الاخبار الاقتصاديه ليوم /الخميس/ 22 ربيع الأول 1430هـ

شركة اجنبية تنسحب من مناطق بجنوب السودان لعدم وجود نفط

انسحبت شركة النيل الأبيض العاملة في مجال التنقيب عن النفط في جنوب السودان من مربع (5 ب) الذي يشمل مناطق في ولايتي جونقلي وواراب ، ونقل عن مسؤوليين داخل الشركة ان الانسحاب جاء لعدة اسباب اهمها ثبوت عدم وجود مخزون نفطي هناك، مؤكدة ان شركة أخرى تنوي المغادرة بسبب عدم جدوى الاستمرار في العمل.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية المقرب من الدوائر الحكومية ان عمليات التنقيب بمربع (5 ب) واجهت عدداً من المشاكل علي رأسها وجود المستنقعات التي أدت إلى زيادة تكلفة التنقيب بالمقارنة مع المربعات الأخرى وتدخل السلطات المحلية والمحافظين في العمليات الفنية الخاصة بالشركة وفرض التعويضات الباهظة غير المبررة إلى جانب فرض تشغيل العمالة المحلية بالرغم من عدم الحوجة إليها والمطالبة بالخدمات والإنشاءات واستخدام آليات ووسائل النقل الخاصة بالحفريات والتنقيب.

وبحسب مصادر فنية فان الشركة عانت خلال الفترة الماضية من التوقف المستمر لزعمالها وحجز العاملين بها لأسباب واهية ، كما ان السلطات وفقا لذات المصادر درجت علي إيقاف أعمال المسح الزلزالي والحفر بصورة مستمرة مما عرض الشركة إلى خسائر فادحة. وقالت المصادر ان السلطات المحلية قامت بالتصدي لمنسوبي الشركة وشركات اخرى متعاقدة بالسجن والضرب والإهانة الأمر الذي أدى لنفور الكثيرين من العمل بالمربع ، وكشفت عن إيقاف العمل بشركة أسكوم في منطقة قلو بواسطة بعض الفصائل التابعة لقوات الحركة الشعبية بالرغم من قرار مفوضية البترول والقرار الرئاسي والذي يؤكد علي حقوق شركة النيل الأبيض ، يذكر أن شركة اسكوم التي بدأت العمل من مربع (5 ب) غادرت السودان إلى يوغندا بعد فشلها في إيجاد البترول رغم حفرها لأكثر من (6) آبار فيه.

تضارب الرؤى بين قطاع التدريب العام والخاص شتت الكثير من الجهود

استبعد وليد الدريعان رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حدوث اندماج بين مراكز التدريب الأهلية، مؤكداً أن الاندماج فيما لو تم فيتوقع له وبحسب نظرة مبدئية إحداث قفزة إيجابية تحسب لقطاع التدريب الأهلي ومخرجاته، غير أنه أكد أن الخصوصية والاستقلالية والتي تعد ميزة من الصعب التنازل عنها بالنسبة لرجل الأعمال السعودي ستقف حائلاً دون حدوث ذلك الاندماج.
من جهة أخرى أكد الدريعان أن التضارب في الرؤى بين أهداف القطاع العام والخاص التدريبية، نتج عنه تشتيت للكثير من الجهود التي يقوم بها هذين القطاعين للرقي برسالة التدريب في المملكة بشكل عام .

وأكد أن مراكز التدريب الأهلية لا زالت تقوم بدورها من حيث تقويم ضعف مخرجات التعليم العام، فيما أشار إلى أن مراكز التدريب الأهلي لم تعد من أولويات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، مطالباً بمضاعفة الدعم المقدم لمراكز التدريب الأهلية .

جاء ذلك خلال حديثه ل «الرياض» عقب حضوره الاجتماع الثاني للجنة مراكز التدريب الأهلية، حيث تم في الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الواردة من أعضاء اللجنة لبرنامج عمل اللجنة خلال العام 1430 .

