آراء الخبراء ليوم 2 مارس..على المستثمرين بسوق الاسهم الانتظار لعام او عامين لتحقي

[size=24]آراء الخبراء ليوم 2 مارس..على المستثمرين بسوق الاسهم الانتظار لعام او عامين لتحقيق عائد..والخروج من الازمة هو السؤال الهام

تعليقا على اغلاق السوق اليوم، أوضح عبدالله كاتب الكاتب الاقتصادي بجريدة عكاظ السعودية - في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم-ان اسعار القياديات كانت اعلى بكثير مما هي عليه الان عندما تراجع المؤشر الى 4220 نقطة ، واضاف: الشركات القيادية فقدت من قيمتها الوزنية على المؤشر واصبح هناك توازن مع اسعار الشركات الكبيرة بالسوق ومنها سافكو التى اصبحت تملك وزنا جيدا بالمؤشر وهي بحدود 5% وكذلك كيان وجبل عمر والاتصالات وزين واتحاد اتصالات.

ويرى كاتب ان اغلاق اليوم -حسب اغلاق الامس - كان يجب ان يكون باللون الاخضر وكان من المفترض الاغلاق فوق 4480 نقطة اليوم لكن المؤشر ارتد من نقطة 4443 نقطة كاول نقطة مقاومة ولم يصل الى نقطة الدعم الرئيسية عند 4328 نقطة ،وقال كاتب: اصبح هناك ارتباط نفسي مزعوم بين الاسهم السعودية والاسواق العالمية ويبدو ان هناك ربط عنوة بهذه الاسواق لكي يتم استكمال عملية تصحيح كما يراها صناع السوق.

ولنفس القناة، أكد د . حمد التويجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن على المستثمر الموجود الآن داخل السوق السعودي الانتظار وعدم توقع عائد لمدة عام أو عامين ولابد من النظر طويل الأجل فيما بعد عامين، كما نصحه بعدم الاهتمام كثيراً بالارتفاعات والانخفاضات قصيرة الأجل بالسوق.

وأوضح التويجري أن السوق السعودي لا يغرد منفرداً بل هو ضمن منظومة الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الأسواق العالمية في نهاية نوفمبر بدأت الارتداد وحققت موجة قصيرة صاعدة ثم عادت للهبوط مرة أخرى وهو نفس ما حدث بالسوق السعودي.

وبوكالة الانباء الكويتية، عزا اقتصادي دولي هنا اليوم تفاقم تداعيات الازمة المالية العالمية الحالية الى بداية أزمة العقار والتي أدت الى انهيارات في الانظمة المالية.

وقال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في مؤسسة ( ليج . ميسون ) العالمية لادارة رؤوس الاموال بيل ميلر في ندوة (الفرص العالمية في ظل الازمة المالية ) التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار ان تداعيات الازمة ادت الى انحسار في الاقتصادات الامر الذي ضيق الخناق على الاحتياطيات الفيدرالية التي عادة ما تحارب التضخم.

وبالوطن السعودية، قال رئيس وزراء بريطانيا السابق جون ميجور إن السعودية تتمتع بوضع اقتصادي يجعلها مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات لما تتمتع به من علاقات اقتصادية متميزة مع العديد من الدول.

وبالمدينة السعودية، لم يستبعد وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول” أوبيك “ من إنتاجها مرة أخرى في اجتماعها القادم بفيينا منتصف شهر مارس الجاري بسبب نقص الطلب في السوق العالمية والذي عزاه إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقدر الوزير الجزائري الذي يرأس المنظمة حاليا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس تراجع الطلب العالمي على النفط بحوالى 2ر1 برميل يوميا مضيفا أن المنظمة نفذت قرارات التخفيض التي اتخذتها في اجتماعها الاستثنائي الأخير بوهران بشكل كامل.

