اخر الاخبار ليوم السبت 29/8/2009م

السوق المالية تتجاهل انتعاش الأسواق المالية العالمية مكتفية ب5.3%
616 مليار ريال حجم تحويلات العاملين الأجانب خلال عقد واحد فقط

عبدالحميد العمري - عضو جمعية الاقتصاد السعودية

قد تكون سوق الأسهم المحلية الوجه الأبرز للاقتصاد الكلي في الوقت الراهن؛ غير أنه ليس الوجه الوحيد أو حتى الأهم من وجهة نظر المتخصصين، ذلك أن الاقتصاد بصورته العامّة لديه العديد من القطاعات الجزئية التي يمكن من خلال استخراج مؤشرات أدائها وتغيراتها، ومن ثم تقييمها وصولاً إلى تقييم حالة الاقتصاد الكلية في نهاية الأمر.

وترتفع درجة القدرة على مراقبة وتقييم مختلف نشاطات الاقتصاد المتعددة كلما توافرت حولها الإحصاءات، التي بدورها تكون مؤهلة لأن تصبح مدخلات لعمليات البحث والدراسة والتحليل، ومن ثم يمكن التوصل إلى نتائج محددة وواضحة تساعد أكثر من أي أمرٍ آخر في فهم وتقييم أي من تلك النشاطات الاقتصادية المختلفة. ورغم أن درجة توافر مختلف الإحصاءات حول الاقتصاد السعودي قد تقدمت كثيراً خلال العقد الأخير، إلا أنها لا تزال متأخرة إلى حدٍّ بعيد بالمقارنة مع المعايير الدولية سواءً الصادرة عن صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو بنك التسويات الدولية أو أي منظمة دولية معترف بها، والأمل معقود أن تستمر الجهود المبذولة محلياً نحو تحقيق المزيد من التطور على هذا الطريق. قياساً على المتوافر من تلك الإحصاءات الشحيحة نوعاً ما، التي أجاهد كغيري كثيراً في محاولة اقتناص المتاح منها، بهدف إجراء الدراسات وإعداد التقارير الاقتصادية والمالية اللازمة لعمل المرء، أو حتى لطرحها عبر وسائل الرأي العام، وصولاً إلى إثراء مجالس حواراتنا ونقاشاتنا المحلية لما فيه خير وصلاح اقتصادنا ووطننا الغالي العزيز، كان هذا التقرير المختصر حول أكثر ما يؤرقنا اقتصادياً، وأعتقد -من وجهة نظري- أن تلك المتفرقات على السطح الاقتصادي المحلي هي الأكثر إرباكاً للاقتصاد إلى درجة بلوغها مرحلة الاختناق!! بما يتطلب منّا جميعاً تحركاً جاداً ومدروساً نحو معالجته بكل الإمكانات المتاحة (وما أكثرها)، وأن التهاون بأي منها يعني بلغة الأرقام مزيداً من النزيف المالي الخطير، والإهدار الجائر لمواردنا التنافسية.

ما يجب التأكيد عليه قبل استعراضنا العاجل لتلك الاختناقات، أن حلولها تنتظر فرجها تحت رتابة أغلب السياسات الاقتصادية وإجراءاتها التنفيذية اللاحقة، التي لم تتغير أي منها منذ أكثر من ثلاثة عقود. ورغم حالات التغير الجذرية التي مرّت على الاقتصاد العالمي والمحلي (انتعاشاً وركوداً وكساداً) طوال تلك العقود؛ إلا أن رياح التغيير التي كان من المفترض أن تزيح على أقل تقدير بعضاً من الغبار المتراكم على أغلفة تلك السياسات، وجدناه توقف عند جدران أرشيفاتها الشاهقة! ولذا ستضمن كل تشخيصات أي من تلك الاختناقات ارتباطها بأي من تلك السياسات الاقتصادية. والآن، ما أهم تلك الاختناقات يا ترى التي أنشبت مخالبها في خاصرة الاقتصاد المحلي؟!

أولاً- التوظيف والبطالة:
هذا الملف الأكثر قدماً والأكثر تفاقماً منذ أكثر من عقدين من الزمن، ورغم الحزمة الآخذة في الاتساع من الجهود والقرارات والرقابة منذ عام 1995م، إلا أن النتائج جاءت مخالفة تماماً في أغلبها لما كان متوقعاً، إذ لم نشاهد طوال تلك الفترة إلا زيادةً مفرطة في معدلات البطالة بين السعوديين والسعوديات، قابلها أيضا زيادة أكثر إفراطاً في أعداد العمالة غير السعودية! الملفت في حيثيات هذا الملف مؤخراً ورغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، أن (أسقف) رفض الباحثين عن العمل من أبناء وبنات الوطن ارتفعت كثيراً بحجة الآثار السلبية لتلك الأزمة!! إلا أن تلك (الأسقف) وجدناها تتحول إلى أرضيات منبسطة للعمالة الآتية من خارج الحدود!! يؤكد حقائق هذه الظاهرة المؤلمة حقاً زيادة إصدار تأشيرات الاستقدام من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى زيادة وتيرة التحويلات الخاصة للعمالة الوافدة إلى الخارج، التي ارتفعت من 59 مليار ريال بنهاية 2007م (9.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) إلى أكثر من 78.5 مليار ريال بنهاية 2008م (11.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)، أي أن تلك التحويلات (التسرب الاقتصادي) قد نمت بأكثر من 33 في المائة! ويتوقع قياساً على آخر الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن يقفز هذا التسرب الاقتصادي الخطير إلى أكثر من 90 مليار ريال، وهو ما سيتجاوز 14.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنهاية عام 2009م، بما يضع الاقتصاد السعودي في سلّم الاقتصادات الأكثر تسرّباً على مستوى العالم!! وما قد يكون أكثر إفزاعاً في هذا الصدد أن نجد اقتصادنا الوطني قد فقد خلال العقد الأخير (2000- 2009) أكثر من 616 مليار ريال كنتيجة لتلك التحويلات المالية الضخمة.

