آراء الخبراء 22 ديسمبر.. توقعات بفائض في ميزانية 2010.. وبنائها على سعر نفط بين 45 و5

آراء الخبراء 22 ديسمبر.. توقعات بفائض في ميزانية 2010.. وبنائها على سعر نفط بين 45 و50 دولاراً للبرميل

حول ميزانية 2009 وموازنة 2010، وبالمدينة السعودية، أجمع عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس بعد صدور الميزانية العامة للدولة أن العجز في ميزانية الدولة لا يمثل عائقا في تنمية المشاريع بل إنه دافع لتنمية المشاريع والإسراع في عجلة التنمية .

وتوقع د.سعيد الشيخ - كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري - أن الإيرادات في ميزانية 2010 جاءت متحفظة جدا وتم بنائها على سعر متحفظ لأسعار النفط. مضيفاً "في حواره لقناة cnbc عربية": في تصوري أن الميزانية وضعت على أساس افتراض سعر النفط عند 45 إلى 50 دولار للبرميل وأن يكون الإنتاج بين 8.1 إلى 8.2 مليون برميل كمتوسط إنتاج يومي خلال عام 2010.

وأشار د.إبراهيم العساف - وزير المالية السعودي - إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي "باستثناء هو الذى يعكس النشاط الاقتصادي المحلي نظرا لأن قطاع البترول يتأثر بالتطورات الاقتصادية الدولية بالإضافة إلى أنه بالرغم من تأثيره الكبير على إيرادت الدولة ولكن التاثير على الاقتصاد المحلي محود خصوصا فيما يتعلق بالتوظيف، وأوضح العساف في حواره لقناة العربية أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد حقق نموا بنسبة 3% هذا العام ، معتبرا أنها نسبة جيدة على المستوى العالمي خاصة في ظل الطروف الاقتصادية الحالية.
وبحسب رويترز، قال الوزير ابراهيم العساف ان المملكة العربية السعودية تأمل في تحقيق نمو اقتصادي أكبر في 2010.
وقال الاقتصادي د. عبد الرحمن الحميد إن ميزانية العام القادم توضح التوجه الجيد من الدولة في التركيز و زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، حيث تم تخصيص نحو (200) مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، وهو ما يمثل 40% من ميزانية الدولة المعلنة، وهذا يدل على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالإنسان. جاء ذلك في معرض تعليقه (للجزيرة) على صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431-1432. وأضاف: يبدو من خلال الميزانية المعلنة للعام المقبل أن هناك تحفظا كبيرا في تقدير أسعار البترول، فالفجوة بين السعر وبين ما تم تقديره قد انخفضت عن ما كان يتم في السنوات الماضية، ولذلك نجد أن تقدير الإيرادات أصبح أقل عشوائية من السابق ، فالفرق بين الإيرادات الفعلية والإيرادات المقدرة هو بحدود (10 إلى 15) % فالإيرادات العامة حُدّدت ب (470) مليار ريال، بينما حُدِّدت النفقات العامة ب (540) مليار ريال، وهذا يدل على الكفاءة العالية في طريقة حساب التقديرات.

من جانبه قال د. زين العابدين بري عضو مجلس الشورى للجزيرة إن هذه الميزانية هي تقديرية لما سيحصل للعام المالي القادم أما الحساب الختامي فهو ما يعطي الأرقام الحقيقية للإيرادات والنفقات الفعلية وإذا ما كان سيظهر عجز من عدمه، والعجز الذي تم توقعه هو عجز حسابي وتقديري وليس حقيقيا والأرقام المذكورة تعني أن جميع الموارد الحكومية يتوقع أن تكون 470 مليار ريال، ولكن لو بقي سعر البترول بمستوياته الحالية فانه لن يكون عجز فالتقدير أن الميزانية القادمة أن يكون سعر النفط 50 دولارا، بينما كان التقدير السابق عند 45 دولارا ولذلك فإن العجز هو احتمالي كما أن النقطة الرئيسية التي يجب أن توضح أن العجز هو بميزانية العام الحالي وليس بأرصدة الدولة الدولة، لان الاحتياطات كبيرة جدا وتستطيع استيعاب الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا وتتخطى 1500 مليار ريال ولن يؤثر سحب 70 مليار ريال منها على قوة ومتانة الاقتصاد.

فيما قال الدكتور محمد الجاسر محافظ ساما بإذن الله تعالى سوف تجلب هذه الميزانية الأضخم الخير الأعم إلى هذه البلاد الخيرة.

ووصف أكاديميون ومختصون ميزانية المملكة في 2010 بأنها قياسية من كافة الأصعدة سواء كانت من حيث الضخامة أو الإنفاق أو حتى العجز، متوقعين أن يمثل القطاع غير النفطي 50% من الميزانيات العامة للدولة مع نهاية خطة التنمية المقبلة. ففي البداية وصف الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الميزانية بأنها إيجابية بمقياس مستوى الإنفاق حيث سجلت أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، مشيرا إلى أنها ستسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزز معدلات النمو في كافة القطاعات وخاصة قطاع الأعمال، فضلا عن مساهمتها في تخفيض الدين العام بنسبة معقولة.

