خر الاخبار ليوم الجمعه 30/10/2009م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المؤشر يهبط 1,14% في أسبوع متأثرا بتقلبات الأسواق العالمية
الأسمنت على رأس القطاعات المنخفضة والسيولة تهوي إلى 28 مليار ريال

خر الاخبار ليوم الجمعه 30/10/2009م P22-01

خر الاخبار ليوم الجمعه 30/10/2009م P22-01

تحليل "الوطن" –BMG الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية

تراجع مؤشر الأسهم السعودية 1.14%، ما يعادل 74 نقطة خلال تداولات الأسبوع الجاري وأغلق في نهاية جلسة الأربعاء عند مستوى 6441 نقطة.

كما انخفضت قيمة التداول في أسبوع
حوالي 15% عن الأسبوع الماضي، إذ بلغت ما يقارب 28 مليار ريال، مقارنة بـ33 مليار ريال كانت قد سجلتها الأسبوع الماضي.

ونجح مؤشر السوق بالاستمرار في الصعود
في جلسة السبت وتجاهل انخفاض الأسواق الأمريكية والعالمية في جلسة الجمعة مما أعطى انطباعاً جيداً لدى المحللين أن السوق أصبحت أكثر قوة وعلى قدرة أكبر في الاستمرار في موجة الصعود.

كما نجح المؤشر في الارتداد أكثر من مرة
من مستوى 6500 نقطة مما زاد الاعتقاد أن السوق قد بدأت بتقوية مستوى الدعم، إلا أن جلسة الأربعاء شهدت هبوطا دون هذا المستوى نتيجة زيادة التخوف في الأسواق العالمية والتي ذكرنا منذ فترة أنها لابد أن تخضع لبعض التصحيح بعد الارتفاعات القوية التي حققتها خلال الصيف.
وكما كان متوقعا فإن هذا الأسبوع عادت فيه السوق للارتباط بقوة بأداء الأسواق العالمية وحركتي النفط والدولار وذلك بعد انتهاء موسم أرباح الربع الثالث وغياب الأخبار المحلية القوية التي تجعل المتداولين يقللون من تأثير الأسواق العالمية على السوق.

ومن أهم أسباب بدء موجة التصحيح في الأسواق العالمية
هو الارتفاعات القوية التي شهدها الذهب مؤخراً والتي قابلها انخفاض في الدولار وارتفاع في البترول مما أدى إلى وضع الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة التعافي من الأزمة وزاد من التخوف لدى المستثمرين فبدأت عمليات جني الأرباح على إثر ذلك. ولا ننسى اقتراب انتهاء بعض برامج الدعم التي استحدثتها الحكومة الأمريكية من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية مثل الإعفاء الضريبي لمشتري المنازل، فعند انتهاء هذه البرامج سيكون المحك الحقيقي لمدى تعافي الاقتصاد الأمريكي والعالمي من الأزمة فهناك اعتقاد لدى بعض الاقتصاديين أن هذه البرامج قد خلقت ازديادا وهميا في الطلب غير مبني على أسس اقتصادية حقيقية.

وعن أداء القطاعات في أسبوع،
فقد ارتفعت 6 منها، بينما انخفضت 9 قطاعات، وجاء في صدارة القطاعات الرابحة الفنادق والسياحة والذي صعد بنسبة 1.64%، بينما جاء قطاع الأسمنت على رأس القطاعات المنخفضة بنسبة 2.82%، كما انخفض قطاع البتروكيماويات نحو 1%، حيث خسر قطاع البنوك ما يقارب 1.4% هذا الأسبوع.

التحليل الأسبوعي
بداية تراجع منطقية ومطلوبة.. والأهم أين سيتوقف الهبوط؟ وما هي المحفزات الأساسية لاستمرار إيجابية السوق