من المهم في خصوص هذه القضية الشائكة أن تنفض وزارة العمل الكثير من الكسل والتباطؤ عن أكتافها، وأن تضطلع بأدوارٍ أكثر جرأة وصرامة لمواجهة هذه المعضلة المعقدة، فما أغرب أن نجد عاطلا عن العمل من أبناء وبنات الوطن خارج أسوار السوق، فيما نرى أبواب السماء والبحار وقد تفتّحت على مصارعها أمام ملايين القادمين من كل حدبٍ وصوبٍ، تراهم يقتنصون الفرص الوظيفية هنا وهناك أمام مرأى ومسمع الفريق الأول من العاطلين! والأعجب بل الأكثر عجباً - هذه أخصُّ بها معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي- أن تجد نسبةً لا بأس بها من شاغلي (وظيفة مدير الموارد البشرية) في شركات القطاع الخاص هم من غير السعوديين!! هل تتخيل يا معالي الوزير الموقر أن المكلف بالسعودة في أحد كيانات القطاع الخاص شخص من خارج الحدود؟! ولماذا الخيال في هذا المقام ما دام الواقع في سوق العمل السعودية يستفزنا بوجهه البشع أينما اتجهت برأسك المكتسي بالشماغ؟!.

التساؤل هنا؛ أين سيتوقف هذا المسلسل من الإهدار لمواردنا من البشر والمال؟! ومن بيده إيقافه غير القائمين على وزارة العمل؟ أليس من الأجدر بها أن تضع أقوى خطوط الرقابة والمتابعة على ما يجري في سوق العمل؟ الواقع المؤسف في الوقت الراهن يقتضي دون جدال أن تضطلع وزارة العمل بدور (مدير الموارد البشرية) في أي جزءٍ من القطاع الخاص، بحيث لا يمكن لأي طرفٍ ذي علاقة بالأمر أن يوظّف غير سعودي أو غير سعودية وعلى أرض الوطن (قاعدة بيانات طالبي العمل) من هو أهلٌ لتلك الوظيفة ذكراً كان أم أنثى.

ثانياً- الفقر:
الفقر يأتي من الإشكالية المختنقة أعلاه المتمثلة في (البطالة)! بما يعني أن حل جزء كبير من تعقيدات البطالة، سيساهم بصورة كبيرة في إغلاق بل إحراق الملايين من صكوك الإعسار والفقر. ولكن هذا لا ينفي أن نسبة لا يستهان بها ممن تجدهم يشغلون بعضاً من الوظائف المتدنية الأجور (تتراوح بين 500 ريال و2000 ريال شهريا)، وتجد في ذممهم ممن يعيلونهم ما يفوق الستة أفراد، والكثير منهم قد يعول أيضا والديه إلى جانب زوجته وأبنائه.. في ظل الأوضاع الراهنة البالغة الصعوبة التي تفاقمت بتصاعد غلاء المعيشة وإيجارات السكن، كيف لأحدٍ منّا أن يتخيل إمكانية بقاء مثل تلك الأسر صامدةً في وجه هذه التحديات الجسيمة جداً؟! إنّه الملف الثقيل الوزن على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي يتطلّب منها تحركاً جاداً باتجاه القضاء على الفقر قبل أن تعد الفقراء! وأن تتعمق في معالجة أوجاع وتلبية متطلبات جزء واسع من شرائح أبناء الوطن هم أهلينا وإخواننا، متأملين أن تقوم بأعباء هذه المسؤولية العظمى قبل أن تشرح لنا الفرق بين الفقر وشديدي الفقر!!

