خطة "التطهير الأمريكية" تقفز بأسواق المال العالمية

إنشاء هيئة برأسمال 500 مليار دولار لشراء "الأصول السامة" في البنوك المتعثرة
خطة "التطهير الأمريكية" تقفز بأسواق المال العالمية

صورة التقطت من بورصة نيويورك التي سجلت ارتفاعا بعد إعلان الخطة الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 152.60 نقطة أي ما يعادل 2.1 في المائة ليصل إلى 7430.98 نقطة.
"الاقتصادية" من الرياض ولندن

قفزت أسواق المال العالمية
والسلع أمس مع إعلان الولايات المتحدة خطة لتطهير قطاعها المالي من الأصول السامة التي كانت سببا في انفجار الأزمة المالية العالمية. وفتحت السوق الأمريكية بعد إعلان الخطة على ارتفاع ملحوظ، فيما سجلت أسواق آسيا مستويات قياسية رغم إغلاقها قبل إعلان تفاصيل الخطة غير أنها استفادت من المعلومات المسربة حولها.

وكشف وزير الخزانة الأمريكي
تيموثي جايتنر أمس تفاصيل خطة للتخفيف من الأصول المتعثرة للمصارف، وهي مرحلة أساسية لإنعاش النظام المالي تتطلب مساعدة القطاع الخاص المشكك حتى الآن.

وتعتمد هذه الخطة التي خصص لها في مرحلة أولى 500 مليار دولار، على شراكة بين السلطات العامة وصناديق الاستثمار عرضت خطوطها العريضة الشهر الماضي لكن طريقة عملها بقيت غامضة ومعقدة جدا.

ولجأ جايتنر الذي يضعف موقفه ويدعو كثيرون إلى استقالته، إلى أهم صحيفة في عالم الأعمال "وول ستريت جورنال" ليكتب فيها الإثنين عمودا عن خطته قبل أن يستقبل الصحافيين للرد على أسئلتهم.

وكما قيل منذ أسابيع،
سيتم إنشاء هيئة برأسمال قدره 500 مليار دولار وقد يصل إلى تريليون دولار لشراء الأصول المتعثرة التي تعرقل انتعاش النظام المالي. وقال جايتنر إن هذا المبلغ يشكل "جزءا كبيرا من الأصول المرتبطة بقطاع العقارات والتي نشأت قبل الانكماش وتخنق نظامنا المالي حاليا"، وليس كل هذه الأصول.

وستحصل صناديق الاستثمار
التي تشتري هذه الأصول في إطار البرنامج الذي يقترحه جايتنر، على مساعدة حكومية بشكل رأسمال تقدمه وزارة الخزانة، وبشكل قروض من الاحتياطي الفيدرالي وصندوق ضمان الودائع المصرفية، مما يمكن أن يغري عددا كافيا من المستثمرين للقيام بالمحاولة.

وأوضح جايتنر أنه سيتأكد من أن مستثمري القطاع الخاص المساهمين في البرنامج "يتحملون المخاطر نفسها التي يواجهها دافعو الضرائب" وأن يستفيد هؤلاء المستثمرون عندما تباع هذه الأصول.

وأضاف أن وول ستريت ليست الجهة الوحيدة المخولة المشاركة، مؤكدا أن "كل أنواع المستثمرين" مرحب بهم بما في ذلك صناديق التقاعد.

وأخيرا، قال إنه لتجنب أن تدفع الحكومة ثمنا باهظا جدا للأصول المتعثرة، سيترك للقطاع الخاص تحديد قيمتها.

وقال محللون
إن أوساط الأعمال يمكن أن تتردد في المشاركة في هذه الخطة بينما ما زالت تحت صدمة تصويت الكونجرس على قرار يهدف إلى إلغاء مكافآت فعليا وبمفعول رجعي، دفعت في شركات تم منحها أموالا عامة. إلا أن جايتنر أشاد بتأثير الخطة في المصارف، إذ أن الشكوك المتعلقة بحجم الخسائر التي تدرجها في نتائجها سترفع، ويمكنها زيادة رأسمالها وهذا سيسمح لها بالتخلص من وصاية الحكومة التي رافقت ضخ مليارات الدولارات من قبل وزارة الخزانة في رأسمالها.

وردا على المدافعين عن بنية محض حكومية مثل حائز نوبل للاقتصاد بول كروجمان، قال جايتنر إن خطته تسمح "بتقاسم المجازفة" مع القطاع الخاص وتجنب دفع مبالغ كبيرة لقاء أصول متعثرة.