وعن سابك واستحواذها على جنرال اليكتريك، كتب عبدالوهاب القحطاني باليوم الالكتروني: بلا شك تكلفة استحواذ سابك على البلاستك كانت عاليةً سواءً من حيث تكلفة الشراء أو تمويلها من المؤسسات المالية الأجنبية ما يقلص العائد على الاستثمار. وجدت سابك التكامل الأفقي في استحواذها على شركة البلاستك، لكن هل كان هذا الاستحواذ ناجحاً في تحقيق الربحية لسابك؟ الإجابة تكمن في التكلفة العالية للاستحواذ وما تحققه شركة البلاستك من عائدات سنوية على هذا الاستثمار.

نجاح التكامل الأفقي بين سابك والبلاستك يتطلب قيمة مضافة للبلاستك، بحيث تصب وتزيد في مصلحة سابك، لكنني لا أرى ذلك على مدى طويل قد يصل عشرين سنة إذا كتب الله للبلاستك النجاة من الإفلاس في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية العارمة. سنتابع في العدد القادم فشل الاستحواذات ومبيعات سابك للبلاستك والبتروكيماويات حول العالم.

وبنفس المصدر وعن صناعة الذهب بالمملكة، كتب سليمان العثيم : ما يمر به قطاع صناعة المجوهرات في المملكة اليوم يأتي نتيجة لتراكمات كثيرة في الفترات السابقة، أهمها: تطبيق نسبة السعودة في محلات الذهب وما لذلك من آثار سلبية كبيرة على قطاع الذهب والمجوهرات ويرجع ذلك في المقام الاول إلى أن أغلب الورش والمصانع تواجه صعوبة كبيرة في إيجاد العمالة الفنية القادرة على مواجهة متطلبات السوق السعودي وتطويره بما يلائم متطلبات الذوق السعودي ويستطيع المنافسة اقليمياً ودولياً.

وبجريدة الرياض، كتب المحلل المالي والكاتب الاقتصادي راشد الفوزان عن الازمة المالية العالمية: الخروج من الأزمة المالية هو السؤال الأهم الآن والمطروح , فبعد أن تداعت وظهرت على السطح منذ سبتمبر الماضي , وهي تأتي بالأخبار السلبية بلا توقف وآخر ما نقرأ الآن نتائج البنوك العالمية التي وصلت خسائرها إلى عشرات المليارات من الدولارات , أزمة الصناعات من سيارات وبتروكيماويات وإنشاءات وكثير من الصناعات , وبما أن الخلل يأتي أساسا من النظام المصرفي في العالم فإن ذلك يعني الربط الأساسي والجوهري لكل القطاعات الاقتصادية , والقت الأزمة العالمية ظلالها على البورصات العالمية بالأسواق وأيضا للشركات خارج الأسواق , فظهرت الآن عمليات التخفيض للموظف لتكون بأرقام بعشرات الآلاف وليست بالمئات كما نشهدها بقطاع البنوك والسيارات كمثال , السؤال الأهم متى تنتهي هذه الأزمة عن ما تحمله من أخبار ونتائج سيئة كل يوم وأسبوع وشهر ؟ أعتقد أن الأهم الآن هو كشف كل شيء سلبي , لا أن يتم عمليات " تطمين " أو " تأجيل " أو " تظليل " للنتائج السيئة أول الحلول هو كشف كل المشاكل المالية والعقبات وإلى أين وصلت بعمقها وجذورها , لا أن يكتشف مع الأزمة عن خسائر كان المفترض تحميلها قبل سنوات لتظهر الآن بسبب الأزمة المالية وضعف الكاش الذي كان هو المغطي للأزمة بصورتها الواضحة , نحتاج صورة واضحة شفافة للأزمة المالية لكل شركة ومؤسسة وجهة حكومية لكي يمكن بعدها تقدر " حجم " الأزمة ومن خلاله يمكن التعامل معها.

وبنفس المصدر، ارجع نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى العقارية المصرية جهاد السوافطة تأخر موعد افتتاح مشروعي المجموعة بالمملكة العربية السعودية والذي كان مقررا قبل نهاية العام الماضي إلى استكمال بعض الإجراءات الخاصة بالمشروعين مشيرا إلى قرب الانتهاء منها.