خر الاخبار ليوم الجمعه 30/10/2009م 0b90de3e67d9e4b32ff705cd05560e28_w82_h103

خر الاخبار ليوم الجمعه 30/10/2009م 0b90de3e67d9e4b32ff705cd05560e28_w82_h103

راشد الفوزان

أحداث السوق :
بعد انتهاء حفلة نتائج الربع الثالث أصبح السوق أكثر هدوءا وحقق نتائج مؤقتة كان أبرزها سهم شركة " موبايلي " بقطاع الاتصالات وسابك ، أما بقية السوق فلم يكن هناك نتائج مالية مشجعة ومقبولة لكي تدفع بالمؤشر بقوة أكبر ، وهذا يعني تأكيدنا السابق أن الأسعار سبقت النتائج المالية أي إن الأرباح السعرية لأسهم الشركات قد تحققت قبل أن تعلن النتائج المالية ، فهل هذا يعني أن هناك تسرباً للمعلومات ؟ أم هي رغبة وقوة المضاربين والمتعاملين بالسوق ؟ كل ذلك مطروح على أي حال . ولكن السوق بصورة شمولية هو حقق الأهداف تقريبا وبنسبة تصل إلى 90-95% حين حددنا هدفا للمؤشر العام بين 6600-6700 نقطة وهو الذي وصل لأعلى نقطة وهي 6578 نقطة بتاريخ 25 أكتوبر الماضي ، وهذا يبتعد عن 5600 نقطة منطقة الهدف ( وأقول منطقة ) بما يقارب 22 نقطة فقط أقل ، رغم أن الفارق حتى وإن وصل إلى 100 نقطة يعتبر كافيا أنه حقق الأهداف . وهذا يوضح أن الدقة والقدرة للتحليل الفني أنها تقرأ وتستطيع التنبؤ بمتغيرات المؤشر العام متى ما كانت دقيقة . وهذا كله لا يعني أننا لن نعود لتجاوز 6600 نقطة ولكن ليس الآن على الأقل بل ستحتاج وقتا ، والأهم هو ما مدى قدرة الاقتصاد العالمي على دفع الأٍواق الناشئة ونحن منها لكي تحقق مكاسب مستمرة ؟ بسوقنا الآن نحن بمرحلة التهدئة وجني أرباح صحي أن يحدث ويتم حتى لا نصل لمستويات مبالغ بها تأتي بالسوق ككل أن يتراجع بحدة ومن مستويات عالية ، ويمكن لنا أن نقول أيضا إن السوق الأمريكي الذي وجد مصاعب كبيرة في البقاء والاستمرار أعلى من مستوى 10000 نقطة ولم يصمد بالبقاء وكل ذلك نتيجة الضعف الاقتصادي الكبير الذي لا زال مستمرا رغم حملة " السياسيين " للتطمين " ولكن الاقتصاد لا يتعامل إلا بلغة الأرقام لا غيرها وهذا جانب مهم . معظم شهر أكتوبر كان يحقق نتائج إيجابية المؤشر وأرباحاً " بطريقة قسرية " وكأن هناك من يحاول القتال على بقاء المؤشر مرتفعا بكل ما لديه من قوة ، ولكن من يفعل ذلك لا يلحظ " قد " مستوى السيولة الذي ينخفض وينحرف سلبا مع ارتفاع المؤشر ، وهذا إشارة سلبية حقيقة ولكن لا يأتي أثرها مباشرا أو سريعا أنه يأتي متدرجاً وبطيئاً وهذا ما حدث في شهر أكتوبر الحالي ، إن وضع المؤشرات الفنية متضخمة وأشرنا لذلك في تحليلنا الأسبوع المنتهي ، ولا يعني أن هناك إشارة واحدة ومؤكدة لسلبية السوق بل هي عوامل مشتركة وكثيرة ومتعددة تفرض بداية الحذر، وكل الذي انخفض خلال آخر يوم تداول يوم الأربعاء الماضي حتى الآن منطقي وطبيعي فهو لم يغلق المؤشر بأقل من متوسط 50 و 100 وطبعا 200 يوم ، وأيضا لا زالت المتوسطات منتظمة وجيدة ، لكن الإشكال هو في التباين في المتوسطات كمستويات وإغلاق المؤشر العام الذي أصبح فارق كبير بينه وبين 200 يوم وهذا غير جيد حقيقة ، فيجب أن يكون هناك تقارب وتلامس حتى بينها حتى يكون هناك توازن بين المسارات للمؤشر العام والمتوسطات وهي حتى الآن جيدة وانخفاض يوم واحد ليس مقياسا حتى الآن بل يعتبر إشارة أولى غير معتمدة إلا بكسر مستويات دعم رئيسية ومهمه وهذا لم يتم حتى الآن ، والمؤشرات الفنية على أي حال هي مرتفعة ومتضخمة كثيرا وليس كثيرا جدا حتى نكون أكثر دقة مثل القوى النسبية السيولة تحقق الأهداف قوة المقاومات وغيرها .

