خر الاخبار ليوم السبت 12/9/2009م

السوق تستعد لاختبار وضع السيولة قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك
توقعات بأسبوع رمضاني تقليدي.. «ما عدا اليوم الأخير»
خر الاخبار ليوم السبت 12/9/2009م 273471_55567

خر الاخبار ليوم السبت 12/9/2009م 273471_55567

لقطة من تعاملات سوق الأسهم السعودية.

حبشي الشمري من الرياض
تبدأ سوق الأسهم السعودية اليوم أسبوعها الرمضاني الأخير، الذي يتزامن مع مرحلة متأخرة من الفصل المالي الثالث لأغلب الشركات في السوق المحلية، ناهيك عن تزامنه مع أواخر عطلات المدارس.

ويتوقع عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني ـ أن تكون جلسات الأسبوع الحالي مشابهة نوعا ما للأسابيع الرمضانية الماضية، «ما عدا اليوم الأخير... ربما تكون له خصوصية معينة.... وإن كان من الصعب تحديدها حاليا».

ويشير إلى أن نقطة المقاومة الأولى
على المستوى الأسبوعي 5773، ثم 5833، والأخيرة 5911، بناء على إغلاق الأسبوع الماضي، في حين أن نقاط الدعوم تقع 5635 ، 5557، و5000، في حين أكد أهمية نقطة الارتكاز 5695، فإذا تم التداول أعلى منها لفترة طويلة قد يتجه لاختبار المقاومة، وفي حال التداول تحتها لفترة طويلة فقد يتجه لاختبار الدعوم.

ويعلل الشاهري ازدياد السيولة في الأسبوع الماضي ـ
نسبيا مقارنة بالأسبوعين السابقين ـ بـ «دخول سيولة مضاربية»، وهو يذهب إلى أنها «إيجابية نوعا ما»، قبل أن يضيف «من المهم أن تزداد خلال الأسبوع الحالي.. وألا تعود إلى المستويات المنخفضة في الأسابيع الأخيرة».

ويؤكد أنه «لم تصدر أي محفزات في الربع الثالث.. التي كانت السوق في حاجة إليها لرفع الثقة في نفوس المتداولين من المضاربين والمستثمرين».

وكان تقرير لمجموعة كسب المالية نشرته «الاقتصادية» أمس،
قد استبعد أن «تطرأ أية مستجدات إلا مع إعلان النتائج المالية الربعية لأعمال الشركات»، وتوقع «أن يصاحبها (الإعلانات الفصلية) انتعاشاً في أحجام التعاملات وتغيير جذري في مراكز المتعاملين الاستثمارية بناء على التباين بين التوقعات والنتائج الفعلية».

ووصفت «كسب المالية» الحركة الحالية للمؤشر العام
بأنها «حركة ناتجة عن عمليات مضاربة على بعض الأسهم يسعى من ورائها الربح السريع بغض النظر عن جودة السهم ومستقبل السوق». وتوقعت «مع اتضاح الرؤية المستقبلية على المستوى العالمي للاقتصاد وانحسار آثار الأزمة المالية العالمية أن تنتعش أحجام التعاملات بشكل كبير مما يدعم المؤشرات المالية إيجابا»، لكن تقرير «كسب المالية» استبعد أن «يتم التعرف على هذا إلا من خلال النتائج المالية للشركات المدرجة كمؤشر بسيط».

وبحسب تقرير مركز معلومات مباشر ـ نشرته «الاقتصادية» أمس ـ
فإن «النتائج الإيجابية، التي توصل إليها وزراء مجموعة العشرين، التي أكدت الاستمرار في الدعم المالي لتأكيد التعافي الاقتصادي» نجحت في استعادة نغمة الارتفاعات خلال الأسبوع الثالث من رمضان كاسبة أكثر من 95 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.70 في المائة.

وإضافة إلى نتائج قمة العشرين، فإن «الدعم الكبير من قطاع البتروكيماويات الذى تصدر ارتفاعات القطاعات خلال الأسبوع» أسهم في الصعود بالمؤشر.

وكان المؤشر العام قد استقبل الأسبوع الماضي
بارتفاع طفيف وصل إلى مستوى 5670 نقطة ليتراجع بعده في جلسة الأحد قبل أن يعود وبقوة ومن خلال جلستين متتاليتين إلى المنطقة الخضراء مخترقا مستوى 5700 نقطة قبل أن يختتم جلسات الأسبوع متراجعا بنحو طفيف وعند مستوى 5712 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 18.9 في المائة منذ بداية العام.

وسجلت السيولة في الأسبوع الماضي
13.4 مليار ريال وهي ترتفع بنحو 38 في المائة عن قيم التداولات في الأسبوع قبل الماضي التي سجلت 9.7 مليار ريال ، وبلغت الكميات التي تم تداولها في الأسبوع الماضي 479.6 مليون سهم مقارنة بـ 378.47 مليون سهم للأسبوع قبل الماضي بارتفاع نسبته 26.7 في المائة، في حين بلغ عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع الماضي 421.7 ألف صفقة.

واحتل قطاع البتروكيماويات المرتبة الأولى
كأكثر القطاعات ارتفاعا في الأسبوع الماضي، بنسبة 4.21 في المائة كاسبا أكثر من 192 نقطة ، ويأتي تصدر القطاع بعد أن ارتفع «سابك» خلال الأسبوع بنسبة 5.45 في المائة وعند 72.50 ريال، وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الاستثمار المتعدد وارتفع بنسبة 3.19 في المائة كاسبا أكثر من 73 نقطة، ثم قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 3.14 في المائة كاسبا أكثر من 28 نقطة، بينما كان قطاع الإعلام هو المتراجع الوحيد وبنسبة 0.82 في المائة خاسرا أكثر من 15 نقطة.

