأمين على رأس الشركات الأكثر ارتفاعا بنسبة 55.2 في المائة، تلاها بنك سامبا من المصارف بنسبة ارتفاع بلغت 39 في المائة، ثم الاتحاد التجاري من التأمين بنسبة 34 في المائة، تلاها بنك الرياض من المصارف بنسبة 28.8 في المائة ثم التأمين العربية من قطاع التأمين بنسبة 20 في المائة. وعلى الجانب الآخر جاءت ساب تكافل من قطاع التأمين على رأس الشركات الأكثر تراجعا بنسبة 14.3 في المائةـ تلاها تهامة للإعلان بنسبة 7.05 في المائة، والدريس بنسبة تراجع بلغت 7 في المائة، والحكير بنسبة 6.3 في المائة، وأخيرا أسيج بنسبة 6.11 في المائة.

[b][center]أسبوع أخضر للسوق السعودية يصعد بها فوق 6300 نقطة بارتفاع 6.3 %

«الاقتصادية» من الرياض

أشار التقرير الأسبوعي لمركز «معلومات مباشر»
إلى أن السوق السعودية أنهت تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع بلغت نسبته 6.3 في المائة كاسبة 374 نقطة نجحت في تمكين المؤشر من تخطي الحاجز النفسي ستة آلاف نقطة الذي تراجع منه منذ أكثر من ثلاثة أشهر،

كما نجح المؤشر في تلك النقاط في مواصلة تثبيت أقدامه فوق ذلك الحاجز النفسي ليغلق في نهاية التعاملات عند النقطة 6322 في أسبوع لم تر فيه السوق السعودية اللون الأحمر في كل الإغلاقات وهو بتلك الجلسات الخمس الخضراء يواصل ارتفاعاته للجلسة العاشرة على التوالي التي يكون قد كسب خلالها 608 نقاط، وأيضا نحو أكثر من 1500 نقطة منذ بداية العام بارتفاع بلغت نسبته 31.6 في المائة.

وكان القطاع المصرفي
هو القائد لتلك الارتفاعات الأسبوعية، وذلك بالتزامن مع الأخبار الأخيرة التي نشرت عن تسوية الديون المتعثرة لمجموعة سعد (المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع) مع البنوك المحلية، والتي أعطت بصيصا من الأمل للمتداولين في أن تفيد تلك الأخبار في التأثير في ربحية البنوك.

وشهدت السيولة تحسنا ملحوظا
خلال جلسات هذا الأسبوع، حيث على المستوى اليومي تمكنت السيولة من الارتفاعات التدريجية حتى تخطت في آخر الجلسات خمسة مليارات ريال وهي أعلى قيم تداولات على المستوى اليوم تحققها السوق السعودية خلال 27 جلسة وتحديدا منذ 17 آب (أغسطس) الماضي،

أما على المستوى الأسبوعي
فقد سجلت قيم التداولات نحو 24.3 مليار ريال وهي تزيد بنحو 38 في المائة على قيم التداولات في الأسبوع الأخير من التداولات قبل إجازة عيد الفطر المبارك، حيث بلغت 17.6 مليار ريال.

وبلغت الكميات المتداولة
خلال الأسبوع 939 مليون سهم وهي تزيد بنسبة 47 في المائة على الكميات التي تم تداولها الأسبوع الأخير من التداولات، حيث بلغت 637.7 مليون سهم، وقد تمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 582.6 ألف صفقة.

وبالنسبة لأداء القطاعات خلال الأسبوع الماضي
فقد تصدرها قطاع المصارف مرتفعاً بنسبة 12.2 في المائة، حيث كان القطاع قد شهد ارتفاعات متتالية خلال العشر جلسات الأخيرة بلغت نسبتها 17.3 في المائة حيث انطلق من النقطة 14724.11 في إغلاق جلسة 9 أيلول (سبتمبر) الجاري ليصل إلى النقطة 17265.54 في إغلاق جلسة 30 أيلول (سبتمبر)، كاسباً خلالها 2541.43 نقطة،

وكان القطاع قد ارتفع خلال الخمس جلسات ما قبل إجازة عيد الفطر المبارك ثم انطلق في أول جلسة تداول له بعد الإجازة بالنسبة القصوى كاسباً في تلك الجلسة بمفردها 1221.98 نقطة، مواصلا بعدها الارتفاعات.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع التأمين
مرتفعاً بنسبة 7.9 في المائة، تلاه قطاع التشييد مرتفعاً بنسبة 6.2 في المائة، أما قطاع الاتصالات فقد جاء في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 4.8 في المائة،

وشهدت باقي القطاعات ارتفاعات طفيفة،
حيث ارتفع قطاع التجزئة بنسبة 1.1 في المائة. ولم ينخفض سوى قطاعين فقط هما قطاع الإعلام الذي تراجع بنحو 1.1 في المائة،

ثم في المرتبة الثانية قطاع الطاقة
حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة. أما بالنسبة لأداء الأسهم خلال الأسبوع فقد تصدر الارتفاعات سهم سامبا بارتفاع بلغت نسبته 28.5 في المائة مغلقا عند 59.5 ريال بعد النشاط المكثف على السهم هذا الأسبوع بالتوافق أيضا مع أخبار تسوية البنوك المحلية مع الشركات المتعثرة، وبلغت الكميات التي تم تداولها على السهم خلال الأسبوع 7.7 مليون سهم وأغلق في جلستين بالنسبة القصوى المسموح بها.

وحل سهم الأهلي للتكافل في المرتبة الثانية
بارتفاع بلغت نسبته 25.6 في المائة مغلقا عند 125 ريالا،
وارتفع بنك الرياض بنحو 23.8 في المائة مغلقا عند 29.9 ريال،

وبنفس نسبة الارتفاع
أغلق سهم الدرع العربي عند 36.4 ريال،
وبإغلاق سهم الاتحاد التجاري عند 26 ريالا يكون قد ارتفع بنحو 18.45 في المائة خلال الأسبوع.

على الجانب الآخر،
فقد تصدر سهم أكسا التعاونية الشركات الخاسرة بتراجع بلغت نسبته 11.5 في المائة مغلقا عند 37.6 ريال، وفى المرتبة الثانية حل سهم الدريس بانخفاض بلغت نسبته 6.58 في المائة ليغلق عند 41.2 ريال، وتراجع سهم الأبحاث والتسويق بنحو 2.27 في المائة ليغلق عند 30.2 ريال، وانخفض سدافكو بـ1.07 في المائة مغلقا عند 36.9 ريال،

وأخيرا تراجع سهم كهرباء السعودية
بنحو طفيف 0.98 في المائة ليكون في المرتبة الخامسة في تعداد الشركات المتراجعة ليغلق عند 10.15 ريال.