مما يؤسف له أن رمال الفقر الزاحفة قد أثرت خلال السنوات القليلة الماضية على أطياف متعددة ومختلفة من المجتمع السعودي؛ كنتيجةٍ للانهيارات التي لحقت بسوق الأسهم المحلية، وما صاحبها من ارتفاع المديونيات على الأفراد، لحقها فيما بعد موجاتٍ مدمرة من ارتفاع الأسعار. فلم يعد الفقير من ليس لديه مصدر دخل أو أن دخله يقل كذا وكذا من الريالات، إذ وفقاً للسياق المذكور أعلاه يمكنك أن ترى ضمن دائرة المتأثرين متقاعداً لا يتجاوز دخله 2000 ريال، لا يملك منزلاً، يعول عائلة متوسطة إلى كبيرة الحجم. ويمكنك أن ترى ضمن دائرة الفقر موظفاً أو عسكرياً دخله ضمن الفئة المتوسطة، غير أن ثلاثة أرباع دخله ذهب أدراج رياح الديون البنكية، وما تبقى أكلته حيتان سوق الأسهم أمام عينيه. ويمكنك أن ترى ضمن دائرة الفقر امرأة مطلقة أو أرملة أو سُجن زوجها ومعها أطفالها.

ثالثاً- سوق الأسهم المحلية (نكث الغزل):
لا أرى سوقنا المحلية بحيرتها داخل الحلقة المفرغة التي طال أمدها بعيدةً عن روح الآية (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً)، فسرعان ما أن تراها تستقر وتبدأ في الصعود لتجدها تنتكس على أعقابها خاسرة لأي سببٍ كان، تعددت الأسباب والموت واحدُ!! ظلموا تلك السوق بجعلها رهينةً لما جرى ويجري في أسواق ما وراء البحار بدعوى الأزمة المالية العالمية، وما صدقوا في ذلك كثيراً، ففي بداية الأزمة تفاقمت خسائرها خلال 35 يوم عمل فقط إلى نحو 43 في المائة، في مقابل نصف تلك الخسارة الموجعة شهدناها تلحق بالأسواق الموطن الفعلي للأزمة المالية! ورغم ذلك استمرّت (الأكذوبة) حتى في ظل فترة الانفصال التام، التي حدثت بين سوقنا المحلية وبقية الأسواق الرئيسة منذ نهاية الأسبوع الأول من يوليو 2009م الماضي حتى اليوم، فعلى الرغم من الصعود والانتعاش الذي أصاب تلك الأسواق منذ ذلك التاريخ تراوحت معدلاته بين 23 في المائة و15 في المائة، لم تتجاوز سوقنا في صعودها 5.3 في المائة! فالارتباط -غير المحدد- هنا وفق المنطق المقلوب لدى البعض مؤداه أننا نخسر أكثر من خسارة أسواق الأزمة ذاتها، وأننا نربح أقل من أرباح تلك الأسواق!! ذاك أحد الأسباب التي تم التطنين بها طوال الأحد عشر شهرا الماضية.

في رأيي أن علل وأمراض السوق
المحلية داخلية أكثر من كونها خارجية! اجتمعت على رقبة السوق من عدّة مصادر مؤثرة جداً؛ لعل من أبرزها السياسة النقدية المتقلبة منذ مطلع نوفمبر 2007م، بدءاً من تضييق الخناق المتتابع على السيولة حتى نهاية صيف 2008م، ما أنهك معه السوق المحلية بصورةٍ كبيرة، لم تستطع على أثره حتى الصمود في وجه الضوضاء الإعلامية التي صاحبت نشوء الأزمة المالية حينها، ولتفقد نصف قيمتها الرأسمالية في ظرف خمسة أسابيع! ولم تفلح السياسة النقدية فيما بعد في إنقاذ تحطم من أركان السوق الخاسرة، إذ نتج عن تلك السياسات المتوسعة في اتجاه توفير السيولة للاقتصاد المحلي، أن خرجت السيولة للخارج العالي المخاطر، فيما توقفت وتيرة نمو التمويل من البنوك للاقتصاد والسوق منذ مطلع العام الجاري، حتى النمو في مستويات السيولة المحلية الذي ناهز 9 في المائة منذ مطلع 2009م حتى نهاية يوليو الماضي، وجدناه تأتى من نمو الودائع بالعملات الأجنبية بنسبٍ وصلت إلى 30 في المائة، وارتفع خلال نفس الفترة صافي الأصول الأجنبية بأكثر من 129 في المائة. كان من الصعوبة بمكان في ظل إحجام السيولة المحلية عن اقتناص الفرص المواتية فيها، وتحت الموجة الكبرى لخروجها خارج الاقتصاد الوطني وليست السوق المالية فحسب، أؤكد كان صعباً جداً أن تجد مجالاً للاستقرار والنمو. على أنه من غير المستبعد أن نشهد تحولاً ملفتاً للانتباه في مجريات تعاملات السوق المحلية بعد عيد الفطر المبارك، قد يدعمه عودة جزء كبير من السيولة المواطنة التي قد تجني أرباحها في بعض الأسواق الرئيسة في العالم؛ خاصةً بعد مكاسبها خلال أقل من شهرين مضيا التي تراوحت بين 20 و40 في المائة، بمعنى أن السوق المحلية مهيأة للصعود بقوة في حال استمرّت حالة التفاؤل الراهنة في الأسواق الرئيسة، ولكن لا يعني هذا تخلّص السوق من مصادر زعزعتها وعدم استقرار أدائها. كما لا يمكن نسيان عشوائية قرارات الكثير من المتعاملين، التي ساهمت هي أيضا بدورها السلبي في الكثير من الانتكاسات، والشوكة القوية للشائعات التي غذى قوتها غياب المعلومات الآنية، والإفصاح الآني عن الأخبار والتطورات الجوهرية ذات التأثير المباشر على أسعار الأصول المتداولة في السوق.

