دعوة إلى الاستفادة من التكتلات الاقتصادية لتطوير التمويل الإسلامي

خلال منتدى نافذة المستثمر السعودي
دعوة إلى الاستفادة من التكتلات الاقتصادية لتطوير التمويل الإسلامي

معاوية كنه من الرياض
أوضح الدكتور فهد السلطان، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن الأزمات المالية العالمية أكدت سلامة المبادئ التي تقوم عليها الصناعة المالية الإسلامية؛ كونها تمتلك عديدا من المقومات التي تحقق لها الأمان وتقليل المخاطر وجذب الاستثمارات. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى نافذة المستثمر السعودي التي نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بالتعاون مع يو سي آي إنترناشيونال لندن UCI international نهاية الأسبوع الأخير. وقال السلطان: ''إن التطورات الاقتصادية المتلاحقة خلال السنوات الأخيرة فرضت على دول العالم الاتجاه لجذب الاستثمار الأجنبي، والاستفادة من الخبرات ورؤوس الأموال الأجنبية في بناء المشاريع الاستثمارية وبناء التحالفات والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية''، وفي هذا الإطار قال السلطان: ''إن المملكة تفاعلت مع هذا الحراك الاقتصادي وأجرت عديدا من الإصلاحات الاقتصادية، وقدمت كثيرا من الحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي، وتمكنت خلال فترة وجيزة من خلق مناخ صحي للاستثمار المحلي والأجنبي، واحتلت مكانا مرموقا في تقرير البنك الدولي الذي صدر أخيرا لسهولة الأعمال لتصل إلى المرتبة الـ 11 العام 2011، متقدمة من المركز الـ 13 عالميا من بين 183 دولة. وبذلك استطاعت المملكة خلال السنوات الأخيرة استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي بلغت نحو 35.5 مليار دولار كاستثمارات مباشرة خلال العام الحالي''. وأشار إلى أن المملكة قد رصدت نحو 400 مليار ريال لمشاريع البنى التحتية وتنفيذ المشاريع الكبيرة، خاصة في قطاع بناء السكك الحديدية ومشاريع الطاقة والصناعات غير المعتمدة على النفط، وهي مؤشرات - كما قال - تؤكد أن المملكة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، وتتمتع بوجود فرص استثمارية واعدة ومناسبة للشركات الأجنبية. ونوه السلطان إلى أن الأزمات المالية التي تعرّض لها الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية أدت إلى زيادة أهمية عنصر التمويل الميسر اللازم لعملية التنمية، وتزايدت كذلك الحاجة إلى وجود بنوك تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وتلبي زيادة طلب المسلمين عبر العالم على معاملات بنكية شرعية وخالية من الربا؛ مما زاد الطلب على التمويل الإسلامي، وأصبح اليوم هو الأكثر تناغما مع معتقدات واحتياجات العملاء من الأفراد والشركات، وأضاف قائلا: ''نرى اليوم أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية انتشرت في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس، وبلغ عددها ما يزيد على 450 مؤسسة ومصرفا إسلاميا حول العالم. يتركز نحو 40 في المائة منها في الدول العربية، وتحديدا في دول الخليج العربي، وهذا مؤشر طيب على أن الصناعة المصرفية الإسلامية باتت تحظى بقبول واسع عربيا وإسلاميا وعالميا، حيث تتسابق عديد من الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا على فتح الأبواب أمام تأسيس المصارف الإسلامية، علاوة على إصدار الصكوك الإسلامية؛ للاستفادة من السيولة الكبيرة المتوافرة لدى البنوك الإسلامية''. ومضى قائلا: ''لقد أكدت الأزمة المالية العالمية سلامة المبادئ التي تقوم عليها الصناعة المالية الإسلامية؛ كونها تمتلك عديدا من المقومات التي تحقق لها الأمان وتقليل المخاطر، وقد كانت الأزمة فرصة تاريخية للقطاع المالي الإسلامي ليثبت جدارته ونجاحه في مواجهة مثل هذه الأزمات، وأن يمثل ملاذا آمنا لرؤوس الأموال والاستثمارات العربية والإسلامية وغير الإسلامية. كما أسهمت الأزمة المالية العالمية في تعزيز الثقة بقوة النموذج المالي الإسلامي وقدرته على الاستدامة، حيث أظهرت تلك الأزمة قدرة هذا القطاع على البقاء بعيدا عن أزمات الأسواق العالمية، وتجنب مشكلات الديون المتعثرة التي عانت منها الأسواق المصرفية التقليدية''.

