آراء الخبراء والمحللين ليوم 4 مارس 2009

في صحيفة الوطن السعودية قال رئيس مجلس إدارة شركة نماء سعود بن عبد العزيز القصيبي إن الشركة - شركة نماء للكيماويات- أوشكت على الانتهاء من التشغيل التجريبي لوحدات مصانع مشروع إنتاج المواد الأولية (حصاد).

وأضاف القصيبي: أن تكلفة المشروع قاربت المليار ريال، مشيرا إلى أن تكاليف المواد ستقل بشكل مؤثر بعد الإنتاج الجديد وهو ما سيمنح الشركة زيادة في الهامش الربحي بمقدار يزيد على 15%.

وفي نفس المصدر أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن المملكة المكان الأكثر آماناً للاستثمارات المباشرة في ظل تأثر دول العالم من الأزمة المالية العالمية الحالية.

مشيرا إلى أن فرص الاستثمار بشكل عام وفي المدن الاقتصادية الكبرى بشكل خاص ترتكز بشكل أساسي على عدد من المزايا النسبية الرئيسية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط مثل وفرة الطاقة والموارد الطبيعية والموقع الإستراتيجي للمملكة كحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب و مدخل للأسواق العالمية.

وفي الوطن السعودية أيضًا توقع أستاذ العلوم المالية في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا البروفيسور جيريمي سيجيل أن يتعافى الاقتصاد العالمي مع بداية النصف الثاني من العام الحالي، مبينا أن أحد أبرز أسباب الركود الذي يشهده العالم حالياً يعود إلى قيام المؤسسات المالية بشراء وحيازة وضمان كميات كبيرة من أصول الرهن العقاري الخطرة عبر القروض.

وقال "خلال تسعينات القرن الماضي التي شاعت فيها الاكتتابات الأولية لشركات الإنترنت لم تحتفظ الشركات الضامنة للاكتتاب بتلك الأسهم وتحررت منها بسرعة، في حين قررت المؤسسات المالية الإبقاء على السندات المدعومة برهونات عقارية بوصفها أصولاً جيدة فارتكبت بذلك غلطة قاتلة".

وذكر سيجيل أن حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأمريكي أقل مما تعرض له في أوائل الثمانينيات، عندما وصلت معدلات البطالة والتضخم ومعدلات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير مما هي عليه اليوم.

وأوضح أن الأسهم، المقيّمة من خلال معدلات السعر إلى الأرباح، هبطت إلى حد يمكن أن يجتذب ما يكفي من المستثمرين لانطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي قبل نهاية عام 2009.

وقال سيجيل "أعتقد أنه بحلول النصف الثاني من العام الحالي، قد تتحسن الظروف بوتيرة أسرع مما هو متوقع".

وفي صحيفة الرياض وحول ابرام تحالف بين القصيم للتنمية وجهات حكومية قال رئيس شركة القصيم للتنمية مجاهد بن عبدالكريم القين بأن الشركة تسعى من خلال هذه الفكرة إلى محاولة خلق نمط من الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوطئة لتوفير مقومات النجاح للمبادرات الاقتصادية بالمنطقة، وذلك كترجمة للرؤية الاستثمارية لمنطقة القصيم التي وضعت بمتابعة لصيقة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي ألأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم.

حيث تمثل هذه الشراكة المزمع إقامتها مع مجلس تنمية السياحة بالقصيم الممثلة برئيسها صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم، والهيئة العامة للسياحة والآثار الممثلة برئيسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ما هي إلا ترجمة حقيقية لحرص ولاة ألأمر - يحفظهم الله- على تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم وذلك ضمن نموذج فاعل لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص وبما يخدم الجميع لتحقيق التنمية المستدامة، ولدعم الازدهار المحلي وخلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة وتحقيق عوائد استثمارية مجدية، بما في ذلك تشجيع المبادرات الاستثمارية الجريئة بالمنطقة.

وفي اليوم الإلكتروني أوضح تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن قيمة إجمالي الاستثمارات في المملكة ستقفز من نحو 146.6 مليار ريال سجلت في العام 2004م إلى 243.9 مليار ريال نهاية العام الجاري 2009م أي ستنمو بمعدل سنوي حقيقي يقدر بنحو 10.7 في المائة.

وتوقع التقرير الذي تناقشه الوزارة ضمن أجندة تقييم أدائها السنوي أن تقفز قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة من نحو 110.3 مليار ريال في العام 2004م إلى نحو 181.2 مليار ريال في العام الحالي 2009م.

وفي الوطن السعودية طالب خبراء ماليون ومصرفيون، بتوجيه مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" المصارف المحلية إلى وضع حدود عليا لفائدة الإقراض البنكي لا يسمح بتجاوزها...