وقال الدريعان إن ما يشغل بال اللجنة خلال المرحلة القادمة وفي إطار مسؤولياتها المستقبلية للعمل على ما من شأنه النهوض بقطاع التدريب هو أهمية وجود جهة خاصة أو هيئة تعمل على النظر في متطلبات القطاع وترعى أفكار وبرامج القطاع، ولم يشر رئيس اللجنة فيما إذا كان أصحاب القطاع ينوون المطالبة بإنشاء جمعية أو هيئة ترعى شؤون القطاع، غير أنه أوضح أن الهيئة فيما لو تم النظر في إنشائها فستعمل على تعزيز رؤى المؤسسة العامة للتدريب الفني والتدريب المهني، مؤكداً أنها ستخفف من حمل قطاع التدريب الخاص عن المؤسسة وهي تنظر في إنشاء كليات ومعاهد تدريب فني، فيما لم يخف القول بأن معاهد التدريب الأهلي لم تعد من أولويات المؤسسة .

وامتدح الدريعان لائحة التدريب الأهلي المقررة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما تضمنته من فرض رسوم على برامج التدريب، وقال يكفي أن نعلم أن اللائحة أدت إلى تحسين ورفع كفاءة المراكز العاملة وأدت لخروج ما لا يقل عن 300 مركز تدريب فيما لا يبقى من هذه المراكز إلا من هي قادرة على تقديم جودة تدريبية متميزة .

وأكد الدريعان وجود ما أسماهم بمدربي شنطة، دون وجود ما يثبت مرجعيتهم لإحدى مراكز التدريب، وقال إن هؤلاء باتوا يسوقون لأنفسهم ويلقون رواجاً مع ضعف الرقابة على ما يمارسونه من عمل غير نظامي، وقال إن الأمر بات أشبه بتقديم الدروس الخصوصية .

وأكد وليد الدريعان رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية في غرفة الرياض في ختام حديثه إن من أولويات أعمال اللجنة خلال الفترة القادمة هي عقد مشاورات مع الجانب الحكومي لمنح إعانات حكومية لمراكز التدريب الأهلية أسوة بالمدارس الأهلية والجامعات، وعقد مشاورات أخرى مع صندوق الموارد البشرية للحصول على قرض تعليمي .

بكين ترفض استحواذ «كوكاكولا» الأمريكية على شركة مشروبات صينية

أعلنت السلطات الصينية أمس رفضها لصفقة استحواذ شركة كوكاكولا الأمريكية أكبر منتج للمشروبات الغازية في العالم على شركة هوييوان جويس جروب ليمتد الصينية للعصائر.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة التجارة الصينية قولها في بيان إن الصفقة سيكون لها تأثير سلبي على المنافسة مضيفة أن عرض كوكاكولا لا يتفق مع قانون مكافحة الاحتكار الصيني.

وقال البيان إنه "في حال إتمام صفقة الاستحواذ على هوييوان، فمن المرجح بقوة حصول كوكاكولا على وضع احتكاري في السوق المحلية وقد يضطر المستهلكون إلى قبول الأسعار المرتفعة التي تحددها الشركة حيث لن يكون أمامهم خيار آخر".

وعرضت كوكاكولا 2.3 مليار دولار نقدا لشراء هوييوان وهو أكبر عرض من جانب شركة أجنبية للاستحواذ على شركة صينية. كما أن عرض كوكاكولا يزيد عن سعر سهم هوييوان في بورصة هونج كونج.

وهوييوان هي أكبر شركة عصائر خاصة في الصين.

وذكرت كوكاكولا أن ثلاثة من كبار مساهمي الشركة الصينية تصل حصتهم إلى 66٪ من أسهمها كانوا أعطوا موافقتهم على العرض.

وتمتلك شركة دانون الفرنسية للأغذية 23٪ من أسهم هوييوان.

وكانت الشركة الأمريكية ذكرت في وقت سابق الشهر الجاري أنها تريد استثمار أكثر من ملياري دولار في مصانع جديدة لتعبئة المشروبات ومشروعات بنية أساسية في الصين.

