الاخبار الاقتصاديه ليوم/السبت 7 جمادي الأولى 1430هـ

انتقائية تمنح شركات المقاولات الصينية 17 مليار ريال وتضيق الفرص أمام المستثمرين السعوديين

انتقد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله حمد العمار حصر التسهيلات للمشاريع الضخمة على الشركات الصينية وأكبر شركتين سعوديتين، مؤكداً أن هذا يعتبر مخالفاً لنظام مجلس الوزراء رقم 62 والذي يجب أن يعاد النظر في تطبيقه بشكل عاجل.

وطالب الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسماح لجميع شركات المقاولات المؤهلة بالدخول في المنافسات العامة والمفتوحة، معتبراً أن ما يطبق في الوقت الحاضر عكس نظام المشتريات والمنافسات.

وكشف ل" الرياض" بأن بعض الجهات الحكومية تستدعي الشركات الصينية لمنافسات محدودة لاتشاركها في الدعوة في أحسن الأحوال سوى شركتين، لافتاً إلى أهمية تدارك هذا الأمر لأنه مخالفة صريحة للنظام

وأكد أن الشركتين هما في الأساس متشبعتان بالعمل وغالباً ما تكون أسعارهما مرتفعة مما يحد من المنافسة ويتيح فرصة أكبر للشركات الصينية للحصول على المناقصات.

وعلى ذات الصعيد استغرب العمار من عدم إلزام الشركات الصينية بنظام السعودة، مؤكداً أنهم يتمتعون باستثناء من هذا الأمر بينما تطالب وزارة العمل الشركات الأخرى بتطبيقه.

وطالب العمار وزارة العمل إلزام الشركات الصينية بتطبيق السعودة كما هو معمول به مع الشركات الوطنية، مشيراً إلى أن النظام يجب أن يطبق على الجميع.

وقال العمار أن شرط السعودة ذو أهمية بالغه فالشركات الصينية المستثناة من هذا الشرط أصبحت تنفذ مشاريع بمليارات الريالات، مشيراً إلى ضرورة إلزام هذه الشركات بشرط السعودة لاستفادة المواطنين من العمل في هذه الشركات في مجال الحد من البطالة والحصول على التدريب العملي للأيدي العاملة السعودية.

وتوقع أن تزاد أعداد الأيدي العاملة الصينية التي سوف تعمل في هذه المشروعات، متسائلاً أليس من الأفضل أن تشارك الأيدي العاملة السعودية في العمل مع الصينيين.

وقال العمار إذا كان استثناء الشركات الصينية من نظام التصنيف والجمارك له ما يبرره لأن إجراءات التصنيف قد تطول كما أن المعدات قد يتم إعادة تصديرها ، إلا أن مطلب السعودة الذي يلزم الشركات الوطنية تحقيق نسبة محددة منه يجب أن يطبق هذا النظام على الشركات الصينية التي بهذه الحالة لا تحقق ميزه نسبية للبلد .

وتابع رئيس لجنة المقاولين: وفي تقديري أن الشركات الصينية ليست من الشركات التي لديها من المزايا التكنولوجية والفنية والتشغيلية التي لا تتوفر لدى الغير والتي تستحق من أجلها استثناءها من الأنظمة المعمول بها في المملكة حتى من نظام السعودة صحيح أن هناك شركات صينية للمقاولات تحتل مراتب متقدمة في التصنيف العالمي للمقاولين، ولكنها مع ذلك تعد في بداية الطريق من الناحية التنظيمية والتشغيلية والتكنولوجية إذا تم مقارنتها بمثيلاتها من الشركات الأمريكية والأوربية والكورية التي مارست صناعة المقاولات منذ فترات طويلة أكسبتها خبرات لا تتمتع بها الشركات الصينية حديثة العهد في تكنولوجيا صناعة المقاولات .