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد العمران إن "تحقق البنوك أعلى نسبة أرباح شهرية منذ شهر أبريل 2006 فهذا بشكل عام إيجابي، لكنه اعتبر ذلك ناتجا عن الفرق الكبير بين متوسط سعر إقراضها للأفراد والشركات، وسعر الفائدة بين البنوك للثلاثة أشهر هبط إلى 1.15 %".

ووصف العمران ثبات البنوك على نسبة فائدة مرتفعة بـ "الجشع" رغم المحفزات التي زجت بها "ساما" خلال الفترة الماضية، لدعم عمليات الإقراض وضمان توافر السيولة في القطاع المصرفي، في ظل الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى الصعوبات الجارية التي تقابل تمويل قطاعات الأعمال.

وأشار العمران، إلى أن انتهاء البنوك من بناء مخصصات مالية احترازية لمواجهة انخفاض قيمة استثماراتها، بعد أن قامت ببنائها في نهاية العام المالي الماضي، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، سيسهم في نمو أرباحها خلال الربع الأول.

فيما قال رئيس مكتب أرك للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي ، إن تشدد البنوك في عمليات الاقتراض إلى حد المبالغة في التحوط، يمثل إجراء سلبيا يخشى من امتداد انعكاساته على العديد من قطاعات الأعمال في الاقتصاد المحلي، وعلى خطط تقليل نسب تراجع النمو الاقتصاد المتوقعة لهذا العام.

وناشد مؤسسة النقد السعودي بـ"الضغط" على المصارف للتوجه نحو وضع سياسات مالية داخلية تتفق وتدعم السياسية النقدية في البلاد، عبر تسهيل عمليات الإقراض "المنضبط" للأفراد وقطاع المؤسسات المتوسط والصغيرة.

وحول توقعاته لنتائج الربع الأول، أشار إلى أن أرباح الشهر الأول من الربع أعطت مؤشرات إيجابية للقطاع في نهاية الفترة، لكن قال "لا يمكن الحكم لننتظر مزيدا من الإيضاحات في نهاية الربع الجاري، لمعرفة مصادر تلك الأرباح ومدى مساهمة الأنشطة الرئيسية فيها.

وفي الرياض قال رئيس مجلس إدارة بنك الرياض راشد العبدالعزيز الراشد ، إن الاقتصاد السعودي في وضع جيد، الأمر الذي مكنه من الصمود أمام الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال: إن البنوك السعودية تمارس أنشطتها المصرفية بصورة طبيعية، وتستفيد من استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع وتستقبل يوميا طلبات تمويل لمشاريع جديدة، وسط بيئة تمويلية طبيعية ومتواصلة. والوضع الحقيقي للبنوك يختلف عن الصورة التي يرسمها البعض خاصة في سوق الأسهم، من خلال محاولاتهم تطبيق ما يحدث من خسائر وانهيارات في البنوك الخارجية على البنوك السعودية، حيث تتمتع البنوك المحلية بموجودات سليمة ومراكز مالية قوية وتمتلك مخصصات وفيرة.

وأشار بأن حالة التشاؤم التي ينظر بها بعض المحللين إلى القطاع المصرفي ، هي حالة غير واقعية، حيث إن البنوك حققت نتائج جيدة خلال العام الماضي ورغم ذلك فقد وصلت أسعار بعضها إلى مستويات لم تسجل حتى عندما وصلت أسعار البترول إلى عشرة دولارات.

وحول الوضع الحالي لسوق الأسهم السعودي، قال الراشد إن حالة التشاؤم في سوق الأسهم تشبه حالة التفاؤل غير الواقعي التي حدثت أثناء طفرة سوق الأسهم، وبشكل عام فإن حالة التشاؤم في سوق الأسهم حول أداء القطاع المصرفي، ونتائجه لا تعكس الوضع الاقتصادي للمملكة، وتخالف بيئة العمل الحقيقة التي تعيشها البنوك حالياً.

وفي اليوم الإلكتروني شدد سعود خليفة المدعج رئيس اللجنة الصحية بغرفة الشرقية ورجل الاعمال البارز على اهمية اعادة الاعتبار للشيك كورقة وفاء عاجل وليس أجل بحيث لا يتم اعطاء اي فرصة للتلاعب بالانظمة والمماطلة في دفع الحقوق - ويؤكد المدعج ايضا على ان مرتكب الشيك بدون مقابل وفاء يجب ان يعتبر كمزور العملة الذي يتم التشهير به في وسائل الاعلام بل ان بعض ارقام الشيكات ومبالغها قد تفوق مبالغ العملات المزورة - ولذلك لابد من الحزم - الذي لا يعطي اي فرصة للتلاعب ومن ذلك حبس مرتكب الجرم والحجز على بعض ممتلكاته اوكلها حتى يفي بمبلغ الشيك ومعاقبته ايضا بعقوبات اخرى حتى لا يعود لارتكاب هذه المخالفة مرة أخرى.