[b][center]التحليل الأسبوعي
اختراق 6140 نقطة يدفع بالمؤشر لمستويات جديدة والمحافظة على المكاسب التحدي الأهم

راشد الفوزان

أحداث السوق بعد إجازة عيد الفطر المبارك كانت جيدة ومهمة ومؤثرة بالسوق ,
وهذا مما أدى أن يحصد المؤشر مكاسب خلال أسبوع واحد 6.29% أي 374 نقطة وهي تعادل نصف مكاسب الشهر بكامله لشهر سبتمبر الذي حقق مكاسب 660 نقطة أي بنسبة 12% .

ولعل أبرز ما دفع بالمؤشر العام لهذه المكاسب المهمة
هي ثلاث محاور بتقديرنا وهي تصفية المديونيات المتعلقة بمجموعة الصانع مع البنوك المحلية , وهذا أعلن رسميا مما يعني أن البنوك لدينا أصبحت بحل من أي تعثر مع مجموعة الصانع , أيضا استمرار تصاعد مؤشر الداو الأمريكي كمؤشر على تحسن الاقتصاد الأمريكي البطيء ولكن هنا تحسن ووقف للأسوأ , ايضا ثبات أسعار البنوك لفترة طويلة نسبيا تقارب ستة أشهر وهي تراوح أسعارها وهذا يوضح توقف قوى البيع وانتظار محفزات تدفع بالصعود وهذا ما تحقق مع تقرير صدر من بنك سوسيتة الفرنسي الذي قيم بعض البنوك السعودية بمستويات استحقاق سعري أعلى مما هي عليه ووضع نسب ما بين 20 و 30 % . كل هذه العوامل وقرب نهاية العام وأهمية أن تتحسن أي نتائج ومستويات الصناديق والمحافظ الكبرى يدفع بكل هذه المتغيرات أن تكون عامل دفع ومهم للمؤشر العام وهو ما حصل ,

ووجدنا القطاع البنكي يقوم برد فعل حاد واخترق مهم
للقطاع البنكي مما ادى به أن يرتفع بنسبة 12% أي ما يقارب 1881 نقطة , وهو القطاع الأبرز الذي تأثر مباشرة بتقارير الخارجية التي دعمت البنوك سعريا , رغم أن البنوك أو أي شركة من الشركات القيادية لم تعلن عن أي شيء جوهري في إعلاناتها. وهذا يدلل على أن السوق تشبع من مرحلة القاع ولو مؤقتا, ولكن ظل التماسك والانتظار للمؤشر العام عند مستويات 5750 نقطة والتي كنا نؤكد على أنها مفصل مهم للصعود بالاختراق أو بالانخفاض بالكسر .

حققت البنوك قفزات سعرية
لا تقل عن 20 بالمئة , ولعل الأبرز هنا هو بنك سامبا الذي حقق نموا سعريا يفوق 30% وهذا يضع التأثير على المؤشر العام واضحاً وكبيراً , ولكن هل سيتمر القطاع البنكي بالحفاظ على مكاسبه وليس استمرار الصعود هو المهم الآن ولكن درجة وموثوقية الحفاظ عليها .

نعتقد أن البنوك حتى في حال تصحيحها السعري
فلن تعود للأسعار السابقة أو منطقة القاع السابقة , وأن صححت فلن تتجاوز مستويات نصف مستويات الصعود التي حققتها , إذا سنتعامل مع البنوك ومؤشراتها من خلال مستويات جديدة في النطاق السعري وهذا مهم.

ولعل الأهم الآن هو تجاوز واختراق مستوى قمة سابقة
وهذا إيجابي حتى الآن وهو تجاوز مستوى 6140 نقطة مما يعني تأسيس مستويات جديدة كنقاط , وهذا يؤهل المؤشر العام أن يستمر لتحقيق مكاسبه فالبنوك أدت دوراً مهماً بتحريك ودفع المؤشر المؤشر

والآن سيأتي دور قطاع البتروكيماويات والاتصالات
والتي نعتقد ستحقق تحسنا في نمو الأرباح الفصلية , ولكن هل سنتحدث عن المستحق وغير المستحق ماليا , فحين الحديث عن ذلك نستطيع القول وبناء على الأرقام الحالية أن الأسعار مبالغ بها حتى في حال كانت شركات كبرى .

ولكن سيكون أيضا مهما جدا نتائج الربع الثالث
لكي يمكن تقدير الأرقام بنهاية العام. الآن أصبحت أقوى مستويات الدعم هي القمة السابقة وهي 6140 نقطة والثبات والاستمرار أعلى منها يعني مؤشرات إيجابي حتى وأن تخللها جني أرباح أو بعض التصحيح المطلوب.

الأسبوع القادم:
طبقا للقراءة الفنية نعتقد أن المؤشر العام سيكون مواجها لصعوبة عند مستويات 6450 – 6500 فهذا هو سقف المؤشر الصاعد للمؤشر العام , وهذا مهم , فالمؤشر يصعد بطريقة رأسية حادة الآن خلال 5 جلسات ولم يصحح أو يقوم بأي عمليات تهدئة وجني أرباح حتى وإن كان محدوداً. فزاوية الصعود الآن هي تقارب 68 درجة من آخر قاع لها للمدى القصير , والأفضل الآن هو المسار الأفقي أو تصحيح يمكن له تخفيف وتهدئة المؤشرات المتضخمة الآن للمدى القصير رغم أن القراءة الأسبوعية للسيولة تعتبر جيدة بتجاوزها مستويات 50 وهذا إيجابي ولكن على اليومي حتى الآن لم تتجاوز مستويات 50 ولكن الأسبوعي سبقه وهذا إيجابي , لعل الأهم الآن هو المقدرة على المحافظة على المكاسب بعد فورة البنوك التي دعمت بعوامل سبق ذكرها. فغالبا البنوك لا تستمر وتيرة الصعود لديها كثيرا وأيضا هي تصحح أقل من مستويات صعودها وهي ستكون عاملا والعامود الفقري للمؤسر العام في المرحلة القادمة متى ظلت تحافظ على المكاسب الرئيسة لها . سيكون بنهاية الأسبوع القادم هو بداية نشر النتائج المالية للربع الثالث وهو مهم جدا كما هي الربع الثاني للعام الحالي , وهذا سيحدد أيضا درجة التعافي والعودة للربحية للشركات وهذا مهم أيضا لتأكيد قوة استمرار الإيجابية في النتائج للشركات. ولكن الأهم هل الأسعار سبقت النتائج وبالتالي ستصبح محافظة على المكتسبات السعرية كما حدث بالبنوك أم أن الأسعار سبقت بعدها تواجه تصحيحا منطقيا ومقبولا وهذا ما سيكشفه الربع الثالث , أيضا ينطبق على بقية الشركات الأخرى في القطاعات الأخرى وهي البتروكيماويات والاتصالات. سيكون القطاع البنكي الأسبوع القادم أيضا مواجهة مهمة مع المكتسبات التي تحققت ودرجة وقوة الاستمرار بها , فالصعود الحاد المستمر لا يعني شيئا كثيرا مالم يحافظ عليه , وما هي مبررات الاستمرار بتحقيق المكاسب مالم يدعم ماليا بنتائج إيجابية وهذا مهم . ورغم النتائج الغير إيجابية نسبيا عن الاقتصاد الأمريكي إلا أن ذلك يعتبر بالمستوى المقبول حتى الآن . الملاحظ بعد كل هذه المكاسب للمؤسر العام أن معظم السوق لم يحقق صعودا مقاربا له , وهذا يعني أن المرحلة القادمة ستشهد حراكا للشركات المتوسطة والصغيرة خاصة أسهم المضاربة سواء كانت رابحة أو خاسرة , وهذا سيناريو يتكرر كثيرا بكل دورة.