في المقابل استغرب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين من عدم وجود أي استثمارات سعودية في الصين، مؤكداً أن الحكومة الصينية لم تسمح حتى الآن لشركة سابك بإقامة مشروعات على أراضيها خشية من منافستها للشركات الصينية في عقر دارها.

هيئة السوق المالية تدرس إعادة الهيكلة وتستأجر مبنى جديداً لمقرها

علمت (الرياض) من مصادر قريبة من أوساط السوق المالية في المملكة ان هيئة السوق المالية بدأت في الاستعداد للتشكيل الجديد لمجلسها بإبرام عقود استشارات إدارية مع الاستشاري (Arthur D. Little) لتقديم التوصيات التي يراها حول عدة أمور من بينها دراسة هيكل الهيئة التنظيمي، وذكرت تلك المصادر ان هذا التوجيه يأتي استعدادا للتشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة المتوقع صدروه قريبا، والتي قالت المصادر ان التغيير المتوقع سيطال نائب رئيس المجلس وجميع أعضاء المجلس.

وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية الذي يتكون وفقا للمادة (السابعة) من نظام السوق المالية من خمسة أعضاء متفرغين يتم تعيينهم وتحديد الرئيس ونائبه بأمر ملكي لمدة (خمس سنوات) قابلة للتجديد مرة واحدة قد تم بتاريخ 13/5/1430ه، كما تم تعديل جزئي على منصب رئيس المجلس عام 1427ه، وذكرت تلك المصادر ان احد أهم الأسباب التي أدت إلى التوجه نحو تعديل هيكل الهيئة هو الإخفاقات التي تواجهها (الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ) بالهيئة وهي احدى الإدارات الرئيسية التي ترتبط تنظيميا بالرئيس وبالمجلس، وذلك يأتي من كونها تضم تحتها إدارات فرعية مهمة ذات طبيعة قانونية بحتة مثل إدارة (التحقيق) وإدارة (الادعاء) وإدارة (المتابعة) وإدارة (شكاوى المستثمرين)، غير ان من يتولى القيام بأعمال المدير العام (للإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ) والإشراف على عمل تلك الإدارات الفرعية هو موظف متخصص في المحاسبة وليس موظفا متخصصا في القانون كما هو مفترض، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى تأخير التحقيق في بعض المخالفات أو إلى تقديم لوائح ادعاء غير مكتملة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مما أدى إلى تأخير النظر في المنازعات.

وذكرت تلك المصادر ان الهيئة تزمع البحث عن مقر جديد لها يقع على طريق رئيسي مثل طريق الملك فهد بدلا من مقرها الحالي الذي يقع في برج الفيصلية، على ان تبقى مكاتب الرئيس ونائبه ومكاتب أعضاء مجلس الهيئة في المقر الحالي.

[center]غرفة الرياض تتحرك لمواجهة عقبات حصول السعوديين على تأشيرات أوروبا وكندا وأستراليا

بدأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة مكاتب السفر والسياحة تحركاً نشطاً لدى الجهات الرسمية المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية ، للبحث عن أفضل الوسائل للتعامل مع دول الاتحاد الأوربي، وكندا وأستراليا، لمعالجة مشكلة صعوبة حصول المواطنين السعوديين على تأشيرات الدخول لهذه الدول.

وأوضحت اللجنة أن سفارات الدول المذكورة تطلب إجراءات معوقة مثل اشتراط إرفاق طلب التأشيرة بكشوف الحسابات البنكية لطالب التأشيرة، وكذلك طلب إثبات إجراء حجوزات فنادق مباشرة وغيرها، إضافة إلى طول فترة منح التأشيرة التي قد تصل إلى 40 يوماً، ثم يفاجأ طالب التأشيرة بعد ذلك أن التأشيرة التي حصل عليها لا تتجاوز صلاحيتها من شهر إلى ثلاثة أشهر.

