دعوات لاستغلال الأزمة العالمية لاستقطاب الأموال المهاجرة

</IMG>

استغلال الأزمة
وأكدوا ضرورة استغلال الأزمة العالمية والتعقيدات التي بدأ مستثمرون سعوديون يواجهونها في الخارج، لعودة رؤوس الأموال المهاجرة، مشيرين إلى أن مستثمرين سعوديين أعلنوا صراحة أن كثيرا من مشاريعهم لا تجد أية تسهيلات داخليا، وأنهم وجدوا أسواقا ودولا تلاحقهم من أعلى المستويات لاحتضان هذه المشاريع ودعمها والوقوف بجانبهم.

غير أنهم رأوا أن هناك معوقات عديدة تحول دون استقطابها، وطالبوا بتذليل المعوقات من خلال تسهيل البيئة التشريعية والقانونية في السعودية والإجراءات مثلما اجتذبتهم الإجراءات والتسهيلات في الأسواق الخارجية.

يذكر أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول حجم الأموال الخليجية المهاجرة، وتقول تقارير غير رسمية إنها تبلغ قرابة 5.3 تريليون ريال، وأن حجم الأموال السعودية منها يبلغ 2.65 تريليون ريال (الدولار = 3.75 ريالات).

وتشير التقارير إلى أن حجم الأموال الخليجية العائدة خلال الأسبوع الأول من أحداث الـ11 من سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة، يقدر بنحو 300 مليار ريال.

مردود إيجابي للأزمة
وقال رئيس مجموعة الحكير للمشاريع الترفيهية والسياحية عبد المحسن الحكير إن الأزمة التي تجتاح العالم حاليا سيكون لها مردود إيجابي على المنطقة، خصوصا السعودية في حال جرى التخطيط لذلك، معربا عن اعتقاده بأن الأموال السعودية والخليجية المهاجرة ستعود إلى أوطانها تحت ضغط الأزمة وفي حال وجدت هذه الأموال البيئة المشجعة ستسارع إلى العودة.

وأبدى الحكير تفاؤلا بعودة نسبة كبيرة من رؤوس الأموال السعودية المهاجرة، وقال لموقعنا "أنا متفائل أن المملكة ستحظى خلال الفترة المقبلة بحجم كبير من الاستثمارات ومنها سعودية خارجية، خاصة في مجال الصناعة من منطلق أن الأسعار في المملكة أقل بكثير من مثيلاتها في الإمارات وقطر بنحو 80%".

إلا أنه اشترط عودة هذه الأموال بحدوث تغييرات جذرية في البيئة الاستثمارية التي تشجع المستثمر السعودي قبل الأجنبي على العودة إلى وطنه بمشاريعه واستثماراته.

ويضيف أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والناجمة عن الأزمة المالية العالمية ستجعل من قارة أسيا ومنطقة الخليج بالتحديد قبلة للاستثمار الأجنبي ولرؤوس الأموال المهاجرة للعودة إلى أوطانها، ويمكن للمملكة أن تستفيد من هذه التطورات من خلال تطوير بيئتها الاستثمارية التي تشجع الاستثمار الوطني قبل الأجنبي على العودة إلى وطنه.

وحول مطالب المستثمرين السعوديين في الخارج من الجهات الرسمية السعودية للعودة بأموالهم، قال الحكير إنه لا بد من تنفيذ حزمة من التسهيلات من خلال تحديث الأنظمة والقوانين التي ستكون دافعا للمستثمرين السعوديين قبل الأجانب على القدوم إلى المملكة للاستثمار.

وأضاف أن المملكة في حاجة إلى مشاريع ضخمة في كل القطاعات، وهذه المشاريع تحتاج إلى رؤوس أموال سعودية وأجنبية على السواء.


تهيئة بيئة الاستثمار
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي إن الأموال الوطنية المهاجرة اضطر أصحابها لذلك لأسباب مرتبطة بالنظم والإجراءات والتعقيدات البيروقراطية الإدارية التي يعاني منها المستثمر الذي يبحث دائما عن البيئة الاستثمارية الآمنة والفرصة الحقيقية التي تنميها وتحقق لها عائدات مجزية.