فيما قال المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية على ضرورة اعادة الثقة للشيك عن طريق التطبيق الحاز والصارم للجزاءات المنصوص عليها في النظام وجزاءات أخرى اشد صرامة ولابد ان تكتمل الشروط النظامية التي تجعل من الشيك اداة وفاء فوري غير مؤجلة ويتضمن ذلك امر الدفع واسم المستفيد والبنك المسحوب عليه الشيك والتوقيع ولا يشترط ان تكون الورقة صادرة عن بنك حتى يتم قبولها ولكن بما تتضمنه من شروط نظامية.

وفي الرياض قال الدكتور ناصر الجعيدي الخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة شواهد التنمية ، أن تنمية المناطق الأقل نمواً مطلب وطني واستغلال الموارد الطبيعية في كل منطقة ضرورة ملحة، إضافة إلى أن تنمية الموارد البشرية في هذه المناطق صمام أمان للتنمية الشاملة، موضحاً أن عشر مناطق من المناطق الإدارية في المملكة تخلو من أي استثمار أجنبي بينما تركزت التنمية في المناطق الرئيسية، وأحد شواهد ذلك التركز الصناعي في المناطق الرئيسية الثلاث مكة المكرمة ، الرياض ، المنطقة الشرقية، وهذا أدى إلى خلل في توزيع التنمية الاقتصادية وعدم شمولها لجميع مناطق المملكة.

وأضاف: المملكة قامت بالكثير من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والتشريعية التي جعلت بيئة المملكة الاستثمارية جاذبة للاستثمار وشجعت على عودة رؤوس الأموال السعودية المهاجرة ومشاركتها مع الاستثمارات الأجنبية"، مشيرا إلى أنه انعكس إيجابياً على جميع الجوانب التي تحقق للوطن والمواطن ميزات كثيرة مثل إيجاد فرص عمل جديدة للمواطن، اجتذاب الخبرات الأجنبية العالية التأهيل، تنمية الكوادر البشرية ، تطوير أساليب العمل والإدارة، ونقل التقنية الحديثة والمعارف المختلفة إلى المواطن السعودي.

وعودة إلى الوطن حيث أعلن جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني "ساب" إن الخام العربي الخفيف يسهم بنسبة 50 % إلى 60 % من إجمالي صادرات نفط المملكة.

وأضاف ميزانية السعودية لعام 2009 تقوم على متوسط سعر يبلغ 37 دولارا لبرميل النفط السعودي و43 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط.

وقال "لن يكونوا بعيدين جدا عن نقطة التعادل نظرا لأن الخام العربي الخفيف يباع بعلاوة سعرية مقارنة بالخامات الأثقل التي تنتجها المملكة".

وذكر أن الأمر ليس مثل فنزويلا والمكسيك حيث سعر النفط في الميزانية أعلى بكثير من سعر السوق.

وفي الرياض وحول قطاع السيارات وانهياره عالميا قال سهيل الدراج الخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية إن الوضع الراهن لصناعة السيارات العالمية ومن خلال وكالات وموزعي السيارات حول العالم وبالذات داخل المنطقة العربية أو منطقة الخليج تحديداً لا يمكن فصله عن هذه الأزمة وتبعاتها، إلا أنه من غير المنطقي ربطه بالكامل، على اعتبار أن أساس المعضلة نشأ بفعل أزمة ائتمان عالمية عصفت بالاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر".

وقال الدراج إن دول الخليج كانت بمنأى عن هذه العاصفة، منوهاً إلى أن أزمة الائتمان كانت وطأتها على قطاع السيارات من خلال إحجام الأفراد عن الإنفاق بعد أن ضعفت دخولهم وتحول الكثير منهم لقائمة العاطلين عن العمل بعد موجة كبيرة من تسريح الموظفين وهي ما أعطت صورة سيئة لأكبر اقتصاد في العالم، ويمكن تبرير استقرار الوضع في منطقتنا من خلال بعده عن هذه المعطيات إذا ما استثنينا العامل النفسي الذي يلعب دوراً قد يكون مؤثراً نظراً للطبيعة الهيكلية خليجياً والمنفتحة خارجياً على دول المنطقة والعالم.

وبقراءة تحليلية حول هذا الوضع والتوقعات لما يسفر عنه الوضع خلال المرحلة طبقاً للأحداث الجارية قال الدراج إن العام 2008م شهد حدثاً مهماً جداً تمثل في تراجع شركة جنرال موتورز عن صدارة السيارات العالمية لصالح تويوتا موتورز اليابانية ، حيث استطاعت تويوتا أن تبيع 8.972.000 سيارة عام 2008م متفوقة على جنرال موتورز التي باعت 8.356.000 سيارة.