القطاع المصرفي يخسر 63% من سيولته خلال ثلاثة أشهر
الجزيرة - عبدالله البراك

انخفضت قيم التداول للقطاع المصرفي المدرج في السوق المالية
بما يقارب 63% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث انخفضت من مستويات 938 مليون ريال في بداية شهر يونيو إلى 346 مليون ريال في بداية سبتمبر. ومع هذا الانخفاض، انخفضت عدد الصفقات المنفذة بما يقارب 47.5%، وبالنسبة نفسها انخفض عدد الأسهم المتداولة من مستويات 43 مليون سهم إلى نحو 23 مليون سهم لفترة المقارنة نفسها، مما يشير إلى أن هناك ضعفاً في السيولة تسبب بدوره في ضعف دوران الأسهم او مستوى المضاربة بالسوق مما تسبب بخسارة لمؤشر القطاع تقارب 7.7% حيث انخفض من مستويات 15947.24 في بداية شهر يونيو إلى أن سجل 14724.11 في إغلاق يوم الأربعاء 9-9- 2009 مسجلاً خسارة تقارب 1223.13 نقطة.

ويرى المحلل الفني فايز الحمراني وجود عدة أسباب
أدت إلى تراجع قيم التداول في القطاع المصرفي ومنها عدم الشفافية من الأثر السلبي الذي أظهرت الأزمة المالية على النظام المصرفي في العالم والذي كبدت كثيراً من المؤسسات المالية خسائر كبيرة فاقت التوقعات، الأمر الآخر رفع المخصصات المالية لدى البنوك خلال النصف الأول من هذا العام، وهذا مؤشر سلبي يشير إلى تخوف البنوك من توقعات بشأن قدرة بعض المقترضين من السداد وخاصة بعد تعثر بعض المجموعات الخليجية، وعلى الرغم من ظهور نتائج إيجابية خلال الربع الثاني لبعض المصارف إلا أن هناك شوائب تدور حول إمكانية استمرار هذا النمو بسبب عمليات التحوط التي بدأت تأخذ منحى إيجابياً خلال الأسابيع الماضية. وحول تصريح محافظ ساما الذي يحمل رسالة اطمئنان قال الحمراني: (توقعات المحافظ كانت واضحة وشفافة حيث توقع تراجع الأرباح للمصارف نتيجة المعطيات سابقة الذكر والمتزامنة من قرب النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي, فهذا التصريح ومن واقع المؤتمر الصحفي أعتقد أن القطاع المصرفي لن يحتاج إلى محفزات جديدة في ظل التوقعات بتحسن النمو خلال الفترة القادمة).

وبالنظر لمعطيات القطاع من الناحية الفنية فإنها لاتزال تأخذ منحى السلبية رغم ظهور بعض المؤشرات الإيجابية على المدى القريب إلا أن مستويات 15440 نقطة تعتبر من أهم مناطق المقاومة التي باختراقها يتغير معها السلوك نحو الإيجابية، فيما تعتبر 14095 مستوى دعم على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يشهد القطاع بعض التحركات الإيجابية قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

ويعتقد الخبير الاقتصادي محمد السويد أن الأسباب
حتى هذه اللحظة ليست واضحة لهذه الانخفاضات، ويضيف (لكن يمكن القول أن شهر رمضان والإجازة الصيفية في المملكة اتسمت على مدى سنوات بضعف التداول ويمكن أن نضيف إليها التحفظ بالإقراض من قبل البنوك الذي تسبب في جانب آخر من هذا الضعف بالرغم من التحسن الملحوظ في التوسع بالإقراض لدى البنوك في بداية شهر رمضان وأضاف السويد أن المتداولين ما زالوا يترقبون نتائج الشركات في الربع الثالث مما تسبب في انخفاض آخر للسيولة وعند سؤاله عن توقعاته لنتائج البنوك للربع الثالث قال السويد إن الفترة القادمة هي فترة ترقب خاصة إذا ما علمنا أن نتائج الربع الثالث ستؤثر وبشكل كبير على التوقعات لنتائج الربع الرابع وأعتقد شخصياً أن نتائج الربع الثالث إذا ما ظهرت بشكل إيجابي فإنها ستنعكس إيجاباً على نتائج الربع الرابع، أما اذا كانت سلبية فستزيد من المخاوف من ظهور نتائج سلبية للربع الرابع من هذا العام. وأضاف السويد أن تصريح محافظ مؤسسة النقد الأخير يعطي نوعاً من الاطمئنان وبناء عليه لا أعتقد أن يكون هناك تأثر كبير على نتائج المصارف.

وقال السويد إن كان هناك تأثر في نتائج الربع الثالث فهذا لا يعني أن تأثيرها يكون كبيراً في الربع الرابع ففيها ترتبط المرحلة التي تقلص فيها الاقراض التي استمرت إلى ما بعد نهاية النصف الأول من هذا العام والمرحلة التي توسع فيها الاقراض في بداية شهر رمضان وإذا ما كان توسع المصارف في الاقراض لا ينعكس على النتائج فهذا يعني أنه لم يكن كافياً لتحسن النتائج وبناء عليه فالربع الرابع سيبين لنا أن البنوك تواجه مشكلات من عدمها وبعد ظهور بعض المشكلات في الاقراض لبعض الشركات العائلية أصبح هناك تخوف من قبل البنوك في عملية الاقراض وبالوقت نفسه كان القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء عن السماح للبنوك بإنشاء شركات مملوكة لها بالكامل هذا مؤشر قوي إلا أن نظام الرهن العقاري سيطبق قريباً وهذه فرصة للبنوك لتزيد من أرباحها ويمكنني القول أنه خطة لإنقاذ البنوك جاءت في وقتها.

وأشار السويد إلى أن انخفاض قيم التداول
يعود إلى ثلاث نقاط أساسية وهي انخفاض أحجام التداول بسبب الإجازة الصيفية ثم انخفاضها بسبب شهر رمضان وتقلص الاقراض خلال هذا العام بسبب تخوف البنوك هي أبرز أسباب ضعف السيولة في القطاع المصرفي وفي السوق السعودية عموماً.

