المملكة تستعرض أمام «العشرين» دورها في إنعاش الاقتصاد العالمي

المملكة تستعرض أمام «العشرين» دورها في إنعاش الاقتصاد العالمي

«قمة تورنتو» .. حماية التعافي الهش ودعم النمو

المملكة تستعرض أمام «العشرين» دورها في إنعاش الاقتصاد العالمي 411929_112899

خادم الحرمين لدى وصوله أمس إلى مدينة تورنتو الكندية. واس
محمد البيشي من الرياض
شارك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، في مشاورات قادة ورؤساء مجموعة العشرين في قمتهم التي انطلقت في تورنتو الكندية، وتستمر حتى مساء اليوم، حيث من المنتظر أن يصدر بيان عن القمة، يتضمن، وفق مسودة تسربت أمس، منح الدول خيار فرض ضريبة مصرفية لتمويل عمليات الإنقاذ في المستقبل.
وتقول مسودة البيان، التي قرأها مصدر لـ«رويترز»: إن مجموعة العشرين تعبر عن دعمها لقيام القطاع المالي بمساهمة عادلة وملموسة تجاه سداد أي أعباء تتعلق بالتدخلات الحكومية متى كانت لإصلاح النظام المالي، إذ يمكن لبعض الدول العمل على فرض ضريبة مالية، فيما يمكن لدول أخرى الاستعانة بأساليب أخرى لضبط القطاع المالي.
ووفق مصادر تحدثت لـ«الاقتصادية» فإن المملكة ستركز خلال القمة على استعراض تجربتها في تنفيذ تعهداتها ضمن مجموعة العشرين في القمم السابقة.
وقال رئيس الوزراء الكندي إنه إذا كان لمجموعة العشرين أن تصبح المنتدى الاقتصادي الدولي الرئيسي فإنه سيتعين عليها اتخاذ خطوات إضافية لحماية التعافي الهش وتفعيل نمو قوي ومستدام ومتوازن.
وتعتقد كندا أن مجموعة العشرين تستطيع التحرك بسرعة أكبر لتطبيق قواعد أشد صرامة للقطاع المصرفي من أجل الحيلولة دون انهيار عالمي جديد وستجدد دعوتها من أجل وضع أهداف مالية محددة لكل الأعضاء.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
شارك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس في مشاورات قادة ورؤساء مجموعة العشرين في قمتهم التي انطلقت أمس في تورنتو الكندية، وتستمر حتى مساء اليوم الأحد، حيث من المنتظر أن يصدر بيان عن القمة، يتضمن وفق مسودة تسربت أمس منح الدول خيار فرض ضريبة مصرفية لتمويل عمليات الانقاذ في المستقبل.
المملكة تستعرض أمام «العشرين» دورها في إنعاش الاقتصاد العالمي 411929_112867

المملكة تستعرض أمام «العشرين» دورها في إنعاش الاقتصاد العالمي 411929_112867

خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله أمس إلى مدينة تورنتو الكندية. واس
وتقول مسودة البيان التي قرأها مصدر لـ «رويترز» تعبر مجموعة العشرين عن دعمها لقيام القطاع المالي بمساهمة عادلة وملموسة تجاه سداد أي أعباء تتعلق بالتدخلات الحكومية متى كانت لإصلاح النظام المالي، إذ يمكن لبعض الدول العمل على فرض ضريبة مالية، فيما يمكن لدول أخرى الاستعانة بأساليب أخرى لضبط القطاع المالي».
ووفق مصادر لـ «الاقتصادية» فإن المملكة ستركز خلال القمة على استعراض تجربتها في تنفيذ تعهداتها ضمن مجموعة العشرين في القمم السابقة التي يأتي على رأسها برامج التحفيز والإنفاق الحكومي والإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها، إلى جانب دورها في إبقاء أسعار النفط ضمن مستويات تسمح للاقتصادات العالمية المتضررة والنامية بالاستمرار في النمو، إلى جانب حجم التحويلات المالية.
إلى ذلك قال اقتصاديون ومراقبون سعوديون للقمة، إن مسيرة المملكة ضمن المجموعة متميزة وقد كسبت ثقة أعضاء المجموعة من خلال التزامها بتعهداتها الدولية التي منها إنفاق 400 مليار دولار على التنمية الداخلية، ما شكل حافزا للأسواق العالمية، إلى جانب وقوفها مع خطط المجموعة والمؤسسات الدولية في سبيل إخراج اقتصاد العالم من الركود الذي ضربه أواخر عام 2008.
ودعا الاقتصاديون المملكة للتعامل بحذر مع مشاورات القمة لحماية مصالحها الاقتصادية في المقام الأول، والمشاركة بفاعلية في إصلاح النظام المالي العالمي، مثل الدفع بتقديم مزيد من الشفافية والحد من التلاعب في الأسواق، وكذلك إيجاد ''قواعد'' تلزم القطاع المالي بتحمل أي عبء يمكن أن يكون هو السبب فيه.
ويتضمن جدول أعمال القمة التي تضم الدول الغنية والناشئة الرئيسية في العالم وهي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ودعي أيضا إلى قمة تورنتو: إثيوبيا وملاوي وهولندا وإسبانيا وفيتنام، كضيوف شرف، ويتم فيها استعراض المستجدات في الاقتصاد العالمي خاصة ما يتعلق بمشكلات المديونية العامة في عدد من الدول المتقدمة ومنها أوروبا وإعانات الطاقة وشبكات الأمان المالي العالمي.
هذا وكان تقرير اقتصادي دولي نشر قبل أيام قد أكد أن ثماني دول من بينها السعودية، طبقت معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية، وأن حجم التدفقات الاستثمارية العالمية، انخفض بنسبة 40 في المائة خلال عام 2009، إلا أنه يتوقع تحسنه خلال العام الجاري.
ويعد التقرير المشترك الثالث الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «الأونكتاد» ومنظمة التجارة العالمية، رصدت فيه الالتزامات والخطوات التي قامت بها دول العالم، وخاصة دول «قمة العشرين» لتنفيذ مقررات القمة وذلك خلال الفترة من شباط (فبراير) 2010م، وحتى أيار (مايو) 2010.
وقال التقرير، إن ثماني دول هي السعودية وأستراليا والبرازيل وكندا الصين والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، قامت بتطبيق معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية، حيث على سبيل المثال، قامت السعودية، بتبسيط إجراءات منح تراخيص الاستثمار، بينما سمحت الصين لشركات التأمين العالمية بفتح فروع لها، وسمحت الهند بتأسيس فروع للشركات الأجنبية.
ويأتي التقرير، في إطار المهام الموكلة إليها من قبل «قمة العشرين» التي عقدت في لندن العام الماضي، كما تمهد هذه التقارير لتقييم حجم التزام دول العشرين بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في القمة المذكورة.
وسيقدم التقرير لاجتماع «قمة العشرين» الذي يعقد في الـ «26» والـ «27» من حزيران (يونيو) الجاري في كندا.
وقد تضمن التقرير، جداول تفصيلية للإجراءات التي اتخذتها دول العشرين، وعدد آخر من الدول في مجال تحرير التجارة والاستثمار والتحفيز الاقتصادي.

» مجموعة العشرين تقرر مراقبة 7 دول لخفض الخلل في الاقتصاد العالمي
» الاقتصاد السعودي سيقود تعافي الاقتصاد العالمي
» قمة لندن.. منعطف حاسم لإنقاذ الاقتصاد العالمي