هذا بدوره يؤكد مرة أخرى على ضرورة إيجاد آلية تنسيق محددة وواضحة بين مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، فوفقاً للتجربة السابقة ظهر بادياً للعيان حجم التأثير الكبير لقرارات الأولى على نطاق عمل ومسؤوليات الثانية، وهذا دون شك سيكون فيه مصلحة كبرى ليس فقط للسوق المالية المحلية، بل حتى للجهتين (ساما، الهيئة) لكيلا يقع أي منهما في أخطاء مكلفة وباهظة الثمن لأي سبب، وما أكثر ما وقع ما يشابهه خلال الخمس سنوات الماضية، لعل أخطر نتائجها الوخيمة الانهيار الكبير الذي ضرب مقدرات السوق المالية صباح 26 فبراير 2006م.

انتهى جزء من التقرير،
ولكن لم ينته بعد من تناول كامل مناطق اختناق الاقتصاد الوطني، التي تضم في جعبتها محور التدريب والتعليم الذي لم يتجاوز بعد سرعة الصفر! إضافة إلى ملف بيئة الاستثمار المحلية، وارتباطها بالهدف الإستراتيجي لخطط التنمية ممثلاً في ضرورة التنويع الإنتاجي، وتشجيع ودعم الكيانات المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص. أيضا سيتم الحديث عن قضايا تتعلق بالبيئة التجارية المحلية بدءاً من حماية المنافسة والتصدّي للاحتكار، مروراً بضرورة فك الاختناق والتضاد بين بعض الأنظمة والإجراءات في قطاع الأعمال المحلي، وبعضاً من الإشكالات المتفرقة على السطح الاقتصادي ثبت تأثيراتها السلبية على قدرة الاقتصاد الكلي فيما يتعلق باستقراره وإمكانيات نموه.

113 شركة تسجل أرباحاً رغم ضيق نطاق المؤشر العام
فصام بين أداء الأسهم وحركة المؤشر

د. حسن الشقطي

رغم تحرك مؤشر السوق هذا الأسبوع داخل نطاق ضيق في حدود 72 نقطة إلا إنه تمكن بإغلاقه عند 5763 نقطة من ربحية 140 نقطة. وسجلت السيولة المتداولة هذا الأسبوع مزيدا من التراجع، حيث لم تزد عن 13.8 مليار ريال، وهو مستوى كانت تسجله في يوم واحد منذ شهور قليلة.

وأعلنت هيئة السوق المالية هذا الأسبوع عن سعيها لبناء مؤشرات جديدة للسوق. البعض يعد هذه المؤشرات نوعاً من الرفاهية أو الشكليات، في حين نراها ضرورة وخاصة خلال الفترة الحالية. فكيف ولماذا هذه المؤشرات؟

113 شركة تسجل أرباحاً منذ بداية العام
على الرغم من حالة القلق وربما السخط التي يبديها بعض المتداولين وربما بعض المراقبين للسوق أيضا، فإن المدقق في التغيرات في الأسعار السوقية للأسهم يلحظ أمرا غريبا، حيث أنه منذ بداية هذا العام (أي على مدى تسعة أشهر تقريبا) فإن حوالي 113 سهما من الأسهم المتداولة في السوق سجلت أرباحاً بنسب متفاوتة.

في المقابل فإن نحو 18 سهما فقط هي التي سجلت خسائر خلال هذه الشهور التسعة. أما الأمر المستغرب والذي يأتي مفاجأة غير متوقعة فإنه رغم أن المؤشر العام للسوق لم يربح سوى 14.7%، فإن حوالي 44 سهما من الأسهم المتداولة سجلت أرباحا بنسب تفوق 50%، كما أن حوالي 26 سهما أحرزت أرباحاً بنسب تفوق 80%. ويوضح ذلك أن هناك أسهما قيادية مؤثرة في المؤشر لم تأت بتغيرات إيجابية منذ بداية العام، وبالتالي هي التي سحبت المؤشر إلى مناطق ربحية ضعيفة. كما يبرز هذا الأمر وجود نوع من الانفصام بين الأداء العام للأسهم أو الأداء العام لغالبية الأسهم وبين حركة المؤشر التي أصبحت رهينة بحركة عدد قليل من الأسهم القيادية التي أصبحت في موضع العليل نتيجة مخاوف من الأزمة العالمية أو اضطراب أسعار النفط. من هنا فإننا نؤيد بقوة تحرك هيئة السوق المالية لبناء مؤشرات جديدة للسوق للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

