اخر الاخبار ليوم الجمعه 23 /10/2009م

الأسهم السعودية: السيولة تقفز 30 % والمؤشر عند أعلى مستوى في عام

«الاقتصادية» من الرياض

بلغ مؤشر سوق الأسهم السعودية ( تداول) أعلى مستوياته منذ بداية عام 2009 خلال هذا الأسبوع بإغلاقه عند مستوى 6541.48 نقطة في 20 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. ووفق تقرير لـ''جلوبل'' فإن عمليات جني الأرباح السريعة، إضافة إلى تحرك المستثمرين لبناء مواقع جديدة وفقا للنتائج المعلنة، قد دفعا بمؤشر السوق العام إلى التراجع هامشيا خلال الجلسة الختامية للأسبوع. حيث أنهى المؤشر العام للسوق تداولاته عند مستوى 6.515.81 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.02 في المائة بنهاية الأسبوع. من جهة أخرى، أوضح تقرير لمركز معلومات مباشر أن السيولة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الأسبوع مسجلة 32.88 مليار ريال وهو ما يزيد بنسبة 30 في المائة عن قيم التداولات في الأسبوع الماضي التي بلغت 25.2 مليار ريال، وبلغت الكميات المتداولة 1.35 مليار سهم بما يزيد بنسبة 26.2 في المائة عن الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 1.07 مليار سهم، وقد تمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 724.3 ألف صفقة.

في ما يلي مزيدا من التفاصيل:
أنهت السوق السعودية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي حيث ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 1.02 في المائة كاسبا أكثر من 66 نقطة، يأتي هذا بالتزامن مع فترة إعلان شركات السوق السعودية عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، وبدأ المؤشر العام أسبوعه مغلقا في المنطقة الحمراء لجلستين متتاليتين وصل من خلالهما إلى أدنى نقطة له خلال الأسبوع وتحديدا في جلسة الأحد التي أغلق فيها عند مستوى 6396.10 نقطة، ثم استعاد عافيته عاكسا اتجاهه ليغلق مرتفعا في جلستين متتاليتين أيضًا ليصل إلى أعلى إغلاق له خلال الأسبوع بجلسة الثلاثاء عند مستوى 6541.48 نقطة، حتى أنهى المؤشر رحلته الأسبوعية عند مستوى 6515.81 نقطة.

وأوضح تقرير لمركز معلومات مباشر
أن السيولة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الأسبوع مسجلة 32.88 مليار ريال وهو ما يزيد بنسبة 30 في المائة على قيم التداولات في الأسبوع الماضي التي بلغت 25.2 مليار ريال، وبلغت الكميات المتداولة 1.35 مليار سهم بما يزيد بنسبة 26.2 في المائة عن الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 1.07 مليار سهم، وقد تمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 724.3 ألف صفقة.

وبالنسبة لأداء القطاعات خلال الأسبوع،
فقد غلب التباين على أدائها، حيث نجحت سبعة قطاعات في الحصول على مكان لها في المنطقة الخضراء بينما فشلت باقي قطاعات السوق، وتصدر قطاع التأمين قائمة القطاعات المرتفعة وبنسبة 7.10 في المائة كاسبا أكثر من 78 نقطة، تلاه قطاع الفنادق وارتفع بنسبة 6.78 في المائة كاسبا أكثر من 391 نقطة، ثم قطاع الطاقة الذي ارتفع بنسبة 5.73 في المائة كاسبا أكثر من 232 نقطة.

بينما احتل قطاع الإعلام المرتبة الأولى على قائمة القطاعات
الأكثر تراجعا، وتراجع بنسبة 2.15 في المائة ليخسر بذلك أكثر من 44 نقطة، تلاه قطاع الأسمنت وتراجع بنسبة 1.25 في المائة ليخسر أكثر من 51 نقطة، ثم قطاع الزراعة وتراجع بنسبة 0.94 في المائة ليخسر بذلك أكثر من 47 نقطة.

يذكر أن قطاع المصارف قد سجل تراجعا
في ربحه الصافي في الأشهر التسعة من العام الجاري بنسبة 2.6 في المائة، حيث حقق صافي ربح بلغ 18868.4 مليون ريال، مقابل 19373.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، بلغ صافي أرباح القطاع 6146.2 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 6018 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 2.1 في المائة.