وفي الخليج الاقتصادي الإماراتيةأبدى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، تفائلًا شديدًا بقدرة اقتصاد دول التعاون على التعافي بسرعة من أزمة الاقتصاد الحالية وقال: “أتوقع أن تكون نهاية الأزمة أبكر بكثير مما يتوقع الكثيرون” . وأضاف مؤكداً إنه على درجة كبيرة من التفاؤل حيال مستقبل الاقتصاد العالمي، وقال إن الركود يخلق فرصاً حقيقية للإصلاح، فرصاً لبحث واستكشاف سبل وطرق جديدة تقود العالم من جديد إلى دروب النجاح .

وفي الوطن السعودية قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب : "لا يوجد داع لأن يقوم عملاء البنوك الخليجية المحلية بسحب ودائعهم المصرفية، خوفا من التأثر بالأزمة المالية العالمية التي يعاني منها كثير من بنوك أمريكا وأوروبا".

وأضاف "الوضع في البنوك الخليجية قوي جدا، ومن يسحب ودائعه من بنك خليجي ويودعها في بنك أمريكي أو أوروبي فإنه سيعرّض أمواله للخطر "، مشيرا إلى أن الوضع العام للبنوك الخليجية ممتاز ولا يدعو للقلق".

وتابع "الوضع المصرفي للدول الخليجية المصدرة للنفط جيّد لكنه استدرك قائلا " التأثر الحاصل اقتصر على انخفاض البورصات وتراجع أسعار الأسهم، وانخفاض أسعار العقارات، مما قد يؤثر مستقبلا بشكل سلبي على البنوك".

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي إن البنوك المحلية تتمتع بوضع مالي جيد يؤهلها للمساهمة في دعم المشاريع الاقتصادية، إذ لم تتأثر كثيراً بالأزمة المالية، موضحاً أن المملكة تشهد نهضة في كل المجالات الاقتصادية، فهناك مشاريع اقتصادية كبيرة في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات.

وأضاف الجريسي أن ما تشهده المملكة من مشاريع اقتصادية واعدة يؤكد حقيقة وضعها الاقتصادي الجيد، إضافة إلى النهضة التنموية التي تعيشها الآن، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي حتى نهاية 2009، سيكون جيداً وصحياً.

وفي الخليج الاقتصادي الإماراتية قال الكاتب لويس حبيقة غامرت الأسواق المالية ومؤسساتها في أعمالها بحيث أصبح العمل فيها مؤخراً نوعاً من المغامرة أو المقامرة، وهذا يخرج عن دورها الطبيعي كوسيط بين المدخر والمستثمر بحيث يتأمن تمويل الاستثمار والمشاريع الجيدة بأفضل الشروط . وهنالك مسؤولية كبرى تقع على عاتق إدارات المؤسسات المالية التي أفلست أو تعثرت ولم يحصل العقاب الحقيقي بعد .

وأضاف: والفارق الكبير بين ما يحصل اليوم وبين بداية الأزمة، أن المؤسسات العامة وفي طليعتها وزارات المال والمصارف المركزية أخيرا فهمت ما يحصل، وتعرف أكثر طرق العلاج وتتوقع الأسواء، وبالتالي ضاقت فرص المفاجآت .

وتابع: تكمن خطورة الأسواق المالية في تأثيرها الكبير في الأسواق الحقيقية أي الصناعة والزراعة والخدمات، وهذا ما يحصل اليوم . تكمن خطورتها في تأثيرها في النمو والبطالة والفقر والتضخم، وبالتالي لا يمكن ترك مفاعيلها تتمدد في الاقتصاد من دون تدخّل الدولة . وتكمن خطورتها في زيادة التقلبات وبالتالي المخاطر الاستثمارية المعيقة للتطور والنمو .