الحركة الأسبوعية للمؤشر العام:
الخط الأحمر الأفقي هذا هو القاع السابق الذي أصبح مقاومة الآن وهو مستوى 6767 نقطة , وسيكون هدفا للصعود وأيضا مقاومة كما هي المؤشرات توضح , ومستوى السيولة الأسبوعي تجاوز مستوى 50 وهذا مؤشر ودلالة جيدة لقوة الصعود أن تكون أقوى وأسرع , والاستمرار أعلى من هذه المستويات سيكون أكثر إيجابية للمرحلة القادمة رغم كل ما سيتخللها من تذبذبات ولكن بالنظرة الشمولية المتوسطة هي إيجابية , والخط الأزرق الذي يوضح أن هناك مساراً صاعد مستمر ومحافظ عليه المؤشر العام حتى الآن , وهذا أيضا إيجابي , والتقدير الفني هنا أن كل ما كان هناك اقتراب للقاع السابق الذي أصبح مقاومة سيكون هناك متعلقين كثيرون بأسعار قديمة مستعدين للبيع لفك خسائرهم التي تمت , ويحتاج المؤشر العام "لأخبار" إيجابية تؤهل المؤشر العام لتجاوز هذه المقاومة التي مهم تجاوزها والبقاء أعلى منها لتحقيق مستويات ونطاقات نقاطية جديدة . الأهم الآن أن المؤشر العام تجاوز قمة سابقة , وأسس جيدا أعلى منها على الأقل خلال 3 جلسات وهذا مهم , وسيكون دور النتائج المالية مهما في مدى تحديد اختراق القاع السابق أو تصحيح لا يمكن له كسر قمة سابقة وهي مستويات 6140 نقطة.

الحركة اليومية للمؤشر العام:
المسار الصاعد على اليومي كما نلاحظ حقق مكاسب جيدة ومميزة وظل بنفس نطاق المسار الصاعد ونعتقد أن المسار الصاعد سيتوقف مؤقتا عند مستويات ما بين 6400 و 6450 نقطة وهو سقف المسار الصاعد الواضح بالرسم , فاختراق هذا المسار خلال الأسبوع القادم لن يكون إيجابيا باعتبار أن حدة الصعود تعتبر حادة كما حددنا رقمها سابقا , والأفضل في هذه المستويات هو المسار الأفقي الذي يعتبر هو الأهم الأن لكي يحافظ على مكاسبه حتى وإن انخفض المؤشر ولكن الأهم لا يكون أقل من مستويات 6140 وهذا مهم , وأي تراجع أو إقفال دون مستويات 6140 سيكون سلبيا لاشك , وقد لا يحدث ذلك إلا بمتغيرات سلبية وأخبار غير جيدة وهي حتى الآن غير موجودة وأتحدث عن " جوهرية " لا أحداث يومية معتادة . مستوى السيولة حتى الآن لم يتجاوز مستوى 50 على اليومي وعلى الأسبوعي تجاوزه, والمتوسط الآن مرتفع على اليومي والأفضل لاستمرار الإيجابية هو المسار الأفقي , وأن استمر مؤشر السيولة واخترق مستوى 50 سيكون المتوسك مسارة أفقي وهذا سيكون عامل دعم للمؤشر العام حتى وإن كان بزاوية حادة وهذا يوجب الحذر للمرحلة القادمة فارتفاع للمتوسط ثم لحاق المتوسط به وسيكون عند ذلك بمستويات عالية وهذا يعني مرحلتين أما مسار أفقي إيجابي أو أن يحدث أي تقاطعات قد تؤثر سلبا على المؤشر العام وهذه خطوة للأمام ونرسم السيناريو باعتبار التحليل أسبوعيا.

الحركة اليومية للقطاع المصرفي:
السمة العامة لقطاع المصارف هي الآن الحدة , لأنها أكثر القطاعات التي تتأثر بالحراك الاقتصادي أو الأزمة المالية التي أصبحت هي المحرك القوي للمؤشر العام ككل , فهي تتأثر بالأخبار والمتغيرات سواء داخلية او خارجية , وهذا يضع التحليل الفني بأصعب صورة لأنها تتأثر بالأخبار والمتغيرات قد تصل إلى أن تأثرها يأتي من عوامل خارجية وليست داخلية كما هو وقع الأزمة المالية , سواء بالصعود أو التراجع وهو ما حدث خلال المرحلة السابقة , القطاع المصرفي بعد تقرير سوسيتي بانك وأن البنوك السعودية تستحق أعلى مما هي عليه , وهذا ما حدث خلال 5 جلسات الأخيرة حيث حقق المؤشر نموا يقارب 12 % كمؤشر صعود والبنوك حققت نموا لا يقل عن 20% في معظمها والتي تعتبر مؤثرة بالمؤشر العام كالرياض وسامبا والراجحي وغيره , نمو تحقق يقارب 1881 نقطة حتى الأن بالقطاع وهذا أعلى أرتفاع يتحقق خلال السنة كلها وهذا مهم , وحتى وأن خسر القطاع البنكي بعض النقاط ولكن يؤسس الآن مستويات سعرية حقيقة ويثبت أن الأزمة المالية خرج منها بتصفية القروض التي لدية لدى مجموعة الصانع وهذا طبقا للمعلومات حتى اليوم ولا نعرف هل ستأتي أخبار سيئة أخرى لا نعرف , ولكن فنيا الصعود حاد يفرض تهدئة وتصحيح حتى وإن أكمل ولكن يظل إيجابيا أي تصحيح لا يعود للمستويات السابقة بل يدفع لمستويات جديدة. مسار مؤشر السيولة والمتوسط متوازي حالة مثالية الآن صعودا والأهم الاستمرار ثم الاتجاه الأفقي ويجب المراقبة له , أما الوصول للقمة مستويات 80 ثم يبدأ بالتذبذب سيكون أيضا منطقي , ولكن اي تقاطع في القكة سيعني متغيرات أخرى سنذكرها في حينها لم أن تحدث سريعا وقبل نهاية الأسبوع. هناك مقاومة مهمه وهي قمة لفترات ماضية وهي مستويات 17470 نقطة وهي مهمة وتجاوزها والاستقرار أعلى منها محل شك مالم تأت نتائج مالية إيجابية جدا تدعم ذلك.