وقد احتل مصرف الراجحي المرتبة الأولى
كأكثر البنوك مساهمة في أرباح قطاع المصارف على مستوى الربع الثالث من العام الجاري، حيث استحوذ على مانسبته 29.21 في المائة من إجمالي أرباح القطاع، تلاه سامبا بنسبة 19.7 في المائة، ثم بنك الرياض بنسبة 12.35 في المائة، وأخيرا السعودي الفرنسي واستحوذ على مانسبته 11.62 في المائة من إجمإلي أرباح القطاع .

بينما على مستوى الأشهر التسعة، احتل أيضًا مصرف الراجحي المقدمة بنسبة مساهمة بلغت 28.08 في المائة، تلاه سامبا بنسبة 19.74 في المائة، ثم السعودي الفرنسي بنسبة 11.38 في المائة، وأخير بنك الرياض بنسبة 11.23 في المائة.

«التعاونية للتأمين» الأكثر ارتفاعا..
«والكابلات» يتصدر قائمة المتراجعين
فيما يخص أداء الأسهم خلال الأسبوع، أشار تقرير مركز معلومات مباشر إلى احتلال سهم التعاونية للتأمين المرتبة الأولى على قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا وبنسبة 26.33 في المائة ليغلق عند 59.25 ريال وبحجم تداول بلغ 2.2 مليون سهم، جاء ذلك الارتفاع بالتزامن مع إعلان الشركة نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، حيث أعلنت تحقيقها أرباحا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بمقدار 194.8 مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 101.85 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 91 في المائة، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 125.58 مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 33.49 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق (سنويا) وذلك بارتفاع قدره 275 في المائة .

في المرتبة الثانية على قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا جاء سهم بوبا العربية مرتفعا بنسبة 20.46 في المائة ليغلق عند 23.55 ريال وبحجم تداول بلغ 5.6 مليون سهم، ثم سدافكو وارتفع بنسبة 16.08 في المائة ليغلق عند 42.6 ريال محققا حجم تداول بلغ 3.8 مليون سهم.

على الجانب الآخر، تصدر سهم الكابلات
قائمة الأسهم الأكثر تراجعا وبنسبة 9.06 في المائة ليغلق عند 31.1 ريال وبحجم تداول بلغ 9.7 مليون سهم، تلاه سهم المتقدمة وتراجع بنسبة 8.7 في المائة ليغلق عند 25.2 ريال وبحجم تداول بلغ 15 مليون سهم، ثم سهم مسك وتراجع بنسبة 7.23 في المائة ليغلق عند 39.8 ريال محققا حجم تداول بلغ 2.3 مليون سهم.

بناء مراكز جديدة للمستثمرين يدفع السوق إلى التراجع طفيفا

تقرير «جلوبل»:

تأثرت توجهات السوق السعودية بإعلانات النتائج المالية
للشركات عن الربع الثالث من عام 2009 التي شكلت عامل دعم قوي عزز من ثقة المستثمرين بعد أن أعلنت عدة شركات كبرى عن نتائج فاقت العديد من التوقعات. وبنهاية الأسبوع الحالي المنتهي في 21 تشرين الأول (أكتوبر)، تكون قد انتهت المهلة المسوح بها للشركات لإعلان نتائج الربع الحالي.

وبلغ مؤشر تداول أعلى مستوياته
منذ بداية عام 2009 خلال هذا الأسبوع بإغلاقه عند مستوى 6541.48 نقطة في 20 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. إلا أن عمليات جني الأرباح السريعة، إضافة إلى تحرك المستثمرين لبناء مواقع جديدة وفقا للنتائج المعلنة، قد دفع بمؤشر السوق العام إلى التراجع هامشيا خلال الجلسة الختامية للأسبوع. حيث أنهى المؤشر العام للسوق تداولاته عند مستوى 6,515.81 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.02 في المائة بنهاية الأسبوع.

أما بالنسبة للأداء القطاعي
فقد كان مختلطا. حيث سجل مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية تراجعا هامشيا بنسبة 0.35 في المائة. ويذكر أن الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق السعودية قد تراجعت بنسبة 2.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي «مع استثناء أرباح مصرف الإنماء لعدم توافر بيانات عن الفترة المماثلة من العام السابق».