أسواق إقليمية قريبة تعمل بأكثر من صانع سوق
أعلنت البورصة المصرية مؤخرا عن سعيها للاستعانة بنشاط المرجح ليلعب دور (صانع السوق الثاني) الذي يمكن للشركة الاستثمارية في حال إقراره لعب دور صانع سوق رئيسي جديد إلى جانب الصانع الأول الموجود بالفعل. أي أنه إذا أقر هذا المرجح سيكون هناك اثنان من صناع السوق. هذا رغم أن حجم السيولة اليومية في السوق المصرية لا تزيد عن نسبة 18% من السيولة اليومية في السوق السعودية، كما أن رأس المال السوقي الإجمالي للسوق المصرية لا تزيد عن 270 مليار ريال مقارنة بحوالي 1088 مليار ريال للسوق السعودي. فأيهما أكثر احتياجا لصناع أو حتى صانع للسوق؟

توقعات بتحمل المستثمرين جزءاً من فاتورة (الأزمة)
أعلن صندوق الدولي لأول مرة منذ أيام عن حجم التقديرات الدقيقة لفاتورة الأزمة المالية العالمية، حيث وصلت تقديراته إلى حوالي 11.9 تريليون دولار، تحملت الدول المتقدمة منها حوالي 10.2 تريليونات دولار، في حين تحملت الدول النامية نحو 1.7 تريليون دولار. ورغم أنه من المعلوم أن البنوك المركزية في هذه الدول هي التي ضخت هذه الأموال لمساندة القطاعات المالية أو حمايتها من الإفلاس، إلا أنه في حقيقة الأمر فإن جزءا مهما من هذه الفاتورة سيدفعها بشكل أو بآخر المستثمرون في البورصات العالمية في كافة هذه الدول، إما لأنهم جزء من هذه الأزمة أو لأن البورصات قناة الاستشعار الرئيسية لمثل هذه الأزمات. ومن الواضح أن هناك اتفاقا دوليا على تحميل هؤلاء المستثمرين لجزء من الفاتورة خاصة مع الاتفاق العام بأن معظم البورصات العالمية حققت أرباحا مبالغا فيها خلال عامي 2007-2008، وربما كانت هذه الأرباح أحد أبرز أسباب فقاعة الأصول السامة للمؤسسات المالية أو العقارية.

بهدف تطبيق المواصفات التنظيمية الدولية
المصارف السعودية تبدّل كافة أرقام حسابات العملاء وفقا لنظام "آيبان"

دبي – الأسواق.نت

يتوجه القطاع المصرفي السعودي لبدء تطبيق نظام الرقم الدولي للحساب البنكي لأول مرة في المملكة والمنطقة العربية، مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، في خطوة لمطابقة المواصفات التنظيمية الدولية لأرقام حسابات العملاء.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" مؤسسة النقد العربي السعودية إن أبلغت ، عبر إدارة التقنية البنكية، كافة البنوك العاملة في المملكة ببدء تطبيق التقنية المعروفة بـ"آيبان" ـ (IBAN) وهو التنظيم الرقمي لحسابات العملاء في القطاع المصرفي المحلي.

و"آيبــان" هو
اختصار لمفهوم الرقم الدولي للحساب البنكي المبني على المواصفات الدولية الخاصة برقم الحساب البنكي، الذي يحقق توحيدا دوليا متعارفا عليه لطول وعدد خانات رقم الحساب، مما يجعل الأنظمة التقنية البنكية تتمكن من قراءة هذه الأرقام بيسر وسهولة، ومن ثم تتم معالجة التحويلات المالية دون أخطاء، مع سرعة في التنفيذ خلال مراحل تنفيذ التحويل المالي محليا ودوليـا.

وتهدف خطوة "مؤسسة النقد"
الجديدة إلى استخدام تقنيات التنفيذ الآلي المباشر لتعزيز كفاءة الخدمات البنكية المقدمة للعملاء وتحسين أدائها، إضافة إلى اختصار الفترة الزمنية للإجراءات التنفيذية لكل عملية تحويل، كذلك يعمل على تسهيل معالجة العمليات المالية للعملاء، وذلك لتماثل طول عدد خانات أرقام الحسابات مع بعضها بعضا، وكذلك لسهولة قراءته والتعامل معه بشكل آلي.

من ناحيته، قال مدير إدارة التقنية البنكية في مؤسسة النقد العربي السعودي عبد الملك آل الشيخ إن القطاع المصرفي السعودي سيكون أول منفذ لهذا التطبيق الجديد في المنطقة العربية.

ولفت إلى أن هذا التطبيق الجديد سيفرض ذاته وستبدأ القطاعات المصرفية في الدول بتطبيقه، مؤكدا على أن الموقع الإلكتروني اشتمل على كافة التفاصيل والمعلومات ليتسنى للجميع الإطلاع على تجربة السعودية والاستفادة من تطبيقها.

وأوضح أنه تم إخطار البنوك بضرورة توعية عملائها وبدء حملاتها لتغيير الأرقام القديمة لبطاقات عملائها، مفيدا أن ذلك سيأخذ بعض الوقت منذ انطلاقة المرحلة الأولى المعنية بالاستخدام الفني للأنظمة مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح أن ذلك لا يعني بعدم السماح بتمرير المعاملات المالية التي لا تستخدم التطبيق الجديد "آيبان"، إذ ستمرر كافة الحوالات المالية حتى تتم التوعية بشكل كامل، لا سيما أن تطبيق "آيبان" يمثل مكاسب للعملاء أبرزها عدم إمكانية الوقوع في خطأ عند التحويلات.