وينظر إلى قرار بكين بأنه أول اختبار لقانون مكافحة الاحتكار في الصين والذي دخل حيز التنفيذ في آب/ أغسطس الماضي.

النفط وصعود الأسواق العالمية يدفعان مؤشر الأسهم لتسجيل أعلى إغلاق منذ نهاية فبراير 2009

دفعت عدة عوامل هامة ترتبط أساسا بأداء الأسواق العالمية، مؤشر الأسهم السعودية للصعود، والوصول إلى مستوى 4400 نقطة،وبالتالي تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ نهاية فبراير الماضي.
وتتمثل تلك العوامل في صعود أسواق الأسهم العالمية، والتي يرى المحللون أنها تحاول الابتعاد عن مؤشرات عدم التيقن التي سادت في الشهور الأخيرة، بشأن طول فترة الأزمة الحالية للاقتصاد العالمي، بعد ظهور توقعات متفائلة أمس الأول من جانب رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، تشير أن الركود الاقتصادي يمكن أن ينتهي بنهاية العام الحالي؛ إذا عاد الاستقرار إلى النظام المصرفي.

وكانت الأسهم الأمريكية قد حققت في اليوم السابق صعودا قويا، بعد تسجيل قطاع إنشاء المساكن الجديدة خلال شهر فبراير الماضي نشاطا غير متوقع ،إضافة إلى تكهنات المستثمرين في الأسواق العالمية بشأن جهود مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، لدعم الاقتصاد خلال اجتماعاتها يومي الثلاثاء وأمس الأربعاء، والمتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند نسبة صفر إلى 0.25 %، وان يعلن استمرار شراء الأوراق المالية المضمونة بأصول وسندات الخزانة لتنشيط سوق الائتمان الأمريكية.ومن الأسباب الداعمة للسوق السعودي ملامسة أسعار النفط مستوى 50 دولارا في اليوم السابق لأول مرة منذ سبتمبر 2008م.

وغلق المؤشر عند 4400 نقطة بارتفاع 60 نقطة بنسبة 1.40%، وبذلك يكون قد ارتفع في الأسبوع الحالي 270 نقطة بنسبة 6.5%، ولا يزال منخفضا منذ بداية العام الحالي بنسبة 8.3%.

وقاد سهم بنك البلاد صعود اغلب أسهم القطاع المصرفي،مع الإشارة أن المستثمرين في هذا القطاع ينتظرون بيانات شهرية من مؤسسة النقد حول ربحية البنوك في شهر فبراير، بعد ان أظهرت البيانات السابقة قبل أسابيع تحقيقها نمواً قوياً في أرباحها المجمعة خلال شهر يناير من العام الحالي، لتصل أرباحها إلى 3.1 مليارات ريال، وهو أعلى مستوى تحققه منذ شهر يونيو 2008م.

وبالنسبة لبنك البلاد فان اخر تطورات معلنة، تشير إلى زيادة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في البنك، من 1.5% في بداية 2008م إلى 4.1% بنهاية العام، كما شهد البنك دخولا قويا من شركة الأولى الكويتية للاستثمار ،المدرجة أسهمها في السوق الكويتي، لتصل حصتها 7% من رأسمال البنك، وأصبحت الثالثة من حيث الملكية بعد حصة رجل الأعمال محمد إبراهيم محمد السبيعي البالغة 11.9% ،وحصة رجل الأعمال عبد الله إبراهيم محمد السبيعي البالغة 11.1%.

