آراء الخبراء والمحللين ليوم 11 مارس 2009

نقلت صحيفة الوطن السعودية عن محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ قوله: إن المستثمرين وصناع القرار في الشركات أصبح تركيزهم منصباً في مراحل الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي على 3 عوامل رئيسية هي تخفيض التكاليف وزيادة الموارد وتوفير السيولة، مؤكدا أن بيئة أداء الأعمال في المملكة توفر هذه العوامل بصورة ممتازة مقارنة بدول العالم الأخرى.

وقال الدباغ: إن هناك العديد من التحديات التي تواجه جهود جذب الاستثمار في جميع دول العالم وإن هذه التحديات ستزداد كلما طال أمد الأزمة المالية العالمية وبخاصة فيما يتعلق بالتمويل.

وفي الوطن السعودية أيضًا قال رئيس شركة كيان السعودية المهندس عبدالله الربيعة إن أعمال الإنشاءات لمجمع "كيان السعودية للبتروكيماويات- كيان" في الجبيل تسير وفق ما هو مخطط له دون تغيير، وإن الشركة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية ومرحلة الركود الاقتصادي الحالية لكون دراسة الجدوى للمشروع أخذت في اعتبارها أسوأ الظروف.

وقال الربيعة في مذكرة داخلية وزعت على موظفي الشركة مطلع الأسبوع إن "كيان" ستستمر في خططها الحالية دون تغيير، وأعرب عن تفاؤله بقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية في ظل انخفاض الطلب على المنتجات البتروكيماوية.

وقال إن "كيان" نجحت في إضافة 14 تقنية تصنيع جديدة لتقنيات سابك الـ58 ، حيث تعتمد كل مصانع كيان تقنية جديدة باستثناء مصنع واحد. ويحوي مجمع الشركة أكبر مصنع لإنتاج الإثيلين والبولي بروبلين في "سابك".

وبنفس المصدر أعلنت شركة المملكة القابضة ، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال ، أَنَّ شركة المملكة زفير أفريقيا الإدارية (كزام) Kingdom Zephyr Africa Management، أتمَّت عملية استثمار بقيمة 20 مليون دولار في شركة بيلدوركس Buildworks المختصة بالبنية التحتية لمَرَافِق الطاقة في جنوب أفريقيا.

وقال بيان صادر عن "المملكة القابضة أمس إن الاستثمار في الشركة تم من خلال صندوق المملكة زفير الثاني، ويُشَكِّل ذلك الاستثمار حصة استراتيجية بنسبة 30 % قابلة للزيادة إلى 35%.

وفي نفس المصدر قال فيل فلين المحلل في الأرون ترادينج في شيكاجو "البيانات الاقتصادية مخيفة. أعتقد أن الطلب سيواصل التباطؤ."

ويقول رئيس ريتربوش وشركاه بولاية إيلينوي جيم ريتربوش إن الأنباء الاقتصادية السيئة "ستقود لسلسلة طويلة من تعديلات توقعات الطلب هبوطا على الأقل في عام 2009."

غير أنه تنبأ بتقلص حجم التخفيضات المتوقعة للطلب. ففي الشهر الماضي خفضت الإدارة توقعات الاستهلاك العالمي للنفط في عام 2009 بمقدار 400 ألف برميل يوميا إلى 84.70 مليون برميل يوميا وهو أقل مستوى منذ عام 2005.

وقال فلين إنه إذا اعتبرت صناعة السيارات مقياسا للطلب على الطاقة "فلا تتوقع نموا للطلب على المدى القريب. سوف نشهد انكماشا قبل أن يكون هناك نمو."

ويتوقع أن يكون وقود الديزل المحرك لتراجع الطلب العالمي على النفط هذا العام مقارنة مع تراجع الطلب على البنزين في عام 2008 نتيجة ارتفاع أسعاره.

وقال ريتربوش "عالميا وقود الديزل سلعة أكثر رواجا فيما يخص النقل. لذا

أعتقد أننا سنشهد تراجعا في هذا القطاع. نرى انعكاسا لذلك في استمرار نمو مخزون المشتقات في الولايات المتحدة."