ويعمل "آيبان"
وفق تقنية وآلية حديثة للتخلص من سلبيات تفاوت عدد خانات أرقام الحسابات في القطاع المصرفي السعودي، حيث تتراوح اليوم بين 7 إلى 18 خانة، إذ سيؤمن التطبيق الجديد تقديم أرقام حسابات موحدة للقطاع المصرفي السعودي دون حاجة البنوك للقيام بتغيرات على أرقام حسابات عملائها الأساسية أو أنظمتها المحاسبية.

وسيتضمن التنظيم
إمكانية إدراج خانات إضافية قبل رقم الحساب الأساسي للعميل، الذي يمكن البنوك الأخرى والعملاء من التحقق من أرقام الحسابات الموجودة بداخل الدفعات سواء كانت محلية أو دولية. وسيكون عدد خانات رقم الحساب بصيغة "آيبان" في السعودية موحدا، حيث يتكون أولا من خانتين لرمز الدولة (وهي ثابتة وتأخذ الرمز SA)، يتبعها رقمين للتأكد من صحة رقم "آيبان" المعطى، ثم رقمين لتعريف البنك المصدر لرقم الحساب وأخيرا رقم الحساب الأساسي (BBAN) وهو ذو تعدد ثابت لعدد خاناته، ويتكون من 18 خانة ليصبح المجموع 24 خانة رقمية.

وتبرز أهمية تطبيق "آيبانط في تسهيل معالجة الحوالات البنكية
وتمريرها عبر الأنظمة الإلكترونية، وكذلك تطويرها نحو تقنية المعالجة الآلية السريعة للتحويلات وإيداعاتها حيث يتم تحديد ومعرفة رقم حساب المستفيد بشكل دقيق، والاستدلال عليه بسرعة فائقة، كما أنه يسهل على البنك المرسل التأكد من صحة رقم حساب المستفيد، وذلك تجنبا لعملية إعادة الدفعات ذات أرقام الحسابات الخاطئة، التي تأخذ الكثير من الجهد والوقت لتصحيحها.

وطالبت مؤسسة النقد البنوك المحلية
بتشجيع عملائها على كتابة أرقام حساباتهم على صيغة "آيبان" في جميع عملياتهم البنكية المحلية والدولية، موضحة أن ذلك سيساهم بإيجابية في إنهاء عمليات التحويل المرفوضة أو المرجعة من البنك التابع لها الحساب، التي كانت تحدث سابقا، كما سيعزز من كفاءة إجراءات التحويلات المالية، التي تتم عبر الإنترنت من قبل العملاء.

وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي
بتسجيل السعودية ضمن الدول المستخدمة لـ"آيبان" والصياغة الخاصة بها في جمعية "سويفت"، والجمعية بدورها توزع تنظيم "آيبان" السعودي على جميع الدول المشاركة لاستخدامها في عملياتها البنكية التي تتم مع السعودية.

وأوضحت المؤسسة أن البنك المصدر لرقم حساب العميل
هو الجهة المخولة بإنشاء وإصدار "آيبان" بينما أكدت عدم وجود اختلاف في السياسة التسعيرية الخاصة بـ"سريع" نتيجة لاستخدام "آيبان"، إضافة إلى أن تكلفة الرسائل والعمليات الدولية من خلال "سويفت" لا تختلف سواء باستخدام "آيبان" أو بدونه، ولن تفرض البنوك أي رسوم على عملائها نتيجة لإصدار "آيبان" أو تسويقه أو استخدامه.

وشددت المؤسسة على أنه من المهم
أن يقوم كل عميل يحمل رقم حساب مبني على تنظيم "آيبان" بتزويد مختلف الشركات أو الأفراد ممن يتوقع أن يستقبل منهم حوالات مالية سواء محلية أو دولية بالرقم الخاص به.

تعيين مجلس إدارة سعودي وتقلص حصص الحكومات الخليجية لأقل من 3%
السعودية تستحوذ على 97.1% من بنك الخليج الدولي

دبي – الأسواق.نت

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن السعودية استحوذت على ما نسبته 97.1% من ملكية بنك الخليج الدولي، مضيفة أن مساهمي البنك قرروا خلال اجتماع الجمعية العامة العادية تعيين مجلس إدارة جديد من دولة واحدة وهي السعودية لفترة السنوات الثلاث المقبلة.

وتأتي التطورات الجديدة تماشيا مع تقلص نسبة استحواذ حكومات دول الخليج المتبقية على ملكية البنك بأقل من 3% بعد أن كانوا قبيل فترة قليلة ماضية يمتلكون 45.8%، لتمتلك حاليا هيئات الاستثمار في كل من الكويت وقطر بنسبة 0.73%، بينما اكتفت شركة ممتلكات البحرين القابضة عن مملكة البحرين، ووزارتا المالية في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.34% فقط.

