السعودية قادرة على مواجهة الأزمة المالية لعامين رغم هبوط النفط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أكد تقرير مصرفي أن السعودية يمكنها الوقوف في مواجهة الأزمة المالية العالمية لمدة عام أو عامين رغم انخفاض معدلات عائدات النفط في ظل التوقعات التي تشير إلى تراجع سعر البرميل إلى 37 دولارا في 2009.

وأشار تقرير صادر عن البنك السعودي البريطاني "ساب" إلى أن الموازنة المالية التي أعلنتها المملكة تعد الأكبر في تاريخها، رغم أنها ستشهد عجزا يقدر بـ"65 مليار ريال، أي ما يعادل 17.3 مليار دولار" نظرا لتراجع عائدات النفط.

</IMG>

موازنة واثقة
وذكر التقرير الذي حمل عنوان "موازنة واثقة" ونشرته جريدة الوطن السعودية اليوم السبت 27-12-2008 أن الموازنة تعكس رغبة المملكة في مواجهة العجز من خلال الاعتماد على أمرين أساسيين، أولهما متوسط أسعار النفط في عام 2009، وثانيهما حجم النفقات والتي سيتم خفضها في موازنة العام المقبل. حيث تشير التوقعات إلى أن عائدات النفط لن تتعدى 120 مليار دولار في العام المالي المقبل في ظل انخفاض قيمة برميل النفط إلى أقل من 40 دولارا للبرميل.

وأفاد التقرير أنه بلغة الأرقام التي أوردتها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي فإن المملكة وجهت رسالة مفادها أنه "في الأوقات الصعبة فإن الحكومة ستعمل على دعم الاقتصاد من خلال ربط حجم الإنفاق بحجم قوة الأداء المالي". وهو ما حدث في عام 2008 عندما ارتفعت قوة الأداء المالي محققة رقما قياسيا على مدى التاريخ الاقتصادي للمملكة، حيث ارتفعت قيمة الإنفاق بنسبة بلغت 24.4% أعلى من المستهدف بزيادة بلغت 9.44% مقارنة بعام 2007 وبنسبة بلغت 18.56% مقارنة بعام 2006.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي كان حجم صادرات النفط قد سجل أرقاما قياسية في عام 2008 ليحقق أفضل أداء اقتصادي، حيث ارتفعت قيمة عائدات النفط في المملكة لتسجل ما يعادل 301 مليار دولار بعد أن بلغت 205.5 مليارات دولار في عام 2007 وبزيادة قدرها ثلاث مرات ونصف عن عام 2003. كما ارتفعت قيمة فائض الميزانية إلى 590 مليارا إضافية خلال 2008 من احتياطيات الميزانية السعودية برقم فاق التقديرات الأولية 15 مرة، رافعا إجمالي الفوائض التي تراكمت طيلة السنوات الخمس الماضية إلى ما يقارب 1400 مليار ريال.

وأكد أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2009 بهذا الحجم في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو عبر زيادة إنفاقها إلى 475 مليار ريال. كما يعكس رغبة المملكة في العمل على تشجيع القطاع الخاص على مواصلة الاستثمار.

وحسبما يشير إليه التقرير فإنه "في ظل هذه السياسة فإن المملكة يمكنها مواجهة انخفاض قيمة برميل النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل إذا ما استمر الانخفاض لمدة عام أو عامين، لكن الصعوبة تكمن في استمرار انخفاضه لمدة تزيد عن ذلك، ومع ذلك فإن المملكة قادرة على التعامل في ظل ما تمتلكه حاليا من استثمار خارجي إضافة إلى انخفاض قيمة الدين الحكومي والتي تشير التوقعات إلى أنها ستنخفض إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2008، مقارنة مع 18.7% في عام 2007، وهو ما يعني أنه في كل الأحوال فإن التوقعات تشير إلى أنه لا يمكن أن تنخفض العائدات الكلية في عام 2009 إلى 52% بما قيمته 525 مليار ريال. حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة إنفاقها ستخفض العام المقبل بنسبة 6.9% في ظل التقديرات الحكومية لعام 2009 والتي بلغت 475 مليار ريال أي 127 مليار دولار بالمقارنة بما قيمته 510 مليارات ريال أي 136 مليار دولار في 2008.