الأسبوع القادم :
بعد أن وقف المؤشر العام عند مستويات قمة لم تلامس 6600 نقطة وضح معها صعوبة اختراق هذا المستوى ، وهذا يعني أن مستوى المقاومة الواضح القوي هو مستوى 6600 نقطة لكي نضعها كمقاومة أولى للمؤشر العام ، ولعل ضعف سابك والاتصالات السعودية والراجحي والبنوك هي من أحبط قوة اختراق السوق لهذه المقاومة لضعف قوة الصعود التي يمكن لها أن تخترق هذا المستوى وهذا مهم بسبب تضخم المؤشرات الفنية مما يعني ضعف قوة الدفع للأعلى للمؤشر العام ، المؤشر العام خسر حتى الآن ما يقارب 133 نقطة كحصيلة أسبوعية أي ما يقارب 1.14% وهذا طبيعي حتى الآن ، ولكي نحسب الموجة الصاعدة من أين بدأت فهي من 4067 نقطة وأعلى نقطة هي مستوى 6578 نقطة أي مكاسب 2511 نقطة ، وحين نحسب مستويات التصحيح التي يمكن أن تتحقق إن تمت فهي بثلاثة مستويات إن قدر لها أن تستمر فهي بنسبة 33% و 50% و 66% تقريبا وهذا ما اتفق عليه تقريبا ، وهي تعني نقاطيا مستويات 5750 نقطة ، 5323 نقطة ، 4921 نقطة على التوالي ، وهذا لا يعني أن يتحقق بيوم أو أسبوع فهي أهداف تصحيحية ، ستأتي في حال أن يكسر سلبا متوسط 50 يوماً و 100 يوم و 200 يوم . وهذا يعني أن السوق ككل يمر بمرحلة تصحيحة كبيرة وهي غير واضحة الآن أو على الأقل للمدى القصير ، ولكن يجب أن نضع كل السيناريو للسوق خاصة وأننا سنكون بنهاية عام صعب مر بظروف كبيرة ومتعددة اقتصادية خاصة على النطاق العالمي الذي يعاني الكثير بعكس سوقنا . والملاحظ أن مخصصات البنوك المالية متباينة ولكن وجدنا بنك الراجحي والأهلي ( وهو خارج السوق للأسهم ) وضعوا مخصصات كبيرة ، ولكن هل هذا سيؤثر على التوزيعات النقدية للبنوك خلال نهاية السنة ، أجزم أنه سيكون مؤثراً ، والمخصصات أيضا لا نعرف هل ستكون اهلاكاً حقيقياً أم هناك أيضا حاجة مستمرة للمخصصات في الأرباع القادمة ؟ نشاط الشركات الصغيرة والمضاربة وعودة رائدة المضاربة سهم " أنعام " من جديد وضع اسهم لا صلة أو علاقة بها كالباحة والأسماك والغذائية بحركة دفع سعرية من لا شيء، فهي استغلال لعودة سهم أنعام للتداول الاعتيادي ، وعودتها للتداول من جديد يعني أن هناك تحسناً وشيئاً إيجابياً قد تم ، ولكن لا يبرر هذا الدفع والزخم الهائل الذي حدث ، واستغلت بمضاربات حادة ولكن ستعود لقواعدها في النهاية ، وهي كلها مضاربة ولا شيء آخر من ذلك . لعل القراءة تقول الآن إن القطاع البنكي سيكون أكبر الضاغطين على المؤشر العام للمرحلة القادمة لأسباب المخصصات والتي هي تخصم من الأرباح مما يؤثر بقرار المستثمر ، وأيضا لا أحد يعرف إلى أي مدى ستستمر ؟ إن عدم قدرة الشركات القيادية على تجاوز مقاومات صعبة هي اكدت الحاجة للتصحيح وهو ما يتم الآن ، ولكن لازلنا نقول إن الأغلاق دون مستوى 6266 سيعني مستويات أقل وسلبية للأيام القادمة .

