اخر الاخبار ليوم الاربعاء 9/9/2009م

ارتفاع 99 سهما.. و«ساب تكافل» الأكثر تراجعا
السوق تبتسم.. ومحلل يؤكد: صرامة «الهيئة»
جعلت السيولة أكثر جدوى

حبشي الشمري من الرياض

ربحت سوق الأسهم السعودية أمس
63 نقطة (1.11 في المائة) ليغلق المؤشر عند 5754 نقطة، في ظل ارتفاع قيم التداولات إلى 3.2 مليار، وهي أعلى قيم تداول منذ 19 آب (أغسطس) الماضي.

ورغم ذلك لا يستطيع محمد العنقري ـ محلل مالي وفني ـ
الجزم بأن السوق تقع في ''موجة صعود حقيقية''، و''خاصة أننا أمام فترة إعداد التمركز التي تستبق الربع الثالث.. قبل أن تتبين قيمة السوق المستحقة في الربع الرابع (الأخير في 2009)''.

ويرى أن السوق تشهد حاليا ''جوانب تنشيط للمضاربة التي خمدت كثيرا سواء بسبب رمضان، أو إعادة الحسابات لكثير من المضاربين بعد ما أصبحت الهيئة (هيئة السوق المالية) أكثر صرامة في تطبيق النظام على المتلاعبين''. وتبعا لذلك يؤكد العنقري أن ''السيولة ستكون أكثر فائدة للحفاظ على قيمة السوق... ليس معقولا أن تتضاعف أسعار أسهم في قطاع التأمين أكثر من عشر مرات في فترة وجيزة ثم تنهار بشكل مخيف''.

ويرى أن السوق تعيش ''مرحلة تهيئة للفترة المقبلة، التي تتشكل من عوامل إيجابية، ومنها أثر الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي... لكن هناك عوامل سلبية بسبب تعثر المجموعتين... لكنه ليست هناك صورة واضح لحجم التعثر''، مضيفا ''هذه السلبية تضغط على قطاعات معينة، وتجعل المستثمرين يعيدون حساباتهم''.

ويؤكد العنقري أن ''السوق لا تحمل مؤشرات سلبية على المدى الطويل... في حين أن التذبذبات على المدى القصير منطقية''، معتبرا أن ''التذبذب فوق مستوى 5000 أمر جيد''، معللا ذلك بأنه ''يؤسس لأسعار.... في شركات فاعلة ومؤثرة''.

شهدت السوق تذبذبا في مستهل التعاملات
لكنها صعدت في ما بعد حتى نهاية التعاملات. وشهدت السيولة تحسنا ملحوظا أمس عن الفترة السابقة حيث سجلت 3.2 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 45.5 في المائة عن قيم التداولات التي تمت في جلسة أمس الأول التي بلغت 2.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 119.6 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 80.4 ألف صفقة.

وبالنسبة لأداء القطاعات أمس
فقد احتل قطاع البتروكيماويات المرتبة الأولى كأكثر القطاعات ارتفاعا وبنسبة 2.59 في المائة كاسبا أكثر من 121 نقطة، تلاه قطاع الطاقة مرتفعا بنسبة 1.39 في المائة كاسبا أكثر من 50 نقطة، ثم قطاع التشييد والبناء مرتفعا بنسبة 1.37 في المائة كاسبا أكثر من 52 نقطة. على الجانب الآخر لم يتراجع سوى قطاع الإعلام وبنسبة 0.07 في المائة خاسرا ما يزيد قليلا على النقطة الواحدة. وعن أداء الأسهم أمس فقد كانت الغلبة للأسهم المرتفعة حيث ارتفع 99 سهما من أصل 133 شركة تم التداول عليها أمس، بينما تراجع 18 سهما واستقرت أسعار بقية الأسهم (16 سهما) عند إغلاقاتها أمس الأول، وجاءت أليانز إس إف على رأس الشركات المرتفعة بنسبة ارتفاع 9.74 في المائة، ليصل سعرها إلى 84.5 ريال، تلاها مؤشر أكسا التعاونية بنسبة ارتفاع 4.49 في المائة ليغلق عند 37 ريالا، ثم المجموعة السعودية بنسبة ارتفاع 3.98 في المائة لتغلق عند 22.2 ريال. بينما كان أكثر انخفاضا أمس ساب تكافل الذي تراجع بنسبة 9.84 في المائة وهو اليوم الثاني على التوالي الذي يتراجع فيه بالنسبة الدنيا، وبذلك يكون قد ارتفع ليومين متتاليين بالنسبة القصوى ثم تراجع ليومين بالنسبة الدنيا ليخسر تقريبا ما جناه، وأغلق أمس عند 39.4 ريال، تلاه سهم الأسماك الذي تراجع بنسبة 1.64 في المائة ليغلق عند 47.9 ريال، ثم الكيميائية السعودية التي تراجع سهمها بنسبة 1.53 في المائة ليغلق عند 32.2 ريال.