وفي صحيفة الرياض قال الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إسمنت اليمامة : إن قرار حظر تصدير الإسمنت إلى الخارج، أضاع على شركات الإسمنت السعودية فرصا تسويقية، وأخرجها من الأسواق الخليجية لصالح شركات إسمنت أجنبية، وبالتالي حرم المصدرين السعوديين من أسواق رئيسية كانوا يعتمدون عليها في تنمية حجمهم وتوسعاتهم.

إن مفاوضات شركات الإسمنت على إعادة التصدير مع وزارة التجارة والصناعة، لم تصل حتى الآن إلى نتيجة، رغم استمرار الاجتماعات وتراكم المخزونات، وأنه حتى لو فتح باب التصدير مجددا، فإن الفرصة لم تعد مثل السابق؛ لكون شركات الإسمنت السعودية حرمت من تعزيز تواجدها في الأسواق الخليجية، لصالح شركات آسيوية خاصة الهندية والباكستانية التي استطاعت سد حاجة الأسواق الخليجية للإسمنت السعودي، وبالتالي ضاعت على الشركات السعودية فرصة ذهبية؛ لتعزيز تواجدها في تلك الأسواق القريبة وتلبية احتياجاتها من الإسمنت.

وفي الجزيرة أوضح الدكتور جون اسفكياناكيس كبير الاقتصاديين لمجموعة ساب والبنك السعودي البريطاني أن السوق ليس على حق في جميع الأحوال، إذ يتوقع ارتفاعاً وليس انخفاض أسعار السيارات مع انخفاض هامش الربح بسبب تراجع الاقتصادات الكبيرة وما قد يترتب عليه من هبوط عام في الإنتاج، وقال اسفكياناكيس في تقرير أصدره ساب: إن العديد من صانعي السيارات قد أقروا زيادة في الأسعار، كما قد يؤدي ارتفاع سعر الين الياباني إلى التأثير بشكل سلبي على قيمة الواردات وقد جاء هذا التصريح ضمن التوقعات التي أشار إليها التقرير حول المرحلة القادمة.

وفي الرياض قال إدموند أوسوليفان رئيس ميد إيفنتس إنه نظرا للتطور السريع في المنطقة تعرضت قطاعات كثيرة من الاقتصادات المحلية لضغوط شديدة لمواكبة الطلبات المتزايدة عليها وكذلك الحال بالنسبة للبنى التحتية للنقل والمواصلات وتواجه الاقتصادات المحلية الآن ضرورة ضخ استثمارات حكومية واسعة النطاق لتحديث وإنشاء بنى تحتية للنقل لتلبية الطلبات في المستقبل.

وأضاف أنه تم الإعلان عن زيادات في الإنفاق العام في جميع أنحاء منطقة الخليج حيث زادت دبي من انفاقها العام بنسبة 42 بالمائة لتصل إلى 10.3 مليار دولار أمريكي هذا العام كما كشفت المملكة العربية السعودية عن أن نفقاتها في عام 2009 ستصل إلى 127 مليار دولار أمريكي .

وفي عكاظ اعتبر عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص أن الضوابط الجديدة لمزاولة بيع أي وحدات عقارية هي للحد من استغلال المواطن في الوقت الراهن من قبل شركات التطوير العقاري.

وبين القويحص أن الضوابط الجديدة المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية ضرورية حاليًا، بعد قيام كثير من تطوير المخططات وبيعها بأسعار مبالغ فيها، مشيرا إلى وجود سلبيات كبيرة من عدم وضوح رؤية شركات التطوير العقاري واستغلالها الكبير للمواطن.

وأفاد عضو مجلس الشورى أن قرار مجلس الوزراء أمس الأول حول ضوابط نظام للتطوير العقاري سيحد من تلاعب الشركات المطورة وسيكون هناك تفعيل لثقة المواطن بهذه الشركات، وزيادة الثقة في كل الشركات المطورة التي ستكون ضمن هذا القرار.