وفي الرياض وحول تأثير الأزمة العالمية على مشروع الوحدة النقدية الخليجية قال رئيس وحدة الاتحاد النقدي بأمانة مجلس التعاون الخليجي سابقاً الدكتور رجا مناحي المرزوقي : إن الخليجيين لازالوا قادرين على الوفاء والالتزام بمتطلبات الاتحاد النقدي ومعايير التقارب والتكامل الاقتصادي.

وأضاف: "حتى الآن وبحسب المعلومات المتوفرة والمعلنة فإن دول الخليج لازالت مقتدرة على تلبية متطلبات الاتحاد النقدي, وأتوقع أن تكون الأزمة العالمية التي تسببت في انكماش للاقتصادات القوية, أتوقع أنها ستكون عاملاً محفزاً يدعو دول الخليج للإسراع في إقامة الوحدة النقدية والعمل بجدية في سبيل تحقيق ذلك, والإسراع بخطواتها في هذا الجانب".

وفي الوطن السعودية وحول إطلاق "كسب المالية" صندوقا عقاريا برأسمال 200 مليون ريال قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "كسب المالية" عبد الله الرشود "يعمل المشروع على استراتيجية شراء قطع أراض مطورة في مخطط الرحاب شمال غرب الرياض، بالإضافة إلى بناء فلل سكنية على جزء من الأراضي ومن ثم بيع الفلل وقطع الأراضي كقطع سكنية.

وقال "تختلف الصناديق العقارية كليا عن المساهمات العقارية الأخرى التي قد يواجه مستثمروها مشكلة ما، خصوصا أن هذه الصناديق العقارية تتميز بالشفافية والوضوح في ظل الضوابط المشددة من قبل هيئة السوق المالية".

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة "سلمان بن سعيدان العقارية – المطور العقاري للمشروع" سلمان بن سعيدان : إن أسعار العقارات في المملكة خاضعة للعرض والطلب قبل كل شيء، إلا أنه استدرك قائلا "نحن جزء من العالم ومن الطبيعي أن نتأثر بالعوامل الخارجية، والأسعار ستتأثر بعوامل العرض والطلب على وجه الخصوص وبالأزمة العالمية على وجه العموم حال تراجعها".

وفي نفس المصدر رجح نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة المهندس عبدالمنعم مراد : أن ترتفع أسعار إيجارات المساكن في جدة خلال الربعين القادمين بنحو7% إلا أن هذا الارتفاع سيكون محصوراً في النطاقات السكنية الأولى والثانية.

وقال مراد "لن تنخفض الإيجارات بأي شكل من الأشكال في النطاق الأول والثاني بسبب قرب هذين النطاقين من غالبية أماكن العمل لدى الموظفين وهو ما يشجع الملاك على زيادتها هذا العام."

من جانبه ذكر عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض خالد المبيض ، أن الطلب على العقارات والمساكن في الرياض لا يزال مرتفعاً بصورة كبيرة في ظل تراجع المعروض العقاري وهو الأمر الذي سيحد من انخفاض الأسعار.

وأوضح المبيض أن تراجع العرض في العقار سببه توقف مشاريع بعض المطورين العقاريين، مبيناً أن هناك حالة من الترقب لدى تجار العقار في الرياض بالرغم من أن الصفقات العقارية زادت بنسبة 30% على الأقل منذ مطلع العام إلى الآن حسب ما أظهرته أرقام المؤشر العقاري الأسبوعي للرياض.

وأكد المبيض أن ارتفاع العقار في الرياض سببه الطلب الحقيقي وليس المضاربات العقارية إذ أظهرت الأرقام أن مدينة الرياض يجب أن توفر 150 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواكبة الطلب على الوحدات خاصة من جيل الشباب.

وفي المدينة قال الخبير العالمي في صناعة النفط ريتشارد سافاج : ان السوق يتحرك مرة أخرى وفقًا للقواعد الأساسية، حيث وصلت مخزونات النفط إلى مستويات قياسية في منظمة "اوبك" التي تملك طاقة إنتاجية فائضة تقدر بخمسة ملايين برميل، وهذا ما يدفع إلى عدم توقع حدوث انتعاش في أي وقت قريب. بالإضافة إلى ذلك، فانه حين تنتعش الأسعار وتعاود ارتفاعها، فإنه لا يتوقع عودة أسعار النفط إلى ما فوق الـ 100 دولار أمريكي للبرميل الواحد في العالم.