وعما إذا ما كان انخفاض الودائع في المصارف قد يتسبب في انخفاض أرباح البنوك او أنه قد يعود إلى تخوف المتعاملين من البنوك، قال السويد: في اعتقادي أنه ليس له تأثير مباشر على أرباح البنوك ويمكننا القول أن انخفاض الودائع يعود إلى سببين الأول وهو حسب ما يدور الآن في الأوساط الاقتصادية أن هناك توجهاً إلى ربط الودائع في الخارج والثاني يعود إلى التحفظ بالاقراض لبعض الشركات أجبر هذه الشركات على استخدام ودائعها المربوطة مع البنوك في الوقت السابق فهذه الشركات كانت تربط ودائعها مع البنوك لتحصل على القروض والتسهيلات ومع تحفظ البنوك بالاقراض أجبر هذه الشركات التي تحتاج إلى السيولة إلى استخدام ودائعها.

وحول الحركة السعرية للقطاع المصرفي
خلال الفترة الماضية قال السويد: بدأ هذا القطاع في استعادة ثقلة في السوق السعودي بالإضافة إلى تطمينات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .

ضعف قيم السيولة تربك المتداولين والأسبوع الجاري نهاية التداول
خر الاخبار ليوم السبت 12/9/2009م Ec07

عبدالعزيز الشاهري (*)
على مستوى 5712.95 نقطة المؤشر العام ينهي تعاملاته بنهاية تداول الأربعاء خاسراً على المستوى اليومي ما يقارب 42 نقطة سالبة أما على المستوى الأسبوعي فقد حقق 95.64 نقطة إيجابية حيث افتتح المؤشر تعاملاته السبت (مطلع الأسبوع) على 5617.31 وأغلق على 5712.95 بتذبذب 138 نقطة بين أدنى مستوى (5617) وأعلى مستوى 5755 نقطة وعلى مستوى أيام الأسبوع الماضي فقد عاش السوق مرحلة تذبذب تميل إلى المسار الصاعد فأغلق يوم السبت كاسبا 53 نقطة إيجابية وخسر الأحد 3 نقاط ثم عاود الاثنين ليكسب 23 نقطة ثم واصل الثلاثاء بارتفاع 63 نقطة وتراجع الأربعاء 42 نقطة.

أهم أخبار الأسبوع الماضي
من أهم الأخبار التي أعلنتها هيئة السوق المالية موعد بدء إجازة عيد الفطر المبارك للسوق المالية السعودية (تداول) والتي سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الأربعاء 26-09-1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ( 16- 09-2009 16- 09-2009)، و يستأنف التداول بعد الإجازة يوم السبت 07-10- 1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق (26-09-2009م). وليس لهذا الخبر أي أثر على مجريات السوق سواء ارتفاعا أو انخفاضا كونها إجازة رسمية تعلم بها الجميع قبل الإعلان عنها بناء على مستوى الأعوام الماضية.

وخبر آخر تم الإعلان عنه وهو:
توقيع شركة بلومبيرغ فاينانس إل بي اتفاقية تطوير المؤشرات المالية مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وبموجب هذه الاتفاقية تمت الموافقة لشركة بلومبيرغ فاينانس إل بي بأن تقوم بتطوير مؤشرات مالية خاصة بها تتكون من معلومات السوق المالية السعودية التي تقوم تداول بتقديمها لأعضاء السوق و مزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى.

وتعتبر شركة بلومبيرغ فاينانس إل بي ثالث شركة عالمية توقع اتفاقية إنشاء مؤشرات مع السوق المالية السعودية (تداول) بعد شركة داو جونز للمؤشرات وشركة ستاندرد آند بورز.

وهذا الاتفاق من الخطوات التطويرية الإيجابية على المستوى المتوسط والبعيد والتي تساهم في مساعدة المتداول في الاطلاع على جميع معلومات السوق بدقة ويسر وسهولة.

لماذا تراجعت السيولة وضعفت؟؟
كثر الجدل والنقاش حول ضعف أحجام وقيم التداول اليومية والأسبوعية خلال منتصف الربع الثاني وما بعده حتى اللحظة والتي لم يبق على الإفصاح عن نتائج الربع الثالث سوى بضعة أسابيع ولعلنا نسلط الضوء على ما نراه من أسباب:

- من الملاحظ خلال السنوات الماضية أن السيولة تتراجع
قبيل ومع كل الإجازات وتمتد حتى أيام رمضان وقد يعود السبب في ذلك إلى رغبة الكثير من المتداولين؛ سواء من أصحاب المحافظ الصغيرة أم الكبيرة في التمتع بالإجازة الصيفية و وتفريغ أكبر وقت ممكن من رمضان للعبادة فيعمد الكثير في إخراج جزء كبير من سيولته أو على الأقل يبقي السيولة الخارجية خارجا مما يجعل السوق يفتقد تدفق السيولة الخارجية إليه وقد لا يقتنع بعضهم بهذا السبب بحجة أن التقنيات الحديثة أتاحت الفرصة للجميع بأن يتداول أينما كان سواء في سفر أم في غيره؛ ولكن هل المتداول يريد ذلك؟؟؟!!!

المتداول يريد البعد عن عناء العمل والسوق ويريد البحث عن الراحة والتمتع بالسفر مع أسرته -وحُق له ذلك- وبخاصة في ظل تقلبات السوق وحيرته وبهذا نلاحظ أن السوق يفتقد السيولة وهذا سبب رئيس من أسباب ضعفها وليس هو السبب الوحيد بل هناك أسباب أخرى سنأتي إليها.

- سبب آخر حينما أفصحت جميع الشركات عن نتائجها المالية
في الربع الثاني من العام الجاري لوحظ أن هناك تباينا في نتائج الشركات فهناك من أعلن نتائج إيجابية للربع الثاني مقارنة بالربع الأول ولكنها تعتبر منخفضة حين المقارنة بالربع المماثل من العام الماضي وهذا جعل الكثير من المتداولين وخاصة المستثمرين يفضلون الانتظار حتى الربع الثالث فساهم هذا الانتظار في شح السيولة وعدم الزج بها في السوق بعد نتائج الربع الثاني أضف إلى ذلك أنه لم تكن هناك محفزات خلال هذه الفترة (ما بعد نتائج الربع الثاني) سواء على السوق بشكل عام أم على الشركات بشكل خاص وخاصة الشركات القيادية التي هي من يساهم في رفع نقاط المؤشر حين ارتفاعها.