المؤشر يصعد 1.11% مخترقا حاجز الـ5700 نقطة
السيولة تتجاوز 3 مليارات لأول مرة في رمضان

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس
بنسبة 1.11% حيث كسب 63 نقطة يغلق عند مستوى 5754 نقطة. وكان المؤشر قد استهل تعاملاته في المنطقة الحمراء ليسجل خلال النصف ساعة الأولى أدنى مستوى له أمس عند 5673 نقطة، لكنه سرعان ما عاد إلى الانطلاق للأعلى واختراق حاجز 5700 نقطة وذلك بدعم من جميع قطاعات السوق وخصوصا القطاع البتروكيماوي. كذلك ارتفعت السيولة بقوة حيث بلغت قيمة التداولات ما يقارب الـ3.22 مليارات ريال مرتفعة عن الجلسة السابقة بحوالي 45% تمت على أكثر من 80 ألف صفقة.

وقد واكب ارتفاع المؤشر السعودي
ما شهدته الأسهم الأوروبية من صعود للجلسة الثالثة على التوالي لتتراوح قرب أعلى مستوياتها في 11 شهرا، مدعومة بارتفاع أسعار السلع مع تجاوز سعر الذهب لمستوى 1000 دولار للأوقية وصعود النفط فوق مستوى 69 دولارا للبرميل، وكانت معظم الأسواق الخليجية سجلت أول من أمس مكاسب ما عدا سوقي الكويت ومسقط. أما بالنسبة للأسواق الأمريكية فقد كانت مغلقة أول من أمس إلا أن الأسعار المستقبلية كانت تشير إلى أن السوق ستبدأ الجلسة على ارتفاع.

وعلى صعيد القطاعات
فقد ارتفعت جميعا ما عدا قطاع الإعلام والنشر الذي انخفض بـ0.07%، وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع البتروكيماويات والذي كسب نحو 2.6% تلاه قطاع الطاقة بارتفاع بلغ 1.4%.

أما عن أداء الشركات
فقد كانت الغالبية مرتفعة، حيث كسب 99 سهما وانخفض 18 سهما، بينما ظلت 16 شركة عند إغلاق أول من أمس، واستطاع سهم الفرنسية للتأمين تصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا حيث ارتفع بالنسبة القصوى ليغلق عند سعر 84.5 ريالا، وسجل سهم ساب تكافل أكثر الأسهم خسارة حيث انخفض بالنسبة القصوى لينهي تعاملاته عند سعر 39.4 ريالا.

وفيما يتعلق اجتماع أوبك المرتقب،
فقد قال وزير النفط السعودي على النعيمي أمس إن سوق النفط في حالة جيدة وإن المستهلكين والمنتجين على السواء راضون عن السعر الحالي للنفط. وقد أبقت منظمة أوبك مستويات إنتاجها الرسمية مستقرة دونما تغيير منذ أعلنت أواخر العام الماضي تخفيضات إنتاجية قدرها 4.2 ملايين برميل يوميا من إنتاج سبتمبر عام 2008 ولا يبدو أنه سينتج أي تغيير على مستويات الإنتاج نتيجة هذا الاجتماع.