الحركة اليومية لقطاع البتروكيماويات:
لازال هذا القطاع يسجل إيجابيات هادئة ومتدرجة وهذا جيد وإيجابي , ولازال يحافظ على مساره الصاعد حتى الآن ولم يخسر شيء على مدى شهر مارس الماضي , والأن سابك تتجاوز سعر 80 ريال ولا نتحدث عن السعر العادل أو المستحق بقدر الحديث عن الحركة السعرية لا غير , فتجاوز سابك مستويات 80 يؤهل السهم أن يضعه بمستويات أعلى سعريا تقارب مستويات 86- 88 ريالا وشرط ذلك الاستمرار أعلى من مستويات 80 ريالا خلال الفترة القادمة , وسيكون النتائج المالية للربع الثالث الفرضية تقول إن النتائج أفضل من الربع الثاني وكانت الأسعار عن إعلان النتائج للربع الثاني هي تقارب 60 ريالا ونحن الآن نتحدث عن أسعار 80 ريالا , فهل ارتفاع يقارب 20 ريالا أو 33 % سيوازي تحسن نتائج سابك ماليا المتوقعة؟ تحسنت أيضا أسعار بعض البتروكيماويات وسافكو تتجاوز سعر 123 وهذا مؤشر إيجابي , وتجاوزت كثير من الشركات مقاومات مهة وتوقفت أو تنتظر الآن , فهي ترتبط بحركة سابك وأيضا بنتائجها وهذا ما سيضع المرحلة القادمة أي ما قبل النتائج المالية وإعلانها أن تكون مرحلة تذبذب عالية سعريا, ويتوقع أن تكون مسارها الأفقي أقرب من الصعود المتواصل حتى الآن والمسار الأفقي لا يعني أن الأسعار لا تتحسن ولكن لا تتجاوز مستويات معينة ومحددة مسبقا . المتوسط المؤشر مرتفع الآن والسيولة تدعم ذلك بتجاوزها مستويات 50 وهذا إيجابي بمجمله حتى الآن , وأن الاستمرار الصاعد للمتوسط وتلازمه مع مؤشر السيولة سيكون إيجابيا مالم يتقطاع وهذا مهم. المسار الصاعد كما هو واضح إيجابي حتى الآن.

[/center]
[/b]
[/center]
[/b]

صندوق النقد يتوقع تحقيق المملكة نموا بنسبة 4% العام المقبل
مع تنفيذها أكبر برنامج تحفيز مالي بالمنطقة

اخر الاخبار ليوم الجمعه 2/10/2009م P19-30

أوليفر بلانشارد مدير البحوث في الصندوق متحدثا خلال مؤتمر صحفي أمس في أسطنبول

إسطنبول: عبدالرؤوف أرناؤوط

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة نموا يصل
إلى 4% خلال العام المقبل مع تنفيذها أكبر برنامج تحفيز مالي في المنطقة .
وأوضح تقرير " آفاق الاقتصاد العالمي"، الذي صدر أمس رسميا على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصـندوق النقد الدولي في إسطنبول بتركيا، "أن المملكة، التي تمتلك فوائض حكومية كبيرة خلال الطفرة النفطية، تنفذ أكبر برنامج تحفيز مالي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) بين مجموعة من 20 بلدا".

وأشار التقرير إلى أن التوقعات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط قد تحسنت في الآونة الأخيرة، مع استقرار الاقتصاد العالمي وانتعاش أسعار النفط"وقال" هذه الاقتصادات تضررت بشدة من جراء الركود الاقتصادي العالمي ونتيجة لذلك، تباطأ النمو بشكل حاد.
ورفع الصندوق توقعاته للنمو العام المقبل في المنطقة إلى 4.2 % من توقعات يوليو التي جاءت عند 3.7%. وأبقى الصندوق توقعاته لهذا العام عند 2%.

وأكد على أن "القطاع غير النفطـي في الإمـارات كان الأكثر تضررا بسبب روابـطه مع التجارة العالمية والأسواق المالية العالمية والانخفاض في أسعار العقارات"

وذكر أن "التضخم في منطقة الشرق الأوسط قد انحسر مع تباطؤ الاقتصاد"وقال"بالنسبة للمنطقة ككل فإنه يتوقع للتضخم أن ينخفض من 15% في عام 2008 إلى 8.3 % في العام الجاري 2009.

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة نموا
يصل إلى 4% خلال العام المقبل مع تنفيذها أكبر برنامج تحفيز مالي في المنطقة.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الذي صدر أمس رسميا على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إسطنبول في تركيا، "أن السعودية، التي لديها فوائض حكومية كبيرة خلال الطفرة النفطية، تنفذ أكبر برنامج تحفيز مالي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) بين مجموعة من 20 بلدا".

وأشار التقرير إلى أن التوقعات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط
قد تحسنت في الآونة الأخيرة، مع استقرار الاقتصاد العالمي وانتعاش أسعار النفط"وقال" هذه الاقتصادات تضررت بشدة من جراء الركود الاقتصادي العالمي ونتيجة لذلك، تباطأ النمو بشكل حاد.

فعلى وجه الخصوص فإن الانهيار في أسعار النفط والانكماش الحاد في تحويلات العمال والاستثمارات الأجنبية المباشر أثر على اقتصادات المنطقة.

"وأضاف" ومع ذلك فإن التحسن الذي طرأ مؤخرا على الأوضاع المالية العالمية والزيادة في أسعار السلع الأساسية، ساعدا على استعادة وتيرة النشاط الاقتصادي".

وذكر أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة
إلى 2% في العام الجاري 2009 ونحو4.2 % في العام المقبل 2010.
وقال" نمو الناتج المحلي الحقيقي لمستوردي النفط يتوقع أن يبلغ حوالي 4.5 % في عام 2009".

وأكد على أن "القطاع غير النفطي في الإمارات كان الأكثر تضررا بسبب روابطه مع التجارة العالمية والأسواق المالية العالمية والانخفاض في أسعار العقارات".

وقال "في المقابل، لا يزال لبنان يظهر مقاومة قوية للأزمة العالمية لأن تحسن الأوضاع الأمنية قد أنعش النشاط الاقتصادي، لا سيما في مجال السياحة والخدمات المالية".

وذكر أن "التضخم في منطقة الشرق الأوسط
قد انحسر مع تباطؤ الاقتصاد". وقال "بالنسبة للمنطقة ككل فإنه يتوقع للتضخم أن ينخفض من 15% في عام 2008 إلى 8.3 % في عام 2009.

أما على المستوى القطري فيتوقع أن يشهد الأردن ولبنان أكبر انخفاض في معدل التضخم، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة والوقود، فيما يتوقع للتضخم في مصر وإيران أن يظل في خانة الرقمين "وأضاف "يتوقع لفائض الحساب الجاري للمنطقة أن يضيق بنحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 وذلك في المقام الأول نتيجة الانخفاض الحاد في صادرات النفط (السعودية، الكويت، قطر)".

