بيانات الوظائف الأمريكية تضغط على الأسواق العالمية

التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية

بيانات الوظائف الأمريكية تضغط على الأسواق العالمية

بيانات الوظائف الأمريكية تضغط على الأسواق العالمية 489158_142820

أحد المارة في طوكيو أمس الأول، يلتفت إلى لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم في البورصة اليابانية.
تيليس ديموس من نيويورك
شعر المستثمرون بخيبة أمل، وإن كانت معتدلة، حول تقرير الوظائف الأمريكية، لكن الخلفية الأرحب كانت المخاوف العالقة حول منطقة اليورو وحول استمرار التحسن في النمو الاقتصادي العالمي.
تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 0.4 في المائة، كما تراجعت المعادن الصناعية، وسجلت تكلفة التأمين ضد إعسار سلة من السندات الحكومية الأوروبية رقماً قياسياً جديداً، في الوقت الذي تعمل فيه متاعب المالية العامة في منطقة اليورو كذلك على الضغط على حماسة المتداولين.
وكشفت وزارة العمل الأمريكية أن صافي عدد الوظائف الجديدة التي دخلت سوق العمل في الولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) كان 103 آلاف وظيفة، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى أن عدد الوظائف الجديدة سيكون 175 ألف وظيفة.
وقد اتسم رد فعل السوق على هذه الأنباء بطابع سلبي، حيث يشعر المتداولون بالقلق من أنه في حين أن سوق العمل تسير في الاتجاه الصحيح، إلا أن الضعف النسبي لهذه السوق من شأنه أن يجعل من الصعب على الاقتصاد الأمريكي أن يبلغ ''سرعة الإفلات'' من الركود الاقتصادي الناتج عن أزمة الائتمان لعام 2007.
ورغم أن الطلب على سندات الخزانة الأمريكية كان قوياً إلى درجة لا بأس بها، إلا أن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 لم يتراجع إلا بنسبة 0.2 في المائة فقط، ويعود الفضل في ذلك بدرجة كبيرة إلى الهبوط اليسير في أسهم البنوك. وكان سعر النفط أدنى قليلاً في المراحل الأولى من جلسة التعاملات، لكنه استرد عافيته قليلاً أثناء اليوم وعاد إلى وضعه السابق دون تغيير، وهي علامة على أن تقرير الوظائف لم يؤد إلى الإطاحة التامة بالتوقعات.
كذلك فإن التعليقات الصادرة هذا اليوم عن بن برنانكي، رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي، لم تفعل شيئاً يذكر لإقناع المتداولين بعدم استمراره في المساندة.
مع ذلك فإن الأنباء التي تحدثت عن الوظائف المختفية تأتي في يوم كان المستثمرون يتلقون فيه أصلاً أنباءً أخرى تذكرهم بأن بعض القضايا التي طال عليها الأمد لديها القدرة على إحداث الاضطراب في الاندفاع نحو الموجودات الخطرة، والذي كان من شأنه أن سجلت بعض المؤشرات المعيارية المعروفة أرقاماً قياسية جديدة هي الأعلى منذ سنتين، كما أن السلع الأساسية مثل النحاس لامست أسعاراً قياسية جديدة.
على سبيل المثال فإن حدوث اضطراب جديد في أسواق السندات في منطقة اليورو، من النوع الذي بدأ يوم الخميس الماضي، لديه القدرة على تعكير المزاج العام.
ويواصل المسؤولون الصينيون ما في وسعهم في الحديث بصورة إيجابية عن سندات منطقة اليورو، حيث قال البنك المركزي اليوم إن الاستثمار في السندات السيادية لمنطقة اليورو يعطي عوائد معقولة. لكن هذا لم يكن ذا فائدة كبيرة بالنسبة لليورو، الذي يخترق من جديد حاجز 1.30 دولار. وقد سجلت العوائد على السندات القياسية من البرتغال وإسبانيا أرقاماً عالية جديدة في عصر اليورو، على اعتبار أن المخاوف من آفاق التمويل للفوائد على السندات تلقي بظلالها على المزاج العام.
إضافة إلى ذلك فإن ''عقد'' العولمة، المحبب إلى قلوب أصحاب السوق الحرة، يُبدي مستوى من الهشاشة، في وقت يتسم بقدر حاد من الاختلالات، على شكل مناوشات منتظمة في جبهة العملات الأجنبية. وتعتبر البرازيل آخر بلد يسعى للحد من قوة عملته الخاصة، وهذا يبرز مقدار التوترات التي يمكن أن تلقي بالحجارة في المحرك الاقتصادي العالمي.
