السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
</IMG> |
في خطوة تهدف للاستفادة من استمرار النمو الاقتصادي الخليجي رغم الأزمة العالمية يبدأ وفد فرنسي رفيع المستوى برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية آن ماري إيدراك في الـ19 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري جولة في منطقة الخليج تدوم أربعة أيام، تشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان، وتستهدف الحصول على مزيد من العقود في قطاعات الطاقة والإنشاءات والسكك الحديدية، ومحاولة استقطاب بعض الاستثمارات الخليجية إلى فرنسا.
وقال بيان للوكالة الفرنسية للترويج التجاري في دبي أرسلته إلى "الأسواق.نت" فإن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل نتيجة نموها المذهل فرصًا رائعة للشركات الفرنسية ولكبرى المجموعات والشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات المتنوعة، ورغم تأثرها -شأنها شأن بقية العالم- بالأزمة المالية التي نجم عنها بشكل خاص صعوبة الحصول على قروض، فإن اقتصادات المنطقة لا تزال قوية ومبشرة بالعديد من المشروعات الطموحة جدًّا وبوجه خاص تلك المعنية بالبنيات الأساسية.
وقد أوشك كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي على إنهاء مفاوضات استمرت لعدة سنوات حول إبرام اتفاق للتجارة الحرة من شأنه تدعيم الروابط الوثيقة بالفعل بين هاتين المنطقتين.
وفي إطار تولي فرنسا الرئاسة الأوروبية ستعمل وزيرة التجارة الفرنسية إيدراك خلال تواجدها في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان على دفع المفاوضات. وعلى ذلك ستلتقي بأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض إلى جانب الوزراء المعنيين بمتابعة شؤون التجارة الدولية ووزراء خارجية الدول الأربع.
لقاءات مع المسؤولينوستلتقي الوزيرة الفرنسية خلال زيارتها أهم المسؤولين عن كبرى مشروعات البنية الأساسية مثل رئيس دائرة النقل بإمارة أبوظبي ورئيس هيئة دبي للطرق والمواصلات ووزير النقل السعودي، فضلا عن أهم رجال الأعمال السعوديين والإماراتيين، وذلك من خلال دعوات العشاء المنظمة في الرياض وأبوظبي؛ إذ ستسمح هذه اللقاءات ببحث المشروعات العملاقة التي تسعى هذه الدول لإطلاقها قريبًا، فضلا عن التعرف على العروض الفرنسية والتي تتمثل في المشروع الإماراتي لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، ومشروع الخطوط فائقة السرعة السعودي، وخط السكك الحديدية داخل الإمارات، وكذا الخطوط الجديدة لمترو دبي.
ويضم الوفد الفرنسي ممثلين لعدة شركات فرنسية تتابع بدقة العديد من مشروعات البنية الأساسية المنفذة في منطقة الشرق الأوسط والخاصة بالطاقة وتوصيل ومعالجة المياه والبيئة والنقل.
كما سيصحب إيدراك في جولتها السفير المفوض للاستثمارات الدولية ورئيس وكالة الاستثمارات الدولية (AFII) فيليب فافر، وستستفيد الوزيرة من لقاءاتها مع صناديق الاستثمارات ورجال الأعمال للتأكيد على أن فرنسا دولة جاذبة لاستثمارات دول الخليج.
وسوف تفتتح الوزيرة في أبوظبي مكتب الوكالة الفرنسية للاستثمارات الدولية لخدمة منطقة الشرق الأوسط، والذي تم تجهيزه داخل البعثة الاقتصادية الإقليمية بأبوظبي منذ الأول من سبتمبر 2008، والذي يديره رئيس الأقسام؛ إذ يعمل بالمكتب قائم بالأعمال تم تعيينه من قبل الوكالة الفرنسية للاستثمارات الدولية، ويأتي افتتاح هذا المكتب تلبية لثلاثة أهداف؛ وهي دعم التنسيق بين الأطراف الفاعلة المؤسسية الفرنسية المعنية بطلبات كبرى مسؤولي الخليج، وتنمية علاقة متميزة مع المستثمرين المحليين لتوجيه استثماراتهم نحو فرنسا، والعمل وفق المبادرة الفرنسية على دفع فرص الاستثمار في فرنسا التي تتوافق مع احتياجات الجهات المحلية المعنية.
وفي الإمارات العربية المتحدة ستقوم الوزيرة بالإعلان عن تعيين مستشارة إقليمية للمعهد القومي للملكية الصناعية الـINPI لدى البعثة الاقتصادية الإقليمية بأبوظبي، وذلك في إطار اتفاق التعاون المبرم في يناير الماضي بين وزارتي الاقتصاد الفرنسية والإماراتية.
ومن جهة أخرى ستبحث إيدراك مع الشركات الفرنسية الموجودة هناك المسائل الخاصة بحماية الملكية الفكرية.
وأخيرًا ستستفيد إيدراك من هذه الجولة للقاء الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة في جناح UBIFRANCE بمعرض جيتكس الذي سيعقد في مدينة دبي، وجدير بالذكر أن هذا المعرض يعد أحد الأنشطة الثنائية الكثيرة التي تنظمها فرنسا في الإمارات خلال عام 2008.
نمو المشاركة في جيتكسإلى ذلك تشارك فرنسا بجناح كبير في معرض جيتكس دبي 2008 في الصالة Hall2 – K2 وA3، من خلال قسمين متجاورين على مساحة إجمالية تصل إلى 270 متر مربع، ومنذ قيام الوكالة بتنظيم المشاركة الجماعية في معرض جيتكس فإن هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها زيادة كبيرة في طلب الشركات الفرنسية على المشاركة، 20 شركة عام 2008، مقابل 12 شركة عام 2007، و13 شركة عام 2006 و7 شركات عام 2005.
ومن المقرر أن تقوم 20 شركة فرنسية بعرض أحدث تكنولوجياتها وابتكاراتها في قطاعات التكنولجيا؛ بهدف تعزيز الاتصالات المهنية، وتوفير فرص أعمال جديدة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.