الشورى السعودي يقر نظامي التمويل العقاري والتأجير التمويلي لصالح محددوي الدخل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنهى مجلس الشورى السعودي أمس الأحد 29-6-2008 التصويت وبشكل نهائي على مواد مشروعي نظام التمويل العقاري ونظام التأجير التمويلي، على أن يستكمل خلال الأسبوع الجاري التصويت على باقي الأنظمة العقارية وهما نظاما مراقبة شركات التمويل والرهن العقاري المسجل، استعدادا لرفعها للملك، حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى.

وشرع المجلس برئاسة الدكتور صالح بن حميد، في الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة، حيث خصص المجلس في جداول أعماله لهذا الأسبوع وقتاً كافياً للاستماع لوجهة نظر اللجنة والتصويت على مواد مشاريع الأنظمة لحين إتمامها، ثم النظر في التوصيات الإضافية المقدمة من أعضاء المجلس على هذه الأنظمة ، بحسب تقرير للصحفي محمد السلامة نشرته صحيفة "الإقتصادية" السعودية اليوم الاثنين.

تنشيط الاستثمارات

وأكد المجلس أن صدور هذه الأنظمة من شأنه تنشيط الاستثمارات بما يساعد على توازن العرض والطلب وبالتالي توازن الأسعار واصفاً التحرك نحو مناقشة الأنظمة العقارية وإصدارها بأنه يأتي منسجما مع الأهداف والغايات التي تهدف لها الحكومة في حل الأزمة الإسكانية، للمساعدة على دخول شركات إقليمية كبرى في سوق العقار السعودية.

واستحدثت الأنظمة العقارية الجديدة قطاعاً مالياً جديداً هو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، مما سيحقق مصلحة كبيرة للمواطنين. كما استحدثت الأنظمة معالجة لقواعد عقد الرهن المسجل، وهذا سيحمي استثمارات المواطنين وسيتيح لهم فرصة تحسين استغلالهم مدخراتهم من خلال رهون استثمارية على عقاراتهم.

حماية المستهلك

من جهتها، أكدت اللجنة المالية في تقريرها الذي قدمه رئيسها الدكتور أسامة أبو غراره، أن الأنظمة الجديدة تضمنت أحكاما جوهرية راعت تحسين مستوى حماية المستهلكين، لتقوم الجهات المختصة بدور ملموس تحت حماية النظام في دعم شفافية تسعير المنتجات التي تقدمها شركات التمويل للمواطنين لتمكين المواطنين من فهم الفرق بين هذا المنتج والمنتج الآخر وسيترتب على هذا تحسن أسعار التمويل.

كما أوجبت على مؤسسة النقد وضع قواعد حماية المستهلك في شفافية التسعير ومعادلات توزيع الربح على أجل التمويل ومعادلات خصم السداد المبكر.

ومن أبرز ملامح مشروع نظام التمويل العقاري في هذا الجانب، أنه وضع في صدارة أحكامه تنظيما للدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود من خلال ضمانات ومعونات حكومية وذلك لحماية ذوي الدخل المحدود من صرامة تعاملات السوق التجارية الذي قد لا يرحب بتمويلهم. كما خصص النظام جزءا من موارد صندوق التنمية العقارية لتمويل جمعيات الإسكان وتقديم الضمانات لها لتوفير آليات بديلة لتمويل ذوي الدخل المحدود، وهذا من حماية فئة ذوي الدخل المحدود من المواطنين.

عقوبات

كذلك وضع النظام عقوبة على المماطلين، وهم لا يتجاوزون نسبة ضئيلة لكن مماطلتهم تؤدي إلى رفع الأسعار على المواطنين الذين يفون بالتزاماتهم، وأوجد النظام أيضا آلية متقدمة لإعادة تمويل شركات التمويل تسهم الحكومة في ملكيتها والإشراف عليها، وذلك لبث الطمأنينة في السوق لجذب الاستثمارات وزيادة المنافسة لصالح المواطنين لتحقيق الجودة والتكلفة المناسبة. كما أوجد النظام إشرافا حكوميا على إجراءات وعقود التمويل العقاري لحماية المواطنين من تعسف الممولين.

أما في نظام مراقبة شركات التمويل فقد عالج حماية المستهلك في كثير من أحكامه منها: أنه جاء في جملته ليوجد قطاعا تمويليا جديدا يستطيع بكفاءة أن ينافس القطاع البنكي من خلال الحصول على التمويل من أسواق المال المحلية والدولية، وذلك لتوفير تنافسية عالية تؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل على المواطنين، وتمكينهم من الحصول على تسهيلات لآجال طويلة. أخضع النظام شركات التمويل لمبادئ حماية المستهلك التي تضعها مؤسسة النقد لحماية المستهلكين، بما في ذلك تمكينهم من فهم تركيب أسعار المنتجات التمويلية، والحصول على أسعار مقارنة، وحماية الأموال المدفوعة مقدما. كما أوجب النظام على مؤسسة النقد حماية المواطنين من تعسف شركات التمويل في تحصيل الأموال، وكذلك أوجد النظام عقوبات مالية وإدارية وجزائية لمنتهكي أحكامه من الممولين.

الطرح بعد عامين

ومن أبرز ملامح نظام مراقبة شركات التمويل أيضا والتي أقرت أمس من قبل أعضاء المجلس، اشتراطه بعدم طرح شركات التمويل للاكتتاب العام إلا بعد مرور عامين ماليين وتحقيق نسبة الأرباح النظامية.

كما عد النظام الترخيص الممنوح لشركة التمويل منتهياً إذا عين مصفٍ لها أو صدر حكم بإشهار إفلاسها. وأعطى كذلك لمؤسسة النقد إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدد اللائحة. وتسري أحكام هذا النظام على من يزاول أي نوع من أنواع نشاط التمويل المحددة في هذا النظام وتستثنى البنوك من أحكامه.

كما يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة أنشطة التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها.

تنظيم النشاط

كما أوجب النظام على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بموافقة مؤسسة النقد، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

وعن أهم التعديلات التي تمت، أوضحت اللجنة المالية في تقريرها أنه تم تعديل الكثير من مواد مشروع نظام التمويل العقاري المقدم من الحكومة، من أبرزها حذف مادة إلزامية تنص على التأمين الإلزامي على مخاطر التمويل العقاري لأن ذلك سيزيد من كلفة التمويل على المستفيدين، ثم إن تقدير الحاجة إلى التأمين من عدمه يؤول إلى شركات التمويل (الممولين) وعدم الإلزام بالتأمين لا يؤدي إلى عدم التأمين، وذلك بهدف تعميق تنافسية صناعة التمويل العقاري.

كما أن أحكام أنظمة التمويل العقاري أخذت على عاتقها حظر التمويل دون ضمانات وأوجبت حصول المتمولين على سجلات ائتمان تكشف عن سلوكهم، وأخضع عمليات إعادة التمويل لسلطة السوق المالية، إضافة إلى المعايير التي تضعها مؤسسة النقد إلى غير ذلك من ضمانات الحماية.

شكرا لجديدك

شاكره مرورك

زائر

سلمت يداك
ويعطيك العافيه يارب

شاكره مرورك

» السعودي يوافق على تعديلات نظام التمويل العقاري ومراقبته
» مجلس الشورى السعودي يقرّ نظام الرهن العقاري الأحد المقبل
» "الشورى" السعودي يرفض مقترح إصدار نظام جديد للسوق العقاري