تراجع أسعار مواد البناء يرفع أعداد المقاولين 20% العام الجاري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ساهم تراجع الأسعار العالمية والمحلية في السعودية لمواد البناء والتشييد -وبالأخص أسعار مواد حديد التسليح- في توجه العديد من صغار المستثمرين نحو مشاريع المقاولات، أو إضافته كنشاط استثماري آخر.

كما ساهمت المشاريع الجديدة التي اعتمدتها الميزانية العامة للمملكة، والتسهيلات التي تمنحها مكاتب العمل في مجال إصدار التأشيرات لقطاع المقاولات -مقارنة بالقطاعات الأخرى- في التوجه نحو هذا النشاط.

</IMG>

20% زيادة
ونقلت جريدة "الرياض" السعودية في تقرير للصحفي فياض العنزي اليوم السبت 17-1-2009 عن مصادر في قطاع المقاولات السعودي ترجيحها أن يكون عدد السجلات الجديدة التي تم إصدارها أو إضافة نشاط المقاولات إليها، يوازي نحو 20% من عدد الشركات والمؤسسات المرخصة حاليا.

وقال المستشار في قطاع المقاولات وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية محمد العطاس إن هناك عدة عوامل حفزت النمو المتحقق حاليا في عدد المقاولين.

وأضاف: إن من أهم تلك المحفزات النقص الحالي في عدد المقاولين، مقارنة بالمعروض من المشاريع، متوقعا أن يصل النمو في مشاريع المقاولات خلال العام الجاري إلى نحو 30%، وكذلك وجود فرص كبيرة لصغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة، من خلال عقود الباطن التي يتم توزيعها على صغار المقاولين.

وأكد العطاس أن المحفز الأهم لتوجه العديد من المستثمرين نحو قطاع المقاولات هو التراجع الكبير في أسعار الحديد، وبعض مواد البناء الأخرى، بعد أن كانت عائقا أمام شركات ومؤسسات المقاولات خلال العامين الماضيين.

واستبعد أن يكون للأزمة المالية العالمية أي تأثير على قطاع المقاولات في السوق السعودي، بعد الحجم الكبير للمشاريع التي أعلنت عن إقرارها الدولة في ميزانيتها العامة للعام الجاري.

يشار إلى أن قطاع المقاولات السعودية سيحصل على مشاريع حكومية مؤكدة تصل قيمتها إلى نحو 230 مليار ريال خلال العام الجاري 2009، وقد بدأ هذا القطاع اجتماعات موسعة بعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، للتهيؤ لتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها وفقا لما هو مخطط لها (الدولار = 3.65 ريالات).

زائر

شكرا لجديدك