واستغربت اللجنة أن تحدث هذه المعاملة من قبل هذه الدول، رغم ما يربطها بالمملكة من علاقات تجارية واقتصادية وسياحية ضخمة، بل وأنها تعد من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، كما لفتت إلى وجود تفرقة في المعاملة بين المواطنين السعوديين، وباقي مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فبينما يواجه السعودي عقبات كثيرة للحصول على التأشيرة، فإنها نفسها تمنح التأشيرة لباقي مواطني دول المجلس الأخرى خلال أيام معدودة، وقالت إن هذه التعقيدات شجعت حتى دولاً أخرى صغيرة على اتباع نفس النهج.

ولفتت اللجنة إلى التحسن الذي طرأ على إجراءات حصول السعوديين على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد أن ظلت طويلاً تواجه عقبات جمة منذ أحداث سبتمبر 2001م، إلا أن السعودي حاليا يستطيع الحصول على التأشيرة لهاتين الدولتين بسهولة وبصلاحية قد تصل لعدة سنوات.

[center]"ساب".. صمود رغم ما تعرضت له الشركات العالمية من هزات وخسائر خلال فترة الركود

حقق البنك السعودي البريطاني "ساب" زيادة بنسبة 15.70 في المائة، في أرباح الربع الأول من العام الجاري 2009، مقارنة بالربع السابق، وعزا البنك ذلك إلى تحسن صافي دخل العمولات الخاصة، وهذا يعني أن البنك صمد في ظل الأزمات المالية التي تعرضت لها أغلب الشركات العالمية والمحلية في ظل الركود الاقتصادي، وبهذا يكون "ساب" قد حافظ على المستوى المتميز من الأداء خلال تلك الفترة العصيبة، ولكن الأمور مرهونة بنتائج العام 2009 النهائية، فالنتائج الفصلية لا يمكن الاستناد عليها كثيرا، سواء كان ذلك سلبا أو إيجابا، فبعض المؤسسات المالية والشركات ربما تكون متحفظة أكثر من اللازم، وتقوم بتخصيص مبالغ تحوط كبيرة، وأخرى ربما يغلب على بياناتها التفاؤل المفرط. أيضا لا ننسى أن النتائج الفصلية غالبا ما تكون غير مدققة، ما يعني أن الأرقام غير نهائية وقابلة للتغيير.

تأسس "ساب"، بتاريخ 12 صفر 1398، الموافق 21 يناير 1978، برأسمال قدره 100 مليون ريال، ويبلغ رأسمال البنك حاليا 7500 مليون ريال، 7.5 مليارات ريال، وذلك بعد أن تم رفع رأسمال البنك أكثر من مرة نتيجة النمو الناجم عن الأداء المتميز في الإدارة، وتبني البنك سياسة مصرفية محافظة وأكثر حيطة.

يرتبط "ساب" بمجموعة HSBC المصرفية، وهي من أكبر المؤسسات المتخصصة في الخدمات المصرفية والمالية في العالم، ويبلغ عدد نقاط خدماتها نحو 10 آلاف فرع ومكتب تنتشر في 82 بلداً في مختلف أنحاء أوروبا وجنوب شرق آسيا والأمريكتين، إضافة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعني هذا الارتباط بكل بساطة أن عملاء البنك يستطيعون، إضافة إلى الاستفادة من خدمات البنك المتقدمة، أن يحصلوا على العناية، الرعاية، بل يمكنهم أيضاً الاستفادة من المصادر والمهارات والمعرفة والخبرة المتخصصة، المتوافرة في الشبكة العالمية الخاصة بمجموعة HSBC المصرفية.

يقدم "ساب" مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، على سبيل المثال، لا الحصر: الخدمات المصرفية الشخصية، الخدمات المصرفية التجارية، الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الخاصة، الخدمات المصرفية الإسلامية، خدمات الاستثمار، خدمات الخزينة، خدمات التجارة المصرفية الإليكترونية، خدمة الأعمال البنكية على الإنترنت، وخدمة الهاتف المصرفي.

