استمرار الأزمة العالمية يؤثر على «البتروكيماويات»

مويضي المطيري من الدمام
تتزايد مخاوف وتحذيرات الاقتصاديين من تبعات تطورات الأسواق العالمية على السوق المحلية للأسهم، وما زالت حالة من الترقب والقلق تسيطران على أداء السوق السعودية الذي يشهد منذ أسبوعين انخفاضا تدريجيا انعكاسا للظروف الراهنة التي تخيم على الأسواق العالمية التي تلقي بظلالها على أدائها.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن يستمر تراجع سوق الأسهم السعودية متأثرا بتداعيات الأسواق العالمية الأخرى، رغم أن الارتباط المحلي بتلك الأسواق محدود إلا أنها تلعب دورا على حركة مستثمريها.
كما ألمحوا في حديثهم أمس لـ"الاقتصادية" بأن المخاوف من جراء ضعف الاقتصاد العالمي قد تتجاوز أداء سوق الأسهم السعودية لتتركز على مستويات الطلب في السوق المحلية، تحديدا على قطاع البتروكيماويات، متوقعين أن استمرار التراجع والأوقات الصعبة التي تمر بها اقتصاديات العالم قد تتسبب في انهيار وخروج شركات محلية من سوق الأسهم ذات الأداء الضعيف.
وقال تركي فدعق، المحلل المالي، إن ما تمر به السوق السعودية خلال هذه الفترة يعود إلى تأثير نفسي وبنسبة كبيرة لما يحدث في الأسواق العالمية، وإن الانخفاض الذي تشهده السوق جزء كبير منه يعود لعوامل نفسية من جراء الأزمات العالمية وتحديدا أزمة منطقة اليورو، مؤكدا أنه ليست هنالك عوامل مؤثرة على السوق ترتبط بحركة أو طبيعة المستثمر المحلي فيها، إنما تكون تلك العوامل مرتبطة بما يحدث في الأسواق العالمية.
وأوضح أنه فيما يخص تداعيات الأوضاع في الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المحلي يكون التأثير الفعلي والمخاوف التي تنشأ من ضعف الاقتصاد العالمي بأن يؤثر ذلك على مستويات الطلب في السوق السعودية، وتحديدا الطلب على قطاع صناعة البتروكيماويات.
كما توقع فدعق، أن صدور أي بيانات أو أحداث إيجابية فيما يخص منطقة اليورو ومعالجة الوضع القائم في أسواقها قد ينعكس بالإيجاب وبقوة على السوق السعودية, لكن ما تلمسه السوق الآن في ظل هبوط الأسواق العالمية بدأ تأثيره واضحا على ملامح السوق المحلية وما جرى من انخفاض كان بفعل الانخفاض الذي شهدته الأسواق العالمية.
بينما عزا ارتفاع أسواق الذهب أمس الأول إلى ارتفاع صرف الدولار مقابل العملات الأخرى ما يشجع على أن تصبح أسواق الذهب ذات قوة أكبر كملاذ آمن بدأ يلجا إليه المستثمرون في العالم في ظل التردي في سوق الأسهم العالمية، وهذا أدى أيضا إلى التغير في أسعار السلع الأولية، وتحسن الدولار والمخاوف في الأسواق العالمية إحدى العوامل التي رفعت سوق الذهب أمس الأول.
من جانبه، ذكر عصام الخليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن سوق الأسهم السعودية تعتبر سوقا مضاربة ولا تعتمد على معطيات اقتصادية واضحة وليس لديها نسبة عالية من الشفافية, كأداء الشركات الذي يعكس الأداء العام لاقتصاد المملكة, لذلك تكون هنالك صعوبة في التكهن بوضع السوق والمؤثرات الأساسية عليه, منوها إلى أن هنالك تأثيرا محدودا لما يجري في الأسواق العالمية من أحداث, مرجعا محدودية التأثر لكون السوق السعودية لا ترتبط بقوة بتلك الأسواق ولا توجد هنالك علاقة طردية أو عكسية حتى يتأثر كثير بها، ولا يمكن قراءة ملامح السوق نظرا لطبيعة السوق السعودية.
وأشار الخليفة، إلى أنه لا توجد هناك آليات لتتحكم في سياسة المضاربين في السوق أو الحد منها من خلال أنظمة, محذرا المستثمرين من تقلبات السوق وأن يستفيدوا من الأحداث الماضية التي مر فيها السوق المحلية لإعادة النظر في طبيعة تعاملهم فيها.
في حين أكد الدكتور مقبل الذكير المحلل الاقتصادي، أن السوق السعودية مرتبطة بشكل أو بآخر بالاقتصاد العالمي، رغم أنه لا توجد علاقة مباشرة لكن كل الأسواق العالمية تتأثر بالوضع العام للاقتصاد الدولي, والأوضاع الجارية في أوروبا, إضافة إلى المشكلات الاقتصادية التي تمر بها كل من اليابان والهند, بجانب المؤشرات والبيانات غير الإيجابية في السوق الأمريكية, مشيرا إلى أن توقعات المتخصصين حول مستقبل الاقتصاد العالمي تعتبر توقعات قاتلة, وهذا كله يؤثر في المتعاملين في سوق الأسهم, مبينا أن أسواق البورصات العالمية تقوم بالأساس على المضاربات، لكن هناك أسواقا منظمة أكثر من أخرى وبياناتها متاحة وذات شفافية عالية، ما يحد من تدهورها, مشيرا إلى أن أصحاب الفوائض المالية والمضاربين يتصرفون في السوق حسب ما يظهر لهم, ومسألة دخول أو خروج السيولة من الأسواق أمر يحصل بشكل يومي, ملمحا إلى إمكانية أن تهتز أو تخرج شركات من السوق وسط تدهور الظروف الراهنة، وفي الأوقات الصعبة الشركات ضعيفة الأداء تكون أكثر عرضة للخروج من السوق أو الانهيار.
ولفت إلى أن المشكلة في الاقتصاد السعودي قلة تنوع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، فليس أمام أصحاب رؤوس الأموال وذوي الفوائض المالية فرص استثمارية، سوى في مجالين، إما في العقار أو سوق الأسهم، لذلك نلاحظ في بعض الفترات خروجهم من سوق الأسهم إلى العقار والعكس, معتبرا أن محدودية وتنوع الاستثمار الداخلي يحد من فرص استفادة المستثمرين.
كما أشار إلى أنه لا يمكن التنبؤ بحركة السوق مستقبلا لكن ما حدث في الأسبوعين الماضيين من تراجع في سوق الأسهم كان متوقعا لأسباب عديدة, وهذا التراجع يبدأ من حزيران (يونيو) وقد يستمر حتى أيلول (سبتمبر), لكن يبدو أن بعض التطورات السلبية السيئة عمقت المخاوف, ونوه إلى أن العاملين باحترافية في البورصة كانوا يتوقعون أن يحدث هذا التراجع، وكان بإمكانهم أخذ احتياطهم. وأوضح الذكير أنه دائما في ظل الأزمات تفرز فرص مؤاتية لآخرين من فئات معينة، وهذه الفرصة ليست للجميع، فهناك من يعرف كيف يتعامل معها، ويتأثر سلبا من لا يجيد إدارتها.

» محللون يتوقعون استمرار تذبذب المؤشر السعودي والأنظار على نتائج البتروكيماويات
» 75 عائلة ثرية عربية تبحث في دبي الاستفادة من فرص الأزمة العالمية
» دعوات لاستغلال الأزمة العالمية لاستقطاب الأموال المهاجرة