البيان الختامي لقمة العشرين

البيان الختامي

فيما يلي أبرز نقاط البيان الختامي الصادر في ختام قمة مجموعة العشرين التي عقدت في سيئول أمس الأول وأمس:

- تم اتخاذ إجراءات لتجنب خطر حصول انكماش عالمي إلا أن المخاطر لا تزال موجودة، لا سيما أن "نموا غير متساو واختلالات متزايدة، تغذي الميل إلى الابتعاد عن الحلول الشاملة وإلى إشاعة إجراءات غير منسقة. لكن خطوات غير منسقة ستؤدي بالتأكيد إلى نتائج أسوأ للجميع".
- ستعتمد مجموعة العشرين "خطوطا توجيهية" تتألف من "سلسلة مؤشرات" للمساعدة على تحديد الاختلالات التجارية الكبرى التي "تستدعي أعمالا وقائية وتصحيحية".
التقييم الأول الذي ستجريه الدول على أساس هذه الخطوط سيتم في العام المقبل.
- تتعهد دول المجموعة "بالتوجه إلى اعتماد أنظمة لأسعار الصرف يحددها السوق". ستفعّل الدول هذا عبر "زيادة مرونة سعر الصرف بما يعكس الأساسيات الاقتصادية الضمنية وعبر الامتناع عن اللجوء إلى تخفيضات تنافسية لأسعار عملاتها".
"إن الاقتصادات المتقدمة، بما فيها تلك التي تمتلك عملات احتياطية، ستكون أكثر حذرا في ما يتعلق بالتقلبات المفرطة والتأرجحات غير المتسقة لأسعار الصرف. إن هذه الخطوات ستساعد على الحد من خطر التقلبات الحادة في تدفق الرساميل الذي يواجهه بعض الدول الناشئة".
- إن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين "ستقف في وجه الحمائية بكل إشكالها" و"ستكافح كل إجراء حمائي جديد يمكن أن يتخذ، بما في ذلك القيود على الصادرات والإجراءات المخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تشجيع الصادرات".
- إن مجموعة العشرين تجدد التزامها مكافحة التغير المناخي و"لن تدخر جهدا للتوصل إلى نتيجة متوازنة ومكللة بالنجاح في مؤتمر كانكون" الذي بدأ أعماله نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) في المكسيك.
- إن قادة مجموعة العشرين يوافقون على الضوابط المصرفية الجديدة المسماة "بازل3" التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول كانون الثاني (يناير) 2019، وهم مصممون على وضع قواعد جديدة خاصة بالمصارف التي تعتبر أساسية بالنسبة إلى النظام المالي العالمي، والتي سيتم تحديدها في لائحة يضعها مجلس الاستقرار المالي منتصف 2011.
إن المصارف التي تعد رئيسة للاقتصاد العالمي ستفرض عليها ضوابط أكثر تشددا في مجالات الرسملة والسيولة وتقييم المخاطر. هذه الضوابط الجديدة متروك أمر تحديدها لمجلس الاستقرار المالي ومؤسسات أخرى.
- إن الدول الاعضاء في مجموعة العشرين تجدد وعدها بمساعدة الدول ذات العوائد المنخفضة عبر مقاربات مفصلة على قياس كل من هذه الدول التي ستتلقى المنح. إن الهدف هو وضع هذه الدول المحتاجة على طريق "تنمية مستدامة" ولا سيما عبر تنمية بناها تحتية.
- إن التنمية تبقى بندا مطروحا على جدول أعمال القمم المقبلة لمجموعة العشرين.

» قمة العشرين .. العالم يترقب «حرب العملات» والكبار يعقّدون الموقف
» مشاركة المملكة في قمة العشرين تأكيد لمكانتها ودورها العالمي
» مجموعة العشرين تتعهد بتفادي تخفيض أسعار العملات