- سبب ثالث وهو ضعف الثقة في نفوس المتداولين
وعدم ثقتهم في السوق وخاص المستثمر الذي لاحظ ارتفاع المكرر الربحي للشركات الاستثمارية والتي ارتقت أسعارها وارتفعت مكرراتها الربحية معها فمن كانت منها توزع أرباحا نصفية أو سنوية مرضية نسبيا أصبحت توزع مبالغ ضئيلة لا تفيد من يعتمد على الأرباح بشيء وبذلك فضل الانتظار حتى الربع الثالث للمقارنة ولترتيب المحافظ بناء على ما تفصح عنه الشركات من نتائج فإما دخولا آمنا أو انتظار آخر. أيضا ساهم في ضعف الثقة تبعية السوق للأسواق الأخرى وبخاصة أثناء الانخفاضات وعدم التفاعل معها تفاعلاً مرضياً أثناء ارتفاعها فتكونت بذلك حيرة عامة جعلت المتداول يفضل المضاربة بجزء من السيولة على الاستثمار الذي أصبح في نظره غير مجد في ظل هذه الظروف المتقلبة.

- سبب رابع وهو قلة السيولة المتوفرة في أيد المتداولين
إما بسبب الخسائر المتراكمة عاما بعد عام منذ 2006م وحتى الآن أو بسبب (التعلق) بأسعار عالية لا يستطيع المتداول التصرف بأسهمه وبذلك فضل الابتعاد عن السوق ونسيانه حتى تقترب أسعار شركاته من سعر الشراء وبالتالي فضل الاحتفاظ بما يتبقى لديه من سيولة حتى لا يأتي عليها ما أتى على سابقاتها.

- وهناك أسباب خارجية
كتغيرات أخبار الأزمة العالمية والتي حتى وإن استقرت نسبياً إلا أنها لم تعط إشارات الانتهاء بعد وكل ذلك جعل الحيرة والذعر يسيطران على نفوس المتداولين مما حدا بهم للاحتفاظ بسيولتهم خارج السوق خوفا من أخبار سلبية تعصف بالأسهم وغيرها. أضف إلى ذلك قرب نتائج الربع الثالث وعادة تسبق كل نتائج ربعية حيرة وتناقص في السيولة حتى الانتهاء من الإعلانات.

نقاط الدعم والمقاومة
ونقطة الارتكاز
أولاً نقاط المقاومة
وأولاها على المستوى الأسبوعي لا على المستوى اليومي عند 5773 وثانيتها 5833 وهي نقطة هامة بتجاوزها قد يتجه المؤشر للوصول إلى المقاومة الثالثة 5911 والتي ليس من الصعب الوصول إليها حين تجاوز مستوى 5833 والبقاء فوقها.

ثانياً نقاط الدعم
وأولاها على المستوى الأسبوعي لا على المستوى اليومي 5635 وثانيتها 5557 وهي نقطة هامة ونقطة دعم مميزة بكسرها قد يتراجع المؤشر لنقطة الدعم الأخيرة (5000) والتي ليس من الشرط الوصول إليها هذا الأسبوع ولكنها تظل نقطة دعم هامة لا بد من الإشارة إليها.

ثالثاً نقطة الارتكاز
5695 وبالتداول فوقها قد يذهب المؤشر لنقاط المقاومة المذكورة وبالتداول تحتها كثيرا قد يكون المؤشر مهيأ للتراجع لنقاط الدعم المشار إليها.

والخلاصة أن ضعف قيم التداول
جعل المتداول في حيرة وجعل المؤشر يتذبذب بطريقة أفقية (بين السلبية والإيجابية) وقد تكون نقطة الارتكاز فيصلا في اتجاه المؤشر هذا الأسبوع إما إلى المقاومات أو إلى الدعوم.

وزارة الاقتصاد:
المملكة عازمة على دخول مصاف «العشرة»
في تنافسية الاستثمار حول العالم
خر الاخبار ليوم السبت 12/9/2009م 273467_55598

الاقتصادية» من الرياض

أكد بيان صدر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط
أن وصول المملكة إلى المركز الـ 13 عالميا هذا العام وفقا لتقرير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي الذي يقيم بيئة الأعمال ومدى تنافسيتها الاستثمارية من بين 183 دولة من دول العالم، واستمرارها في تبوئها المرتبة الأولى عربيا للعام الخامس على التوالي، وكذلك تسجيلها المركز التاسع عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي محققة أرقاما قياسية من حيث جودة مؤسساتها وبناها التحتية والخدمات الصحية والتعليمية التي تقدم للمواطن وذلك وفق ما جاء في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنما هو تأكيد على الخطوات التي قطعتها المملكة في السنوات الأخيرة عن طريق التنظيم وحسن الأداء وتهيئة البيئة المثالية للاستثمار وإزالة العوائق أمام المستثمرين.

وأوضح البيان أن الإعلان من قبل البنك الدولي
باحتلال المملكة المرتبة 13 عالميا في تقريره حول التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار بعد أن كانت تحتل المركز الـ 16 في العام الماضي جاء ليؤكد مضي المملكة قدما في هدفها نحو الوصول إلى مصاف أفضل عشر دول بنهاية العام المقبل 2010، كما جاء تأكيدا على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي واستقراره رغم الأزمة المالية العالمية وهو ما سينعكس إيجابا بلا شك على حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة.

وأضاف البيان أن ما تحقق للمملكة هذا العام
يعد إنجازا وفخرا للجهود التي تبذل منذ سنوات حيث تقدمت المملكة على عديد من الدول المتقدمة ذات التاريخ الانفتاحي العريق على الاستثمار على الرغم من شراسة المنافسة، مشيرا إلى أن المملكة كانت قد أعدت خطة وبرنامج عمل للوصول إلى مصاف أفضل عشر دول في العام مع نهاية العام المقبل 2010.