ورهن الجريسي في حديثه لـ"الأسوق.نت" عودة الأموال المهاجرة خارج المملكة، بتهيئة المجال والبيئة أمام عودتها واستثمارها في الداخل، مشيرا إلى أن الأموال لا تستثمر فقط في داخل الوطن، بل هي تبحث عن آفاق أوسع ومجالات أكبر للاستثمار أبعد من حدود الوطن، وأن عودة تلك الأموال أكبر من أية مبادرة تقدمها الغرف التجارية.

وأضاف أنه لا بد أن نعترف بأن الأموال الوطنية المهاجرة خارج المملكة اضطر أصحابها لذلك لأسباب مرتبطة بالنظم والإجراءات والتعقيدات البيروقراطية الإدارية التي يعاني منها المستثمر، ودائما يبحث المستثمر عن البيئة الاستثمارية الآمنة التي توفر لأمواله الفرصة الاستثمارية الحقيقية التي تنميها وتحقق له عائدات مجزية.

وأشار إلى أنه لهذه الأسباب تم تأسيس الهيئة العامة للاستثمار، وعهد إليها بتحسين المناخ الاستثماري بالمملكة، وتطوير الأنظمة وتنقيتها من التعقيدات، وإقرار الكثير من المزايا الجاذبة للاستثمار، وتقليص المعدلات الضرائبية.

ونبه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إلى أن جزءًا من الأموال الوطنية المهاجرة عندما وجد أصحابها الظروف غير مواتية في الولايات المتحدة بعد أحداث الـ11 من سبتمبر 2001، عادوا بهذه الأموال وضخوها في قنوات استثمارية وطنية، لكن معظمها كان في ميدان الأسهم والعقار.

تبخر جزء كبير من الأموال
أما أستاذ الاقتصاد د. خالد الخثلان فرأى أن من الصعب عودة رؤوس الأموال السعودية بالخارج بسبب الأزمة العالمية، وعلل ذلك بأن القاعدة الاقتصادية السعودية ضيقة مقارنة بأوروبا وأمريكا، والاقتصاد السعودي صغير مقارنة بالاقتصاديات الغربية.

وقال الخثلان لموقعنا إن من الأسباب التي تقف عائقا أمام عودة تلك الاستثمارات أن الاقتصاد السعودي غير متنوع ومشاريع الاستثمار محددة في قطاعات تعتمد كلها على النفط، إضافة إلى الخوف من عدم وجود فكر استثماري سليم داخل السعودية، والروتين والبيروقراطية على الرغم من أن هيئة الاستثمار والجهات المسؤولة بدأت في خطوات جادة في هذا الشأن.

وتابع قائلا "كما أن الكثير من الأموال السعودية في الخارج تأثرت بالأزمة وجزء كبير منها تبخر مع الانهيارات التي حصلت في أسواق المال العالمية، وأي مستثمر سعودي في الخارج سيفكر ألف مرة قبل أن يتخذ قرار العودة، وخاصة الدخول في سوق الأسهم، فالأخير لن يجذب المستثمر حتى لو كانت مكررات الربحية مغرية جدا، فالسوق غير مستقر".


التعامل مع الأزمات
وأشار إلى أن من العوامل التي لا تشجع عودة رؤوس الأموال المهاجرة عدم القدرة على التعامل مع الأزمات، فالجميع في السعودية كان يعرف أن سوق الأسهم ستتراجع بحدة، بل وستنهار بعد إجازة عيد الفطر، خاصة بعد الذي شاهده في الأسواق العالمية ولكن لم يتحرك أحد.

وأضاف أن التحرك جاء متأخرا جدا وبعد أن انهار السوق، وخرج المسؤولون للحديث عن الاقتصاد السعودي وقوته، وسلامة الجهاز المصرفي، وأن ليس له علاقة بما يحدث في الخارج.

وتساءل لماذا لم يتم التحرك مبكرا؟ خاصة أن كل المؤشرات كانت تشير إلى انهيار السوق حتى نتجنب ما حدث.

وقارن الخثلان بين ما حدث في السعودية والدول الغربية، وقال إنهم في الغرب تعاطوا مع الأزمة بشكل أكثر من جدي، اجتماعات وقرارات اتخذت مبكرا، ولكننا نحن تأخرنا، والتطمينات جاءت متأخرة.