وأخيرا، أكد وزير الخزانة الذي بدأ معالجة الأزمة المالية بإطلاق خطة لإنعاش قروض الاستهلاك وأخرى لمساعدة مالكي العقارات، أنه لا ينوي الاكتفاء بذلك وأن إصلاحا تنظيميا سيجري.

وكتب إن "بلدنا يستحق أكثر من بديل لقبول الخسائر الكارثية التي تنجم عن إفلاس مؤسسات مثل ليمان براذرز أو أن نضطر لدفع مليارات الدولارات من أموال مساهمين في مؤسسة مثل (مجموعة التأمين) AIG".

وارتفعت الأسهم الأمريكية
عند فتح تعاملات أمس في وول ستريت مع صعود المؤشرات بأكثر من 2 في المائة بعد إعلان الحكومة الأمريكية تفاصيل خطة تطهير ميزانيات البنوك من الأصول الخطرة.

وتحرك الحكومة جزءا مهما من الجهود الرامية إلى استقرار الاقتصاد الذي يعاني انحسارا.

وارتفع مؤشر داو جونز
الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 152.60 نقطة أي ما يعادل 2.1 في المائة ليصل إلى 7430.98 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندارد آند بورز
500 الأوسع نطاقا 17.12 نقطة أو 2.23 في المائة إلى 785.66 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 26.86 نقطة أو 1.84 في المائة إلى 1484.13 نقطة. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه يرى "بارقة أمل" تظهر في الاقتصاد الأمريكي.

وفي مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكية "سي بي إس"،
حذر أوباما الكونجرس من رد فعل مبالغ فيه على المكافآت التي منحت لكوادر في مجموعة التأمين العملاقة AIG، يمكن أن يعرقل الانتعاش الاقتصادي يكون مخالفا للدستور.

وقال أوباما
في برنامج "ستون دقيقة" مساء الأحد "بدأنا نرى بارقة أمل هنا وهناك". وأضاف أن "عمليات إعادة تمويل (الاعتمادات) أحرزت تقدما كبيرا ونسب الفائدة لم تكن يوما متدنية إلى هذا الحد وهذا يتيح لنا أن نأمل في أن تنهض السوق العقارية وتستقر".

وأشار إلى أن "ذلك لن يحصل في جميع أنحاء البلاد في وقت واحد". وتابع أن عولمة الاقتصاد تنطوي على مخاطر وتحمل آمال.

وحذر أوباما الأحد من محاولة "استخدام القانون الضريبي لمعاقبة الناس"، فيما يدرس الكونجرس مشروع قانون يفرض 90 في المائة على المكافآت على غرار تلك التي منحتها شركة AIG للتأمين.

وقال أوباما "أعتقد أن إصدار قوانين تستهدف مجموعة صغيرة من الأشخاص فقط ليس جيدا. من الضروري إصدار قوانين يمكن تطبيقها بشكل واسع". وتابع بشكل: عام استخدام القانون الضريبي لمعاقبة الناس ليس مستحبا". وأكد الرئيس الأمريكي "نستطيع أن نتفهم الذهول الذي أصاب الناس" بعد دفع 165 مليون دولار مكافآت إلى مسؤولين في شركة AIG التي أنقذت من الإفلاس بمساعدات قدمتها الإدارة تفوق 170 مليار دولار. لكنه أضاف "لنحاول أن نرى هل من الممكن التصرف بطريقة قانونية ودستورية". وتابع: إن "ما حاولت الإشارة إليه هذا الأسبوع وسأستمر في الإشارة إليه في الأشهر المقبلة بينما نحاول التخلص من هذه المشكلة هو أننا لا يمكننا أن نحكم بواسطة الغضب".

وتبنى مجلس النواب
الخميس مشروع قانون يفرض 90 في المائة المكافآت على غرار تلك التي منحتها مجموعة التأمين. وفي مجلس الشيوخ، طرح أيضا مشروع عقوبة ضريبية يقضي بفرض 35 في المائة على المؤسسات والمستفيدين من المكافآت.

زائر

» المخاوف الاقتصادية تهبط بأسواق الأسهم العالمية
» مصارف كبرى تقع ضحية عملية "الاحتيال الأمريكية"
» تقرير "كسب المالية"السوق ما بين الخسائر العالمية والنتائج المحلية