وفي أوروبا افتُتِحت البورصات بتعاملات متباينة، حيث إن من الواضح أن المتداولين كانوا عازفين عن الدخول في تعاملات قوية قبيل تقرير الوظائف الأمريكية. لكن جرى المزيد من عمليات البيع بمجرد أن أظهر اليورو علامات على الضعف، وفي الوقت الذي قفزت فيه العوائد على السندات السيادية للبلدان الطرفية في منطقة اليورو بعد أن تواردت الأنباء عن أرقام الوظائف الأمريكية.
وقد تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 0.2 في المائة، وفي لندن تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بنسبة 0.6 في المائة، على خلفية متاعب أسهم شركات التعدين وبعد أن خسرت أسهم البنوك مكاسبها المبدئية.
وفي أسواق العملات الأجنبية، عاد اليورو إلى ما دون مستوى 1.30 دولار، في الوقت الذي يظل فيه المستثمرون في حالة قلق بخصوص متاعب المالية العامة التي تعانيها بعض البلدان في منطقة اليورو. وقد تراجع اليورو بنسبة 0.5 في المائة ليصل السعر إلى 1.2933 دولار، وبذلك يكون قد لامس أدنى مستوى له منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2010. وكان السبب الذي أشعل فتيل هذا التصحيح هو الأنباء التي جاءت قبل ذلك عن أن مبيعات التجزئة في ألمانيا تراجعت بنسبة 2.4 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
من جانب آخر، فإن مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المشابهة، تخلى عن بعض مكاسبه الأولية، في الوقت الذي يحتسب فيه المستثمرون مستويات النمو المتدنية، وهو الآن أعلى بنسبة 0.4 في المائة، عند 81.02 نقطة، حيث إن تقدمه قد توقف بفعل المكاسب التي حصل عليها الين، الذي ارتفع ليصل سعره أمام الدولار إلى 83.04 ين.
وفي أسواق السندات، تحركت سندات الخزانة الأمريكية إلى المستوى الأدنى للنطاق الذي يبلغ عرضه 20 نقطة أساس بين 3.33 في المائة و 3.53 في المائة، وهو النطاق الذي حافظت عليه على مدى أربعة أسابيع أثناء وقوع حالة الشد والجذب بين آمال النمو الاقتصادي وبين برنامج شراء السندات الذي يقوم به البنك المركزي الأمريكي. وقد تراجعت العوائد عن مكاسبها التي حققتها في مرحلة سابقة، وانخفضت بمقدار سبع نقاط أساس ليصل سعر الفائدة إلى 3.33 في المائة، في الوقت الذي ينتظر فيه المتداولون ما إذا كان بإمكان بيانات الوظائف الأمريكية أن تعطي دفعة قوية بما يكفي لكسر الجمود.
وتظل العوائد على سندات البلدان الطرفية في منطقة اليورو عند المستويات المرتفعة التي سجلتها يوم الخميس الماضي في أعقاب نشر المقترحات التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية بخصوص هوامش الضمان المسبقة التي ينبغي أن يحصل عليها حاملو سندات البنوك في أية عملية من عمليات الإنقاذ في المستقبل. وقد ارتفعت العوائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات في البرتغال بنسبة 17 نقطة أساس لتصل إلى 7.13 في المائة، وفي إسبانيا بنسبة أربع نقاط أساس لتصل إلى 5.50 في المائة، حيث كانت هذه المعدلات بالنسبة للبلدين أدنى بنسبة ضئيلة فقط من الأرقام القياسية التي سجلت أثناء اليوم.
يشار إلى أن مؤشر ''ماركت آي تراكس سوف إكس لأوروبا الغربية''، الذي يقيس عقود التأمين المتبادل ضد إعسار السندات، والذي يعتبر مقياساً لتكلفة التأمين على سلة تتألف من السندات الحكومية لـ 15 بلداً أوروبياً، هذا المؤشر ارتفع بنسبة ست نقاط أساس ليصل إلى مستوى قياسي مقداره 218 نقطة أساس.
وفي أسواق السلع، كانت النتائج متباينة، بسبب حركات جني الأرباح التي وسمت بطابعها تعاملات هذا الأسبوع، والتي أثرت في سلع مختارة بعد أن أظهرت أداء قوياً خلال الفترة الأخيرة.
وتراجع النفط مع انتشار بعض الغيوم حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي، رغم أنه سجل بعض الارتفاع عن المستويات الدنيا في أواخر جلسة التعاملات. وبقي السعر على حاله عند 88.41 دولار للبرميل، في حين أن النحاس تراجع بنسبة 1.1 في المائة ليصل السعر إلى 4.28 دولار للرطل الإنجليزي (الباوند) في التعاملات في نيويورك.

» بيانات الوظائف تدفع مستثمري الأسهم نحو سندات الخزانة الأمريكية
» نكسة الوظائف الأمريكية تضرب الأسهم وتساعد سندات الخزانة
» المشاري: الأسواق الأمريكية لم تغلق بنفس حدة الانخفاض محليا