عقارات السعودية لا تزال تحتفظ بجاذبيتها رغم الأزمة العالمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل" إن القطاع العقاري في السعودية "لا زال يحتفظ بجاذبيته حتى في ظل ظروف الكساد العالمي، وتراجع أسواق الممتلكات العقارية"، مشيرا إلى أن المشاريع العقارية الراهنة في المملكة تتجاوز قيمتها تريليوني دولار (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

وأشار التقرير إلى أن قطاع العقار يلعب دورا مهمًّا في الاقتصاد غير النفطي للمملكة، حيث يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2% في العام 2009، بعد أن كانت قد بلغت 6.8% في العام 2004.

</IMG>

العقار السكني
ورأت "غلوبل" أن قطاع العقار السكني في السعودية سيبقى عاجزا عن مواجهة الطلب عليه في المستقبل القريب. وسوف يواصل قطاع العقار، الذي يتوقع أن ينمو بمعدّل سنوي قدره 5.8%، خلال الفترة ما بين العام 2004 والعام 2009، اتجاهه الصعودي في المستقبل القريب، ولكن بوتيرة أبطأ.

وحسب "غلوبل"، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الإيجار في المملكة، بما يتراوح بين 5% إلى 10% في العام 2009. ووفقا للتقديرات الرسمية، بلغ عدد الوحدات السكنية المشغولة في المملكة 4.3 ملايين وحدة في العام 2007، منها حوالي 50% مملوكة للأسر التي تقطن وحدات سكنية مملوكة، في حين يقطن الآخرون وحدات سكنية يوفرها صاحب العمل أو وحدات سكنية مؤجرة.

ويقول التقرير إن السعودية تشهد طلبا متزايدا من فئة الشباب ذوي الدخل المتوسط على العقار السكني، وتلبية هذا الطلب سيعني أنها تحتاج إلى بناء 1.5 مليون مسكن جديد بحلول العام 2015.

</IMG>

العقار الصناعي
وتتوقع "غلوبل" أن تزداد مساحة الأرض الصناعية التي تقدّر حاليا بأكثر من 1500 مليون متر مربع بنسبة تتجاوز 50%، إذ إنّه من المتوقع أن يتم تطوير المناطق الصناعية الواقعة في المدن الاقتصادية، ومناطق أخرى معيّنة خلال الخمسة إلى العشرة أعوام المقبلة.

كما توقعت أن يتم تطوير منطقة صناعية تبلغ مساحتها 17 مليون متر مربع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في غضون العامين إلى الثلاثة المقبلة، كما سيتم إضافة مساحة تبلغ حوالي 50 مليون متر مربع إلى هذه المدينة وحدها بحلول العام 2015.

ونظرا لكون قطاع التجزئة أحد أكثر القطاعات التجارية رواجا في المملكة، فمن المتوقّع أن يواصل نموّه حتى خلال ظروف التباطؤ الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن يتم إضافة مساحة جديدة تبلغ 4 ملايين متر إلى إحدى الأراضي المخصصة للتأجير، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 2.4 مليون متر مربع في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

وحسب مصادر السوق، يتوقع أن ينمو قطاع التجزئة الذي يبلغ حجمه 90 مليار ريال بأكثر من 30 في المائة، بحلول العام 2012.

ويتوقّع أن تنمو مساحات المكاتب البالغة قرابة 8 ملايين متر في المملكة بنسبة 20 إلى 30% بحلول العام 2012. وباعتبار أن منطقة الرياض تضم أكبر المساحات المكتبية، فإنها لا تمتلك المعروض الكافي لتلبية طلبات جميع فئات الأعمال. وتحمل مدينة الرياض قدرا كبيرا من التفاؤل بشأن توفير مساحات مكتبية ذات جودة عالمية المستوى، من خلال تطوير منطقة الملك عبد الله المالية في الرياض، التي يُنظَر إليها باعتبارها أكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط. وسوف يغطي مساحة تبلغ 1.6 مليون متر مربع يضم مساحة مبنية تبلغ حوالي 3.3 ملايين متر مربع.

</IMG>

توقعات مستقبلية
وبحسب تقرير "غلوبل" فإن زخم ارتفاع أسعار العقارات بدأ يتباطأ مع اقتراب نهاية العام الماضي 2008، ومن المتوقع أن يستقر عند مستويات أدنى نسبيا في العام 2009.

كما توقعت "غلوبل" أن يواصل قطاع العقار في المملكة مسيرة نموه لينمو بمعدل سنوي يتراوح بين 5 و7% حتى العام 2012. ويقدر أن ترتفع أسعار الإيجار ما بين 15 إلى 25%، في حين يتوقع أن ينمو قطاع التجزئة والمساحات المكتبية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% بحلول العام 2012.

وفي سبيل تلبية الطلب المتزايد على العقارات، من المقدّر أن تحتاج المملكة إلى حوالي 200 ألف وحدة سكنية سنويا خلال الأعوام الخمس المقبلة. وحيث إن أقل من 50% من السكّان السعوديين يمتلكون مساكن، في حين أن 60% من السكّان يقل سنهم عن 30 عاما، بالإضافة إلى التدفق المستمر للقوى العاملة، يشير إلى ارتفاع كبير في الطلب على المساكن في البلاد.

زائر

شكرا لجديدك