الاخبار الاقتصاديه ليوم / الخميس 20 ربيع الآخر 1430هـ

الآفاق المستقبلية إيجابية رغم تباطؤ معدل نمو الاقتصاد.. وتحصيل التمويل من اكتتابات الأسهم فقد جاذبيته

توقع خبير اقتصادي أن يشهد الاقتصاد السعودي تباطؤاً في معدل النمو بالأسعار الحقيقية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه أكد بأن الآفاق المستقبلية للمملكة سوف تبقى إيجابية.
وبين الدكتور سعيد عبدالله الشيخ كبير الاقتصاديين ورئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري، أن الحكومة تؤكد على سياسة مالية توسعية مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي، موضحاً أن تراجع حجم الدين العام وزيادة حجم الاحتياطيات سوف يمكن الحكومة من الاستمرار في برامج الإنفاق حتى لو تراجعت أسعار النفط إلى أدنى من مستوياتها الحالية، متوقعاً في الوقت ذاته أن يصل متوسط أسعار النفط للعام القادم نحو 50 دولاراً للبرميل، وأن تنخفض مستويات التضخم للعام القادم على إثر التراجع في أسعار السلع الرئيسية عالمياً.

وأكد الشيخ خلال إلقائه لمحاضرة في منتدى ثلاثية بامحسون الثقافية أمس الأول بعنوان ( الاقتصاد السعودي وتداعيات الأزمة المالية الدولية) بأن أوضاع السيولة تتجه الى التحسن مع استمرار تماسك القطاع المصرفي السعودي، وأن التنفيذ في المشاريع العملاقة مستمر ولكن سوف تكون هناك إعادة للأولويات على أثر تدني التمويل الأجنبي.

إلا أنه شدد على أن البنوك السعودية لا تزال متماسكة، في ظل النمو القوي في محفظة القروض، حيث ارتفعت حجم الأصول خلال العام 2008 بنسبة عالية.

وبين الشيخ ان تحصيل التمويل من خلال الاكتتابات في سوق الأسهم فقد جاذبيته، بعد أن ساهمت أزمة المال العالمية في انحسار الثقة في سوق الأسهم المحلي، ليتراجع بنحو 60% خلال عام 2008.

وقال: رغم التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الشهور الماضيةّ، إلا أن فوائض الميزان التجاري والموازنة العامة بلغت ذروتها في عام 2008، ولكنها ستتراجع بحدة في عام 2009، لكنه عاد وأكد أنه في حالة بقاء أسعار النفط منخفضة، فإن الاحتياطيات الضخمة عند نحو 1.1 تريليون ريال سوف تمكن الدولة من الاستمرار في خطط الاستثمار الرأسمالي في المدى المتوسط، يساندها في ذلك الدخل على صافي الاستثمارات الأجنبية التي تتركز في سندات الخزينة الأمريكية والتي تدار من قبل مؤسسة النقد، إضافة إلى استمرار النمو في القطاع غير النفطي بالأسعار الحقيقية مدفوعاً بمساهمة قطاعات النقل والاتصالات، التصنيع و الإنشاء.

وحول التضخم و أوضاع السيولة في السعودية، ذكر الشيخ أن وصول التضخم إلى حده الأقصى في يوليو 2008 مدفوعاً بالطلب المحلي و تراجع سعر الصرف، إلا أنه من المحتمل أنه يتجه إلى الاعتدال مع تراجع أسعار السلع الرئيسية و تباطؤ الطلب.

وأضح الشيخ أن القروض الشخصية استقرت خلال السنتين الماضيتين، بينما نمت القروض للشركات بوتيرة عاليه، لترفع معدل النمو الى 35% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بنمو القروض للشركات بنسبة 30% على أساس سنوي، لذا نما إجمالي الإقراض للقطاع الخاص ليرفع من نسبة القروض الى الودائع الى قرابة 90%.

وتوقع أن الجزء الأكبر من المشاريع العملاقة وحسب اختلاف وضعها الحالي سوف يتم الانتهاء من تنفيذها مابين 2012 و2013.

وأضاف أن المشاريع التي في مراحل متقدمة من التنفيذ تقدر بنحو 330 بليون دولار، و لكن مع تراجع رغبة الممولين الأجانب و محدودية التمويل بالدولار محلياً ربما تدفع بإعادة الأولويات.

أرباح البنوك من خدمات الوساطة المالية تنخفض إلى 2.2 مليار ريال في 2008 مع تراجع نشاط الأسهم وزيادة المنافسة

الاخبار الاقتصاديه ليوم / الخميس 20 ربيع الآخر 1430هـ 140620

الاخبار الاقتصاديه ليوم / الخميس 20 ربيع الآخر 1430هـ 140620

تراجعت أرباح البنوك السعودية الناتجة من قطاع خدمات الاستثمار والوساطة خلال العام الماضي 2008م، بنسبة 42.9% نتيجة لانخفاض نشاط سوق الأسهم السعودية، وتراجع عوائد إدارة الصناديق الاستثمارية، إضافة إلى تزايد أعداد مؤسسات الوساطة العاملة، والتابعة لمستثمرين محليين وشركات استثمارية أجنبية.
ووصل صافي دخل أنشطة قطاع الاستثمار والوساطة في الشركات التابعة للبنوك السعودية، إلى قرابة 2.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2008م، مقابل 3.8 مليارات ريال تم تسجيلها بنهاية 2007م، وهذه الشركات تمثل احد أهم قطاعات العمل الرئيسية لدى البنوك، وحقق بعضها أرباحا عالية من قيامه بإدارة عمليات الاكتتابات في العام الماضي.