وبنفس المصدر اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية رئيس المجلس البلدي في تبوك محمد بن حماد البلوي ، أن قرار مجلس الوزرء السعودي الخاص بتنظيم العمل في مجال النشاط العقاري وتحديد الضوابط المتعلقة بهذا الجانب، سوف يكون لها مردود إيجابي على السوق العقارية في المملكة، ويعزز ثقة المستثمرين بها ما يساهم في استقطاب العديد من الشركات العقارية من مختلف دول العالم.

وفيما يتعلق بآلية العمل للجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإسكان توقع اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية باعتماد المخططات العقارية التي تستوفي كافة الشروط النظامية ومنح التصاريح لبناء المنشآت والوحدات السكنية والمشاريع التطويرية.

وطالب البلوي أن يكون لوزارة التجارة والصناعة دور مهم في تصنيف الشركات العقارية التي تعمل في مجال التطوير العقاري والتأكد من نظامية عملها، وقد تتولى مؤسسة النقد اشتراط ضمانات مالية تقدم من تلك الشركات لضمان حقوق المساهمين والمشترين في حال تسويق المخططات أو المشاريع التطويرية.

وأضاف: أن أسواق العقار في المملكة شهدت نشاطا كبيرا تمثل في تأسيس العديد من شركات التطوير العقاري، ودخول مستثمرين في شراكات مع شركات سعودية من أجل إنشاء المشاريع السكنية في العديد من المناطق.

وفي اليوم الإلكتروني قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبد الله المغلوث : تعد مثل تلك القرارات إضافة جديدة إلى انجازات الأنظمة والتشريعات التي تحمي حقوق المواطنين من الراغبين في الشراء وبيع الأراضي على المخطط ومن المطورين الذين يأخذون أموال الناس من أجل بيع الأراضي على المخطط لتطوير الأرض وبناء وحدات سكنية عليها، مشيرا إلى ان هذه القرارات جاءت لتجعل النظام العقاري نظاما اقتصاديا ذا ابعاد يطلق عليها صناعة العقار وهذا ما يناشد به المواطنون وأصحاب الشركات العقارية التي ترى أن وجودها يهدف إلى تطوير الاستثمار العقاري بأسلوب حديث يحمي حقوق جميع الاطراف ويجعل مبدأ الثقة ذا أهمية لأنه في السابق كانت هناك أزمة ثقة بين الراغبين في الشراء من المطورين بالإضافة إلى المطورين الذين لا يكون البعض منهم لديه مصداقية قوية لإنجاح المشروع الذي ينوي جمع الأموال منه .

وأضاف : نتمنى من الجهات المشكلة للجنة الجديدة التي ستضع ضوابطها على أرض الواقع أن تكون جادة وذات خبرة بحيث تتعاطى مع المناخ العقاري بحزم وجدية ، ونحن كمسئولين في غرفة الرياض سنرحب بهذه الخطوات ونبدأ في تسييسها وفق اللوائح الجديدة التي ستجعل هناك انتصارا لمفهوم الاستثمار العقاري الحديث .

وقال المستثمر العقاري محمد الداوود : القرارات الجديدة تعد نقلة واسعة في مفهوم التطوير العقاري خصوصاً من المدعين بتطوير العقار وهم لا يحملون الكفاءة والقدرة التي تمنكهم من إنجاز مهامهم وفق الاتفاقيات ، ففي السابق إلى وقت قريب كانت هناك خدع تدار من قبل أناس يجهلون النظام العقاري واستغلوا عدم وجود الرقابة من قبل الجهات المسئولة وبدأوا في التلاعب بأموال المواطنين بطرق وهمية جعلتهم يتمادون في عملهم بحجة تطوير المخطط العقاري وتوفير المسكن اللازم. ولكن بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتشكيل لجنة من جهات مختلفة لوضع الضوابط ومراقبة الاستثمار العقاري وتنظيم السوق فيما يخص البيع والشراء سيتم حفظ حقوق جميع الأطراف والبدء في السير على نهج واضح وصريح .