ويمكن استخدام بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية لدى أكثر من 18 مليون مؤسسة تجارية في المملكة وحول العالم، كما يمكن استخدام بطاقة الصراف الإلكتروني وبطاقات الائتمان لدى أكثر من 350 ألف جهاز صراف إلكتروني في المملكة وحول العالم.

واستنادا على إقفال سهم "ساب" الأسبوع الماضي، 29 أبريل 2009، على 56.25 ريالا، بلغت القيمة السوقية للبنك نحو 42.19 مليارا ريال، موزعة على 750 مليون سهم، كمية الأسهم الحرة منها نحو 246.38 مليونا.

من حيث السعر والقيمة، ظل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 53.25 ريالا و 57، وتراوح خلال عام بين 36.40 ريالا و 93.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 88 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن السهم عالي المخاطر، إلا أن متوسط كمية الأسهم المتبادلة البالغ نحو 182 ألف سهم، يهمش هذه المخاطر، لأن سهم "ساب" لا يندرج بهذه الكمية ضمن أسهم المضاربة.

بلغ مكرر الربح الحالي، يشمل نتيجة الربع الأول من العام 2009، نحو 14.42 ضعفا، ومكرر الربح على النمو 0.92، ما يبرر سعر السهم في حدود 56 ريالا، ومن قيمة السهم الدفترية البالغة 15.51 ريالا، يتبين أن مكرر القيمة الدفترية يعادل 3.63 اضعاف، وهو مكرر مقبول في قطاع المصارف والمؤسسات المالية، وهذا يدعم قبول سعر السهم عند 56 ريالا، خاصة في ظل النمو في الإيرادات والأرباح.

من الناحية المالية، تعتبر أوضاع البنك مطمئنة، وتقترب جميع مؤشرات أدائه من الجيدة، كما أن إجمالي الخصوم إلى حقوق المساهمين عند 1032، ومعدل الخصوم إلى الأصول البالغ 90.9 في المائة، كلاهما جيد، خاصة في قطاع المؤسسات المالية.

على المستوى الإداري والاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز الجيد، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من الإيرادات إلى حقوق المساهمين، فبلغ العائد على حقوق المساهمين 11.61 في المائة عن العام الماضي، و19.84 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما بلغ العائد على إجمالي الأصول عن العام الماضي 34.06 في المائة، وللسنوات الخمس الماضية 23.10 في المائة، وهي نسب جيدة.

حقق البنك نموا في الإيرادات بلغت نسبته 16.63 في المائة العام الماضي، ونسبة 26.86 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وإذا استمر البنك على مثل هذا الأداء المتميز، يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 56 ريالا، ولكن هذا الأمر مرهون بنتائج البنك النهائية عن العام 2009.

هذا التحليل لا يعني توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ أو المستثمر، والذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

[/center]

[/center]

المملكة تحقق أعلى نسبة نمو في خدمة ال DSL على مستوى العالم العربي

أكدت دراسة دولية حديثة أعدتها شركة Point Topic Ltd البريطانية أن المملكة حققت عبر شركة الاتصالات السعودية أعلى نسبة نمو في خدمات النطاق العريض (Broadband) من خلال تقنية ال DSL على مستوى العالم العربي خلال العام 2008م التي تنفرد بتقديم هذه التقنية لعملائها في خدمة آفاق DSL، موضحةً بأن تقنية ال DSL تعتبر الخدمة المفضلة والأكثر استخداماً لمتصفحي الانترنت في العالم بنسبة 65% لتميزها بالاستمرارية والأمان، بل تعد الأرخص في التواصل العالمي سواء كانت للأفراد أو الأسر أو الشركات، فيما يمثل استخدام الانترنت على تقنية الكيبل نسبة 21% وتقنيةFTTx نسبة 12.37% ثم الحلول الأخرى نسبة 2.35 % .