المؤشر العام: المسار الجانبي يعود مجدداً
مع قرب عطلة المستثمرين ونتائج الربع الثالث..
عامل الزمن يقود السوق حالياً
اخر الاخبار ليوم الاربعاء 9/9/2009م Ec04

اخر الاخبار ليوم الاربعاء 9/9/2009م Ec04

تحليل - وليد العبد الهادي

جلسة الأمس:
إغلاق فوق مستوى 5751 نقطة أعاد المؤشر العام إلى مساره الجانبي القديم المليء بالمقاومات والدعوم، لكن لم يدخل حتى الآن إلى مرحلة الاتجاه الصاعد، أما بالنسبة لحجم التداول كان ارتفاع الجلسة 63 نقطة وبكميات تقارب 119.6 مليون سهم دليل طلب حقيقي وملفت بغض النظر عن الأسباب حيث تأتي لاحقا في الأسواق الناشئة، لكن حجم تعاملات هذه الجلسة كان قبل أيام يمثل بيوع وجاءت هذه الجلسة على أكتاف المشترين إضافة إلى أن ذلك أعلى من متوسط 15 جلسة لكن لا يزال العزم ضعيفا. أما بالنسبة لسهم سابك فقد كان صاحب الكلمة الأقوى بإغلاقه عند مستوى 74 ريالا، لكن الأهم من ذلك ارتفاع حجم تداولاته بغمضة عين إلى مستوى 12 مليون سهم بعدما كانت في حدود 2 مليون سهم لكن هذه المرة لم تواكب أسواق النفط ولكنها فرصة جيدة للتذبذب مع إستقرار أسعار الخامات، وبشكل عام يعتبر إغلاق قطاع البتروكيماويات عند مستوى 4804 نقطة إنجاز لصالح المشترين لأنها مقاومة شرسة لكن معظم المخاوف تتمركز في قطاع المصارف نظرا لعدم حيويته ومواكبته لتطورات السوق.

جلسة اليوم
جلسة يوم الأربعاء من ضمن الجلسات الأخيرة المتبقية قبل بدء عطلة المستثمرين (عطلة عيد الفطر) وقبل موسم نتائج الربع الثالث، وبذلك يكون صانع السوق وبقية المتعاملين مضغوطين زمنيا أكثر من أية عوامل أخرى ولابد من الحسم واتخاذ القرارات بشأن الخطط الاستثمارية لما تبقى من هذا العام، أما بشأن الحركة اليومية للمؤشر العام يوضح الرسم البياني آخر شمعة على اليمين الحركة المتوقعة لجلسة اليوم حيث يرجح أن تكون معظمها لصالح المشترين وبإغلاق قريب من مستوى 5782 نقطة وبأحجام تداول قريبة من 104 مليون سهم وإن حدث هذا الإغلاق سيدخل في الإتجاه الصاعد لكن لا يزال العزم ضعيفا.

أخبار السوق

«الغاز»
تحدّث دوائر الإنتاج في محطاتها بـ 145 مليون ريال
وافق مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية في جلسته أمس على ترسية مشروع تحديث دوائر الإنتاج في محطات الشركة (الرياض، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، جدة، الطائف، وأبها) بمبلغ 148.953.122 ريال على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. كما وافق على ترسية مشروع زيادة المخزون في محطة الشركة في جده بمبلغ 74.625 مليون ريال على شركة وولتر توستو الإيطالية المتخصصة في هذا المجال.

«شمس» تدعو 11 مساهما لتسلم أرباحهم
أعلنت شركة المشاريع السياحية ''شمس'' عن أسماء المساهمين في الشركة الذين لم يتسلموا أرباحهم منذ عام 1996 حتى عام 2001، وتأمل إدارة الشركة منهم التوجه إلى مقر الإدارة في منتجع شاطئ النخيل الواقع في شاطئ نصف القمر في الخبر لتسلم أرباحهم وهم: شركة التنمية العقارية، شركة محمد الخفره وإخوانه، عبد العزيز الشيحه، علي عبد الله الموسى، عبد الخالق عوضه الشمراني، نمران فهد العجمي، شركة علي العبد الله التميمي، علي الشهري، عبد الوهاب عبد الرزاق الوهيب، كريم محمد عبد الكريم، ومحمد إبراهيم الشماسي. 