وفي الجزيرة قال محمد سليمان العنقري : قطاع المقاولات يحتاج إلى تنظيم واسع سواء من قِبل الجهات المشرفة عليه أو ذاتياً من الوحدات المكونة له فلا يكفي أن نضع الأعذار وننتظر الحلول، فكل الجهات حكومية أو غيرها لديها مسؤوليات عديدة مع قطاعات أخرى واحتياجات الأفراد وبالتالي لا يمكن البقاء عند المربع الأول وهو أن يبقى المقاولون يديرون أعمالهم بالطرق القديمة السابقة نفسها، فيجب القفز على تلك المرحلة والتحرك سواء بإعادة تنظيم أعمالهم والتهيؤ لكل الظروف والتفكير بالاندماج والاستحواذ لتقوية مراكزهم وبالتالي تكوين خبرات عالية وقوة مالية تسمح بالحصول على متطلباتهم الائتمانية وبالتالي المقدرة على المنافسة والتكيف مع الظروف، وهذا لا بد أن يتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدلاً من انتظار الحلول وتقديم العذر تلو الآخر ليصبح فيما بعد بمثابة اعتذار تتبدد معه قدرتهم على تلبية احتياجات التنمية والبحث عن حلول كالاستعانة بمقاولين من الخارج.

وفي عكاظ وحول قرار مجلس الوزرء السعودي الخاص بتنظيم العمل في مجال النشاط العقاري أيضًا قالت الخبيرة الاقتصادية انتصار القحطاني إن القانون مهم، لكن وجود المرجعية في المساهمات العقارية يبقى الأهم، ومثلها من الأهمية وجود المحاسبة القانونية المباشرة. وأضافت لو أن جهات رسمية تفرض رقابة مباشرة على المساهمات للتحقق من صحتها أو زيفها لما وقع المئات في شباك المحتالين.

وقال الخبير العقاري سلطان الجريء أن التحرك القائم حاليا من قبل وزارة التجارة والصناعة هو تحرك إيجابي لحل المساهمات المتعثرة التي ساهمت في عرقلة تنمية القطاع العقاري.

وبنفس المصدر وردًا على سؤال حول مدى تأثير النمو السكاني المرتفع في دول مجلس التعاون في ظل الأزمة المالية العالمية أكد كورغيت سينغ رئيس التطوير العقاري في إحدى الشركات العقارية في أبوظبي بأن هناك تغييرا هيكليا في الطلب على العقار ولكنه قال: الأهم من ذلك أن المضاربين العقاريين بدأوا في الانسحاب من السوق، الأمر الذي يجعل الطلب يعتمد على الأرباح.

وحذر في الوقت ذاته من الانخفاض السريع والكبير في عدد العمالة الوافدة في منطقة الخليج وخاصة في دولة الإمارات وما قد يسببه ذلك من تأثير شديد على الطلب، مطالبا في الوقت ذاته المتعهدين والمطورين بالدخول إلى السوق المحلية لفترات قصيرة بهدف توفير التنافس وحاجات المستهلك في الوقت نفسه.

وقال عبدالله الشكره إن الأزمة العالمية أثرت على كافة القطاعات ومنها العقاري، وانتقلت إلى منطقتنا بنسبة 100 في المائة، معربا عن أمله أن تكون النتائج إيجابية بعودة قطاع العقار إلى وضعه الطبيعي في حالة تجديد التشريعات والقوانين لإعادة الحيوية إلى الأنشطة المرتبطة به، ويرى أن العقار لا بد أن يكون عليه طلب حقيقي وأن يرجع إلى هدفه الأساسي.

وفي المدينة ذكر رجل الاعمال الدكتور عبدالله صادق دحلان بان استمرار تردد البنوك في تقديم الخدمات الائتمانية والتسهيلات المصرفية لغالبية التجار والصناع بمختلف مستوياتهم اضافة الى حالة شبه العزوف عن تقديم الخدمات لقطاعي العقارات والمقاولات سيؤدي الى خفض اسعار الاراضي بنسبة 25%،

وظهور حالة كساد واسعة على نطاق شركات المقاولات، واسواق بيع مواد البناء الامر الذي سيؤدي الى افلاس الكثير من الشركات، وخروج مستثمرين من هذه المجالات بعد تكبدهم خسائر مادية جسيمة.