في مقابل ذلك،
زادت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على نسبة التملك لتصبح الأعلى بمعدل 67.5%، بينما حل ثانيا صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية السعودية بنسبة 29.6%.

وكشفت هذا التطورات السبب جليا حيال اختيار مجلس إدارة سعودي بالكامل في الدورة الحالية في اجتماع الجمعية العمومية العادية التي انعقدت في المنامة. كما فسرت التغييرات الجديدة التي طرأت على هيكلة الإدارة حيث منذ مايو/أيار من عام 2008 حينما عين جماز السحيمي الذي كان يرأس هيئة السوق المالية السعودية من عام 2004 قبل أن يقال من منصبه في عام 2006، رئيسا لمجلس إدارة البنك، تلتها بشهور معدودة وتحديدا في يناير/كانون الثاني من العام الجاري تم تعيين السعودية الدكتور يحيى اليحيى رئيسا تنفيذيا للبنك.

وكانت مصادر مطلعة أوضحت لـ"الشرق الأوسط" في أوقات سابقة أن السعودية اتجهت إلى الاستحواذ على نصيب الأسد من رأسمال البنك بنسبة 54.1% على الرغم من تسجيله خسائر ضخمة خلال عام 2007 وسط تفاعل السعودية بضرورة نجاح البنك واستمرار قيامه حيث ساهمت في عملية رفع رأس مال البنك العام المنصرم من 1.5 إلى 2.5 مليار دولار.

وذكرت المصادر حينها أن التوجه صاحبه عدم رغبة بعض دول الخليج ـ المساهمة في تأسيس البنك ـ المشاركة في رفع رأسمال وضخ سيولة جديدة مفضلة البقاء على نسبتها السابقة، ما اضطر الحكومة السعودية لرفع حصتها عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كشريك سابع مع حكومات دول الخليج الست، لتمتلك حصة الأسد بنسبة 37.6% من رأسمال البنك.

وقبل التطورات الجديدة،
كانت حصص رأسمال البنك تتوزع على النحو التالي: السعودية بنسبة 16.5%، والبحرين والإمارات وعمان بنسبة 7.2% لكل دولة، فيما تستحوذ قطر والكويت على نسبة 12.1%.

وضم مجلس إدارة بنك الخليج جماز بن عبد الله السحيمي، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي السابق لهيئة سوق المال في المملكة، منصور بن صالح الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الدكتور حمد بن سليمان البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، إضافة إلى الدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر، أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وسليمان الحمدان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس)، وعبد الله بن محمد الزامل الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الزامل للاستثمار الصناعي، وأخيرا خالد بن صالح المديفر نائب الرئيس للشؤون الصناعية في شركة التعدين العربية السعودية.

ويعتبر بنك الخليج الدولي،
الذي يتخذ من البحرين مقرا له، من أبرز مصارف الشرق الأوسط المتخصصة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويركز أنشطته بشكل أساسي على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك البنك بشكل مباشر أو غير مباشر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية، البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحد، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبالإضافة إلى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي "المملكة المتحدة" المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبو ظبي وبيروت.

توقعات بارتفاع السيولة في سوق الأسهم..
وترقب للمحافظ الاستثمارية

اخر الاخبار ليوم السبت 29/8/2009م 267714_53218

لقطة من تعاملات سوق الأسهم.

حبشي الشمري من الرياض

تفتتح سوق الأسهم السعودية اليوم أسبوعها الرمضاني الثاني
، في ظل تراجع لافت للسيولة، وبينما يربط عديدون تراجع القيم الإجمالية للتداولات اليومية بحلول شهر الصوم، فإن الدكتور علي التواتي ـ محلل اقتصادي ـ يرى أن ذلك جزءا من الصورة وليس الصورة كاملة.

وهنا يتوقع الدكتور علي التواتي ـ محلل اقتصادي ـ
تريث دخول سيولة استثمارية جديدة في سوق الأسهم المحلية ''لأن المعطيات (الحالية) لا تدعو لدخول السوق''، لكنه أكد في الوقت ذاته إلى أن ''السيولة موجودة (حاليا) لكن التداولات راكدة''.

وسجلت السيولة
في الأسبوع الماضي 13.7 مليار ريال، وتنخفض بنحو 31.5 في المائة عن قيم التداولات في الأسبوع قبل الماضي التي سجلت 20 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها في الأسبوع الماضي 448.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 396.9 ألف صفقة.

ويؤكد الدكتور التواتي،
الذي يدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية، أن ''السيولة تتحرك حسب إيقاع السوق... السيولة الاستثمارية الجديدة مرتبطة بالأخبار المتعلقة بالنمو المستقبلي، والمكررات (الربحية)، أو ترتفع أسعار النفط بشكل غير اعتيادي، أو أن ينمو الاقتصاد العالمي ومن ثم ينمو الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية، أو تتحرك وتيرة الإقراض في البنوك السعودية...''.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس الأول،
تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو ‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع ‏الزمنية ‏‏‏والادخارية) بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 20 من ‏آب ‏‏‏‏(أغسطس) الجاري بنسبة 1.30 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏‏نهاية الأسبوع ‏الأسبق، كما تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج ‏المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 1.00 ‏في المائة الأسبوع ‏‏‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.