واعتبر صندوق النقد الدولي أن التوقع الأكثر خطورة هو
احتمال إن الانتعاش الاقتصادي العالمي قد لا يكون مستداما وأن أسعار النفط قد تنخفض بشكل حاد، ما قد يكون له تأثير كبير على مصدري النفط والشركاء التجاريين في المنطقة".

وقال "في محاولة لتعزيز المواقف المالية،
فإن الدول المصدرة للنفط قد تحتاج لخفض الإنفاق العام. ضغط النفقات هذا يمكن أن تكون له آثار هامة على البلدان المستوردة للنفط في المنطقة عن طريق خفض ملحوظ لتحويلات العمال"وأضاف" خطر آخر هو أن الأنظمة المصرفية في العديد من البلدان المصدرة للنفط قد تتعرض لضغوط شديدة إذا ضاقت الأوضاع المالية العالمية مرة أخرى".

وقال الصندوق إن البلدان التي تتمتع بالقدرة المالية
يجب أن تواصل مستويات عالية من الإنفاق العام لحفز انتعاش اقتصادي بينما تخفض الدول الأقل قدرة مالية الإنفاق غير المنتج وتكبح برامج الإعانات المالية. وحث الصندوق على المزيد من الرقابة المالية عبر الحدود وقال إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي قل بعد مشكلات القطاع المالي في البحرين ودبي يعرقل الانتعاش الاقتصادي.

وأوصى الصندوق بمزيد من الشفافية في صناديق الثروة السيادية خاصة في ضوء تزايد مساهمتها في الاقتصاديات المحلية.

وبشأن الاقتصاد العالمي أوضح الصندوق
أن الركود العالمي في سبيله إلى الانتهاء، ولكن أشار إلى أن التعافي القادم سيكون بطيئا متوقعا انكماش الاقتصاد العالمي بحوالي 1.1% خلال العام الحالي على أن يحقق نموا بمقدار 3.1% خلال العام المقبل 2010، وقال "عقب ركود عميق، أخذت معدلات النمو الاقتصادي تتحول إلى الاتجاه الموجب مدفوعة بتدخل الحكومات المنسق وواسع النطاق الذي أدى إلى دعم الطلب والحد من كثافة أجواء عدم اليقين والمخاطرة النظامية في الأسواق المالية".

وقال أوليفر بلانكارد، كبير الخبراء الاقتصاديين
ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، "بدأ الانتعاش، والأسواق المالية تتعافى، في معظم البلدان، سوف يكون النمو إيجابيا لبقية العام، وكذلك في عام 2010" لكنه شدد "يجب أن لا تخدع الأرقام الحالية الحكومات للتفكير في أن الأزمة قد انتهت" حاثا البلدان في جميع أنحاء العالم على تنسيق السياسات من أجل التوصل إلى إعادة التوازن العالمي والحفاظ على الانتعاش.

ولكن صندوق النقد الدولي قال في تقريره
إن الاقتصاد العالمي الهش لا يزال معرضا لمجموعة من الصدمات المتنوعة، بما في ذلك تصاعد أسعار النفط أو عودة أنفلونزا الخنازير بصورة عنيفة أو الأحداث الجغرافية السياسية".

مع التحذير من سلبية ارتفاع أعداد شركات التأمين
البنوك الوطنية تبدأ غداً استلام طلبات الاكتتاب في 19.2 مليون سهم لثلاث شركات تأمين بسعر 10 ريالات

الجزيرة - حازم الشرقاوي:

في أول اكتتاب خلال الربع الأخير من 2009
تشهد البنوك الوطنية غداً السبت استقبال طلبات الاكتتاب في 19.2 مليون سهم لثلاث شركات تأمين جديدة عبر فروعها والوسائل الالكترونية التي تضم الهاتف المصرفي، الانترنت، الصراف الآلي، وتستمر عملية الاكتتاب حتى يوم 9 أكتوبر.

وقد أقرت طرحها هيئة السوق المالية
وحددت سعر السهم بعشرة ريالات أي دون علاوة إصدار للمواطنين السعوديين، ويتاح التداول لمواطني دول الخليج والمقيمين بعد إدراجها في السوق المالية.

وقد تم إقرار الحد الأدني للاكتتاب
في أي من الشركات الثلاث بـ 50 سهماً قيمتها 500 ريال والأعلى 100 ألف سهم بقيمة مليون ريال، كما تم تحديد يوم 14 اكتوبر 2009 موعدا للتخصيص ورد الفائض في الثلاث شركات.

هذا وتطرح الشركة الخليجية للتأمين التعاوني
8 ملايين سهم بقيمة 80 مليون ريال، تمثل 40% من رأسمالها البالغ 200 مليون ريال، وقد عينت السعودي الهولندي المالية مديرا للاكتتاب والبنك السعودي الهولندي متعهد التغطية، كما تم تعيين 6 بنوك لاستلام طلبات الاكتتاب وهم: الأهلي، سامبا، الهولندي، الرياض، الفرنسي.

بينما تطرح شركة العالمية للتأمين التعاوني (العالمية)
30% من اسهمها البالغة 6 ملايين سهم بقيمة 60 مليون ريال من إجمالي رأس المال البالغ 200 مليون ريال، وقد تم تعيين الرياض المالية مديراً للاكتتاب ومتعهد التغطية، مع تعيين ثلاثة بنوك مستلمة وهم: الرياض، الفرنسي، ساب.

فيما تطرح شركة بروج للتأمين التعاوني
5.2 مليون سهم بقيمة 52 مليون ريال تمثل 40% من رأسمال الشركة البالغ 130 مليون ريال، وقد عينت الشركة الراجحي المالية مديرا للاكتتاب ومورجان ستانلي متعهدا للتغطية، وحددت ثلاثة بنوك مستلمة وهم: سامبا، الراجحي، الفرنسي.

وبعد إدراج الثلاث الشركات الثلاث
سيرتفع عدد شركات التأمين المدرجة في السوق المالية (تداول) من 25 شركة إلى 28 شركة تأمين عاملة في المملكة. هذا العدد الكبير من الشركات جعل بعض المتخصصين يحذرون من زيادته في السوق متوقعين حدوث حرب في اسعار الوثائق التأمينية المطروحة في السوق خلال الاشهر المقبلة نتيجة الرغبة الملحة من شركات التأمين في الحصول على حصة جيدة من هذا السوق الكبير،

هذا التحذير أطلقه الخبير التأميني والمدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين باسم عودة، وقال:
لقد بدأت حرب الأسعار ولكن لم تصل للمستوى السيئ مشيراً إلى أن هناك منافسة شديدة وحادة تحدث حالياً بين الشركات، وذكر عودة أنه من عواقب حرب الأسعار انخفاض ربحية الشركات، حيث ستتحمل خسائر كبيرة، والمستفيد سيكون المستهلك على حساب الشركات وجودة المنتج المقدم، محذرا من وصول أوضاع الشركات في المملكة مثلما حدث في دول مجاورة مثل الامارات حيث انخفضت الأسعار بصورة سلبية اثرت على الجميع المستفيد ومقدم الخدمة التأمينية،

وفي دراسة لغرفة الرياض ذكرت أن الخدمات التأمينية
تتركز في أنواع معينة تتمثل في التأمين العام والذي يختص بالتأمين عن الحوادث الشخصية، التأمين من إصابات العمل التأمين من المسؤولية المهنية، التأمين من السرقة والسطو،

ومن خيانة الأمانة،
التأمين على الأموال التي في الخزينة وأثناء النقل إلى جانب التأمين على المركبات، والبحري، والطيران، التأمين الهندسي بالإضافة إلى التأمين الصحي وتأمين الحماية والادخار، مشيرة إلى الاهتمام بالتأمين على الممتلكات والحوادث، يليه التأمين على المركبات، ثم التأمين الصحي كأكثر أنواع التأمين في القطاع السعودي.