الحركة الأسبوعية للمؤشر العام :
لازلنا مستمرين ب " الوج " الصاعد بشكل مثلث حتى الآن ، وهذا المسار للمثلث أكبر قوة دعم له خلال الأسبوع القادم هي تقارب 6170 نقطة وهذا يعني أنها قريبة من نقطة الاختراق السابقة التي واصل معها الارتفاع وهي 6140 نقطة . مستوى السيولة " اللون الأحمر " السفلي لا زال جيدا وإن بدأ بمسار أفقي وهذا طبيعي وجيد ، ولكن السلبي هو المتوسط " اللون الأخضر " الذي أعتبرة مرتفعاً حتى الآن والاستمرار بالارتفاع والتباين عن مستوى السيولة فهي إشارة سلبية بذلك . ونستطيع القول ان المؤشر لكي يكون إيجابياً أن يبقى أقل من مستويات 6600 نقطة وأعلى من 6140 نقطة كمنقطة أفقية تخفف كثيرا من المسار الصاعد وتعيد القوة والدعم للمسار العام للسوق ككل ، وأن لا يخسر مكاسبه التي حققها خلال المرحلة السابقة ، وهذه أول شمعة أسبوعية سوداء منذ 8 أسابيع تقريبا ، وهذا يعني أهمية الحاجة للتهدئة للمؤشر العام ، فليس مهما الاستمرار بالارتفاع وأن تخسر كل شيء في النهاية فالأفضل هو التوازن لكي يستمر المؤشر العام بالحفاظ على قوة الاتجاه له . سيتأثر السوق ككل بنتائج وأعمال الأسواق الدولية والوضع الاقتصادي ككل ، ويجب أن لا نعزل كل الظروف المحيطة والعالمية فهي من المؤثرة بقوة على وضع السوق ككل ، شمعة الأسبوع السوداء إن لم تصحح وتعوض خسائرها مباشرة فهي تعني أن يعقبها شمعتان خلال يومين متتاليين سوداوين ، وهذا نتيجة فنية تحدث ولا يمكن الآن أن نستغرب أي مستويات تصحيحية لأن الأسعار مبالغ بها ولا تعكس قيمتها المالية الحقيقية أو القريبة منها ، ويجب أن نقول إن كل ما ابتعد السعر عن القيمة المستحقة أصبح متاحا أن يصحح وبقوة خلال أي لحظة ووقت وبدون سابق أإنذار وهذا يحدث كثيرا . أي كسر لمستويات الدعم الخط الأخضر ستعني مستويات تصحيحة أقسى وأكثر حدة وهو عند مستوى 6170 نقطة تقريبا .

الحركة اليومية للمؤشر العام :
اليوم غيرنا بالرسم للشارت اليومي بعد أن تأكد لدينا مستويات قمة جديدة وهي مستويات 6578 نقطة والتي تذبذب عندها المؤشر العام لعدة أيام لم يستطيع تجاوزها وهذا يعزز قوة اتجاة المثلث الكبير الذي رسمناه الآن باللون الأزرق كما يتضح ، وإذا قدر أن مستويات التراجع ستستمر وهي مرشحة للتراجع التدريجي يجب أن يتوقف عند خط الترند السفلي أي مستويات 6140 نقطة ، فهناك للمسار الصاعد للمثلث 3 ملامسات علوية واثنيتن سفليتين ، ولكن الأهم حتى وإن وصل لحد الدعم وهو 6140 نقطة هل سيستمر ويكسرها للأسفل ؟ وهذا مهم ؟ لأنه كسرها وهذا سمة المثلثات الصاعد بهذا النمط ، ولكن إن كسر الآن أو خلال الأسبوعين القادمين سيكون سيئ العواقب ، ولكن إن استمر أفقياً وكسر في نهاية المثلث فلا يعني شيئاً كثيرا فنيا . ونلحظ الآن في الأسفل من الرسم أن " RMI " يتقاطع مباشرة مع المتوسط , وهذا مؤشر سلبي يعني بداية مرحلة تراجع من خلال هذا المؤشر ، ولكن سيكون هناك تذبذب ، وهي على أي حال متضخمة المؤشرات الفنية ، وهي بأرقام توجب التصحيح حتى الآن ، والأسوأ أن السوق الآن لا يملك محفزات واضحة وقريبة أو مباشرة فكل شيء أعلن والأسواق الدولية لا تساعد . متابعة هذا المثلث الكبير أو ال " وج " مهم في تقدير القدرة على معرفة نوعية التصحيح أو التراجع المتوقع ، هل سيحترم مستويات الدعم سواء من خلال المتوسطات وهي 50 يوماً تقف عند 6266 نقطة و 100 يوم 6043 نقطة و 200 يوم 5793 نقطة ، أم من خلال فيبوناتشي أو من خلال القمم والقيعان ، وهي في النهاية لا تبتعد عن بعضها كثيرا . الأسبوعان القادمان سيوضحان أهمية ودرجة قوة هذا المثلث ، والسؤال الأهم هل اكتفى من رفع المؤشر 2571 نقطة بالأرباح المحققة وبدأ مرحلة تصفية ؟ وبداية مرحلة جديدة ؟ .

