السعودية: تراجع أسعار مواد البناء يعزز النشاط العمراني

توقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون في القطاع العقاري بالسعودية عودة نشاط النمو العمراني في المملكة بعدما شهد تباطؤا خلال العامين الماضيين، وخاصة في الإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف، إثر الزيادة الملحوظة التي شهدها السوق في أسعار مواد البناء.

وأجمع المختصون على أن انخفاض أسعار مواد البناء سيؤثر إيجابيا على حسابات التكاليف والأسعار النهائية للمساكن، ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشراء، وتكلفة الإيجارات السنوية، والتي كانت قد واصلت قيمتها إلى أسعار خيالية، مما ساهم في رفع معدلات التضخم إلى 11%.

</IMG>

إعادة حسابات وقال تقرير للصحفي محمد السعيد في جريدة الرياض السعودية اليوم السبت 20-12-2008: إن انخفاض أسعار مواد البناء والتي كان أبرزها انخفاض سعر طن الحديد إلى 1945 ريالا أعاد حسابات بعض أصحاب المباني السكنية الخاصة التي ما زالت في طور الإنشاء، وذلك في شروع بعض المواطنين باستكمال بناء وتشييد مساكنهم الخاصة بعد فترة إحجام عن السير بسبب الارتفاعات المبالغ فيها، ما جعل الخبراء يصنفونها ضمن المنازل المتعثرة. وأضاف التقرير أن أصوات أصحاب المباني السكنية تعالت منادية بتدخل الجهات ذات العلاقة لمراقبة الأسعار، وذلك بتطبيق آلية تحول دون صعودها بشكل عام بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، إلى جانب مراقبة السوق خلال المرحلة الحالية والمقبلة منعا للمبالغة في الأسعار، والدخول في منعطف المضاربة، وفتح الاستقدام لقتل الشح في العمالة الماهرة التي يعاني منها قطاع البناء والتشييد. وأكد تقرير عقاري أن تراجع مستويات المضاربة المرتبط بتراجع في السيولة والثقة أدى إلى انخفاض حاد في أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى ارتباط ذلك بانخفاض أسعار المحروقات والمنتجات النفطية، موضحا أن الجانب المشرق لتراجع الأسعار هو كبح التضخم المستعر في الخليج، بالإضافة إلى الحد من تنامي أسعار العقارات نتيجة انخفاض أسعار المواد الداخلة فيها؛ وبالتالي الاستفادة من انخفاض أسعار المواد لإنجاز كثير من الأعمال القائمة حاليا.

</IMG>

انخفاضات متفاوتة وفي العاصمة السعودية، سجلت أسعار الحديد انخفاضا تجاوز 50% عن الأسعار التي سجلتها في شهر يونيو/حزيران الماضي بنحو 5300 ريال للطن الواحد، كما انخفضت أسعار أدوات السباكة بنحو 15%، إضافة إلى أدوات الكهرباء 30%، فيما استقرت الخلاطات الخرسانية والبلوك والإسمنت على أسعارها التي سجلتها قبل ستة أشهر. وعزا الدكتور سالم باعجاجة -الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف- انخفاض أسعار مواد البناء بأنه نتيجة للأزمة المالية العالمية، ومنع تصدير الحديد والإسمنت إلى الخارج، إضافة إلى تخفيض الحكومة السعودية الرسوم الجمركية على السلع. وقال: إن انخفاض أسعار مواد البناء سيؤثر إيجابيا على حسابات التكاليف والأسعار النهائية للمساكن، ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشراء وتكلفة الإيجارات السنوية. وأكد باعجاجة أن الانخفاض سيزيد من قوة حركة البناء في الكثير من المشاريع، سواء أكانت سكنية أم تجارية، مشيرا إلى أن مادة الحديد أو الإسمنت من أهم المواد الخام الداخلة في البناء، والتي تلعب دورا مهما في الحركة العمرانية، ويجب الاهتمام باستقرار أسعارها، داعيا في الوقت ذاته بضرورة أن يكون هناك تحرك من قبل وزارة التجارة والغرف الصناعة، وذلك بالتدخل الفوري والسريع لمراقبة الأسعار، ومنع ارتفاعها بدون مبررات. وطالب باعجاجة بدعم الشركات العقارية وتسهيل الإجراءات أمامها، وطرح منتجات تمويلية من قبل البنوك المحلية للأفراد تكون طويلة الأجل وبنسب ربحية قليلة، وتسهيل الأنظمة وقتل البيروقراطية الموجودة في بعض الجهات الحكومية.