قمة العشرين.. بناء سوق مالية عالمية جديدة

قمة العشرين.. بناء سوق مالية عالمية جديدة

الاقتصادية" من لندن والوكالات
بدأت تتضح ملامح قمة مجموعة العشرين الثانية التي تستضيفها لندن في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، حيث بات واضحا أن الاتحاد الأوروبي يطمح في أن تكون ذات سقف عال من القرارات مقارنة بالقمة الأولى التي استضافتها واشنطن في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.

وفي هذا الجانب، قال تقرير لأبحاث الرأي إنه يتعين على بريطانيا عرض التخلي عن مقعدها المنفرد في صندوق النقد الدولي لإظهار الزعامة والحاجة إلى الإصلاح خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين.

ودعا التقرير أيضا زعماء العالم إلى الاتفاق خلال الاجتماع على اقتسام عبء برامج التحفيز وتقديم أموال إضافية لصندوق النقد الدولي ورفض الإجراءات الحمائية والقيام بإصلاحات بعيدة المدى.

وجادلت مؤسسة تشاثام هاوس البريطانية والمجلس الأطلسي للولايات المتحدة بأن عرض بريطانيا ترك مقعدها في إطار تعزيز للتمثيل الأوروبي وتحولا تجاه الأسواق الناشئة سيرسل إشارة مفيدة.

وقال التقرير إن "بريطانيا ستظهر زعامة قوية بشأن الحاجة إلى إصلاح نظام إدارة النظام المالي الدولي من خلال القيام بهذا العرض الجذري "وسيعمل أيضا كإشارة مهمة لقيام زعماء مجموعة العشرين بعمل فوري لإنعاش الاقتصاد العالمي وجعل هذه القمة تنجح".

وأوصى التقرير بضرورة أن يتفق زعماء العالم على الطريقة التي يتعين أن يتقاسموا بها تحفيز الاقتصاد العالمي بدلا من التوصية ببرنامج تحفيز واحد يناسب الجميع.

وأعرب بعض الزعماء الأوروبيين عن تشككهم بشأن اتباع الولايات المتحدة وبريطانيا في طرح برامج تحفيز ضخمة لإنفاق القطاع العام ولكن معدي التقرير قالوا إنه لا يوجد خيار يذكر حتى إذا كان ذلك يعني طبع أموال بشكل فعلي. وقال جيم رولو وهو أستاذ في جامعة سوسيكس وأحد معدي التقرير "إذا انتهى الأمر أن تتحمل الولايات المتحدة بشكل أساسي عبء تحفيز الاقتصاد فإن من المرجح أن يؤدي هذا في حد ذاته إلى سياسة الحماية. "وستحاول الدول بعد ذلك إعداد برامجها للتحفيز للتأكد من أن الأموال لن تذهب في نهاية الأمر إلى الخارج وهذا لن يكون أمرا طيبا".

وقال التقرير إنه يتعين على الولايات المتحدة والدول الرئيسية الأخرى أن تحذو حذو اليابان والاتحاد الأوروبي في التعهد بأموال لصندوق النقد الدولي وإعلان تجميد لمدة 12 شهرا على إجراءات الحماية الجمركية بما في ذلك التي تسمح بها منظمة التجارة العالمية.

وقال إنه على المدى الأبعد يتعين على مجموعة العشرين الاتفاق على تعزيز الإجراءات المالية الدولية بما في ذلك مشتقات الائتمان وأدوات الاستثمار المعقدة الأخرى التي ينحى البعض باللائمة عليها في المساعدة في تفاقم تأثير أزمتي الرهن العقاري وأزمات البنوك الغربيتين.

إلى ذلك، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقابلة أمس إنها تتوقع إحراز "نتائج طيبة" من اجتماع قمة مجموعة العشرين في لندن هذا الأسبوع ولكنها حذرت من أن زعماء العالم لن يتمكنوا من حل كل مشكلات العالم الاقتصادية خلال اجتماع واحد.

وقالت ميركل لصحيفة فاينانشال تايمز"إننا نتحدث عن بناء سوق مالية عالمية جديدة ولن نتمكن من الانتهاء من هذا في لندن. "لن نحل أيضا بشكل طبيعي الأزمة الاقتصادية ولن نحل قضية التجارة. سيتعين علينا دون شك الاجتماع مرة أخرى".

وسيتجمع ساسة من الدول الغنية والناشئة في لندن تحت ضغط إعادة الثقة ورسم منهج للخروج من أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن هناك مخاوف من أن الخلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الطريق الذي سيتم انتهاجه مستقبلا قد يعكر اجتماع القمة ويؤدي إلى توتر الأسواق بشكل أكبر. وتقاوم ميركل مطالب أمريكية وبريطانية لإنفاق المزيد من أجل كسر الركود العالمي وتقول إن ألمانيا عززت بالفعل اقتصادها بما يكفي من خلال برنامجي تحفيز يبلغ قيمتهما 81 مليون يورو (110 مليارات دولار). وتحث ألمانيا وفرنسا بدلا من ذلك على زيادة التأكيد على تعزيز تنظيم الأسواق المالية للوقاية من عمليات الانهيار مستقبلا. ولكن ميركل التي أنهت أمس مؤتمرا عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قللت من أهمية إشارات إلى وجود خلافات بين أوروبا وأمريكا بشأن الإنفاق والتنظيم.

وعلى صعيد أعمال القمة، أفادت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن مسودة بيان لمجموعة العشرين تظهر أن بريطانيا تريد تعهدا بتحفيز قيمته تريليونا دولار عندما يجتمع قادة دول كبار الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في لندن. ولم يتضح حجم الإنفاق الجديد ضمن هذا الرقم. وتقترب القيمة الإجمالية لبرامج تنشيط الاقتصاد التي أعلنتها دول المجموعة من هذا المستوى. وفي مسودة البيان التي نقلت عنها قالت المجلة أيضا إن رقم التريليوني دولار كان بين قوسين, الأمر الذي يظهر أنه اقتراح من جانب بريطانيا التي تتولى رئاسة المجموعة ولم تتم الموافقة عليه بعد.

وأضافت "دير شبيجل" أن المسودة تقول إن التحفيز سيعزز النمو بمقدار نقطتين مئويتين والعمالة بواقع 19 مليون شخص. وقالت المجلة إن بريطانيا تدعو أيضا مجموعة العشرين إلى تحديد هدف ملموس للنمو العالمي في 2010 لكن المسودة خلت من أي رقم محدد في هذا الصدد. ويقول رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الذي تستضيف بلاده القمة يوم الثاني من نيسان (أبريل) إنه يتوقع من زعماء العالم بذل "كل ما في وسعهم" لخلق النمو وفرص العمل عندما يعقدون اجتماعهم.

وتتضمن المسودة التي نقلت عنها "دير شبيجل" التعهد التالي .. "إننا عازمون على استعادة النمو ومقاومة الحماية التجارية وإصلاح أسواقنا ومؤسساتنا من أجل المستقبل". وتقول أيضا "نعتقد أن اقتصادا عالميا مفتوحا يقوم على مبادئ السوق والتنظيم الرقابي الفاعل ومؤسسات عالمية قوية يمكن أن يضمن عولمة مستدامة ورخاء متزايدا للجميع

زائر

يعطيك العافيه وشكرا لجديدك

شاكره مرورك

» تسهيلات بنكية على السمعة تنذر بأزمة مالية جديدة
» مجموعة العشرين تتعهد بتفادي تخفيض أسعار العملات
» خروف العيد يسحب البساط من قمة العشرين في الصفحات الاقتصادية