وأوضحت الدراسة التي نشرت مؤخراً بعنوانWorld Broadband Statistics:Q4 2008 أن نمو عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض بالمملكة جاء رغم انخفاض نسبة النمو في جميع دول العالم خلال الربع الأخير لعام 2008م بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤكد عدم تأثر شركة الاتصالات السعودية بتداعيات هذه الأزمة، ونجاح خططها الاستراتيجية في النهوض بخدمات النطاق العريض والوصول إلى مليون عميل في خدمة آفاق DSL بنهاية عام 2008م التي توفر الانترنت لأكثر من 5 ملايين مستخدم بالمملكة نتيجةً لعروضها المغرية، وخدماتها المتنوعة والمتميزة التي أطلقتها الشركة لعملائها في خدمة آفاق DSL متميزة بتوفر سرعات عالية حقيقية للانترنت يتمتع بها عملاء الشركة دون غيرهم بأسعار تنافسية تعد الأرخص على مستوى المملكة ودول المنطقة.

كما أظهرت الدراسة أن هناك 410.9 ملايين مشترك بخدمات النطاق العريض على مستوى العالم بنهاية عام 2008م بزيادة نسبتها 16% في عدد العملاء عن عام 2007م حيث تمثل منطقة غرب أوروبا أكثر المناطق نمواً في عدد مستخدمي الانترنت عبر تقنية ال DSL بنسبة 25.7 % تليها جنوب شرق آسيا بنسبة 22.7 % ثم أمريكا بنسبة 21.5% ثم أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط على التوالي.

9 جمعيات تعقد في الأسبوع الحالي وبدء إيداع الأرباح ل 3 شركات

تواصل الشركات المساهمة عقد جمعياتها العمومية في الأسبوع الحالي ولكن بوتيرة اقل، بعد ان عقدت غالبية الجمعيات العمومية في الأسابيع الماضية، كما سيشهد الأسبوع بداية صرف الأرباح للمساهمين في ثلاث شركات هي صافولا والجبس والعقارية.

[center]عرض ألماني وكندي لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر

أشاد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء المصري بالتعاون المتميز بين مصر والسعودية مشيراً إلى أنه بنجاح مشروع الربط الكهربائى بين البلدين يكون قد تم تحقيق التكامل بين الشبكات الكهربائية لمعظم الدول العربية حيث ترتبط مصر بسوريا والأردن وليبيا ولبنان، ومن المنتظر ربطهم بتونس والجزائر والمغرب، كما سترتبط السعودية من جانبها بالخليج العربى وكذلك اليمن .

وأكد وزير الكهرباء والطاقة أنه بربط منظومتي الكهرباء المصرية والسعودية تكون 98 % من منظومة الكهرباء للدول العربية قد ارتبطت معا .

وقال يونس أمس إن شركتين عالميتين "ألمانية وكندية"تقدمتا بعروض لتقديم الخدمات الاستشارية لتصميم مهمات مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء مصر والسعودية، وسيتم البدء فى تقييم العروض المقدمة بمشاركة خبراء ومتخصصين من كلا البلدين .وأكد أهمية هذه الخطوة لتنفيذ هذا المشروع الضخم، الذى أثبتت الدراسات الفنية والاقتصادية جدواه، وما سيعود به من فوائد كبيرة على خطط التنمية بالبلدين .وقال الدكتور يونس إنه من المتوقع أن تبلغ القدرات التبادلية على خط الربط الكهربائى بين البلدين على الجهد 500 كيلو فولت حوالى 3000 ميجاوات ، مؤكدا رغبة الجانبين فى سرعة الإنتهاء من المشروع ليتم تشغيله بحلول عام 2012 .