الحركة اليومية للقطاع المصرفي :
هذا الأسبوع وضعت دمج المؤشر العام مع مؤشر القطاع المصرفي لنرى المقارنة بينهما كيف تتم الحركة للمؤشرين وهذا مهم ، لأن القطاع المصرفي يشكل الأكثر أهمية وتأثيرا بالمؤشر العام . الملاحظة الأولى هي أن التقارب في القيعان وحين يتقاطع مع متوسط 50 يوماً يعني مرحلة صاعدة إيجابية متناسقة وهذا واضح من حركة المؤشر العام والقطاع المصرفي فلا ارتفاع بدون مصارف . وأما في القمم إن كان المؤشر العام أعلى من مؤشر القطاع المصرفي فهو إشارة سلبية ، والأكثر سلبية حين يكون في قمة أو بعد مستويات صاعد ومرحلة استمرت وقتا للصعود أن يصبح المؤشر العام أعلى من المؤشر القطاعي للمصارف ( وينطبق على كل القطاعات للأهمية ) فحين نجد المؤشر العام بعيدا عن القطاع نفسه فهذه إشارة سلبية لأن المؤشر العام يكون بمرحلة الحاجة لجني أرباح وتصحيح من قمم وبالتالي يجب الحذر من التباين بين المؤشر بالتباعد بينها في القمم فهي تضعف الزخم والقوة للقطاع ولا تعطي درجة كافية من قوة الصعود المتوقعة أو المرتقبة . المؤشرالعام هو باللون " الزهري " ومؤشر القطاع المصرفي هو " بالأسود " ونجد المؤشر العام يسير بنسبة تقارب كبيرة مع فيبوناتشي قطاع المصارف كما يتضح من قمة 21215 لم يستطيع تجاوزها وهذا ما أوجب القطاع للهدوء والتراجع . والآن هناك دعم للمؤشر العام من خلال أرقام القطاع المصرفي عند مستويات 19114 نقطة . والقطاع المصرفي لثلاثة أسابيع لم يستطع تجاوز مستوى 17422 نقطة والسوق الآن بطور جني أرباح وتراجع مما يعني القطاع المصرفي سيكون له نصيب من التصحيح أول مستوى دعم هو عند 16533 نقطة . مؤشر المتوسط السفلي باللون الأخضر مرتفع وأعلى من السيولة وهذا مؤشر سلبي للقطاع على أي حال وضعف الآن .

الحركة اليومية لقطاع البتروكيماويات :
لازال قطاع البتروكياويات يحافظ على مساره الصاعد " الحاد " رغم التراجع الذي تم بنهاية يوم الأربعاء الماضي ، وأقوى مستويات الدعم الآن للمسار الصاعد هي 5230 نقطة ويجب البقاء أعلى منها ، ولكن القطاع بحاجة إلى تصحيح في المؤشر نفسه ، ولهذا نجد توقف استمرار تحقيق النتائج الإيجابية في نمو مؤشر القطاع خلال الأسبوع الماضي رغم إعلان النتائج الذي تم . ولازال يحظى بدعم متوسط 50 يوماً والترند نفسه مستمر بالحفاظ عليه ، ونلحظ انه لم يستطيع الوصول لهدفه وهو مستويات 5760 نقطة وتراجع قبلها . ولعل الأهم الآن هو الاتجاه الأفقي الأفضل للقطاع حتى يستطيع أن يعيد زخم المؤشرات لتحقيق مكاسب . ونلحظ أن المؤشر المتوسط مع السيولة متضخم ومرتفع وهذا سلبي وهو لم يبدأ ببوادره السلبية حتى الآن وإن بدأت ستكون أكثر حدة وسلبية مما شاهدنا خلال الأيام الماضية ، وهي أعلى من السيولة مؤشر المتوسط وهذا سلبي على أي حال للمدى المتوسط . السيولة أعلى من 50 وهذا إيجابي وأي تراجع دونها سيكون أكثر سلبية، ولكن القطاع متضخم كمؤشر وسعر طبقا للمتغيرات الاقتصادية التي نعيشها أو ما يتوقع ان يأتي خلال عام 2010 .
[center]بالتزامن مع إطلاقه عالمياً
«مايكروسوفت» تطلق نظام التشغيل «ويندوز 7» في السوق السعودي

وائل السنوسي وسمير النعمان وشريف مرسي

أوضحت مايكروسوفت أمس
أن مستخدمي أجهزة الكمبيوتر في السعودية سيتمكنون من استخدام نظام التشغيل ويندوز 7، الذي يعد أحدث إصداراتها، والذي سيجري تشغيله على جميع أجهزة الكمبيوتر، حيث من المتوقع أن يحظى بإقبال كبير من قبل المستخدمين من مختلف القطاعات والشرائح، ذلك لما يتمتع به من ميزات خاصة وفريدة عملت مايكروسوفت على تطويرها منذ فترة طويلة.

قال سمير نعمان رئيس شركة مايكروسوفت
السعودية "تتطلع الشركات في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، إلى حلول تقنية ذكية تعزز التعاون والتواصل، وترتقي بأداء وإنتاجية أعمالها. وعليه يتسم نظام التشغيل "ويندوز 7" بأهمية كبيرة، حيث سيتيح للمستخدمين إنجاز أعمالهم بطرق جديدة ومبتكرة تتسم بالبساطة لإنجاز المهام اليومية، ومرونة في النظام تتكيف مع أسلوب عمل كل مستخدم، كما يقدم حلولاً مبتكرة في مساعدة قطاع الأعمال على التصدي للتحديات الحقيقية التي قد يواجهها، مع قدرة عالية على تشغيل التقنيات والبرامج الحديثة، وكذلك التأقلم مع آخر ما قد تتوصل إليه هذه التكنولوجيا من تطور في المستقبل".