وسط ترقب نتائج الشركات للربع الثالث
تباين أداء الأسهم الخليجية في أول أسبوع من التداول بعد إجازة عيد الفطر

عبد الرحمن إسماعيل من دبي

أنهت أسواق الأسهم الخليجية أول أسبوع من التداول
بعد إجازة عيد الفطر وأول يوم تداول للشهر الجاري أمس , وباستثناء استمرار الهبوط في بورصة الكويت سجلت الأسواق كافة صعودا جماعيا لتنهي الأسبوع على تفاوت بين ارتفاعات بنحو 1 في المائة في البحرين و0.60 في المائة في أبو ظبي وأقل من نصف في المائة في دبي وميل نحو الهبوط في قطر في حين تراجعت بورصة الكويت بنسبة 0.58 في المائة وسوق مسقط 0.30 في المائة.

وتترقب الأسواق نتائج الشركات للربع الثالث
وسط توقعات بأن تشهد خلال الفترة المقبلة وعلى مدار ثلاثة أسابيع مقبلة مرحلة جديدة من التقلبات المدفوعة بعمليات مضاربة ستتركز على أسهم الشركات القيادية حيث يتوقع محللون أن يعمد المضاربون إلى نشر شائعات حول نتائج شركات محددة للربع الثالث وفي الوقت ذاته من المتوقع أن تتواصل عمليات الشراء الانتقائية من قبل مؤسسات الاستثمار الأجنبية التي لديها قناعة بأن أسعار الأسهم حاليا مغرية في ظل التوقعات بارتفاعات قياسية لها بنهاية الربع الأخير من العام.

ولم تشهد الأسواق في أول يوم من تعاملات الشهر الجاري أية مفاجآت تذكر وإن كانت قد عادت لمسارها الصعودي من جديد بعد جلسات محدودة من جني الأرباح غير أن نسب الارتفاع جاءت محدودة لم تصل إلى 1 في المائة بواقع 0.95 في المائة لبورصة الكويت و0.93 في المائة لسوق مسقط ونصف في المائة لسوق البحرين و0.44 في المائة لسوق أبوظبي وأقل من ربع في المائة لسوق دبي في حين انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.80 في المائة.

وشهدت سوق دبي تذبذبات عدة بين الارتفاع والهبوط
وإن عادت تداولاتها إلى النشاط مقتربة من مليار درهم منها نحو الربع على سهم ''إعمار'' الذي عاد لدعم المؤشر مرتفعا بنصف في المائة معززا موقعه فوق الدراهم الأربعة عند 4.07 درهم كما ارتفع سهم ''أرابتك'' بنسبة 0.30 في المائة إلى 3.37 درهم ودريك آند سكل 0.96 في المائة إلى 1.05 درهم في حين انخفض سهم دبي الإسلامي بنسبة 1.6 في المائة إلى 3.10 درهم وأستقر سهم دبي المالي دون تغير عند سعر 2.38 درهم.

وجاءت الارتفاعات أعلى نسبيا في سوق العاصمة أبوظبي
التي تأثرت أسهم بنوكها بحالة الإفصاح المتواصلة عن مدى تعرضها على مجموعتي سعد والقصيبي حيث سجلت أسهم أغلبية البنوك تراجعا متأثرة بإعلانات البنوك في حين واصلت أسهم العقارات والطاقة دعم السوق التي شهدت ارتفاع أسعار 24 شركة مقابل انخفاض أسعار ثماني شركات فقط بتعاملات اقتربت من نصف مليار درهم .

وأنخفض سهم بنك أبوظبي الوطني صاحب الوزن الثقيل في مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.5 في المائة إلى 13.35 درهم بعد إعلان البنك عن تعرضه بنحو 32 مليون درهم على المجموعتين السعوديتين في حين ارتفع سهم بنك الشارقة بنسبة 2.4 في المائة إلى 2.11 درهم وأعلن البنك عدم تعرضه لأي من المجموعتين.

في حين ارتفع سهم ''صروح'' بنسبة 2 في المائة إلى 4.05 درهم و''رأس الخيمة العقارية'' 1.2 في المائة إلى 84 فلسا و''آبار'' 3.8 في المائة إلى 2.71 درهم وسجل سهم ''فودكو'' أكبر ارتفاع بالحد الأعلى 10 في المائة إلى 2.86 درهم. ووفقا للتقرير الأسبوعي لهيئة الأوراق المالية والسلع ارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات المالية بنسبة 0.63 في المائة , وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية للسوقين معا 6.6 مليار درهم منها 4.5 مليار درهم لسوق دبي والبقية لسوق أبوظبي.

ودعمت أسهم البنوك إضافة إلى سهم ''صناعات'' الأثقل في المؤشر ارتفاعات البورصة القطرية

التي شهدت تعاملات قريبة من النصف مليار ريال من تداول 22 مليون سهم منها نحو 11 مليونا لثلاثة أسهم هي ''فودافون'' و''الريان'' و''الخليج الدولية'', وارتفعت الأسهم الثلاثة مجتمعة بواقع 7.3 في المائة للأول إلى 9.65 ريال والثاني 0.80 في المائة إلى 12.70 ريال والثالث 1.8 في المائة إلى 34.20 ريال. وقاد سهم البنك الأهلي ارتفاعات أسهم البنوك بنسبة 4.7 في المائة إلى 84.40 ريال وقطر الوطني 2.1 في المائة إلى 154.30 ريال والبنك التجاري 0.88 في المائة إلى 81.20 ريال وبنك الدوحة 0.78 في المائة إلى 51.70 ريال كما ارتفع سهم صناعات قطر بنسبة 1.5 في المائة إلى 116.30 ريال .

في حين دعمت أسهم الصناعة ارتفاعات سوق مسقط
التي حافظت على زخم تعاملاتها التي بلغت قيمتها 14.8 مليون ريال من تداول 35.2 مليون سهم بدعم من النشاط المستمر على سهم الخليجية للاستثمارات الذي شهد تداول نحو 5.2 مليون سهم ومع ذلك انخفض سعره بنسبة 0.57 في المائة الى 0.176 ريال .