وفي جريدة الجزيرة وإشارة إلى عدم تأثر القطاع السياحي بالمملكة بآثار الأزمة العالمية لخصوصية قطاع السياحة في المملكة قال أحمد عبد الباقي المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق بمجموعة ستار وود العالمية بالشرق الأوسط : إن مما يساهم في استيعاب المزيد من المعتمرين طوال العام وكذلك الحج هو حجم التوسع الهائل الذي نشاهده في المرافق الدينية والإيوائية والبنية التحتية التي وفرتها الحكومة السعودية في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وعزا استمرار الطلب على زيارة المملكة بنشوء أسواق جديدة مصدرة للزوار في أوساط الجاليات المسلمة في دول أوروبا وأمريكا تتمتع بقدرات أنفاق مالية مرتفعة، بجانب الأسواق التقليدية المعروفة المتمثلة في دول الخليج وإيران واندونيسيا وماليزيا ومصر، نتيجة للحملات الترويجية والإعلامية لهذه الزيارات. كما أن البدء بمنح التأشيرات الإلكترونية سهل الإجراءات وحفز على زيادة طلبات الزيارة.

وتوقع عبد الباقي ألا تتأثر الحركة السياحة في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كثيراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وبرر ذلك بأن الحركة السياحية في جزء كبير منها إقليمية ولا تعتمد كثيرا على حركة السياحة العالمية التي تأثرت بهذه الأزمة الكبرى.

وفي عكاظ قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله بن حمد العمار إن المملكة تعيش وضعا اقتصاديا مزدهرا، ونموا مستمرا، في وقت يعاني فيه العالم من تراجع وركود، مشيرا إلى أن المشاريع في المملكة متواصلة ومستمرة وقال: نأمل في تعاون شركة أرامكو كما عودتنا في المزيد من التعاون في حل المشاكل، وأن يكون هناك مزيد من المرونة، تجنب المقاولين شبح الخسائر اليومية.

وفي المدينة قال الدكتور علي الدايخ «المدير العام للمجموعة السعودية للحديد» إن الأسعار بدأت تعود للارتفاع التدريجي.. كما وصف قائلا: إن أسعار السوق السعودي اليوم تعتبر واقعية.. مشيرا إلى أن الارتفاعات الماضية كانت غير منطقية وأيضا نزول الأسعار كان غير منطقي.

وتحدث الدايخ عن ارتفاعات تدريجية في أسعار الحديد خلال المرحلة المقبلة، واصفا إياها بأنها لن تكون موجعة للمقاولين السعوديين حيث إنها ستكون تدريجية وأسعار ثابتة لشهور، لكنه استبعد أن يتوقع القادم القريب، ولمح في الوقت نفسه إلى المصانع السعودية قد تعيد للذاكرة ما واجهته المصانع القادمة بإنتاجها للسوق السعودي من الخارج. عندما قاموا بإعادة شحن حديدهم إلى أسواق أخرى بداية التسعينات.

وقال إن 25 في المائة من مصانع الحديد في العالم أغلقت أبوابها وإن 40 في المائة من المصانع الصينية أيضا أغلقت أبوابها على الرغم من أن إنتاجها كان يصل إلى 250 مليون طن «حسب قوله».

وفي عكاظ استبعد متخصصون أن يكون هناك تأثير لمشكلة الائتمان العالمية على سوق التمويل العقاري في المملكة قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن الأزمة المالية أدت لتحفظ البنوك المحلية في عمليات الإقراض بشكل كبير، وقال: في الوقت الحالي فهمت البنوك المحلية طبيعة الأزمة وأصبحت هناك ثقة أكبر فيما يتعلق بقوة ومتانة القطاع المصرفي، وهذا ما دعا الكثير من البنوك لتسهيل عمليات الإقراض بشكل كبير في الوقت الراهن.