من جهته أوضح شريف مرسي مدير تسويق نظام التشغيل "ويندوز"
أن العاملين في تكنولوجيا المعلومات والشركات الصغيرة والمتوسطة سيحظون بمجموعة من الأدوات ومزايا الدعم الكفيلة بتحسين أداء البرمجيات وتوافقها كما ستعمل على تسهيل تحميل ونقل المعلومات والبيانات بشكل آمن، كما أكد أن النظام متواجد في جميع قنوات البيع ولدي جميع شركاء "مايكروسوفت" على مستوى المملكة.

[center]الأسهم الخليجية تهوي في أعقاب تراجع الأسهم العالمية

دبي – رويترز:

هوت أسواق الأسهم الخليجية أمس الخميس
كرد فعل من جانب المستثمرين إزاء النتائج الضعيفة لأعمال الشركات وتراجع الأسهم العالمية وكانت الأسهم العقارية في أسواق الإمارات الأكثر تضرراً. وسجل مؤشرا سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر خسائر خلال يوم منذ منتصف أغسطس إذ هبط مؤشر دبي 3.9 بالمئة بينما تراجع مؤشر أبوظبي 2.4 بالمئة. وكذلك سجل مؤشر قطر أكبر انخفاض له خلال يوم منذ منتصف يوليو تموز الماضي. وهوى سهم إعمار العقارية في سوق دبي ستة بالمئة بينما خسر سهم صروح العقارية في سوق أبوظبي 6.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة انخفاضاً بنسبة 75 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث.

وقال احمد حمدي مدير العلاقات في برايم الإمارات
(من المرجح أن ذلك رد فعل لما حدث بالأمس في الأسواق العالمية هذا إلى جانب أن العملاء لم يرحبوا بنتائج أعمال بعض الشركات). وأضاف أن أحجام التداول كانت منخفضة في كل من سوقي دبي وأبوظبي الأمر الذي يعني أن السوقين ستتمكنان بسهولة من تعويض الخسائر بمجرد حدوث انتعاش. وأشار إلى أن المستثمرين غير راضين عن نتائج الدار العقارية وسوق دبي المالي على وجه الخصوص وانخفض سهم الدار 5.4 بالمئة بينما هوى سهم سوق دبي 8.6 بالمئة. وسجلت شركة سوق دبي المالي أول أمس الأربعاء انخفاضاً بنسبة 67 بالمئة في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وسجلت الأسهم العالمية أدنى مستوياتها
خلال ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء عقب الانخفاض الحاد في الأسهم الأمريكية ونتائج الشركات الأوروبية المخيبة للآمال وكذلك البيانات الأمريكية الضعيفة الأمر الذي أذكى المخاوف بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي. وضغطت أسهم شركات الأسمنت على مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الذي أغلق متراجعاً 1.7 بالمئة. وقالت شركة الوطني للاستثمار (ان.بي.كيه كابيتال) في مذكرة بحثية بشأن سهم أسمنت عمان الذي تراجع 2.6 بالمئة إنها تتوقع أن تستمر ضغوط الأسعار في السوق المحلية وسط دلائل على إغراق السوق العمانية بمنتجات شركات الأسمنت الإماراتية.

وكانت سوق الأسهم السعودية مغلقة اليوم بسبب العطلة الأسبوعية.

دبي
هبط المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي 3.9 بالمئة إلى مستوى 2198 نقطة.

أبوظبي
انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.4 بالمئة إلى مستوى 3023 نقطة.

عمان
تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 1.7 بالمئة إلى مستوى 6355 نقطة.

قطر
انخفض مؤشر بورصة قطر 2.3 بالمئة إلى مستوى 7135 نقطة.

البحرين
تراجع مؤشر سوق البحرين للاوراق المالية 0.6 بالمئة إلى مستوى 1526 نقطة.

الكويت
هبط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 1.2 بالمئة إلى مستوى 7348 نقطة.

قمة رويترز: البنوك هي العامل الرئيسي وراء إفصاح الشركات في الخليج

دبي – رويترز:

وجه المتحدثون في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط رسالة واضحة مفادها انه تم احراز تقدم وما زال هناك طريق طويل يتعين قطعه والمزيد من الشفافية ضروري والبنوك ستطالب بذلك قبل ان تخاطر بتقديم المزيد من السيولة للشركات.