كما أكد الدكتور إبراهيم فهد الغفيلي رئيس مركز الريادة للاستشارات الاقتصادية فقد وصف ميزانية العام المقبل بأنها قياسية سواء من حيث الإنفاق 540 مليار ريال فهي أضخم ميزانية في تاريخ المملكة، وسجلت رقم قياسي من الإيرادات 470 مليار ريال، ورقم قياسي في العجز 70 مليار ريال. وقال أفضل وصف لهذه الميزانية هو أنها ميزانية الأرقام القياسية، مشيرا إلى العجز ظهر بهذا الرقم 70 مليار ريال نظرا لأن وزارة المالية عادة تضع أسعار النفط في حدود متحفظة.

بينما يرى الدكتور محمد الهذلول أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن زيادة الإنفاق في الميزانية ستؤتي بثمارها على الفرد والمجتمع بعد اكتمال المشاريع والبنية التحتية عندما تتحول إلى واقع يستفيد منه المواطن. وألمح الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن الميزانية بضخامتها ستسهم في تحريك النشاط العقاري في المملكة من خلال المشروعات الكبرى التي تنفذ حاليا حيث سيسهم في زيادة الحركة التجارية والتصنيعية لمواد البناء مما يؤثر إيجابا على السوق العقاري في البلاد.

وبالرياض السعودية، ذكرالدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين – البنك السعودي الفرنس ي ان المملكة ملتزمة بالإنفاق حسب خطة إنفاق 400 مليار دولار في الخمس سنوات القادمة التي وضعت في العام الماضي إلى عام 2013 ، والواضح من الميزانية الضخمة هو التزام الحكومة بالإنفاق لمساعدة المواطن والقطاع الخاص وغرس المهارات للحفاظ على الاقتصاد ونموه، إذا ظننا أن ميزانية العام الماضي هي الأكبر فميزانية العام الحالي هي اكبر.

وبذات المصدر، كتب راشد محمد الفوزان : العملات هي انعكاس للصحة الاقتصادية وعامل رئيسي في القدرة على تحديد النمو، ولا ننسى الذهب الذي أصبح مؤشر ومقياس الأمان الاقتصادي فكل ارتفاع للذهب هو معنى آخر للقلق والخوف من الاقتصاديات. وأسعار العملات هي عامل ارتباط واحد وليس كل الاقتصاد ولكن هي خلاصة المقدرة على معرفة حالة "القلب للاقتصاد". قيمة العملة هي الوجة الآخر للاقتصاد يصعب التلاعب به، والذهب مقياس الأمان الاقتصادي.

من ناحية اخرى، أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن المملكة لم تحقق الأمن الغذائي بالنسبة لمنتج القمح وقال خلال مداخلة له في جلسة (الأمن الغذائي والتنمية المستدامة): إن معظم مدخلات منتج القمح مستوردة، بالإضافة إلى الأيدي العاملة، فالبديل الأمثل هو استيراد القمح. وكشف الوزير أن 20 ألف مزارع فقط هم المسجلون لدى صوامع الغلال ومطاحن الدقيق من أصل 200 ألف مزارع في المملكة، أي نسبة 10% فقط من المزارعين وأن 60% من إنتاج القمح كان يورده ألفا مزارع فقط من أصل 200 ألف مزارع. وحول معالجة مياه الصرف الصحي قال الوزير في رد على تساؤلات صحفية: إن هناك اتفاقاً بين شركة المياه الوطنية وأمانات مدن المملكة لإنشاء شركات تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي خلال العام الحالي. وشهدت جلسة الأمن الغذائي والمائي تقديم دراسة من عضو اللجنة الزراعية بغرفة الرياض الدكتور منصور الكريديس والتي أوضح من خلالها أن كمية المياه في المملكة والتي تشمل الموارد التقليدية كالمياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة تمثل مساحتها 2000 مليون متر مكعب، هذا حسبما ذكرت الجزيرة السعودية.

وعبر محلل الأسواق العالمية سهيل دراج عن تفاؤله الكبير لعام 2010، مشيرا إلى أن أهم عناوينه سوف تكون مختلفة تماما عن 2009، متوقعا "في حواره لقناة cncb عربية" أن يكون النمو الاقتصادي هو السمة الأساسية، وتوقع أن يكون التركيز خلال 2010 على ثلاثة عوامل او عناوين رئيسية "إلى جانب النمو الاقتصادي" وهي أسعار الدولار والذى يتوقع قوته على الأجل القصير فقط لعدم وجود ما يدعمه على الأجل الطويل، متوقعا أن يكون الدولار عنصرا مؤثرا دائما في الحديث العام القادم وأن يلعب الدور الأكبر في ارتفاع وانخفاض الأسواق العالمية، هذا بحسب حواره لقناة cnbc عربية.

» توقعات بفائض في الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في 2013
» آراء الخبراء ليوم 17 مارس..توقعات بفتح باب تصدير الإسمنت خارج المملكة
» آراء الخبراء 29 أبريل..توقعات ببدء إنتاج مصنع ينساب للإيثيلين الشهر القادم