واوضح الدكتور دحلان بان الفترة التي نمرّ بها هي من افضل الاوقات لشراء العقارات بجميع اشكالها وانواعها كما انها من افضل الاوقات لانشاء المشروعات العقارية خاصة بعد انخفاض اسعار مواد البناء الامر الذي سينعكس على انخفاض اسعار بيع الوحدات السكنية بنسبة قد تصل الى 30% اذا عكس المطورون العقاريون انخفاض اسعار المواد الاساسية على تكاليف بناء الوحدات السكنية.. مشيراً الى ان هذا كله لن يتم بدون قيام البنوك بدورها في دعم قطاعي العقارات والمقاولات.

وفيها أيضًا قال عائض القحطاني رئيس مجلس شركة سمو العقارية ان التنظيم يأتي تاكيدا لضمان حق المستثمرين في القطاع العقاري والمستهلك النهائي في القطاع العقاري وعدم التلاعب او البيع على الورق وإنما يكون البيع عن طريق التوثيق عبر جهة معترف بها من قبل الجهات الرسمية تحمي البائع والمشتري كذلك وهذا ما سيعزز من الثقة في السوق العقاري بالمملكة وخلق فرص استثمارية حقيقية بعيدة عن المشاريع الوهمية.

وأشار راشد الدوسري (خبير عقاري) الى وجوب حماية السوق السعودي مما يشوه هذا السوق من عمليات احتيال او نصب عبر اصدار مثل هذه الضوابط التي تحمي المستثمرين مبينا بان الدخلاء على السوق عادة ما يلجاؤن الى بعض الطرق التسويقية الكاذبة التي يذهب ضحيتها المشتري، مبينا ان اقرار حضر الوحدات العقارية بعد التنفيذ يزيد من الشفافية والوضوح التي تعزز من السوق العقاري السعودي.

وفي اليوم الإلكتروني وحول المطالبة بإيجاد هيئة وطنية وبنك للمقاولين قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ناصر سعيد الهاجري ان اللجنة الوطنية للمقاولين بالمملكة تقوم على انشاء بنك للمقاولين بالاضافة الى انشاء هيئة وطنية للمقاولين ذات مظلة حكومية أسوة بما هو معمول في بقية القطاعات الاقتصادية.

واشار الهاجري الى ان الامور تسير في الطريق الصحيح ومازالوا في انتظار الرخصة من قبل وزارة التجارة.

وذكر ان ايجاد بنك خاص بالمقاولين سوف يساعد على قيام العديد من المشاريع بدلا من تعثرها كما هو الحاصل في الوقت الحالي.

وفي الحياة اللندنية قال رئيس الغرفة التجارية الاسلامية رجل الاعمال السعودي صالح كامل : «إن الأزمة العالمية لها أكثر من سبب، منها الديون وبيعها أكثر من 30 مرة، إلى أن انتفخت البالونة وانفجرت في العالم كله».

وتابع: «إن الاقتصاد الاسلامي أوجد لنا البديل والعلاج، حتى لا تتكرر هذه الأزمة، ومن الحلول التي تضمن عدم تكرار الأزمة، إيجاد نظام مصرفي ومالي لترشيد الانفاق الاستهلاكي عكس ما يحدث الان في بعض البنوك، التي تشجع الانفاق الاستهلاكي، ولا يهمها كيفية السداد، وتوجيه عمليات الانتاج واستحقاق العائد في المعاملات لتحقيق عنصر النماء».

زائر

يسلمووووو ويعطيك العافيه يارب

» آراء الخبراء والمحللين ليوم 29 مارس 2009
» آراء الخبراء والمحللين ليوم 4 مارس 2009
» آراء وتصريحات الخبراء ليوم الثلاثاء 24 مارس 2009