آخر الأخبار

موضوع: آخر الأخبار الثلاثاء أغسطس 11, 2009 8:55 pm

«سابك» و«ميتسوبيشي رايون» توقعان خطاب نوايا
لإنشاء مشروع مشترك بقيمة مليار دولار

آخر الأخبار 294851824113

الرياض - الرياض:

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة ميتسوبيشي رايون المحدودة (إم آر سي)
خطاب نوايا لإنشاء شركة مملوكة مناصفة بينهما في المملكة العربية السعودية ، قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الاثنين إنها وقعت خطاب نوايا مع شركة ميتسوبيشي رايون اليابانية لإقامة مشروع مشترك بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار.

ويحدد خطاب النوايا الأطر الأساسية للشركة المتوقع بدء إنتاجها عام 2013م بكلفة حوالي مليار دولار أمريكي، تشمل إنشاءات المشروع، والتقنية اللازمة له، والتسويق، وإمدادات المواد الخام. وبموجب الخطاب ستستفيد الشركة المشتركة من تقنية ألفا (Ethylene Based Alpha Process) - المطورة من قبل شركة (لوسايت) - لتصنيع مادة ميثيل ميثا أكريلات مونيمر (MMA) بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 250 ألف طن ، وكذلك بناء مصنع لإنتاج مادة بولي ميثيل ميثاكريليت (PMMA) بطاقة سنوية تبلغ 30 ألف طن . وستتولى (سابك) إمداد الشركة الجديدة باحتياجاتها من المواد الخام الأساسية مثل الإثيلين والميثانول . كما ستبحث الشركتان إنتاج مواد أخرى يتضمنها خطاب النوايا .

وقد وقع العقد عن (سابك) نائب الرئيس للمالية المهندس مطلق بن حمد المريشد وعن (إم آر سي) رئيسها السيد ماسانو كمبارا.

الجدير بالذكر أن مادة ميثيل ميثا أكريلات مونيمر (MMA) ومشتقاتها من راتنجات الأكريليك تستخدم في تصنيع أجزاء المركبات ، وهياكل السيارات ، والشاشات البصرية ، والأجهزة المنزلية ، وغيرها ، كما تستخدم مادة البولي ميثيل ميثاكريليت (PMMA) في قطاعي الإنشاءات والنقل ، وشاشات الكريستال السائل (LCD) ، والألواح الزجاجية الضوئية (LGP) المستخدمة في شاشات الكريستال السائل ، والشاشات المسطحة (LED) المعتمدة على تقنية الإضاءة ، وغيرها.

وقالت مصادر يابانية إن ميتسوبيشي
تعتزم إقامة مشروع مشترك مع سابك في المملكة العربية السعودية لانتاج مواد تستخدم في الزجاج الاكريليكي.

وأضافت الصحيفة انه من المرجح أن تسيطر ميتسوبيشي رايون على حصة أغلبية في المشروع ومن المتوقع أن تنفق ما يزيد عن 50 مليار ين (514 مليون دولار) في المشروع.

وقالت إن من المتوقع أن تتملك سابك
حصة بين 10 و20 بالمئة من أسهم شركة لوسيت انترناشيونال وذلك قبل إقامة المشروع المشترك. وكانت ميتسوبيشي رايون قد اشترت لوسيت انترناشيونال البريطانية للكيماويات مقابل 1.6 مليار دولار في مايو أيار.

وفي الشهر الماضي قالت سابك
انها ستزيد انتاجها من البتروكيماويات بنحو 12 مليون طن اعتبارا من بداية 2012 بعد ان سجلت انخفاضا بنسبة 76 بالمئة في أرباح الربع الثاني مع التراجع الكبير في أسعار البتروكيماويات والمعادن.

سعر السهم 44 ريالاً
المواساة تعين جميع البنوك لاستقبال
المكتتبين في 7.5 ملايين سهم

عينت شركة المواساة للخدمات الطبية بالتعاون مع اتش إس بي سي المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية جميع البنوك السعودية وهي الأهلي وساب والرياض والهولندي والراجحي والبلاد والعربي وسامبا والاستثمار والفرنسي والجزيرة لاستقبال المكتتبين في 7.5 ملايين سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة وذلك خلال فترة الاكتتاب من 15 أغسطس 2009م حتى 21 أغسطس 2009م.

صرح بذلك محمد بن سليمان السليم العضو المنتدب لشركة المواساة وقال إن الاكتتاب يقتصر على المؤسسات المصرح لها من قبل هيئة السوق المالية بالإضافة إلى الأفراد السعوديين كما يحق للمرأة السعودية المطلقه أو الأرملة التي لها أطفال قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها.

وأوضح أن الأسهم المطروحة للاكتتاب
بسعر 44 ريالا سعوديا للسهم الواحد تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 250 مليون ريال وتوقع السليم بدء تداول الأسهم بعد انتهاء عملية التخصيص داعياً الراغبين في الاكتتاب إلى الحصول على نسخة من نشرة الإصدار عبر موقع الشركة على الإنترنتHYPERLINK "http://www.mouwasat.com " | Al Mouwasat Medical Services | وأبدى السليم ارتياحه لحجم الاستعدادات الجارية بدقة حالياً لطرح أسهم الشركة بالتنسيق مع اتش اس بي سي المستشار المالي ومتعهد التغطية متوقعا أن يلقى الاكتتاب إقبالاً كبيراً.

