السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
</IMG> |
سيحاول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول الخليج العربية غدا السبت 25-10-2008 توحيد صفوفهم في مواجهة الأزمة المالية التي تهدد بتعطيل خطط تواجه مشاكل بالفعل للمضي قدما في مشروع الوحدة النقدية الخليجية.
وكانت الأزمة قد كشفت الانقسامات بين دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مما ساعدت في رأبها، وسعت دول الخليج للتهوين من الأثر المحتمل لهذه الأزمة على المنطقة المصدرة للنفط.
وقال المحلل في مركز أبحاث الخليج في دبي مصطفى علاني ليس هناك ما يدل على أنه كان هناك أي تنسيق خلال الأزمة".
وأضاف "هذا يظهر أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في إقامة كتلة موحدة فعلا، أعتقد أننا بعد هذه الأزمة سنسير بمعدل أبطأ".
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي إنه سيكون أمام صناع القرار الفرصة للدعوة للمزيد من التعاون في الاجتماع.
وأبلغ المزروعي رويترز "لست على علم بأية مسودة لمقترحات المجلس بشأن التعامل مع الأزمة".
ويضم المجلس في عضويته البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية.
تشكيكويشكك المحللون في أن الاجتماع سيبدي خططا للتوصل إلى الوحدة النقدية بحلول عام 2010، وهو الموعد النهائي الذي يقول صناع القرار أنفسهم إنه ليس من الممكن الوفاء به.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك ساب الوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي جون سفاكياناكيس إن الخطة النقدية قد تفقد قوة دفعها.
وأضاف "إنه وقت مناسب لإظهار الدعم للمشروع، المشكلة الوحيدة هي أنهم لم يتعاملوا مع الأزمة ككيان واحد".
وفي اجتماع مماثل الشهر الماضي حذر وزير المالية والاقتصاد القطري من أن دول المجلس ستواجه عواصف المالية أكثر عنفا إذا ظلت تفتقر لأسواق مال مشتركة وبنك مركزي واحد، وأضاف أن الأزمة المالية العالمية ستضطر دول المجلس للإسراع بالتكامل المالي والاقتصادي.
ولم تفلح دعوته في حمل الدول الست على الاتفاق على مكان لمجلس الوحدة النقدية المزمع تأسيسه ليكون نواة لبنك مركزي إقليمي.
وقال الأكاديمي السعودي البارز خالد الدخيل "الأزمة أظهرت للعيان الانقسامات العميقة داخل المجلس".
التكامل الاقتصاديوأضاف "التكامل الاقتصادي هو أفضل جانب في الوحدة لكنه لا يبدو جيدا إلا بسبب الغياب الكامل للجوانب الأخرى".
وقال إن المجلس ليس لديه برلمان إقليمي والنظم الحاكمة في المنطقة لا تحاسب من جانب شعوبها.
وأضاف الدخيل "لا يمكن أن تتوقع الكثير عندما لا يكون هناك تعاونا سياسيا، مجلس التعاون الخليجي لم يتجاوز فعليا الفكرة الأساسية التي كانت وراء تشكله عام 1981 وهي المخاوف الأمنية بعد الحرب العراقية الإيرانية".
وطرح المجلس خطط الوحدة النقدية عام 2001، لكن المشروع تعرض لعدة انتكاسات منذ ذلك الحين.
وكان التضخم من التحديات الرئيسة، في حين تحاول دول الخليج تقريب معاييرها في وقت تكافح فيه ارتفاع الأسعار.
وأغلب دول الخليج تربط عملاتها بالدولار مما يضطرها لاتباع سياسات خفض الفائدة الأمريكية حتى في أوقات ازدهار اقتصاداتها.
وخرجت عمان بالفعل من مشروع الوحدة النقدية وأثارت الكويت الشكوك بشأن المشروع عندما تخلت عن ربط عملتها بالدولار لمكافحة التضخم.