«الأنابيب» تعيّن عضو مجلس إدارة جديدا
تنفيذاً للائحة حوكمة الشركات ليكون ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب من المستقلين، فقد تم قبول استقالة عضو مجلس الإدارة طامي سعد النصار في 25 أيار (مايو) 2009 بناءً على طلبه لإفساح المجال للأعضاء المستقلين، وقرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه أمس تعيين المهندس هشام عبد الكريم الرماح عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية القادمة لاعتماده.

استثمار سعودي في سياحة الأردن بـ 50 مليون دولار
بحضور وزيرة السياحة والآثار مها الخطيب تم توقيع اتفاقية استثمار أراضي الدارة - البترا بين سلطة إقليم البترا ممثلة بالمهندس عبد الله أبو عليم وشركة فرعون انفستمنت جروب ليمتد القابضة ممثلة برئيسها غيث ابن رشاد ابن محمود فرعون وهي من الشركات العاملة عالميا من حيث التملك وإدارة الفنادق العالمية ومنها فنادق حياة وفورسيزنز وسيكس سينسسز. وأوضح المهندس عبد الله أبو عليم أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الرائدة في المنطقة لتطوير منطقة البترا الأثرية والقطاع السياحي, التي تضيف بعدا جديدا للتجربة السياحية للمدينة التي أصبحت من عجائب الدنيا السبع ويتضمن المشروع فندقا يحتوي على ما يزيد على 100 غرفة بميزات الخمسة نجوم مزودة بتقنيات عالمية حديثة وقاعة مؤتمرات متعددة الأغراض مجهزة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية لاستيعاب المؤتمرات والاجتماعات الكبيرة. إضافة إلى متحف ومنطقة تسوق للمصنوعات التقليدية والحرفية ومسبح ومركز صحي ومجموعة من المطاعم المتطورة وقد صممت المطاعم تتخللها الصخور والنوافير بين حدائق خلابة. ومن المتوقع أن يزيد حجم الاستثمار في هذا المشروع على 50 مليون دولار من حيث المبدأ.

حسب تقرير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي:
البنك الدولي: الجهود الإصلاحية تقود المملكة إلى المركز الـ 13
عالميا في التنافسية

اخر الاخبار ليوم الاربعاء 9/9/2009م 9f5fc3c5f95aeec3a6fe33ea3c1a3955_w250_h200

اخر الاخبار ليوم الاربعاء 9/9/2009م 9f5fc3c5f95aeec3a6fe33ea3c1a3955_w250_h200

علي آل جبريل من الرياض

تصدّرت السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية، وفقا لتقرير أداء الأعمال 2010، الذي صدر البارحة عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، ويقيّم بيئة الأعمال في 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية, واحتلت المملكة المركز الـ 13 على مستوى العالم. منذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10، حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ويأتي احتلال المملــكة المركــــــــــز الـ 13 عالميا من بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز الـ 16 العام الماضي، وكانت تحتل المركز الـ 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز الـ 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005، كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تصدرت السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2010 Doing Business ، الذي صدر البارحة عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال في 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية, واحتلت المملكة المركز الـ 13 على مستوى العالم.

منذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10 حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ويأتي احتلال المملكة المركز الـ 13 عالميا من بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 16 العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005, كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.

عمرو بن عبد الله الدباغ

اخر الاخبار ليوم الاربعاء 9/9/2009م 272141_55029

اخر الاخبار ليوم الاربعاء 9/9/2009م 272141_55029

وتعليقا على نتائج تقرير مؤسسة التمويل الدولي IFC التابعة للبنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال الذي يستخدم عدة معايير تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة في أداء الأعمال عبر عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إداراتها باسمه واسم المستثمرين في المملكة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز راعي الإصلاحات وداعم برنامج 10 في 10 على ما تقدمه حكومة المملكة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة.

وقال محافظ الهيئة « يعود الفضل في حصول المملكة على المركز الـ 13 عالميا - بعد الله ـ للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني ـ حفظهم الله ـ خلال السنوات الأخيرة بتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد».