وأشار البيان
إلى أن الأداء القوي والسياسات الاقتصادية والتنموية الرشيدة والخطوات الإصلاحية إلى جانب مزيد من سياسات تحرير الاقتصاد التي تضمنتها خطة التنمية الثامنة أسهمت إلى حد بعيد في جذب الاهتمام والتقدير لاقتصاد المملكة على نطاق واسع، مضيفا أنه على الرغم من الانخفاض الكبير الذي حدث في الأسعار العالمية للنفط إلا أن ذلك لم يمنع حكومة المملكة من دعم الاقتصاد عموما والقطاع الخاص بصورة خاصة، وذلك من خلال زيادة النفقات العامة في الموازنة الحالية، ما أمن حافزا قويا لنشاط القطاع الخاص، إلى جانب ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الاجتماع الأخير لقمة مجموعة العشرين من أن إنفاق المملكة على البنية التحتية وقطاع النفط سيبلغ 400 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وكذلك تأكيده الاستمرار في تبني سياسات اقتصادية تضمن نموا اقتصاديا جيدا، إضافة إلى ارتفاع نسبة المخصص للاستثمار والمشاريع الجديدة وتبني سياسة نقدية محفزة تستهدف توفير السيولة النقدية للبنوك وتخفيض أسعار الفائدة من جهة وزيادة تنظيم الائتمان المصرفي من جهة ثانية.

والمعلوم أن السعودية تصدرت دول العالم العربي والشرق الأوسط
كأفضل بيئة استثمارية واحتلت المملكة المركز الـ 13 على مستوى العالم. ومنذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10 حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ويأتي احتلال المملكة المركز الـ 13 عالميا من بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 16 العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005، كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.

وتعليقا على نتائج تقرير مؤسسة التمويل الدولي IFC
التابعة للبنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال الذي يستخدم عدة معايير تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة في أداء الأعمال عبر عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إداراتها باسمه واسم المستثمرين في المملكة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز راعي الإصلاحات وداعم برنامج 10 في 10 على ما تقدمه حكومة المملكة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة.

وقال الدباغ عند صدور التقرير منتصف الأسبوع الماضي
«يعود الفضل في حصول المملكة على المركز الـ 13 عالميا - بعد الله ـ للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني ـ حفظهم الله ـ خلال السنوات الأخيرة بتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد».

البورصات العربية تعيش ضبابية كاملة في ضوء الاعتراف المتأخر بضغوط الأزمة العالمية على اقتصادياتها
خلال شهور قليلة.. الأزمة المالية تتعجل إجراء تصحيحات قوية لكل البورصات العربية
د. حسن الشقطي (*)
خر الاخبار ليوم السبت 12/9/2009م Ec05

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 5713 نقطة رابحا 96 نقطة، وهي الربحية التي تأتي مع إغلاق الأسبوع الثالث من رمضان.. ويعتقد الكثير من المحللين أن المستوى الحالي للمؤشر يعد مقبولا بشكل كبير في ضوء حالة الركود التي ضربت السيولة المتداولة منذ بداية الشهر الكريم، وأيضاً في ضوء حالة الضبابية التي يتصف بها الاقتصاد العالمي نتيجة وجود حالة من عدم التأكد بشأن جميع المتغيرات الاقتصادية.. أي أن المؤشر يبدي نوعاً من التماسك في سياق عدم وجود محفزات إيجابية صريحة خلال هذه الفترة..

حجم السيولة الأسبوعية 13.4 مليار ريال
إذا سمع أحدنا هذا الرقم قد يعتقد أنه يمثل حجم السيولة اليومية، ولكن للأسف فإنه يمثل حجم السيولة المتداولة هذا الأسبوع.. وعلى الرغم من أن هذا المستوى يمثل تحسناً عن مستوى الأسبوع الماضي الذي بلغ 9.8 مليار ريال، إلا أنه بصدق لا يزال يمثل مستوى متدنيا وغير قادر على صنع الاستقرار لسوق الأسهم.

قطاع البتروكيماويات يربح 4.2%
على الرغم من أن ربحية قطاع المصارف لم تزد هذا الأسبوع على 0.5%، وعلى الرغم من أن خمسة بنوك خرجت خاسرة هذا الأسبوع، فقد تمكن قطاع البتروكيماويات من تحقيق ربحية بنسبة 4.2%، وخرجت كل أسهمه رابحة بنسب متفاوتة باستثناء سهم بترو رابغ... وعلى الرغم من أن بعضهم يفسر حركة القطاع بجني أرباح خلال يوم الإغلاق الأسبوعي، إلا أنه على المدى الأسبوعي فهناك ملامح لوجود نوع من التجميع على بعض أسهم هذا القطاع.. فماذا يرى المجمعون في هذا القطاع الثقيل؟ وهل هذا يرتبط بترقب نتائج الربع الثالث؟

استمرار الاضطراب العالمي.. الآن دور الذهب
البورصات العالمية ليس متوقعا لها أن تستقر قريبا، بل على العكس بعضهم يعتقد أن الأسوأ قد يأتي قريباً، وخصوصاً ما حدث هذا الأسبوع من زيادة الطلب على الذهب، وارتفاع أسعاره ليحلق نحو 1000 دولار، وما هو يحدث بدافع الخوف من اقتناء الدولار نتيجة القلق من حدوث مزيدٍ من التضخم أو حتى تضخم جديد، فكيف يحدث هذا التضخم ونحن في خضم الخوف من ركود عالمي، بالطبع أن هناك المزيد من الاضطرابات الاقتصادية المتوقع حدوثها خلال الفترة القليلة المقبلة.