[center]محافظ ساما يدعو إلى اعتماد تأمين الصادرات بدلاً من الضمانات التقليدية لتقليل المخاطر

افتتح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر امس فعاليات ندوة تأمين ائتمان الصادرات وعلاقتة بالتمويل ومتطلبات بازل II التي نظمتها المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC بالتعاون مع مؤسسة النقد بمقر المعهد المصرفي بالرياض وبحضور الدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وذلك بمشاركة اكثر من 70 مسؤولا تنفيذيا للمصارف ومؤسسات التمويل .
واشار الجاسر الى ان هذه الندوة تعد الاولى من نوعها في المملكة وفي منطقة الشرق الاوسط وستليها ندوات اخرى في جميع مناطق المملكة بهدف مواكبة مؤسسة النقد لتطوير مجموعة المهارات داخل القطاع المصرفي وتطوير الاقتصاد وادواته ، معتبرا ان تأمين ائتمان الصادرات يسهل ويعزز حركة التجارة الدولية عن طريق حماية المصدرين وتطرق الجاسر الى نشأة وتطور هذا النشاط منذ استخدامه بنجاح منذ الحرب العالمية الاولى ..واضاف انه يعتبر جديدا نسبيا في منطقتنا وفي المملكة بشكل خاص وانه تم تعزيز منتجات تأمين اعتمادات الصادرات التي يستخدمها المصدرون السعوديون وبشكل خاص من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص مع اطلاق برنامج الصادرات السعودي في عام 2001 والذي تزامن مع توجه الحكومة لتنمية الصادرات غير النفطية واكد الجاسر ان البرنامج ومنذ اطلاقه اصدر مع برنامجه الخاص بالضمانات عقود تأمين تغطي صادرات تتجاوز قيمتها 5.8 مليارات ريال .

وتطرق الجاسر الى انشاء الحكومة لهيئة تنمية الصادرات السعودية في عام 2007 والتي من مهامها الرئيسية تطوير الصادرات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 22.5% عام 2007 وبحوالي 10.2% في العام 2008 .

ودعا الدكتور الجاسر الى زيادة الاعتماد واستخدام آلية التأمين للصادرات ضد المخاطر في عمليات التمويل الذي تمنحه البنوك لعملائها من المصدرين كبديل عن الضمانات التقليدية .

واكد الدكتور الجاسر ان الفجوة في التمويل التي احدثت بانسحاب المؤسسات المالية العالمية من المرجح ان تسدها جزئيا مؤسسات تأمين اعتماد الصادرات المختلفة .

وشدد الجاسر على استمرار الخطط الاستثمارية التنموية في المملكة وتحدث عن القرار الاستراتيجي بتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة بعيدا عن الاعتماد عن النفط وماقامت به المملكة من اصلاحات سياسية واقتصادية مختلفة لتحسين مناخ الاستثمار واستمرار توسيع مشاركة القطاع الخاص وتسهيل تدفق الاستثمار الاجنبي للمملكة .

واوضح محافظ مؤسسة النقد ان الصادرات غير النفطية ارتفعت من 21.8 ملياراً عام 99 الى 115.1مليار ريال في عام 2008 .

ومن جانبه اكد الدكتور احمد محمد علي ان المملكة تأتي في طليعة الدول الاعضاء من حيث المساهمة في رأسمال المؤسسة الاسلامية لتأمين استثمار وائتمان الصادرات وكذلك في طليعة الاعضاء المستفيدين من خدماتها حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية التي وفرت لها المؤسسة التغطية التأمينية ضد مخاطر عدم الدفع حوالي 640 مليون دولار امريكي لعام 2008 تمثل 44% من اجمالي حجم عمليات المؤسسة .

وتطرق مدير عام المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور عبدالرحمن الطيب طه الى ان الندوة تأتي في اطار برنامج المؤسسة لتعريف المصارف بأهمية التأمين على خطر عدم الوفاء من قبل المشترين في الخارج مما يمكن المصارف من تمويل الصادرات الوطنية ما يضفي ميزة تنافسية كبيرة للمصدرين معتبرا ان من الطبيعي ان تكون البداية في المملكة نظرا لنسبة الطلب الكبير على خدمات المؤسسة من قبل المصدرين السعوديين .

[/center]

زائر

شكرا لجديدك

» الاخبار الاقتصاديه ليوم /الخميس 27 ربيع الآخر 1430هـ
» الاخبار الاقتصاديه ليوم/الثلاثاء/ 27 ربيع الأول 1430هـ
» الاخبار الاقتصاديه ليوم /السبت/ 12 صفر 1430هـ