وأشار السلطان في هذا الصدد إلى التحديات التي تواجهها البنوك الإسلامية، حيث قال: ''رغم كل هذه الإيجابيات ما زالت البنوك الإسلامية تقف اليوم في مواجهة تحديات تقوية مواردها الرأسمالية واتباع مزيد من الشفافية والالتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية، خاصة معايير الحوكمة، علاوة على تنوع المخاطر في بيئة العمل، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتصاعد المنافسة بفعل تحرير الأسواق، والتعامل مع كل ذلك في إطار مبادئ العمل المصرفي الإسلامي''. واقترح في هذا الإطار أن تقوم الصناعة المصرفية الإسلامية على بعض المعايير المتقدمة التي تشتمل على تحسين مؤسسات التمويل الإسلامي، وتطوير وتوحيد منتجاتها المالية، ونشر المعرفة بهذه المنتجات بين جميع العملاء، حيث يتفهم كل من المؤسسات والعملاء بشكل واضح المكونات المترابطة لكل واحدة من هذه المنتجات، والتزام مقدمي هذه الخدمات بالمهنية والكفاءة والمعايير العالمية، والعمل الدائم على تطوير الكوادر البشرية، وإيجاد خبراء ومهنيين لإدارة وتطوير المنتجات المالية الإسلامية، خاصةً مع توسع الصناعة المصرفية الإسلامية ليس فقط على المستوى الإقليمي، وإنما على المستوى العالمي، حيث أضاف قائلا: ''وهذا يدعونا إلى تأكيد أهمية التدريب والتوسع فيه على المستويين المحلي والدولي''، وختم بقوله: ''في اعتقادي أن قطاع التمويل الإسلامي لا يزال ذا سعة كبيرة تستوعب مزيدا من المتعاملين، وفي كل الأحوال فإن استمرارية نجاح وازدهار هذا القطاع منوطة بمصداقية التوجه وتلبية احتياجات المستثمرين بالجودة المرجوة والعائد المناسب والمخاطر المقبولة''. من جهة أخرى، تحدث الدكتور يوسف الزامل، الأمين العام المساعد للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، مؤكدا دور الهيئة في بناء الشراكات والتعاون بين المختصين والمهتمين من أجل تنشيط التجارة والاقتصاد باستخدام الصيغ الإسلامية، التي أصبحت حاجة ملحة في عالم اليوم، وأضاف: ''إن زيادة التجارة العالمية يتطلب من الجميع المزيد من العمل لتحقيق المصالح الاقتصادية في الدول الإسلامية''، ودعا في هذا الصدد رجال الأعمال والشركات والمفكرين إلى التكامل والتعاون، حيث أشار إلى أن هدف المنتدى هو تحقيق المزيد من التكامل، وقال: ''إن الكثير من الأعمال والأبحاث إذا لم تتم في ظل عمل جماعي هو عمل ناقص''، وأضاف: ''إن الهيئة أنشئت لتحقيق هذا التعاون، وذلك في إطار خدمة النظرية الاقتصادية الإسلامية''.

» ماليزيا تدعو رجال الأعمال الخليجيين إلى الاستفادة من الوكالات التجارية
» رئيس "إعمار المدينة الاقتصادية " لـ"أرقام": "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" ستوفر 6 آلاف وحدة سكنية بحلول العام المقبل
» 75 عائلة ثرية عربية تبحث في دبي الاستفادة من فرص الأزمة العالمية