وأكد أن هذا التطور في تصنيف المملكة هو نتيجة للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع.

وقال الدباغ «إن المملكة حققت عديدا من النتائج الإيجابية في سياق برنامج تحسين بيئة الاستثمار كما تبقت خطوات كبرى تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من جهات حكومية وخاصة من أجل إنجازها ـ بإذن الله وتوفيقه ـ ضمن هذا البرنامج الذي يستهدف حل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار».

د.عواد العواد

اخر الاخبار ليوم الاربعاء 9/9/2009م 272141_55028

اخر الاخبار ليوم الاربعاء 9/9/2009م 272141_55028

من جهته, أوضح الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني أن مركز التنافسية الوطني يقوم بصفة مستمرة بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية التي بموجبها يتم قياس درجه التقدم الذي تحرزه المملكة في تقارير التنافسية الدولية وفيها تقرير سهولة مزاولة الأعمال, حيث قام المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية بتحديد أهم المؤثرات التي تحتاج إلى تحسين وتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار هذه التحسينات وأدت ـ ولله الحمد ـ إلى أن تحرز المملكة هذا المركز المتقدم, فتحسين مؤشرات التنافسية عمل وجهد مشترك من جميع الجهات الحكومية, وأود بهذه المناسبة أن أتقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز و الأمير سلطان بن عبد العزيز ـ أعاده الله سالماً ـ لأرض الوطن والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ على كل ما يقدمونه من دعم ومساندة للجهود المبذولة لتهيئه مناخ ملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية في إطار برنامج 10×10, الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث التنافسية مع نهاية عام 2010 ـ بإذن الله.

# مؤشرات أسهمت في تحسين ترتيب السعودية

## الأداء بصورة عامة

تحسن أداء المملكة في تقرير ممارسة الأعمال, حيث قفزت من المرتبة الـ 16 إلى الـ 13 خلال عام 2009 وبقيت المملكة محافظة على أدائها كأفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

* مؤشر بدل نشاط تجاري:
قفز ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 28 إلى المرتبة 13 ويعود ذلك إلى إنشاء مركز الاستقبال الموحد لتأسيس الشركات في مقر وزارة التجارة, الذي نتج عنه تقليل عدد الأيام التي يتطلبه تأسيس شركة جديدة من سبعة أيام إلى أربعة أيام, وكذلك تقليص عدد الإجراءات من 12 خطوة إلى خمس خطوات وفي ضوء إلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال.

* مؤشر استخراج التراخيص:
تحسن ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 50 إلى المرتبة 33, وذلك لتطبيق أمانة منطقة الرياض برنامج الرخصة الفورية الذي نتج عنه تقليص عدد الأيام للحصول على رخصة البناء من 125 يوما إلى 94 يوما وفي 17 خطوة بدلا من 18 خطوة وانخفاض تكاليف استخراج رخصة البناء من 74 في المائة إلى 32 في المائة من متوسط دخل الفرد.

* مؤشر حماية المستثمرين:
تحسن ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 24 إلى 16, وذلك يعود إلى تحسن معيار الإفصاح لدى الشركات المساهمة, حيث أخذت المملكة تسع نقاط من أصل عشرة معايير, وكذلك زيادة مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات والمديرين أمام المساهمين, حيث أخذت المملكة ثماني نقاط من أصل عشر, وأخيرا تقوية حقوق المساهمين لرفع دعاوى قضائية عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة سوء إدارة الشركة, حيث أخذت المملكة أربع نقاط من أصل عشر.

* مؤشر تسجيل الملكية:
حافظت المملكة على ترتيبها في هذا المؤشر, حيث احتفظت بالمرتبة الأولى عالميا في تسجيل الملكية بإجراءين يتمان في يومين ودون أي تكلفة مالية.