الاعتراف المتأخر بضغوط الأزمة العالمية في الدول العربية
كثيرٌ من الدول العربية نفت تماماً وجود أي تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية على بلدانها، وأشارت كثير منها إلى امتلاكها مفاتيح سحرية للتغلب على أي تأثيرات غير حميدة على اقتصادياتها، ولكن واقع الاقتصاديات العربية اليوم يؤكد أن هذه الأزمة أثرت سلباً في حركة النشاط الاقتصادي في غالبية ?أو بالأحرى كل- الدول العربية، فحالة الركود الاقتصادي الواضحة في هذه الدول تؤكد أن الركود وصل إليها متأخراً إلى حد ما، بل إن ما تعيشه البورصات العربية يؤكد حدوث ركود شبه عنيف في بعض هذه الدول.. وينبغي أن نقرر أن تحسن السعر العالمي للنفط واستقراره فوق 65 دولارا أدى دوراً ملطفاً للتأثيرات السلبية للأزمة في الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، حيث إن تحسن هذا السعر سيحقق فائضاً أعلى من المتوقع في الموازنة الحكومية لعام 2009، وبالتالي سيمكن المملكة من الاستمرار في تحقيق إنفاق حكومي مرتفع وأعلى من المقدر، وبالتالي فإنه سيعوض الأثر السلبي للركود المستورد من الخارج.. لذلك، فإن سوق الأسهم المحلي يتوقع أن يستمر في ركوده إلى بداية العام المقبل حتى تنقشع المظاهر السلبية للأزمة المالية.

توقعات بتحسن حركة التداول بالسوق بعد العيد
يمر السوق منذ أكثر من شهر بحالة ركود شديدة، بحيث إن متوسط السيولة اليومية المتداولة منذ بداية شهر رمضان لم يزد على 2.6 مليار ريال تقريباً، وهو مستوى متدنٍ للغاية.. وهذه الفترة يخضع السوق لمخاوف الأزمة المالية العالمية فضلاً عن الركود الطبيعي لحركة التداول في شهر رمضان.. إلا أنه نظرا لطول هذه الفترة، فإنه يتوقع أن تعاود حركة التداول انتعاشها بعد العيد بفعل المضاربات المتوقعة على اختلاف التكهنات حول نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من هذا العام.

التطبيل لموجة صاعدة جديدة
على الرغم من توقعنا بحدوث موجة صاعدة بعد العيد، فإن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى الانخداع بمن يطبلون لمسار صاعد.. كما لو كان هذا المسار سيكون طويلاً وأبدياً للسوق.. فالمتوقع حدوثه هو موجة صاعدة وليس مساراً صاعداً، وذلك تحت افتراض بقاء الأوضاع الحالية (المحلية والعالمية) على ما هي عليه دون تطور للأسوأ.. أما من يتحدثون عن مسار سيؤدي إلى صعود المؤشر إلى 9000 نقطة، فهو من باب التغرير والخداع لأنه لا يوجد بالسوق أي دلالات تؤكد مقدرة أو توجه صناع السوق للصعود بالمؤشر إلى هذا المستوى، فكل الموجات الصاعدة المحتملة خلال الأشهر القليلة المقبلة متوقع أن تخلق فجوات في حدود 1000 نقطة وليس أكثر.

التقرير الأسبوعي لأسواق الخليج
ارتفاع جماعي للأسواق الخليجية خلال الأسبوع الثالث من رمضان باستثناء الكويت
خر الاخبار ليوم السبت 12/9/2009م Af93d328f1763e8460ce44d56821fe6f_w250_h200

خر الاخبار ليوم السبت 12/9/2009م Af93d328f1763e8460ce44d56821fe6f_w250_h200

«الاقتصادية» من الرياض

واصلت الأسواق الخليجية ارتفاعاتها خلال شهر رمضان المبارك
حيث أنهت البورصات تعاملاتها على ارتفاعات باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية الذي تراجع منفردا بنسبة 0.83 في المائة، بينما الارتفاعات قادتها أسواق الإمارات، حيث ارتفع سوق دبي 6.25 في المائة وتلاه شقيقه أبو ظبي 5.9 في المائة ثم سوق مسقط 2.04 في المائة وجاءت السوق السعودية من بعده 1.7 في المائة وتلاه البورصة القطرية 0.74 في المائة وفى نهاية قطار الارتفاعات كانت البحرين 0.34 في المائة، وذلك حسب تقرير أعده مركز "معلومات مباشر". وسجل المؤشر العام لسوق دبي بنهاية تعاملاته الأسبوع الماضي ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 6.25 في المائة كاسبا أكثر من 119 نقطة من رصيده، ليستقر مع إغلاق جلسة الخميس عند 2040.18 نقطة.

وطغى اللون الأخضر على تعاملات سوق دبي المالي الأسبوع الماضي
بعدما أستطاع أن يحقق ارتفاعا على مدار تعاملاته الخمسة، كما نجح في اختراق أحد أهم الحواجز المهمة عند مستويات 2000 نقطة ويحافظ على تواجده أعلاها بنهاية تعاملات الخميس، وصولا إلى 2042.56 نقطة وهي أعلى مستوياته طوال الأسبوع، انطلاقا من إشارة بدء تعاملات الأسبوع عند 1920.24 نقطة وهي أدنى مستوياته الأسبوع الماضي.

أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي نحو 4.96 مليار درهم مقارنة بـ3.12 مليار درهم سجلت خلال الأسبوع السابق، وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 2.58 مليار سهم خلال الأسبوع الماضي مقابل 1.65 مليار سهم تم تداوله خلال الأسبوع السابق، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 45.145 ألف صفقة.

وأنهى سوق أبو ظبي المالي تعاملاته الأسبوعية -
الفترة من 6 إلى 10 أيلول (سبتمبر) 2009 - على ارتفاع مؤشره الرئيسي ADI بنحو 5.9 في المائة مكتسباً نحو 171.2 نقطة خلال خمس جلسات خضراء حلقت بالمؤشر فوق 3000 نقطة مغلقاً على 3059.4 نقطة بعدما لامس أعلى مستوياته خلال العام عند مستوى 3078.89 نقطة خلال آخر الجلسات التي تعد أعلى مستوى للمؤشر خلال العام ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.