وتضررت البنوك في المنطقة
مثل نظرائها في العالم بشدة بسبب موجة من تخلف الشركات عن السداد جاءت في أعقاب التراجع الاقتصادي ومن المرجح ان يعتمد الاقراض في المستقبل على شفافية أكبر من جانب المقرضين. فالائتمان الذي كان يقدم بهدوء اعتمادا على سمعة المقترض وهو ما يعرف باسم الاقراض بضمان اسم العميل تبدد تقريباً وتدرس البنوك الآن أوضاع الشركات عن كثب قبل إقراضها.

وقال مصطفى عبد الودود العضو المنتدب لشركة الاستثمار الإماراتية
أبراج كابيتال في قمة رويترز هذا الأسبوع إن الشفافية ومعايير الافصاح في الشركات بعيدة تماما عما يتعين أن تكون عليه لكنها تسير في الاتجاه الصحيح. وحذر من ان الشركات ستدفع ثمن سلوكياتها السيئة فيما يتعلق بالافصاح إذ ستنخفض أسهمها.

وقال جو كوكباني مدير الاستثمارات
في قسم إدارة الأصول في شركة الجبرا كابيتال إن المستثمرين عندما يفتقرون للوضوح فإنهم يأخذون في حساباتهم أسوأ الاحتمالات. والشركات العائلية تلعب دوراً كبيراً في منطقة الخليج كما هو الحال في بقية أرجاء الشرق الأوسط وهي عادة لا تتسم بالميل للإفصاح. ورغم ان المصرفيين يتوقعون ان يتغير هذا الوضع فإن هذا التغيير سيحتاج لوقت. ويرى البعض إن الثروة السيادية الضخمة في المنطقة والتي تأتي أساساً من النفط والتجارة تعني انه لا توجد حاجة ملحة للمزيد من الشفافية من جانب الشركات لكن تنويع الاقتصادات أصبح يحظى بأولوية أكبر في أعقاب الأزمة المالية التي قوضت قطاعات رئيسية مثل التطوير العقاري والقطاع المصرفي.

وما زالت منطقة الخليج تحمل الكثير من علامات الأسواق الناشئة. فليس هناك نطاق واسع للثروة القابلة للاستثمار - كما هو الحال في الغرب - من شركات التأمين وصناديق المعاشات. ويقول مايكل فون أوفيلين مدير شركة أرقام كابيتال في دبي إن الخليج رغم ثرواته (ليس مكانا يتمتع بسيولة ضخمة). ويضيف (هناك حاجة للمزيد من رؤوس الأموال الدولية وهذا يتطلب مزيدا من الشفافية).

وأشار فون أوفيلين
إلى أن الشركات التي تحظى بتصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية تشهد طلبا أكبر على أوراقها المالية من جانب المستثمرين الدوليين بالمقارنة بالشركات التي لا تحظى بتصنيف. وبالنظر إلى المستقبل يتوقع المصرفيون تحسناً بشكل عام في حوكمة الشركات لكن سوريش كومار الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال يرى فرصة لعمل هيئات الرقابة المالية.

[b][center][size=21]لمعالجة الخلل في تواجد البنزين والديزل في السوق المحلي
خبير نفطي يدعو لإنشاء شركة وطنية لتملك وإنشاء المصافي داخل وخارج المملكة

متعاملون في الاسواق الامريكية يوم امس حيث ارتفع سعر النفط باتجاه 78 دولارا للبرميل وسط توقعات تشيرالى عودة اقتصاد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم الى النمو (ا . ب)

الدمام – سعيد السلطاني

طالب خبير في شؤون النفط ل " الرياض"
بفصل عملية التكرير وما يعرف بالصناعة التحويلية وإنشاء شركة وطنية مختصة في ذلك تنشئ وتتملك المصافي داخل وخارج المملكة ، وشراء النفط الخام محلياً من أرامكو وبالسعر العالمي السائد.

واوضح الدكتور راشد ابانمي الخبير والاستراتيجي النفطي
ان هذه الخطوة ستعمل على رفع الميزة التنافسية العالمية لشركة ارامكو السعودية لقربها من منابع النفط وتوفير الأجور الباهظة المتعلقة بالنقل والتأمين جراء استيراد البنزين والديزل من الخارج ، وتقوم تلك الشركة بتسويق مشتقاتها البترولية لتلبية الاستهلاك المحلي والدولي وبالأسعار العالمية ، موضحا أن إنشاء الشركة سيعمل على تلاشي الأموال المهدرة التي تذهب للخارج بدون ضوابط.