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة أن نطاق أعمال الخدمات الإستشارية للمشروع سيتضمن إختيار مسار خطوط الربط بين البلدين من خلال مسح المنطقة المقترح مرور خطوط الربط بها لإختيار أنسبها فنيا واقتصاديا ، وكذلك إجراء الدراسات الفنية والتصميمية لمعدات نظام الربط الكهربائى بين البلدين باستخدام التيار المستمر .

وأشار إلى أن نطاق العمل المطلوب من الإستشارى فى هذا المجال يتضمن إجراء التدريب المخصص للمهام التفصيلية لعدد من الكوادر المصرية والسعودية على حد سواء لرفع كفاءة العاملين فى المشروع .

وأوضح الدكتور يونس أن نطاق عمل الإستشارى سيشمل إعداد مستندات طرح مناقصات مشروع الربط بين شبكتى البلدين بما يتضمنه من تحديد المواصفات وجداول القدرات الكهربائية المتوقع تبادلها ، مع الأخذ فى الإعتبار الظروف المناخية والإعتبارات البيئية والمواصفات القياسية المطبقة فى البلدين .

وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن الإستشارى سيقوم بإعداد اتفاقيات تبادل الطاقة الكهربائية بين شبكتى مصر والسعودية ، واضعا فى الإعتبار اتفاقيات كل من مشروع الربط الكهربائى الثمانى والخليجى .

[center]تضخم أسعار المستهلك (شر لابد منه) (3 - 3)

"تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت. كما تستطيع ان تخدع بعض الناس كل الوقت. ولكنك لن تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت". هذه العبارة من العبارات الرنانة التي كان يستخدمها ملتون فريدمان في منتصف السبعينيات (أعجبتني فحفظتها عندما كنت طالبا في الماجستير) لانتقاد وجهة نظر الكينزيين التي كانت تقول إنه بإمكان الحكومة استخدام السياسة النقدية (أي: زيادة عرض النقود) لخفض معدل البطالة عن طريق التضحية (أو السماح) بارتفاع معدل التضخم (أي ماكان يعرف باسم:Philips Curve ).

ثم بدأ يفقد فيليبس كيرف - تدريجيا - عصاه السحرية وبدأ يظهر في الاقتصاد مايسمى: التوقعات الرشيدةRational Expectation بعد أن أصبح زعماء نقابات العمال يدرسون الاقتصاد فلم تعد تنطلي عليهم خدعة زيادة الأجور عن طريق رفع معدل التضخم فأصبحت اقتصاديات الدول المتقدمة - حينذاك - تعاني مما يسمى: Stagflation (أي: ارتفاع معدل البطالة وارتفاع معدل التضخم في وقت واحد)

لكن للأسف لا زال بعض الاقتصاديين لدينا (وربما في اماكن أخرى) الى الآن يسيئون فهم مضمون منحنى فيليبس Philips Curve (الذي أصبح الآن في خبر كان) فيقولون إن التضخم مفيد (أو مرغوب فيه) لأنه قد يرافق التضخم انخفاض معدل البطالة لفترة قصيرة قبل أن يكتشف العمال الخدعة فيبدؤون المطالبة - من جديد - بزيادة أجورهم وهكذا يمكن تكرار الخدعة مرة بعد مرة عن طريق زيادة عرض النقود باستمرار فينتعش الاقتصاد. لكن الحكمة المأثورة تقول: التكرار دائما يعلم الشطّار فقد تعلم العمال قواعد اللعبة وبدؤوا يراقبون الأخبار فبمجرد سماعهم بأن البنوك المركزية تبيّت في نيّتها أن تزيد عرض النقود يستبقون الحدث ويطالبون برفع أجورهم بمقدار مايتوقعون ارتفاع معدل التضخم نتيجة لزيادة عرض النقود ويبررون مطالبتهم بأنها مقابل ما يسمونه: Inflation Anticipated.