وارتفع المؤشر العام لسوق مسقط الأسبوع الماضي
بنسبة 2.04 في المائة ليربح المؤشر 130.69 نقطة ويغلق عند مستوى الـ 6546.47 نقطة. وواصلت الأسبوع الماضي مؤشرات جميع القطاعات ارتفاعها، وتصدرها قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 3.17 في المائة، وتلاه ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة بـ 2.65 في المائة، كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.5 في المائة. واستمر الأسبوع الماضي الارتفاع في حجم التداول على الأسهم، بينما تراجعت قيمة التداولات، حيث ارتفع حجم التداول إلى 216.1 مليون سهم مقابل 191.28 مليون سهم خلال جلسات الأسبوع السابق بنسبة 13 في المائة. وتراجعت قيمة التداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3.2 في المائة لتصل أقل من الـ 71.39 مليون ريال مقارنةً بـ 73.75 مليون ريال. وعن النشاط على تداولات السندات بسوق مسقط الأسبوع الماضي فقد تراجعت بشكل ملحوظ، ليتراجع حجم التداول على السندات بـ 45 في المائة ليصل إلى 311.17 ألف سند مقابل 562.74 ألف سند للأسبوع السابق. وتراجعت قيمة التداول على السندات إلى 308.21 ألف ريال مقابل 551.33 ألف ريال خلال الأسبوع السابق بنسبة 44 في المائة.

وسجل مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي
ارتفاعاً بمقدار 52.11 نقطة، أو ما نسبته 0.74 في المائة ليغلق في نهاية الأسبوع عند 7098.5 نقطة. وعلى مدار الأسبوع ارتفعت أسعار 29 سهما من الـ43 المدرجة في السوق، بينما تراجعت أسعار تسعة أسهم، وظل خمسة أسهم بلا تغير.

وتصدر "إزدان" الأسهم المرتفعة بـ56.8 في المائة ليصل إلى سعر 72.6 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ71.12 ألف سهم بما قيمته 4.19 مليون ريال من خلال 199 صفقة، تلاه التجاري بارتفاع نسبته 5.64 في المائة ليصل إلى سعر 76.8 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ1.522 مليون سهم بما قيمته 115.63 مليون ريال من خلال 1245 صفقة.

أما عن الأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم السينما بتراجع نسبته 7.02 في المائة ليصل إلى سعر 33.1 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ 221 سهما بما قيمته 7.31 ألف ريال من خلال صفقة واحدة فقط، تلاه سهم بنك قطر الوطني بتراجع نسبته 6.46 في المائة ليصل إلى سعر 138.9 ريال مسجلاً أحجام تداول بلغت 814.8 ألف سهم بما قيمته 115.45 مليون ريال من خلال 1166 صفقة. وتصدر سهم الريان قيم تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 11.19 في المائة من قيمة تداولات السوق، تلاه البنك التجاري بـ 9.89 في المائة، وجاء سهم الوطني في المرتبة الثالثة بـ 9.87 في المائة من إجمالي قيم السوق. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 1.62 في المائة لتصل إلى 1.16 مليار ريال، مقابل 1.188 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق، بينما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 8.14 في المائة لتصل إلى 37.9 مليون سهم، مقابل 35.06 مليون سهم ي الأسبوع السابق. وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد جاءت على ارتفاع بما نسبته 4.04 في المائة، لتبلغ 322.46مليار ريال مقابل 309.92 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق. وجاءت القطاعات القطرية جميعاً على ارتفاع حيث تصدرها قطاع الصناعة بما نسبته 1.94 في المائة، تلاه الخدمات بارتفاع 0.55 في المائة، حل بعد ذلك قطاع البنوك بالمركز الثالث بما نسبته 0.47 في المائة، وجاء التأمين أخيراً بأقل الارتفاعات بـ0.32 في المائة.

أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل قطاع البنوك خلال الأسبوع المرتبة الأولى بنسبة بلغت 47.42 في المائة من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه الخدمات بنسبة 36.56 في المائة ، ثم "قطاع الصناعة" بنسبة 13.74 في المائة، وأخيرًا "قطاع التأمين" بنسبة 2.82 في المائة. كما احتل أيضاً قطاع البنوك خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 45.64 في المائة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 44.85 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 7.97 في المائة، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 1.53 في المائة. أما عن نسب تداولات الأسبوع الماضي بين القطريين والأجانب فقد استحوذ القطريون على 55.87 في المائة من عمليات البيع بينما 44.13 في المائة هي نسبة بيع الأجانب، وعن الشراء فقد اشترى القطريون بنسبة 54.34 في المائة و 45.66 في المائة كانت نسبة شراء الأجانب.

وشهد مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية
ارتفاعاً بلغت نسبته 0.35 في المائة مكتسباً 5.27 نقطة ليغلق عند مستوى 1520.34 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي 45.156 مليون سهم بقيمة إجمالية 9.747 مليون دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 366 صفقة.

وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة، ارتفعت أسعار أسهم تسعة شركات في حين انخفضت أسعار أسهم ستة شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق. أما على مستوى الشركات، فقد تصدر البنك الأهلي المتحد المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 7.720 مليون دينار وبنسبة 79.20 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 37.331 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 35 صفقة الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد أداء القطاعات ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 9.02 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.71 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.41 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.31 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.18 في المائة، بينما تراجع قطاع الفنادق بنسبة 0.09 في المائة.

وجاءت محصلة أداء السوق الكويتية في نهاية الأسبوع الثاني من شهر أيلول (سبتمبر) محملة بخسائر لمؤشريه، حيث بلغت نسبة التراجع الأسبوعية للمؤشر السعري 0.83 في المائة بفقدانه 64.7 نقطة من رصيده بعد وصوله إلى مستوى 7723.5 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 7788.2 نقطة.

أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 450.53 نقطة محققاً تراجعاً أسبوعياً بلغت نسبته نحو 1.69 في المائة بخسائر بلغت 7.75 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق والذي كان عند مستوى 458.28 نقطة. وخلال الخمس جلسات التي انقضت من عمر التداولات الأسبوع الماضي، استطاع المؤشر السعري أن يُنهي أولى جلساته فقط باللون الأخضر، فيما تلون بالأحمر في أربع جلسات متتالية، فيما نجح المؤشر الوزني أن يرتفع في جلستين ويتراجع في ثلاث.