كما استحوذ السهم مع ثلاثة أسهم أخرى هى الأنوار للسيراميك وصناعة الكابلات ومنتجات الالمنيوم على نحو ثلث قيمة تعاملات السوق ككل , وارتفع سهم الأنوار بنسبة 4.8 في المائة إلى 0.455 ريال والكابلات 3.2 في المائة إلى 1.674 ريال والألمنيوم 5 في المائة إلى 0.617 ريال , كما تباين أداء أسهم البنوك بين ارتفاع لأسهم بنك مسقط بنسبة 1.5 في المائة إلى 0.925 ريال وعمان الدولي 1.3 في المائة إلى 0.315 ريال في حين استقر سهم بنك صحار دون تغير عند 0.217 ريال , وعاد سهم عمانتل من جديد إلى الارتفاع بنسبة 1.5 في المائة إلى 1.422 ريال.

ودعمت أسهم البنوك والخدمات والفنادق ارتفاعات السوق البحرينية
التي عادت إلى تعاملاتها الضعيفة بقيمة 158 ألف دينار من تداول 780.3 ألف سهم منها 400 ألف لسهمي بيت التمويل الخليجي الذي استقر دون تغير عند 0.580 دولار والبنادر الذي ارتفع بالحد الأعلى 10 في المائة إلى 0.066 دينار .

كما ارتفع سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 6.5 في المائة إلى 0.650 دينار وبتلكو 2.5 في المائة إلى 0.600 دينار والمصرف الخليجي 0.75 في المائة إلى 0.134 دينار في حين أنخفض سهم الأهلي المتحد بنسبة 1.8 في المائة إلى 0.525 دولار والبركة 1.1 في المائة إلى 1.680 دينار.

وفضلت البورصة الكويتية وحيدة البقاء على مسارها الهابط
في مستهل تعاملات الشهر الجاري حيث واصلت القطاعات المدرجة كافة باستثناء قطاع البنوك الضغط على مؤشر السوق التي عانت من تدني نشاطها بتعاملات قيمتها 27 مليون دينار من تداول 150.5 مليون سهم.

وتباين أداء أسهم البنوك بين انخفاض لسهم بنك بوبيان بنسبة 1.7 في المائة إلى 0.550 دينار واستقرار لسهمي بنك الكويت الوطني عند 1.280 دينار وبيت التمويل الكويتي '' بيتك '' عند 1.320 دينار. في حين ارتفع سهم بنك الخليج 2.8 في المائة إلى 0.355 دينار وحصل البنك على موافقة من المركزي الكويتي بشراء ما لا يتجاوز 10 في المائة من أسهمه بقيمة لا تتجاوز 80 مليون دينار، كما ارتفع سهم بنك برقان بنسبة 1.3 في المائة إلى 0.375 دينار, وانخفض سهم زين بنسبة 1.5 في المائة إلى 1.280 دينار وبالنسبة نفسها سهم أجيليتي إلى 1.240 دينار.

رجح تعافيا بطيئا للاقتصادات الأوروبية.. والآسيوية الصاعدة ستقود العالم للخروج من الركود
صندوق النقد يتوقع نموا أقوى لاقتصادات الشرق الأوسط في 2010

الاقتصادية» من الرياض

قال صندوق النقد الدولي أمس،
إن اقتصادات الشرق الأوسط شهدت تحسنا في الفترة الأخيرة إذ انتعشت أسعار النفط العالمية من المستويات المنخفضة السابقة وهناك بوادر على انتعاش في الاقتصاد العالمي.

ورفع الصندوق في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو العام المقبل في المنطقة إلى 4.2 في المائة من توقعات تموز (يوليو) التي جاءت عند 3.7 في المائة.

وأبقى الصندوق توقعاته لهذا العام عند 2 في المائة.
وأضر الركود العالمي والتراجع في أسعار النفط وخفض إنتاج الخام المنطقة بشدة. وذكر الصندوق في التقرير الذي نشر قبل اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في إسطنبول ''مع ذلك يساعد التحسن في الفترة الأخيرة في الظروف المالية العالمية والارتفاع في أسعار السلع الرئيسية على إعادة النشاط الاقتصادي إلى مساره''.

وقال التقرير إن من المتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي في دول الشرق الأوسط المستوردة للنفط 4.5 في المائة في 2009 وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال معدل النمو في الدول المصدرة للنفط.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
قال صندوق النقد الدولي أمس، إن اقتصادات الشرق الأوسط شهدت تحسنا في الفترة الأخيرة إذ انتعشت أسعار النفط العالمية من المستويات المنخفضة السابقة وهناك بوادر على انتعاش في الاقتصاد العالمي.

ورفع الصندوق في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي
توقعاته للنمو العام المقبل في المنطقة إلى 4.2 في المائة من توقعات تموز (يوليو) التي جاءت عند 3.7 في المائة. وأبقى الصندوق توقعاته لهذا العام عند 2 في المائة.

وأضر الركود العالمي والتراجع في أسعار النفط وخفض إنتاج الخام المنطقة بشدة. وذكر الصندوق في التقرير الذي نشر قبل اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في إسطنبول ''مع ذلك يساعد التحسن في الفترة الأخيرة في الظروف المالية العالمية والارتفاع في أسعار السلع الرئيسية على إعادة النشاط الاقتصادي إلى مساره''.

وقال التقرير إن من المتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي في دول الشرق الأوسط المستوردة للنفط 4.5 في المائة في 2009 وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال معدل النمو في الدول المصدرة للنفط.

ويرجع هذا إلى أن البلدان غير المنتجة للنفط
استفادت من قوة الإنفاق العام في الدول المنتجة للخام. في الوقت نفسه أنعش تزايد الأمن قطاعي السياحة والخدمات المالية في لبنان. وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا قياسيا فوق 145 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) 2008 لكنها تراجعت إلى نحو 32 دولارا خلال ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية. ويبلغ سعره حاليا نحو 70 دولارا للبرميل.

وقال الصندوق إن أسعار النفط ارتفعت مع تزايد الاعتقاد بأن أسوأ مراحل الركود الاقتصادي انتهت.

ويمثل أي تراجع في أسعار النفط
أحد المخاطر الرئيسية على التوقعات في الشرق الأوسط إذ قد تكون له تأثيرات في مصدري النفط وشركائهم التجاريين في المنطقة.

وأضاف الصندوق أن التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي لمصدري النفط
يعكس انخفاضا في إنتاج الخام نتيجة جهود منظمة أوبك لتحقيق الاستقرار في أسعار البترول. في الوقت نفسه من المتوقع أن ينخفض التضخم في أنحاء المنطقة إلى 8.3 في المائة في 2009 من 15 في المائة في 2008.

وقال الصندوق إن البلدان التي تتمتع بالقدرة المالية
يجب أن تواصل مستويات عالية من الإنفاق العام لحفز انتعاش اقتصادي بينما تخفض الدول الأقل قدرة مالية الإنفاق غير المنتج وتكبح برامج الإعانات المالية.