وخلال الأشهر التسعة الماضية
ارتفعت أرباح خمسة بنوك فقط، كان أحسنها أداء هو البنك السعودي للاستثمار، بنسبة نمو بلغت 4.47 في المائة. وقد انعكس هذا الأداء الجيد إيجابيا على تداولات السهم هذا الأسبوع الذي كان الأكثر ارتفاعا ضمن القطاع بنمو بلغت نسبته 2.78 في المائة، حيث أغلق عند سعر 20.38 ريال.

وعلى صعيد قطاع الصناعات البتروكيماوية،
فقد سجل مؤشر القطاع نموا بنسبة 3.22 في المائة متأثرا بنمو أرباح القطاع ككل والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بوجه خاص. حيث أعلنت سابك عن نمو أرباحها خلال الربع الثالث من العام بنسبة فاقت 100 في المائة مقارنة بالربع الثاني، ومقابل خسائر في الربع الأول من عام 2009. وأوضحت سابك أن صافي الربح خلال الربع الثالث قد ارتفع بمقدار الضعف، مقارنة بالربع السابق من هذا العام، بسبب الارتفاع التدريجي في أسعار القسم الأكبر من المنتجات البتروكيماوية، البلاستيكيات، المعادن، نتيجة تحسن الطلب على هذه المنتجات.

أما القطاع الأكثر نموا هذا الأسبوع
فقد كان قطاع التأمين الذي قفز مؤشره بنسبة 7.1 في المائة. حيث تصدرت شركات التأمين قائمة أكثر الشركات ارتفاعا، وعلى رأسها سهم الشركة التعاونية للتأمين بنمو بلغت نسبته 26.33 في المائة، حيث أغلق السهم عند سعر 59.25 ريال. تبعه سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني بنمو بلغت نسبته 20.46 في المائة وصولا إلى سعر 23.55 ريال. وفيما يتعلق بأنشطة التداول، فقد شهدت نموا خلال الأسبوع. حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 1.35 مليار سهم، بنمو بلغت نسبته 26.26 في المائة.

كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة
بنسبة 30.33 في المائة، لتصل قيمتها إلى 32.88 مليار ريال (8.8 مليار دولار). أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية للسوق السعودية، فقد بلغت 1,267.36 مليار ريال (338.8 مليار دولار) عند نهاية الأسبوع. وفيما يتعلق بمعدل انتشار السوق، فقد مال نحو الأسهم المرتفعة، مع ارتفاع أسعار 66 سهما وتسجيل 59 سهما تراجعا في أسعارها.

[b][center]ارتفاع أسعار وثائق 35 صندوقا سعوديا وانخفاض 16

معلومات مباشر

ارتفعت أسعار وثائق 35 صندوقاً على رأسها صندوق أسهم البتروكيماويات والأسمنت التابع للراجحي محققاً نسبة ارتفاع بلغت 3.45 في المائة حيث أغلق سعر الوثيقة في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 على 7.19 ريال مقابل 6.95 ريال في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2009.

يليه صندوق الصفاء لمتاجرة الأسهم السعودية التابع لكام الفرنسي الذي ارتفع بنسبة 3.15 في المائة، ثم صندوق الاستثمار السعودي التابع أيضاً لكام بنسبة ارتفاع بلغت 2.79 في المائة، ثم صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية التابع لمورغان بنسبة 2.48 في المائة، وفي المرتبة الخامسة صندوق أسهم الشركات السعودية المتوسطة بنسة ارتفاع بلغت 1.95 في المائة. وفقا لآخر تحديث ليوم الأربعاء الماضي.

وإذا ما قسمنا الصناديق وفقاً للفئة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه قد ارتفع 12.96 في المائة من فئة صناديق الأسهم المحلية، و14.71 في المائة من صناديق الأسهم الدولية، 11.11 في المائة من الصناديق الأوروبية، و 25 في المائة من صناديق الأسهم الآسيوية، و15 في المائة من صناديق الأسهم العربية، و28.57 في المائة من صناديق السندات الدولية، 13.33 في المائة من صناديق مرابحة - بعملات أجنبية، و10 في المائة من صناديق متوازنة دولية.

بينما انخفضت 9.26 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، 17.65 في المائة من صناديق الأسهم الدولية، 12.50 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية، 22.22 في المائة من صناديق الأسهم الأوروبية، و8.33 في المائة من صناديق الأسهم الآسيوية.