الحقيقة المرة - التي لايزال لم يستوعبها البعض - أن التضخم كله شر ولا يوجد فيه خير بتاتا لأنه دائما وأبدا - يخبط خبط عشواء - يأخذ من ناس (غالبا الفقراء) ويعطي ناساً (غالبا الأغنياء) أي إنه يلعب عكس الدور الذي يلعبه البطل الأسطوري Robin Hood (الذي كان يسطو على أموال الاغنياء ويتصدق بها على الفقراء).

التضخم (في ظل غياب السياسات الاقتصادية المناسبة) يؤدي - حتما - الى سوء توزيع الثروة فتتركز معظم الثروة في يد طبقة صغيرة في رأس الهرم. وتضمحل الطبقة الوسطى في وسط الهرم. وتنبعج الطبقة الدنيا (حيث يستقر السواد الأعظم) في قاع الهرم. ولكن رغم الاختلال في تركيبة طبقات المجتمع التي يسببها التضخم لا يزال البعض يخلط بين شر لابد منه (أي: تعجز السياسات الاقتصادية العشوائية من القضاء عليه أو على الأقل اصلاح مايفسده التضخم) وبين أنه شيء مرغوب (أو مطلوب لذاته) فيقولون إن التضخم لدينا مفيد وهذا بالتأكيد خطأ لأن التضخم لدينا لا يرافقه سياسات اقتصادية - للحد من أضراره - كوجود اّليات مبنية في النظام الاقتصادي تؤدي تلقائيا الى زيادة Adjustments في دخول جميع المواطنين بنفس مقدار معدل التضخم (كما يحدث في الدول المتقدمة) فتكون النتيجة الحتمية لدينا اختلال التوازن بين الطبقات في المجتمع لانعدام مزاولة السياسات الاقتصادية النشطة التي اعتدنا ان نبرّر عدم وجودها بأنها سياسات متحفّظة شعارها المأثور يقول: "أنا لا أعمل فأنا معصوم من الخطأ" .للقضاء على مساوئ التضخم التي تؤدي الى اختلال طبقات المجتمع لابد من توفر اّليات تسهيلية (غير منظورة) مبنية تلقائيا في داخل النظام Built in Mechanisms ك: توفير المعلومات وتبادل المعرفة والشفافية وحرية التعبير وعدم المغالطة بإظهار العيوب على انها محاسن وعدم كيل الثناء والمديح سواء لمن يقوم بواجبه المفروض عليه أو لغرض التغطية على الأخطاء واضفاء عليها صفة الانجازات هذه بعض الأمثلة للآليات التي يؤدي عدم وجودها الى استرخاء وتساهل الجهات المسؤولة (البنوك المركزية ووزارات المالية) عن القيام بالسياسات الاقتصادية المناسبة لإجراء التعديلات Adjustments في رواتب وأجور ومعاشات ومعدلات الفوائد والعوائد في الاقتصاد التي تتلاءم مع معدلات التضخم وسوء توزيع الثروات في المجتمع.الحل الوحيد للتضخم (أي: القضاء على اّثاره السيئة) هو ربط الزيادة في جميع الدخول بمعدلات التضحم وهذا هو المتّبع حاليا في الدول الحديثة.

[center]أنفلونزا الخنازير وإفلاس الشركات يزيدان من تباطؤ الاقتصاد العالمي ويضغطان على أسعار الطاقة

تناغم عاملان اقتصاديان مهمان خلال الأيام القليلة الماضية في زيادة تباطؤ الاقتصاد العالمي وإعاقة خطوات انتعاشه التي كانت مؤملة من قبل المحللين الاقتصاديين فقد أفضت أنفلونزا الخنازير التي تعصف بمعظم دول العالم إلى تعميق الكساد الاقتصادي للدول الصناعية الكبرى كما أن حالات الإفلاس بين الشركات الصناعية أدت بدورها إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي الذي سجل انكماشا بنسبة 8% وهو ما أثر على معدلات الطلب على النفط والضغط على أسعار الطاقة.