وفي الرياض أيضًا قال راشد محمد الفوزان ما يسيطر على السوق لدينا خصوصا بالمستويات الحالية وخاصة بالقطاع المصرفي " الخوف والهلع " الشديد حتى وإن انخفض أقل من المستويات الحالية لكن إلى أين سيتجه ؟ وهذا يبرر الكثير من رجال الأعمال والمتابعين للقطاع المصرفي السعودي أنه الأفضل للمستقبل ، وأكررها للمستقبل لا يوم أو يومين أو شهر وشهرين . حين نجد قوة الدولة لدينا المالية واستمرار الإنفاق هذا يبرر قوة الزخم الاقتصادي رغم المصاعب العالمية التي نعيشها ، كل من قابلت من مسؤولين في البنوك لدينا لم يكن يتوقعون هذا القدر من السوء في البنوك الأمريكية والعالمية الأخرى ، وهذا يعزز قوة ومتانة القطاع المصرفي.

وفي الجزيرة قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو خلال احتفال بالذكرى الخامسة لتوسيع الاتحاد ليضم دولاً من شرق أوروبا لا يوجد شك في أننا نمر بأسوأ أزمة مالية واقتصادية في الذاكرة الحية.. إنها أول أزمة متزامنة نواجهها عالميا. هذه هي المرة الأولى التي نواجه فيها هذا الانكماش في نفس الوقت في التجارة والناتج المحلي الاجمالي.. المرة الأولى منذ عام 1947م.

وقال يواكين ألمونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد: إن بعض الأعضاء من شرق أوروبا تضرروا بشدة بشكل خاص لكنه أكد أنهم ليسوا جميعا في نفس الوضع.

واضاف (جميع الأعضاء الذين شهدوا طفرة ائتمانية معرضون لمخاطر متشابهة لكن المشكلة تبدو حادة بشكل خاص لبعض الأعضاء الجدد بالاتحاد).

وبنفس المصدر وقال الكاتب الاقتصادي محمد سليمان العنقري معبرًا عن تضميد جراح الاقتصاد العالمي في عام 2010: على ما يبدو بشكل واضح إن العام القادم 2010 سيكون لتضميد هذه الجراح بعد تعقيمها جيدا لتبدأ أولى مراحل الشفاء الحقيقية من خلال إنفاق حكومي واسع وتعزيز لآلية تنظيم الأسواق وتنظيفها جيدا من كل المشتقات الوبائية وفرض رقابة صارمة على آلية عمل القطاع المصرفي بدلا من الفلتان والفوضى السابقة وتعزيز سوق الائتمان من جديد وتوجيهه نحو الاقتصاد الحقيقي لتنشيط حركة العجلة الاقتصادية وفتح الفرص الوظيفية التي وعدت بها الحكومات شعوبها وعودة النشاط الطبيعي لأعضاء الجسد الاقتصادي مما يؤدي إلى عودة الاستقرار الاجتماعي بشكل عام.

إن العلاج بدأ فعليا والعام القادم لن نسمع عن انهيارات ومصائب؛ فالجروح تكون قد غطيت ورممت أنسجتها بشكل جيد وفي بقية العالم الذي أصيب بجروح سطحية كالصين ودول الخليج لن يكون الأمر مكلفا كثيرا، فلن يمنعنا ذلك من السير قدما بخطط التنمية؛ فالمراهم موجودة متمثلة باحتياطات ضخمة تسكن اكبر الآلام، فما بالنا إذا كانت خدوشا بسيطة لا تعيق حركتنا عن التقدم ولكن: هل نفكر بأسلوب الاقتناص للفرصة الكبيرة المتوفرة لتحقيق نمو قوي وبسط سيطرة عالمية لصناعات البتروكيماويات وتوابعها وجذب ونقل استثمارات تتعلق بها لمنطقتنا؛ فالآن مع العولمة أصبحت هوية المستثمر هو المكان الذي يلقى فيه رعاية وآمانا وميزات لا تتوافر بمكان آخر، ومن يعرف كيف يستغل الأزمة سيكون الرابح الأكبر، وسيضع لنفسه مكانة قوية بالتأثير على جوانب مختلفة بالاقتصاد العالمي؛ فهل سنسمع بان اسم الجبيل أو غيرها من المدن الصناعية يتردد عالميا مثل ما ينظر لوادي السيلكون موطن التكنولوجيا أو ديترويت معقل صناعة السيارات الذي أصبح معتقلا لها؟ يبقى لتحقيق ذلك القدرة على الرؤية والعمل الجاد على التنفيذ؛ فالفرص كالسحاب، من لا يستغلها لا تعود له ثانية بسهولة.

زائر

بارك الله فيك
شكرا لك

» آراء الخبراء والمحللين ليوم 29 مارس 2009
» آراء الخبراء والمحللين ليوم 11 مارس 2009
» آراء وتصريحات الخبراء ليوم الثلاثاء 24 مارس 2009