وجاء تراجع مؤشرات السوق الكويتي بنهاية الأسبوع الماضي
بسبب التراجع الملحوظ الذي شهدته ستة قطاعات من قطاعات السوق الرسمي الكويتي الثمانية، فيما ارتفع قطاعان فقط، حيث تصدر قطاع "التأمين" قائمة الارتفاعات بنمو نسبته 1.79 في المائة، تلاه قطاع "البنوك" مرتفعاً بنسبة 1.65 في المائة، فيما تصدر قطاع "الأغذية" قائمة أعلى التراجعات وذلك بعد انخفاضه بنسبة 4.09 في المائة، تلاه قطاع "غير الكويتي" بتراجع نسبته 1.64 في المائة، فيما كان قطاع "الاستثمار" صاحب أقل التراجعات بانخفاض بلغت نسبته 0.05 في المائة.

في ذكرى انهيار «ليمان براذرز».. أوباما يعلن خطة لإصلاح سوق المال
خر الاخبار ليوم السبت 12/9/2009م 5956599d0b11b102381c5580358dad9c_w250_h200

خر الاخبار ليوم السبت 12/9/2009م 5956599d0b11b102381c5580358dad9c_w250_h200

«الاقتصادية» من الرياض والوكالات

قالت كريستينا رومر مستشارة البيت الأبيض أمس، إن إدارة الرئيس باراك أوباما مازالت تعتبر إقرار تشريع لإصلاح القواعد المنظمة للأسواق المالية أولوية قصوى هذا العام.

وأضافت قائلة لتلفزيون رويترز «إنه بالقطع أولوية قصوى»، وقالت إن الإدارة لا تريد إضاعة هذه الفرصة لإقرار الإصلاح من أجل تجنب أزمة مالية كبرى أخرى في المستقبل.

وسيناقش أوباما القضية في ذكرى انهيار بنك ليمان براذرز يوم الإثنين، وقالت رومر «أهم ما يمكننا فعله لضمان ألا نجد أنفسنا في مثل هذا الوضع مجددا هو إقرار مجموعة شاملة من الإصلاحات أعلنت في الربيع الماضي ونعمل حاليا على إعدادها مع الكونجرس».

وقال البيت أمس إن الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نيويورك يوم الإثنين ستركز على الحاجة إلى اتخاذ سلسلة جديدة من الخطوات في إطار عملية إصلاح القواعد المنظمة للأسواق المالية لضمان عدم حدوث أزمة مالية كبرى مرة أخرى.

وضربت الأزمة الحالية الاقتصاد العالمي
خلال الـ 12 شهرا الماضية، غير أنها بدت تخفت في الفترة الأخيرة، وطالت تأثيراتها جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال، رفعت مستوى الفقر في الولايات المتحدة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قالت كريستينا رومر مستشارة البيت الأبيض أمس، إن إدارة الرئيس باراك أوباما مازالت تعتبر إقرار تشريع لإصلاح القواعد المنظمة للأسواق المالية أولوية قصوى هذا العام.

وأضافت قائلة لتلفزيون رويترز «إنه بالقطع أولوية قصوى»، وقالت إن الإدارة لا تريد إضاعة هذه الفرصة لإقرار الإصلاح من أجل تجنب أزمة مالية كبرى أخرى في المستقبل. وسيناقش أوباما القضية في ذكرى انهيار بنك ليمان براذرز يوم الإثنين، وقالت رومر «أهم ما يمكننا فعله لضمان ألا نجد أنفسنا في مثل هذا الوضع مجددا هو إقرار مجموعة شاملة من الإصلاحات أعلنت في الربيع الماضي ونعمل حاليا على إعدادها مع الكونجرس». وقال البيت أمس إن الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نيويورك يوم الإثنين ستركز على الحاجة إلى اتخاذ سلسلة جديدة من الخطوات في إطار عملية إصلاح القواعد المنظمة للأسواق المالية لضمان عدم حدوث أزمة مالية كبرى مرة أخرى.وضربت الأزمة الحالية الاقتصاد العالمي خلال الـ 12 شهرا الماضية، غير أنها بدت تخفت في الفترة الأخيرة، وطالت تأثيراتها جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال، رفعت مستوى الفقر في الولايات المتحدة. وأظهر تقرير حكومي أمس أن معدل الفقر في الولايات المتحدة قفز في 2008 إلى أعلى مستوى له في 11 عاما وهو ما يبرز آثار أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير على الأسر في أمريكا. وقالت إدارة التعداد السكاني إن معدل الفقر زاد إلى 13.2 في المائة في 2008 وهو أعلى مستوى له منذ 1997 - من 12.5 في المائة في 2007. وأضافت أن هذه هي أول زيادة مهمة من الناحية الإحصائية في المعدل السنوي للفقر منذ 2004. وقالت الإدارة «كان هناك 39.8 مليون شخص في الفقر في 2008 ارتفاعا من 37.3 مليون في 2007». وهبط متوسط الدخل الحقيقي للأسر 3.6 في المائة إلى 50303 دولارات في 2008. وقالت الإدارة «هذا يوقف ثلاثة أعوام من الزيادات السنوية في الدخل ويتزامن مع الركود الذي بدأ في كانون الأول (ديسمبر) 2007».

ويتسم أطول وأعمق ركود في أمريكا في 70 عاما بتزايد البطالة مع قيام الشركات بتخفيض أعداد العمال للتغلب على تراجع الطلب.

الجمعة 21 رمضان 1430هـ - 11 سبتمبر2009م
رغم ارتفاعات مطلع الجلسة
تراجعات طفيف للأسهم الأمريكية عند الإغلاق

نيويورك - رويترز

أنهت الاسهم الامريكية تعاملات اليوم على تراجع رغم افتتاحها علىة ارتفاع طفيف دعمته حالة من التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي وتوقعات فديكس كورب الإيجابية التي عوضتها عمليات بيع لجني الارباح.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 22.07 نقطة أي ما يعادل 0.23%، ليصل إلى 9605.41 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.41 نقطة أو 0.14%، مسجلا 1042.73 نقطة

وفقد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 3.12 نقاط أو 0.15%، إلى 2080.90 نقطة.

» اخر الاخبار ليوم السبت 26/9/2009م
» اخر الاخبار ليوم السبت 15/9
» الاخبار الاقتصاديه ليوم /السبت/ 12 صفر 1430هـ