ومعلوم أن الودائع تحت ‏الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان ‏طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب ‏جاهزة للاستثمار في ‏سوق ‏الأسهم أو في ‏‎المعاملات التجارية اليومية أو ‏الأسبوعية.‏

وكان حجم السيولة ‏المتداولة
‏‏في ‏الاقتصاد المحلي قد سجل نموا ملحوظا بنهاية ‏الأسبوع المنتهي في 23 من ‏تموز ‏‏‏(يوليو) الماضي مسجلا 1021.8 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع.

ورجح الدكتور التواتي ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم
'' حينما نقترب من نهاية رمضان استعدادا لإعلان الربع الثالث... تحسبا لنتائج جيدة''، وأنه ''من ناحية مضاربية يرتفع حجم التداولات وأسعار الأسهم (قبيل الإعلانات الفصلية) خاصة أننا في إجازة''، لكنه حذر من أنه ''في حال كانت القوائم المالية للشركات المساهمة سلبية... سيكون هناك رد فعل قاس على المؤشر''.

وعوضت سوق الأسهم السعودية جزءاً من الخسائر
التي تكبدها المؤشر العام في الأسبوع قبل الماضي إذ ارتفعت 2.5 في المائة. وارتفع المؤشر بدعم أساس من قطاع الصناعات البتروكيماوية، خصوصاً سهم ''سابك'' الذي ارتفع بنسبة 6 في المائة. ويذكر أن سهم ''سابك'' شهد خلال الفترة الأخيرة مضاربات حادة عليه وشكلت أحجام التداولات على السهم أكثر من 25 في المائة من إجمالي التداولات معظمها مضاربات على السهم.

وفي سياق ذي صلة، يرى التواتي أن تراجع التضخم المحلي ''ليس مقياسا للسلامة الاقتصادية بالضروة''، وأنه ''ربما لا يعني أمرا إيجابيا.. قد يكون السبب تراجع القوة الشرائية أو تقليل عرض النقود''، مستدركا أن'' التوفيق بين مستويات عالية للنمو معقولة للتضخم يجعلنا نقول إن السياسة الاقتصادية ناجحة''.

وكانت مجموعة كسب المالية
قد أكدت في تقرير نشرته ''الاقتصادية'' أمس، أن ''المحددات الرئيسة المحركة للسوق السعودية ما زالت منحصرة في أسعار النفط ومستقبل الأزمة المالية العالمية والنتائج المالية الربعية للشركات السعودية المدرجة, التي في إجمالها (المحددات) في حال استقرارها الإيجابي ستكون اتجاها واضحا وثابتا لحركة المؤشر خلال الفترة المقبلة''. وتوقعت ''كسب'' أن ''تستمر التداولات ضمن نطاقها الحالي وأيضا حركة المؤشر حول مستوياتها الحالية لانشغال المتعاملين بالبحث عن الربح السريع من خلال عمليات المضاربة، التي يتكبد من ورائها صغار المتعاملين خسائر كبيرة ليستفيد منها فئة قليلة تستغل تواضع وعيهم الاستثماري''.

وأنهت السوق السعودية تداولات آخر جلسات الأسبوع الماضي،
في المنطقة الحمراء، حيث تراجع المؤشر بنحو 0.39 في المائة فاقدا 22.55 نقطة من قيمته ليواصل بذلك تراجعاته لليوم الثاني على التوالي حيث كانت السوق قد تراجعت بنحو طفيف في جلسة أمس فاقدة 4.5 نقطة.

وبالنسبة لأداء القطاعات،
فقد تراوح ما بين اللونين الأحمر والأخضر وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الطاقة مرتفعاً بنسبة 1.73 في المائة كاسباً 61.75 نقطة، تلاه قطاع التجزئة مرتفعاً بنسبة 1.22 في المائة كاسباً 53.17 نقطة، أما قطاع الزراعة فقد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة كاسباً 39.96 نقطة.

من ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المنخفضة
قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 1.78 في المائة خاسراً 17.65 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي منخفضاً بنسبة 0.87 في المائة خاسراً 36.9 نقطة، أما قطاع المصارف فقد انخفض بنسبة 0.83 في المائة خاسراً 126.47 نقطة.

أما بالنسبة لنصيب القطاعات
من قيم التداولات فقد تصدر قطاع التأمين قطاعات السوق في الجلسة، ساحباً البساط من قطاع البتروكيماويات حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة اليوم 25.56 في المائة بمقدار 631.1 مليون ريال من إجمالي الـ 2.5 مليار ريال التي حققتها السوق في الجلسة

» اخر الاخبار ليوم السبت 26/9/2009م
» اخر الاخبار ليوم السبت 15/9
» الاخبار الاقتصاديه ليوم /السبت/ 12 صفر 1430هـ