وأوضح أن الخلل في أزمة نقص الوقود "البنزين والديزل"
وما ترتب عليه من اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لسد النقص في الاستهلاك المحلي يكمن في فرض سلوك اقتصادي يقوم على الدعم" أي دعم أسعار البترول من خلال شركة ارامكو التي تنتهج منهجاً معاكساً لذلك ومبنياً على نظام صارم بمعايير التاجر وهدف الربح وتجنب الخسارة البينية بالإضافة إلى خلل في البنيوية الهيكلية وكذلك في التوجه الاقتصادي الكلي وما كشفت عنها تلك الأزمة "أي نقص الوقود" من متناقضات باهظة التكاليف يتحملها الاقتصاد الوطني.

وقال إنه بالرغم من تكاليف شراء واستيراد الوقود الباهظة بشكل مباشر على اقتصادنا الكلي إلا انه من وجهة نظر ارامكو يعتبر "أوفر دفترياً" لعمليات الشركة بأن تقوم بتصدير النفط وبيعه لأحد المصافي العالمية بالأسعار العالمية، بدلاً من توجيهه للمصافي المحلية بسعر التكلفة وبالتالي ضياع أرباح مفترضه من جراء بيعه مباشرة عالمياً كنفط خام، ومقايضته بشراء الوقود في المقابل وحساب الفروقات كتكلفة التكرير.

وأكد الدكتور راشد ابانمي الخبير والاستراتيجي النفطي
أن السلوك الذي يخالف تلك المعايير الصارمة ينتج عنه هدر للأموال البينية ، ومن منطلق أن سعر البرميل من النفط الخام هو السعر العالمي، لذا فإن استيراد الوقود من الخارج بحجة انه ارخص من إنتاجه محلياً فيه التفاف حول النقطة الأساسية وهي تفادي التكلفة الناشئة من تسعيرة البنزين المنخفضة محلياً مقارنة بسعره العالمي، أما أن ذلك يكلف الدولة في نهاية المطاف مبالغ باهظة جداً، فهذا أمر يجب أن يتم تقصيه وتشخيصه ووضع الحلول المناسبة على مستوى الاقتصاد الوطني وليس على مستوى شركة ارامكو.

ويعتبر كثير من المحللين أن استيراد البنزين
بأقل تكلفه من إنتاجه محلياً، حالها حال اغلب المنتجات المستوردة من الخارج! ، يقول الدكتور ابانمي هذه التبرير غير منطقي، فالبنزين ليس حاله كحال السلع المستوردة الأخرى، أي ليس هنالك "بنزين تايواني" أو "بنزين ألماني"، فالمملكة تمتلك النفط الخام، وإنتاج البرميل من النفط الخام لا يكلف أرامكو أكثر من دولارين، أما تكرير النفط فهو صناعة تحويلية وغير معقدة ، وبإمكان المصافي التحويلية الحديثة إنتاج ربما أكثر من برميلين بنزين والباقي من المشتقات الأخرى وذلك عند معالجة ثلاثة براميل نفط خام، قائلا " لا يوجد تحديات لأرامكو كمثل التحديات التي تواجهها معظم دول العالم الأخرى في إنتاج البنزين من برميل النفط الخام الذي يكلف الدول الأخرى عشرات أضعاف ما يكلف شركة ارامكو.

ومن هذا المنطلق تظهر نقطة التنافر والمفارقة الكبيرة
والحديث للدكتور ابانمي بأن المملكة تستورد البنزين لسد النقص المحلي من بعض تلك الدول التي يكلفها النفط الخام استيرادا أو إنتاجا أضعاف ما يكلفه شركة أرامكو لإنتاج المشتقات المكررة، وتقوم شركة ارامكو بشراء تلك المشتقات بالسعر العالمي من تلك الدول التي صدرت اليها البترول - وفي أحيان كثيرة تقايضه بالنفط الخام، ثم تعيده إلى المملكة بعد أن تدفع مبالغ مضاعفة من ناحية أجور النقل والتأمين والتكاليف الأخرى.

وأكمل الدكتور ابانمي
أن استنزافاً كبيراً لعوائد المنتجات المكررة التي تفوق أضعافاً عديدة قيمة النفط الخام المباع. ويتعجب المواطن من عدم قيام شركة ارامكو بتوفير تلك التكاليف لخزينة الدولة، من خلال تكرير النفط محلياً بدل بيع الخام لدولة أخرى ثم شراؤه مرة أخرى بعد تكريره وبالأسعار العالمية وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية كثيرة.

[/center]
[/b]
[/center]

[/size][/center]

» اخر الاخبار ليوم الجمعه 9/10/2009م
» اخر الاخبار ليوم الجمعه 2/10/2009م
» اخر الاخبار ليوم الجمعه 16/10/2009م