[b][center]«التعاونية للتأمين»: دفع 932 مليون ريال تعويضات في 6 أشهر

علي السبيهين

«الاقتصادية» من الرياض

كشفت شركة التعاونية للتأمين
أنها دفعت تعويضات لعملائها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 932 مليون ريال مقابل 720 مليون ريال كانت الشركة قد دفعتها في النصف الأول من العام الماضي 2008 بنسبة ارتفاع قدرها 29 في المائة. وقال علي عبد الرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي لـ «التعاونية» إن هذا الوضع يعكس التزام الشركة بسداد التعويضات المستحقة للعملاء ونجاحها في الوقت نفسه في إدارة عمليات المطالبات بفعالية ومن ثم يدعم سمعة الشركة في السوق.

من ناحية أخرى، أكد السبيهين أن سياسة تنويع الاستثمارات وتوزيع الأصول التي طبقتها التعاونية بالتنسيق مع مستشارين عالميين قد نجحت في تجنيب الشركة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن محفظة الاستثمارات في الشركة حققت هذا العام أرباحا مقابل خسائر في العام الماضي على الرغم من الأزمة العالمية والأوضاع في أسواق التأمين. وقال إن الشركة تجاوزت الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وترسخ وضعها التنافسي في سوق التأمين السعودية. وتابع أن أقساط التأمين لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 40 في المائة لتبلغ مليارين و698 مليون ريال، مقابل مليار و925 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد أن الشركة وقعت عقود تأمين مع شركات كبرى
الأمر الذي ترتب عليه تحقيق فائض في الأرباح التشغيلية بنسبة 70 في المائة لتبلغ 215 مليون ريال مقابل 126 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2008. وتابع أن الشركة أفصحت في قوائم الربع الثالث ولأول مرة عن المعلومات القطاعية، الأمر الذي سيمكن المساهمين والمستثمرين من الاطلاع على تفاصيل الأنشطة الرئيسية للوقوف على أداء الشركة.

وبين السبيهين أن الزيادة الكبيرة في عمليات التأمين الطبي التي شهدتها التعاونية خلال العام الجاري خاصة في الربع الثالث أسهمت بنسبة كبيرة في ارتفاع أقساط التأمين، وقال إن صافي أقساط التأمين بلغت مليارا و675 مليون ريال، مقابل مليار و173 مليون ريال بارتفاع نسبته 43 في المائة.

[b][center]مليار ريال قيمة الإسمنت غير المباع في المخزونات
ارتفاع مبيعات شركات الإسمنت بنهاية الربع الثالث لم يمسح الصورة المشوهة لتراكم المخزون

الرياض - خالد العويد:

ارتفعت مبيعات الاسمنت خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي 2009م ،إلى 8.4 ملايين طن، مقارنة مع 6.8 ملايين طن خلال الفترة المقابلة من 2008م بنسبة ارتفاع تبلغ 29.5 %.

وجاء الارتفاع في المبيعات
مع نمو قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري، واستمرار الطلب المتزايد على المشاريع السكنية، والمجمعات التجارية، و نشاط وتيرة المشاريع الحكومية، إضافة إلى استفادة القطاع الخاص من تراجع الكثير من أسعار مواد البناء مقارنة بالعام الماضي.

وكانت الأزمة العالمية قد أثرت على نشاط قطاع البناء في نهاية العام الماضي، بسبب الضبابية والفترات العصيبة التي عاشها الاقتصاد العالمي، الأمر الذي دفع البنوك إلى العيش في بيئة تقشفية جففت منابع التمويل الممنوحة للقطاع الخاص.

لكن زيادة الطلب على الاسمنت
لم تخف الصورة المشوهة للجانب الآخر الذي تعيشه شركات الاسمنت مع زيادة طاقاتها الإنتاجية ،ودخول مصانع جديدة وحظر التصدير عليها، وتتمثل الصورة في تراكم المخزون بمستويات عالية مما يزيد على الضغوط على شركات الاسمنت، ويعطل قدراتها الإنتاجية. وتشيرالبيانات المجمعة ان المخزون المتراكم لدى الشركات ،ارتفع بنهاية الربع الثالث بنسبة 140 % ليصل إلى أكثر من 10.1 ملايين طن ،تصل قيمتها إلى أكثر من 2.5 مليار ريال.