وأعرب السليم عن سروره كون المواساة هي أول شركة خدمات طبية تطرح في السوق السعودي كما وأكد حرص المواساة على تقديم أفضل الخدمات الطبية لعملائها وسعيها الدائم للمحافظة على سمعتها الجيدة وثقة عملائها من أفراد وشركات.

__________________

د. عبد الله الحميد خبير الاقتصاد الأول في «الدخيل المالية»يشرّح القروض البنكية السعودية ودورها في المشكلات المالية للشركات
هشاشة سوق السندات تجبر البنوك المحلية على القروض القصيرة

آخر الأخبار Ed381979cd15c860df1ca643034e72af_w424_h400

آخر الأخبار Ed381979cd15c860df1ca643034e72af_w424_h400

[size=21]علي العنزي من الرياض

أكد خبير اقتصادي سعودي، أن البنوك التجارية المحلية موجهة في الوقت الحاضر نحو نشاطات القروض قصيرة الأجل، بسبب ضعف وهشاشة سوق السندات والودائع طويلة الأجل، سواءً من الأفراد أو من مؤسسات القطاعين العام والخاص، فضلا عن المستقبل الضبابي الناتج عن تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوضح الدكتور عبد الله الحميد خبير اقتصادي أول في مجموعة الدخيل المالية, في تقرير أعدّه حديثا حول القروض البنكية السعودية ودورها في المشكلات المالية للشركات، أنه من خلال تحليل البيانات النقدية والمصرفية الحديثة، تم التوصل إلى عدد من النقاط المهمة في هذا الشأن, من أهمها: أن هنالك تحولاً لدى البنوك نحو تجنب المخاطرة، وأن البنوك السعودية تعطي وزناً أكبر للقروض قصيرة ومتوسطة الأجل في محافظها الائتمانية على حساب تهميش القروض طويلة الأجل، كما أن هذا التحول في استعدادها لقبول المخاطرة جعل توزيع القروض البنكية يميل أكثر إلى الإقراض قصير الأجل، كما أشارت البيانات إلى هدوء شديد دون الاتجاه المألوف، في نشاطات الإقراض لدى البنوك، مع هبوط متزايد لحصة القروض طويلة الأجل.

في مايلي مزيد التفاصيل:
أكد خبير اقتصادي سعودي أن البنوك التجارية المحلية موجهة في الوقت الحاضر نحو نشاطات القروض قصيرة الأجل، بسبب ضعف سوق السندات والودائع طويلة الأجل، سواءً من الأفراد أو من مؤسسات القطاعين العام والخاص، فضلا عن المستقبل الضبابي الناتج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

آخر الأخبار 261707_50363

وأوضح الدكتور عبد الله الحميد خبير اقتصادي أول في مجموعة الدخيل المالية في تقرير أعده حديثا حول القروض البنكية السعودية ودورها في المشكلات المالية للشركات، أنه من خلال تحليل البيانات النقدية والمصرفية الحديثة تم التوصل إلى عدد من النقاط المهمة في هذا الشأن والتي من أهمها: أن هنالك تحولاً لدى البنوك نحو تجنب المخاطرة، وأن البنوك السعودية تعطي وزناً أكبر للقروض قصيرة ومتوسطة الأجل في محافظها الائتمانية على حساب تهميش القروض طويلة الأجل، كما أن هذا التحول في استعدادها لقبول المخاطرة جعل توزيع القروض البنكية يميل أكثر إلى الإقراض قصير الأجل، كما أشارت البيانات إلى هدوء شديد دون الاتجاه المألوف، في نشاطات الإقراض لدى البنوك مع هبوط متزايد لحصة القروض طويلة الأجل.

وبحسب التقرير فإن أكثر ما شعر بانخفاض الإقراض بشكل عام ومنه الإقراض طويل الأجل هو القطاع الخاص خاصة الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية التي هي في حاجة مستمرة للتمويل طويل الأجل لتقليل مخاطرة عدم مواكبة آفاقها الاستثمارية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تخفيض معدلات الفائدة القياسية أكثر من ذلك سيثبت عدم الفعالية في تشجيع البنوك على تقديم المزيد من القروض.

وأكد الدكتور الحميد في تقريره أن شركات القطاع الخاص السعودية تواجه مشكلة هيكلية فيما يتعلق بهيكل الخصوم والأصول لهذه الشركات، فمع عدم توافر القروض طويلة الأجل من القطاع المصرفي اضطرت هذه الشركات إلى الركون إلى الاقتراض القصير الأجل (المتجدد) وهو التمويل المتاح بشكل أيسر لتمويل استثماراتها الطويلة الأجل. وهذا ما أحدث فجوة بين التمويل المتاح لها ذي الأمد القصير والتزاماتها الاستثمارية ذات الأمد الطويل وأصبحت هذه الفجوة تشكل أرضية خصبة لبروز مشكلات تمويلية قد تعصف بمصير هذه الشركات في الأزمات الاقتصادية والمالية التي تؤثر في وضع السيولة النقدية لدى هذه الشركات وتجعلها غير قادرة على سداد الفوائد المستحقة على القروض القصيرة الأجل أو القروض نفسها في حال عدم تجديد البنك لهذه القروض.