وأضاف: أن البنوك المحلية تنقسم لشريحتين فيما يتعلق بمسألة التمويل وعمليات الإقراض، الأولى التي لا زالت تصر على سعر فائدة مرتفع حتى في ظل خفض الفائدة الأساسية من قبل مؤسسة النقد «ساما»، أما الشريحة الثانية فلا زالت تقدم التمويل لقطاع الشركات والأفراد بأسعار تنافسية.

فيما طالبت الدكتورة عزيزة الأحمدي عضو جمعية الاقتصاد السعودي ، البنوك بتوفير برامج لتثقيف العميل وتوعيته بكيفية إدارة المخاطر مشيرة إلى أن ما نسبته 90 % من المقترضين في الوقت الراهن يشتكون من عدم الاستفادة الواضحة من هذه القروض.

وأضافت أن الإشكالية الحقيقية تكمن في عدم وجود رؤية واضحة للبنوك المحلية في عمليات الإقراض في الوقت الراهن.

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية انتصار القحطاني أن تشهد الفترة المقبلة، تراجعا ملحوظا لأسعار الفائدة على إقراض البنوك بعضها بعضا، مما قد يشجعها على العودة إلى هذه الأداة لتوفير السيولة، خصوصا في ظل تنامي الفائدة على الودائع.

وأشارت إلى أن سوق التمويل العقارية لم تتأثر أبدا بتداعيات تلك الأحداث، وقالت: هناك العديد من الشركات العقارية تتلقى طلبات تمويل عقاري متزايدة ومستمرة من قبل الأفراد والمستثمرين. وشددت على أهمية انتشار وتعدد المطورين العقاريين، وإيجاد أدوات تمويل مناسبة للمواطن، حتى يتسنى التوسع في التمويل العقاري وتملك المسكن.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة بنك البلاد إبراهيم السبيعي : إن تقلص السيولة لدى بعض البنوك قد يكون سببا في الحد من تقديمها القروض المالية، لكن ذلك لا يعني عدم وجود القروض والتي تشترط في تقديمها وجود الضمانات التي تحفظ حقوقها والتي قد لا تتوافق مع البعض من المتقدمين للحصول على القروض، ونفى السبيعي أن يكون ذلك سببا في لجوء بعض المستثمرين للحصول على القروض من الخارج، وقال: جميع البنوك سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها تسعى للاستفادة والحفاظ على حقوقها، كما أن بعضها يعاني من نقص السيولة المالية أيضا، ولذا لا يوجد فرق أو مزايا كبيرة بين ما تقدمه البنوك في الداخل أو في الخارج.

وفي الوطن السعودية وحول التعديلات التي أجرتها تداول أخيرًا قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري "أجريت التعديلات لتعكس المؤشرات المالية حالة السوق والمركز المالي الحقيقي له، بعد أن كانت طريقة المؤشرات سابقاً تعكس هدف وجودها بنسبة 100 % " مشيراً إلى أن مكرر ربحية السوق بإغلاق الأربعاء الماضي كان 19 مكررا، وبالطريقة المعدلة أصبح 8.96 مكررات بحسب إغلاق أمس.

وأوضح أن الطريقة السابقة كانت تعتمد على إدخال الرقم السالب في معادلة المؤشرات المالية، في حين أنه في علم الإحصاء لا يمكن التعبير عن الرقم السالب، ومن ذلك كانت نتائج المعادلات الرياضية للاحتساب المؤشرات المالية، تقوم على أساس خاطئ جوهري، حتى إنها أصبحت مضللة وتعطي صورة مشوهة عن تقييم السوق السعودي.

زائر

شكرا لجديدك
بارك الله فيك

» آراء الخبراء والمحللين ليوم 4 مارس 2009
» آراء الخبراء والمحللين ليوم 18 مارس 2009
» آراء وتصريحات الخبراء ليوم الثلاثاء 24 مارس 2009