مصادر: الأزمة العالمية توفر مساكن لفقراء السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجدت مصادر تحدثت من السعودية في الأزمة المالية العالمية مجموعة أدوات ومتغيرات
على مستوى سوق العقار في المملكة، من شأنها أن تساعد فئة محدودي الدخل والفئات
الفقيرة في تأمين "مسكن ملك" من أبرزها تراجع الأسعار.

ولا يعرف كم ستمتد
الأزمة، لكن بات مؤكدا أن السوق العقارية السعودية تجاوب مع تداعياته، فقد تراجعت
أسعار مواد البناء بحدود 30%، ومعها تكاليف التشغيل، ما سيؤثر حتما إلى جانب تراجع
الطلب على الأسعار هبوطًا في الفترات المقبلة.

البسطاء.. مستفيدون

وقال الخبير العقاري، الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث "إن
تأثيرات الأزمة العالمية على قطاع العقارات في المملكة جاءت لصالح الشريحة متوسطة
الدخل".

فبعد تراجع أسعار الوحدات السكنية نحو 30% أصبح من الممكن وفقا
للمغلوث لصغار الموظفين والعامة من ذوي الدخول المحدودة التفكير بشراء عقار
سكني.

ويرى المغلوث لـ"الأسواق.نت"، في حديث عبر الهاتف من الرياض "أن
الأسعار السابقة كانت تخاطب الأثرياء وميسوري الحال، الذين لا يشكلون إلا فئة قليلة
من المجتمع السعودي ذات الأغلبية البسيطة".

ويضيف الخبير العقاري الذي وضع
كتابًا في "الاستثمار العقاري" منذ عامين "أن نحو 70 % من السعوديين لا يمتلكون
عقارًا سكنيًّا، لذلك فإن الحاجة الفعلية للسوق قد تصل إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية
خلال العقد المقبل".

وينقل عبر متابعاته "أن الوحدات التي كانت تباع بـ700
ألف ريال تباع اليوم بـ500 ألف ريال". (الدولار = 3.75 ريالات) ما يتيح نسبيًّا
لفئة محدودي الدخل بشراء العقار المطلوب في حال الحصول على تمويلات
مناسبة.

معارضة سعرية

ويعارض رئيس قطاع العقار، في "مجموعة صافولا"، المهندس عبد
الملك بن عبد الله، المغلوث في "نسب تخميناته" حول هبوط أسعار العقار.

ويقول
لـ"الأسواق.نت"من مقر إقامته في مدينة جدة "من الصعب تحديد نسب الهبوط السعري في ظل
عدم وجود مؤشر حقيقي مستقل تابع لجهة إحصائية حكومية".

ويعود ليضيف "هناك
تراجع سعري يختلف من مخطط إلى آخر ومن مدينة إلى آخرى".

وحسب عبد الملك "لا
تشكل تراجع الأسعار العامل الرئيس في اقتناء الفقراء للوحدات السكنية، فالأزمة
ساعدت هذه الشريحة من جوانب أخرى؛ أبرزها عودة الكثير من المستثمرين السعوديين من
الأسواق الأمريكية والأوروبية للاستثمار في السوق العقارية بالمملكة، ما يعني أن
مشاريع جديدة ستعلن قريبا بمثابة فرص لمحدودي الدخل".

ويختتم عبد الملك
حديثه "أن تفعيل قانون التمويل العقاري سينعكس إيجابًا على السوق العقارية وطبقة
متوسطي الدخل؛ حيث سيتح لهم تمويل مساكن يتملكونها في النهاية".

الملايين بلا سكن مناسب

ويقطن السعودية نحو 25 مليون مواطن ووافد، يعيش حوالي 80% منهم
في بيوت مؤجرة، وفقا لمعلومات السوق، وهي معلومات غير موثقة رسميا.

وتبدو
الحاجة ملحة لمئات الآلاف من العقارات السكنية سنويا، لكن الشركات الخاصة والحكومة
لم تنجح في توفير معروض كافٍ، وتواجه الجهات الرسمية بانتقادات شديدة كونها لم
تستطع بعد إقرار قوانين وتشريعات جوهرية مثل قانون التمويل العقاري.

تحركات حكومية

وفي متابعة "الأسواق.نت" لمصير قانون التمويل العقاري، اتصلت مع
عضو مجلس الشورى، الدكتور محمد قويحص الذي قال "إن القانون أقر من المجلس صيف هذا
العام مع حزمة قوانين أخرى ذات صله بالرهن والتأجير، رفعت جميعها إلى مجلس الوزراء
للموافقة عليها".

وتوقع القويحص "أن يتم إقرارها بداية العام
المقبل".

وفي شأن الجهود الحكومية لتأمين السكن لمحدودي الدخل قال القويحص
"إن الحكومة رصدت 10 مليارات ريال في إطار برنامج "الإسكان الشعبي" لحل هذه المشكلة
وقدمت دعمًا كبيرًا لهيئة الإسكان".

وكشف القويحص عن "توصية" رفعت إلى مجلس
الشورى ستتم مناقشتها في وقت لاحق تتضمن مقترحًا برفع حجم القروض الشخصية التي
يمنحها صندوق التنمية العقاري الحكومي للأفراد من 300 ألف ريال إلى 500 ألف، ورفع
رأسماله من 100 مليار إلى 200 مليار.

ورأى القويحص "أن هذه الخطوة ستساعد
شرائح كبيرة من ذوي الدخل المحدود في اقتناء المسكن المناسب".

زائر

الله يعطيك العافيه
مشكوره على تواجدك

» عقارات السعودية لا تزال تحتفظ بجاذبيتها رغم الأزمة العالمية
» الأسهم السعودية متماسكة بتفاؤل من ابتعاد رياح الأزمة العالمية
» اقتصاديون:الأزمة العالمية تدفع المصارف السعودية لتشديد إجراءات الإقراض