وأشار محللون ماليون إلى أن فرض قيود جديدة على حركة التجارة بين الدول بسبب تفشي المرض سيكلف الاقتصاد العالمي تريلونات الدولارات مما يعمق من الكساد الاقتصادي ويعمل على إعاقة تنفيذ كثير من المشاريع التنموية التي ستفتح آفاقا من الوظائف لرفد هوة البطالة التي بدأت تتوسع في معظم بلدان العالم يغذيها تلاشي كثير من الشركات التي راحت تعلن إفلاسها وتضمحل تاركة آلاف الأشخاص بدون عمل ما يسبب انخفاضا حادا في الناتج المحلي.

ويواجه المخططون الاستراتيجيون معضلة في تحديد قعر الأزمة المالية العالمية مع عدم وجود بوادر لانتعاش الاقتصاد العالمي الذي ما برح يتلقى ضربات موجعة منذ حلول أزمة الائتمان التي دفعت بالكيانات الاقتصادية إلى الترنح وسط قلق شديد من قبل المستثمرين الذين فقدوا جزءا كبيرا من أموالهم في عاصفة الأزمة المالية ، ولذلك فهم في حيرة من أمرهم عند التخطيط للمشاريع الاستثمارية في ظل وضع اقتصادي غير واضح الملامح من ناحية مستقبل أسعار المعدات والسلع الأساسية وأجور العمالة حيث أن هذه مكونات أساسية وضرورية لأي جدوى اقتصادية.

ويؤكد معظم المسؤولين النفطيين في الدول المنتجة للبترول أن تراجع الاستثمارات الطاقوية وتقلب الأسعار سينعكس سلبا على مستقبل الاقتصاد العالمي حيث أشار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على بن إبراهيم النعيمي الأسبوع الماضي إلى أنه إذا بقيت الأسعار متدنية لمدة طويلة، فإن ذلك قد يمهد الظروف في المستقبل لحصول ارتفاعات وتقلبات قياسية في الأسعار وإن النتيجة المريرة التي تنجم عن مثل هذه الظروف تتمثل في إعاقة تعافي الاقتصاد العالمي من هذه الكبوة التي يشهدها حاليًا، ونقص الإمدادات اللازمة لمحركات الاقتصاد العالمية، وكذلك الدخول في حلقة مفرغة من تقلبات الأسعار.

من ناحية ثانية تخلى النفط عن مكاسبه التي بلغت 16% ليوم أمس الأول الخميس بسبب أنباء مشاكل قطاع السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية وظهور إحصائيات تشير إلى أن هناك وفرة هائلة في المعروض من النفط الخام في المخزونات الاستراتيجية بالدول الصناعية الكبرى.

وتراجعت العقود الآجلة لشهر يونيو القادم حوالي 30 سنتا غير أنها ظلت فوق 50 دولارا للبرميل تعززها أنباء أن أسعار النفط الخام ربما أنها ستراوح فوق 50 دولارا حتى نهاية العام الحالي وهي أسعار ليست سيئة للدول المنتجة للبترول التي تؤكد أن سعر 50 دولارا للبرميل سيمكنها من دعم مشاريعها الاستثمارية وتجاوز الأزمة بأقل الخسائر.

ومع أن الذهب لا يزال يعتبر الملاذ الآمن لمعظم المستثمرين إلا أن مناسبة العطلات ليوم العمال في معظم أسواق العالم دفعته إلى كسر حاجز 900 دولار للأوقية منخفضا بحوالي 9 دولارات ليصل سعره إلى 885 دولارا للاوقية.

[/center]

[/center]

[/center]

زائر

» الاخبار الاقتصاديه ليوم /الثلاثاء 24 جمادي الأولى 1430هـ
» الاخبار الاقتصاديه ليوم /الخميس 27 ربيع الآخر 1430هـ
» الاخبار الاقتصاديه ليوم / الخميس 20 ربيع الآخر 1430هـ