مشاركة المملكة في قمة العشرين تأكيد لمكانتها ودورها العالمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بيان لها أن مشاركة المملكة في قمة العشرين الاقتصادية التي تبدأ أعمالها في الخامس عشر من نوفمبر الحالي بالعاصمة الأمريكية للبحث في أسباب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها وسبل معالجتها تأتي تأكيدا للدور والمكانة الإقليمية والعالمية التي تتمتع بها المملكة سياسيا واقتصاديا.

وأبانت الوزارة أن مشاركة المملكة في هذه القمة العالمية تأتي لما تتطلبه هذه الأزمة المالية النقدية العالمية الناشئة من تعثر الائتمان وما ترتب على ذلك من تأثيرات بالغة على القطاع المصرفي العالمي، وركود اقتصادي عالمي، من معالجة تشترك فيها دول العالم على أوسع نطاق لدرء أخطار الانزلاق في استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة. مضيفة أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي والمالي الجيد الذي تتمتع به المملكة والذي أكدته التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات المالية والاقتصادية العالمية، إلا أن المملكة بمشاركتها في هذه القمة تؤكد للعالم مجددا على أنها كانت وستظل دائما من بين مقدمة الدول الساعية للاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم، وداعمة له. وهي في سياستها العامة وأهدافها الأساسية، وطبقا لبرامجها وخططها التنموية، تسعى دائما نحو التعاون والاستقرار الدولي في كافة المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية. فالتعاون والاستقرار الدولي من شأنه التخفيف من آثار الأزمة الراهنة التي انتشرت تحت تأثير العولمة إلى كافة دول العالم.

وذكر البيان أن انعقاد مؤتمر القمة القادم لمجموعة الدول العشرين التي تمثل أكبر الاقتصادات في العالم يأتي كجزء من الجهود العالمية المتواصلة لإجراء تغييرات مهمة في أنظمة القطاعات المالية والمصرفية في العالم، ولمعالجة الثغرات التي أظهرتها الأزمة المالية والنقدية العالمية، ولتدارك مخاطر استمرار أزمة الركود الاقتصادي العالمي المترتبة عليها لفترة طويلة.

وسيبحث المؤتمر الذي ستشترك فيه مجموعة الدول الصناعية السبع، بالإضافة إلى عدد من الدول النامية الناهضة وهي: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، والصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، في طبيعة الإصلاحات المطلوبة في النظام المالي والنقدي العالمي. كما يعزز هذا المؤتمر دور الدول الناهضة في إجراء الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأزمة المالية والنقدية الراهنة، وتداعياتها في بطء نمو الاقتصاد العالمي.