وتطالب الشركات وزارة التجارة
بإزالة المعوقات أمام صناعة الاسمنت ،المحلية وجعلها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ،ومعاملتها كباقي المصانع السعودية، في حين تشترط وزارة التجارة والصناعة على الشركات قبل السماح لها بالتصدير إلى الخارج، ان تبيع كيس الاسمنت بسعر عشرة ريالات.

[b][center]أبرزها رفع مستوى المعيشة وتنويع القاعدة الاقتصادية والتنمية المتوازنة
«الشورى» يناقش أهداف خطة التنمية التاسعة وخطط إنتاج وتوزيع القمح

يناقش مجلس الشورى توصية تدعو «صوامع الغلال ومطاحن الدقيق» إلى إبرام اتفاقيات لاستيراد القمح طويلة المدى لتغطية احتياجات السوق المحلية.

محمد السلامة من الرياض

يشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في مناقشة الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (2010 – 2014) المقدمة من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، إلى جانب خطط المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في إنتاج وتوزيع القمح لتلبية احتياجات المناطق ومدى مواكبتها للمتغيرات المحلية والخارجية.

وركزت أهداف خطة التنمية التاسعة على
تنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية. كما دعت إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون وتطوير علاقات المملكة مع الدول الإسلامية والصديقة.

ومن الأهداف أيضا رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة
لجميع المواطنين، وكذلك مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية، ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية، ومنها أيضاً التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، إضافة إلى تنمية الموارد الطبيعية خاصة الموارد المائية والمحافظة عليها، وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة.

ومن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة
المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.

وأبرز المجلس هدفاً خاصاً بتحقيق التنمية المتوازنة
بين مناطق المملكة، وآخر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك من خلال تشريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وهدف لتعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية. فيما أضافت لجنة الشؤون الاقتصاد والطاقة هدفاً لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه.

وفي موضوع آخر،
تستعرض لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1427/1428هـ.

وأوصت اللجنة في تقريرها المؤسسة العامة
لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمراجعة خطتها في إنتاج وتوزيع القمح لمواكبة المتغيرات المحلية والخارجية، نظرا لما لاحظته من انخفاض الإنتاج المحلي من القمح خلال الموسم الحالي بنسبة 30 في المائة مقارن بالمستهدف في قرار مجلس الوزراء وهو 12.5 في المائة. ولفت تقرير اللجنة إلى أنه جرى استهلاك جزء من المخزون الاحتياطي من القمح بسبب تدني الكميات الواردة من المزارعين للموسم الزراعي 1427/1428، وفي ضوء توقع المؤسسة أن المخزون الاحتياطي الذي حققته سابقا وهو 1.2 مليون طن من القمح سينخفض إلى 400 ألف طن بداية 1429/ 1430هـ، وأن المؤسسة بدأت في اتخاذ الإجراءات العاجلة لاستيراد القمح منذ نهاية العام المالي 1427/1428هـ لسد احتياج الاستهلاك المحلي وتعويض النقص في كمية القمح المتوقع تسلمه من المزارعين.وأكدت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة على ضرورة أن تجري المؤسسة الدراسات التي تمكنها من معرفة أنماط استهلاك منتجاتها وما يطرأ عليها من تغيرات والعوامل المؤثرة لتحسين قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المناطق كافة، نظرا للنمو السكاني المرتفع والتنمية الاقتصادية والتوسع في إنشاء مشاريع المدن الاقتصادية، كما أوصت بأن تعمل المؤسسة على إبرام اتفاقيات طويلة المدى مع الدول التي يجري استيراد القمح منها لضمان توفير الكميات التي تغطي حاجة المملكة وخاصة في ظل التذبذب العالمي في إنتاج القمح وانخفاض الإنتاج العالمي بين 22 في المائة و29 في المائة، إضافة إلى التخوف من حصول أزمات كما حدث في عام 2007 مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية تهدف إلى استمرار واردات السعودية من القمح لسنوات طويلة عن طريق إبرام اتفاقيات توريد طويلة المدى مع الدول المستهدف الاستيراد منها بهدف تغطية احتياجات البلاد.

[/center]
[/b]
[/center]
[/b]
[/center]
[/b][/center]
[/b]

» اخر الاخبار ليوم الجمعه 9/10/2009م
» خر الاخبار ليوم الجمعه 30/10/2009م
» اخر الاخبار ليوم الجمعه 16/10/2009م