وتقدم مؤسسات الوساطة بجانب الشركات التي انشأتها البنوك السعودية، أعمال الأوراق المالية بما في ذلك خدمات الوساطة المالية، والتعامل بصفة أصيل ووكيل في السوق المالية السعودية، أي بيع وشراء للأسهم المحلية وأنشطة إدارة الأصول، مع الإشارة إلى وجود 35 شركة وساطة تعمل حالياً في السوق المالية السعودية حتى نهاية شهر مارس الماضي 2009م.

وتوسعت هيئة السوق المالية في الترخيص لمؤسسات وشركات الوساطة المالية والاستثمارية، لمواكبة تطور القطاع المالي في المملكة، وصدور أنظمته المالية والاستثمارية، لكن جزءا كبيرا من هذه الشركات لم يعمل حتى الآن، في حين يتوقع أن تقتصر أعمال بعض الشركات الأخرى على إدارة محافظ مؤسسيها، لعدم قدرتها على استقطاب العملاء في ظل المنافسة الحامية في قطاع الخدمات المالية، وضعف إمكانياتها في تقديم خدمات استثمارية عالية الجودة.

وتعرضت بعض شركات الوساطة في الأشهر الماضية، إلى مصاعب متعددة في ظل تدني تداولات الأسهم السعودية، ولجأ بعضها إلى الاستغناء عن بعض الموظفين، أو نقلهم إلى مواقع وظيفية أخرى. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال 2008م لتصل الى 1.962.95 مليار ريال، أي ما يعادل (523.4) مليار دولار أمريكي، مقابل 2.557.71 مليار ريال تعادل (682.06) مليار دولار أمريكي بنسبة 23.25%، وبلغ عدد الأسهم المتداولة في 2008م نحو 59.68 مليار سهم مقابل 61.73 مليار سهم بانخفاض نسبته 2.32%.

وتشير الإحصائيات أن شركات البنوك لا تزال تحافظ على المراكز الأولى في قائمة شركات الوساطة خلال شهر مارس الماضي من حيث قيمة الأسهم المتداولة، وتصدرتها الجزيرة كابيتال بنسبة 19%، ثم الراجحي للخدمات المالية بنسبة 14.80%، والاهلي كابيتال بنسبة 12.45%، وساب للأوراق المالية بنسبة 10.7%، وسامبا تداول بنسبة 10.40%، وفرنسي تداول بنسبة 9.44%، ثم العربي للاستثمار بنسبة 6.95%، والرياض المالية بنسبة 5.2% والاستثمار كابيتال بنسبة 3%، والسعودي الهولندي بنسبة 2.2%، وشركة البلاد بنسبة 1.8%، وفالكم بنسبة 1%، والبقية اقل من 1%.

[center]وزير المالية يؤكد على ضرورة التعاون العربي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الحاجة لمزيد من التعاون بين الدول العربية فى المجالات الاقتصادية نتيجة تأثر الاقتصادات العربية بتداعيات الازمة المالية العالمية. ودعا الدكتور العساف فى كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماعات الهيئات المالية العربية التى بدأت أمس في الاردن الى اتخاذ الاجراءات الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدرات المؤسسات المالية العربية ومواصلة تطوير القدرات الرقابية والاشرافية على القطاعات المالية.
وقال العساف ان الدول العربية تتطلع للعمل معا لمتابعة تطوير وتعزيز اسهامات المؤسسات المالية العربية فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكامل الاقتصادى العربي.

وأضاف "أن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت فى الكويت فى يناير الماضي أكدت دور المؤسسات في الاسهام فى تنفيذ برنامج العمل والقرارات الصادرة عن القمة والتي ترمي الى تعزيز جهود تحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة للدول العربية".

وأكد العساف أن المملكة تعمل بالتعاون مع الدول العربية على تطوير أداء المؤسسات المالية وتعزيز دورها من خلال تبني الطروحات الهادفة لضمان سلامتها وتقوية مراكزها المالية.

[/center]

زائر

شكرا لجديدك

شاكره مرورك العطر
بارك الله فيك

» الاخبار الاقتصاديه ليوم /الخميس 27 ربيع الآخر 1430هـ
» الاخبار الاقتصاديه ليوم/الاربعاء/ 28 ربيع الأول 1430هـ
» الاخبار الاقتصاديه ليوم /السبت/ 12 صفر 1430هـ