تهاوي أسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية تهدد المغالين بانخفاض أسعار المنتجات والسلع

وقال فهد الفريان العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية رحلة العودة قد بدأت في أسعار المواد الغذائية بتعزيز من تحسن أسعار صرف الدولار، وانخفاض أسعار النفط، كما أن أسعار المواد الأولية والمدخلة على الإنتاج بدأت بالانخفاض عالميا، مشيرا إلى أن هذه العوامل هي التي أدت في السابق إلى صعود الأسعار بمستويات قياسية.
وأوضح الفريان أن شركة المنتجات الغذائية بصفتها أحد مصنعي المواد الغذائية في المملكة قد بدأت بتخفيض أسعار المواد الغذائية التي تنتجها بنفس نسبة انخفاض أسعار المواد الأولية، مؤكدا بأن الشركة اعتمدت لائحة جديدة لأسعار منتجاتها لدى تجار الجملة، متمنيا أن يتم الالتزام بالتسعيرة الجديدة.
وذكر الفريان أن الانخفاض في الأسعار طال منتجات حبوب الإفطار والمكرونة، ومنتجات اللحوم، كما يمكن قياس المواد الأخرى على ذلك، متوقعا أن تنخفض أسعار المواد الاستهلاكية والأساسية، مبينا أن أسعار اليوريا والأسمدة قد انخفضت وأنه لم يعد هناك أي مبرر للتجار للتعلل بارتفاع أسعار المواد الأولية، إلا إذا كان هناك مخزون سابق، مشيرا إلى أن هذه الفترة تعتبر فترة انتقالية وتحولا في الأسعار والتي تسمى "نفض المخازن".

وأفاد الفريان بأنه في حال استمرار انخفاض أسعار البترول وتعزيز قيمة الدولار فإن انخفاض الأسعار سيزداد عن المستويات المسجلة قبل عام، لافتا إلى أن المصنعين الآن بدأوا بتقليص استيرادهم من المواد الأولية والاكتفاء بالحد الذي يجعل المصانع لا تتوقف عن العمل بسبب انخفاض الأسعار بشكل مستمر ومتدرج.
وبين الفريان أن هناك الكثير من المصانع والشركات التي لديها مخازن كبيرة قد بدأت بحملات تسويقية لنفض مخازنها وتغيير تسعيرة منتجاتها لتصريف ما لديها من مخزون للبدء بالعمل وفق الأسعار الجديدة.
وأضاف "اقتصاديات أي دولة مرتبطة بالإنفاق العام، وفي المملكة لا يوجد توجهات لتخفيض الإنفاق العام بل ان الإعلانات الرسمية التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أشارت إلى أن هناك استمرارا وزيادة في الإنفاق"، مؤكدا أن ما هو موجود في المملكة هو عبارة عن حاجز نفسي تأثرا بالأسواق العالمية فقط، متوقعا أن لدى المملكة نهضة كبيرة قادمة.
وذكر الفريان أن قلة السيولة في أيدي المواطنين تأتي من ضبط الإنفاق الحكومي وهذا لم يحدث أو وضع رسوم وضرائب وهذا أيضا لم يحدث، وبذلك لم يتأثر دخل المواطن، مشيرا إلى أن التأثير أتى من انخفاض مدخرات المواطنين بفعل انخفاض أسعار الأسهم في ظل غياب الدور الحكومي والمؤسسي لحفظ هذه المدخرات لدرجة أفقدت المتعاملين في سوق الأسهم الثقة في السوق.
ولفت الفريان إلى أن هناك إحجاما عن الشراء من قبل المستهلك خلال الشهرين الماضيين والذي أدى إلى انخفاض حجم طلبيات تجار الجملة من المصنعين والموردين، وهذا نتيجة لأحد أمرين وهي إما أنه ناتج عن العامل النفسي أو أنه بسبب تبخر السيولة في سوق الأسهم.