وأفاد التقرير أنه نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية فقد خفضت البنوك السعودية من وتيرة الإقراض للقطاع الخاص بل توقفت عن منح أو تجديد جزء من القروض قصيرة الأجل مما جعل بعض هذه الشركات في وضع مالي سيئ وبعضها على حافة الإفلاس.

ولفت التقرير إلى أن الخلل الهيكلي في سوق المال السعودية سببه شح مصادر التمويل طويل الأجل لدى البنوك وبالتالي ضعف قدرتها على تحمل مخاطر الإقراض طويل الأجل، وهو ما أوجد بالضرورة خللاً هيكلياً في تكوين أصول وخصوم الشركات السعودية من حيث استخدامها القروض القصيرة الأجل (المتجدد) لتمويل استثماراتها طويلة الأجل.

واعتبر التقرير أن هذا الخلل الهيكلي المالي في الشركات السعودية إلى جانب عوامل أخرى هو أحد الأسباب التي أدت إلى ما يمكن تسميته بوادر أزمة ائتمانية للشركات السعودية، وإنه ما لم تقم وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بدور إيجابي ومباشر في التعامل مع الجوانب المختلفة للمشكلة، فإن الأزمة ستتفاقم بشكل قد يؤثر في القطاع البنكي وفي أداء القطاع الخاص بمجمله.

إن الأزمة المالية ونتائجها قد أعادت رسم خريطة سير الأعمال المصرفية، فقد رأينا بنوكاً وشركات مالية كبيرة وصغيرة تختفي من الخريطة، كما شهدنا بنوكاً استثمارية كبرى تندمج مع أو تعاود الظهور في شكل بنوك تجارية تقليدية. والبنوك التي نجت من آثار الأزمة، أو تلك التي عاودت الظهور بنجاح بعد الأزمة تختلف في تقييمها للمخاطرة.

وفي حقيقة الأمر فإن الأزمة قد غيّرت طريقة فهم وتقييم البنوك للمخاطرة فيما يتعلق بعمليات اتخاذها القرارات. فما كان يُعتبر «أمراً شاذاً» لا يمكن وجوده حتى في النماذج الاحتمالية لتقييم المخاطرة في البنك، أصبح اليوم أمراً متوقعاً وأضحى أثره ملموساً في البنوك كافة. لقد تعلمت البنوك (كما نأمل) أن حالة واحدة من مثل هذه الحادثة المتطرفة، رغم أنها بعيدة الحدوث من حيث الاحتمالية، يمكن أن تتحقق فعلاً فتمحو جميع المكاسب بل وقد تنسف الأعمال المصرفية. وغني عن القول إن الأعمال المصرفية وأعمال الائتمان مبنية على الثقة والملاءة سواءً كان مصدر ذلك الاعتقاد الشخصي أو نموذج لتقييم المخاطرة.

آخر الأخبار 261707_50364

سنحاول في هذا التقرير الإجابة عن الأسئلة التالية: إلى أي مدى تأثرت نشاطات الإقراض لدى البنوك السعودية بسلوكها الأخير المتعلق بتقييم المخاطرة؟ هل نجد في البيانات المنشورة عن النشاط البنكي أي دليل أو مؤشرات أولية تشير نحو التباطؤ في النشاطات المصرفية الائتمانية للقطاع الخاص؟ إذا كان الأمر كذلك، هل هذه مجرد ممارسة تقليدية لإعادة توازن عدم التوافق بين الودائع والقروض تقوم بها البنوك، أم هل هي نتيجة تحول في مدى استعداد البنوك لتقبل المخاطرة أحدثها الأثر غير المباشر من الأزمة المالية العالمية إضافة إلى عوامل محلية مباشرة؟ لهذا الغرض سنجري استعراضاً تحليلياً متضمناً أحدث البيانات المالية الرسمية والبيانات المصرفية.

لقد كان للأزمة المالية العالمية أثر واضح في الأعمال في المملكة (يتضمن ذلك الأعمال المصرفية والتجارة على سبيل المثال)، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد العالمي مثل الصادرات وأهمها البترولية والبتروكيماوية والاستثمارات، إضافة إلى ذلك، فإن مجموعتي أعمال سعوديتين بارزتين (القصبي وسعد) بثتا موجة من «الصدمة» و «الذعر» بين الدائنين، عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

» آخر الأخبار ليوم الخميس 13 /8/2009 ™[¤¦¤]§®~»
» الأخبار ليوم الجمعه 24 /7/2009
» آخر الأخبار ليوم الجمعة 17/7/2009