وحث الصندوق على المزيد من الرقابة المالية عبر الحدود وقال إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي قل بعد مشكلات القطاع المالي في البحرين ودبي يعرقل الانتعاش الاقتصادي.

وأوصى الصندوق بمزيد من الشفافية
في صناديق الثروة السيادية خاصة في ضوء تزايد مساهمتها في الاقتصاديات المحلية.

وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي
خرج أخيرا من حالة الركود الحاد مدعوما بتحسن معتدل في آسيا ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل.

وأضاف أنه بعد عام من التوقعات المنخفضة حول الاقتصاد العالمي
فإن أحدث توقعاته تشير إلى أن الركود العالمي في طريقه للانتهاء. وقال صندوق النقد الدولي '' يبدو أن الاقتصاد العالمي يتوسع مجددا مستمدا قوته الدافعة من الأداء القوي للاقتصادات الآسيوية والاستقرار أو الانتعاش المتوسط في المناطق الأخرى''.

وقال الصندوق انه يتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.1 في المائة في 2009 قبل أن ينمو 3.1 في المائة في 2010. وهذه التوقعات تعد أعلى من توقعات الصندوق الأخيرة في تموز (يوليو) حينما توقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.4 في المائة في 2009 قبل أن ينمو 2.5 في المائة في 2010.

وقال الصندوق في تقرير إنه على مدى الأعوام الأربعة
التي تبدأ من نهاية 2010 فإن النمو العالمي من المتوقع أن يتجاوز قليلا 4 في المائة في المتوسط سنويا وذلك أقل من معدلات نمو بلغت 5 في المائة في المتوسط قبل اندلاع الأزمة المالية. وفي الوقت ذاته، رفع صندوق النقد توقعاته بشأن نمو اقتصاد الصين بقوة في إطار ما وصفه بأنه انتعاش ''كبير'' للاقتصادات الصاعدة في آسيا التي تقود العالم للخروج من دائرة الركود الاقتصادي.

ويتوقع الصندوق نمو اقتصاد العملاق الآسيوي
خلال العام الحالي بنسبة 8.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وبنسبة 10 في المائة العام المقبل.

مدير الدائرة النقدية وأسواق الرساميل في صندوق النقد الدولي خوزيه فينالس، ونائب المدير جان بروكميجير (يسار الصورة، أثناء مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس الأول. الفرنسية

وكان البنك يتوقع في تموز (يوليو) الماضي نمو اقتصاد الصين
بنسبة 7.5 في المائة خلال العام الحالي، و 8.5 في المائة عام 2010. كما يتوقع الصندوق نمو اقتصاد الهند بنسبة 5.4 في المائة خلال 2009، و 6.4 في المائة العام المقبل ، حيث كانت الهند أقل تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكانت اقتصادات جنوب شرق آسيا ،
الأكثر اعتمادا على التصدير ، هي الأشد تضررا من الركود العالمي. ومن المنتظر أن تسجل نموا بمعدل 4 في المائة العام المقبل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد اليابان
خلال عام 2010 بنسبة 1.7 في المائة ، بعد أن يسجل خلال العام الحالي انكماشا حادا بنسبة 5.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وقال كريشنا سيرنيفاسان، المحلل الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، إن آسيا في طليعة مسيرة التعافي الاقتصادي وإنها ستكون أول وأقوى الاقتصادات التي تخرج من الأزمة.

فاجأ التعافي السريع لاقتصادات آسيا المحللين الذين كانوا يتوقعون استمرار ضعف هذه الاقتصادات فترة أطول لاعتمادها على التصدير.

وذكر صندوق النقد الدولي إنه يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي
بنسبة 1.1 في المائة خلال العام الحالي قبل أن يسجل نموا بمعدل 3.1 في المائة العام المقبل، في حين كانت توقعاته في تموز (يوليو) الماضي تشير إلى نمو اقتصاد العالم بنسبة 2.5 في المائة خلال العام المقبل. تراجعت صادرات آسيا منذ العام الماضي بنسبة 30 في المائة تقريبا.

من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي أمس، إن الأسوأ قد يحدث لكن لا يزال من المتوقع أن تشهد أوروبا تعافيا متباطئا خلال السنوات القادمة يعززه في ذلك البطالة المرتفعة.

وفي تقريره نصف السنوي عن التوقعات الاقتصادية العالمية،
عدل الصندوق توقعاته بزيادة النمو في القارة خلال السنوات المقبلة. وخرجت معظم اقتصادات أوروبا بالفعل من أسوأ فترة ركود لها منذ الحرب العالمية الثانية.

وستسلك منطقة اليورو طريقها ببطء للخروج من الركود في العام القادم لينمو اقتصادها بنسبة 0.3 في المائة خلال العام بعد أن ينكمش بنسبة 4.2 في المائة هذا العام.

وكان صندوق النقد يتوقع في تموز(يوليو) الماضي
أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.3 في المائة العام المقبل. إضافة إلى ذلك، سيرتفع عدد العاطلين عن العمل إذ توقع صندوق النقد أن يسجل معدل البطالة في المنطقة نحو 12 في المائة بحلول عام 2011، في حين سيرتفع معدل البطالة في إسبانيا التي أضيرت من تراجع ضخم في سوق الإسكان إلى مستوى 20 في المائة.

ومن المتوقع ألا يكون التعافي الاقتصادي متساويا في أنحاء أوروبا،
فألمانيا وفرنسا قد خرجتا بالفعل من دائرة الركود وستحلق بهما بريطانيا قريبا، في حين أن بعض الاقتصادات الأوروبية ستنكمش بشكل كبير حتى العام المقبل ومن بينها إسبانيا ودول بحر البلطيق وأجزاء من شرق أوروبا، بينما ستحدث انتعاشات حادة في مناطق أخرى منها بولندا وتركيا.

وسينمو اقتصاد ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا
بنسبة 0.3 في المائة العام المقبل في حين كانت تقديرات تموز (يوليو) تتحدث عن انكماش نسبته 0.6 في المائة وذلك بعد أن يتراجع بنسبة 5.3 في المائة هذا العام لاعتماد البلاد الكثيف على الصادرات.

وسينمو اقتصاد فرنسا وبريطانيا
بنسبة 0.9 في المائة العام المقبل. وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 1.1 في المائة هذا العام قبل أن ينمو بنسبة 3.1 في المائة العام المقبل في معدل مرتفع عن نمو نسبته 2.5 في المائة في تقديرات تموز (يوليو).

وأضاف أن الجهود المضنية الحالية في القطاعات المالية الأوروبية
ستستمر في فرض ضغوط على الاقتصاد الأوسع ، مع استمرار وجود صعوبات بالغة في الحصول على قروض. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أجرى نصف اختبارات القوة لتحديد مدى قوة بنوكه ومتانتها.

» اخر الاخبار ليوم الجمعه 9/10/2009م
» خر الاخبار ليوم الجمعه 30/10/2009م
» اخر الاخبار ليوم الجمعه 16/10/2009م