</IMG>

الطلب على النفط
وتشير التوقعات التي أوردها التقرير إلى "تزايد احتمالات انخفاض الطلب على النفط في عام 2009، وهو ما سبق أن أشار إليه تقرير أصدرته وزارة الطاقة الأمريكية وأشارت فيه إلى أن الطلب العالمي على النفط سينخفض بما قيمته 450 ألف برميل يوميا، إضافة إلى توقعات أوبك بأن الطلب على النفط سينخفض بما قيمته 150 ألف برميل يوميا في الفترة من عام 2008 وحتى عام 2009، فيما تشير التوقعات إلى أن متوسط سعر النفط سيكون 37 دولارا للبرميل، وانخفض إنتاج النفط السعودي من 9.7 ملايين برميل منذ الصيف إلى 8.2 ملايين برميل يوميا وسط توقعات بانخفاضه بنحو 200 ألف برميل إضافية مع نهاية العام".

وتوقع التقرير أن يتباطأ أداء الاقتصاد السعودي في عام 2009 بما يتطلب خفض النفقات الاستهلاكية، حيث تشير التوقعات الخاصة بالعام المقبل إلى أن نسبة معدل الناتج القومي الحقيقي 0.8% فيما تقدر نسبة التضخم بما قيمته 4.8%، وهو الأمر الذي سيتحكم فيه عاملان أولهما حجم الإنفاق الحكومي وثانيهما قدرة القطاع الخاص على التفاعل مع الإنفاق الحكومي، خاصة وأن القطاع الخاص سيواجه في 2009 واحدة من أصعب السنوات قسوة مقارنة بالسنوات الماضية.

لكن التقرير عاد ليؤكد أنه من الصعب توقع حركة النفط، حيث إن نسبة قليلة كانت هي التي توقعت احتمالات ارتفاع سعر برميل النفط إلى نحو 147 دولارا للبرميل.

وطرح التقرير سلسلة من الخطوات التي من شأنها أن تساعد في تجنب المخاطر والتي تضمنت أن تركز المملكة استثماراتها على المجالات الاستراتيجية، وأن تتولى مهمة توفير التمويل اللازم من خلال إصدار سندات تنمية بهدف تمويل المشروعات المخطط القيام بها.

وفيما يتعلق بالبنوك السعودية ذكر التقرير أنها لا تعاني من مشكلة سيولة، بل إن هناك فائض سيولة في النظام المصرفي السعودي، والتحدي الذي يواجهه النظام المصرفي السعودي هو البحث عن ودائع طويلة الأجل، وبالتالي فإن مساعدة هذه البنوك تتم من خلال زيادة نسبة القروض إلى نسبة الودائع للحفاظ على مقدرتها الإقراضية للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يعد أمرا ضروريا بالنسبة للنظام المصرفي السعودي. كما تتطلب الفترة المقبلة أيضا تشجيع البنوك على إصدار سندات يتم شراؤها من جانب الحكومة لدعم تمويل القاعدة المصرفية، إضافة إلى أن خلق سوق للديون متوسطة وطويلة الأجل ينبغي أن يكون هدفا، حيث إن الدين طويل الأجل سيسمح للبنوك بإعادة هيكلة تسهيلاتها الإقراضية من المدى القصير إلى مدى أطول.

زائر

شكرا لجديدك
يعطيك العافيه يارب

مشكورع على تواصلك
جزاك الله خيرا

» دول الخليج تسعى لتوحيد صفوفها في مواجهة الأزمة المالية
» رواتب الكبار في البنوك والشركات السعودية بمنأى عن الأزمة المالية
» الملك يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمة العالمية