## مؤشرات تجريبية جديدة يجب التنبه لها

بدء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في جمع المعلومات عن مؤشرين جديدين اللذين سيتضمنهما التقرير في المستقبل (لم يتم الإعلان عن تاريخ إدراجهما في التقرير) وهما:

* مؤشر الحصول على الكهرباء:
ويقيس هذا المؤشر عدد الإجراءات والوقت والتكلفة التي يتطلبها توصيل الكهرباء للمنشآت التجارية. وسيكون عدد الإجراءات بالنسبة للمملكة ثلاثة إجراءات، وتستغرق تزويد هذه الخدمة 72 يوما (ضمن أفضل 25 دولة) والتكلفة تمثل 78 في المائة من متوسط دخل الفرد (ضمن أفضل 50 دولة).

* مؤشر حماية العاملين:
ويقيس هذا المؤشر قدرة الدول على الحد من تشغيل الأطفال وكذلك الأمن والسلامة في مقر العمل وتم إجراء الدراسة المبدئية على 44 دولة لم تكن المملكة من ضمن هذه الدول.

## انعكاسات الإنجاز على الاقتصاد الوطني

السعودية وهي تتجه لتفعيل قوى السوق في توفير السلع والخدمات وتوسيع القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فإنها تسعى إلى توطين الاستثمارات المحلية, كما تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية في كثير من المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والبتروكيماويات والغاز والإسكان, التي تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات, وهو ما يتطلب تطمين المستثمرين على تنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية من خلال مؤشرات عالمية ذات مصداقية عالية، ولا ريب أن هذا الإنجاز سيكون له التأثير المباشر في قرارات المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية, وإذا كانت الاستثمارات قد قفزت في عام 2006 بزيادة نسبتها 51 في المائة نتيجة لتحسين مركز المملكة في التصنيف العالمي فإن ما تحقق اليوم من إنجازات سيترك أثرا إيجابياً ـ إن شاء الله ـ في حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة التي أثبتت للعالم استقرارها الاقتصادي رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الاقتصادات العالمية.

ولا شك أن نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية
سيرفع من مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوسعاتها في المجالات غير البترولية بما يؤدي لخلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالمحصلة.

السماح للبنوك بتأسيس شركات منعا لمضاربات
المكاتب والمنشآت الصغيرة

محمد السلامة من الرياض

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز،

أمس الأول توصية مجلس الشورى باستثناء ‏جميع البنوك المرخص لها ‏في المملكة من المادة الأولى من ‏نظام الشركات المعمول به حاليا ليكون لها ‏الحق في إنشاء شركات بمفردها.

ويعطي هذا الاستثناء، ودون إخلال بما يقضي به ‏نظام مراقبة ‏البنوك، لأي بنك مرخص له بالعمل في البلاد بتأسيس شركة ‏من شخص واحد تكون مملوكة بالكامل ‏للبنك، وذلك استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في بعض مواد نظام الشركات المعمول به حاليا على أن تتخذ هذه الشركة شكل ‏شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة وأن يكون ‏نشاطها في حدود ‏الأنشطة المرخص للبنك بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة ‏‏والصناعة بناء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي.

ويستهدف هذا القرار
تشجيع البنوك باعتبارها كيانات ‏اقتصادية ومالية كبيرة ‏ويملكها عدد كبير من المساهمين على تأسيس شركات للاستثمار أو التعامل في مجالات ‏اقتصادية وتنموية محددة لا ‏تتعارض مع نظام مراقبة البنوك ‏وتعليمات مؤسسة النقد ما يعطيها قوة ‏على ‏ارتياد هذه المجالات بيسر ومرونة، وينعكس بالتالي على المشاريع التنموية من ناحية، ويوفر للمتعاملين معها ضمانات ‏قوية لا ‏يمكن أن يتحملها الأفراد المؤسسون مهما تعددت مواردهم ‏المالية واتسعت.‏كما يستهدف التيسير على البنوك وتشجيعها ليس ‏على الاستمرار في أنشطتها المتعلقة بتداول الأوراق المالية فحسب، بل ‏وعلى ارتياد وفتح آفاق مستحدثة في هذا الميدان الحيوي للاستثمار في ‏الأوراق المالية وتيسير تداولها بأقوم الأساليب والطرق بعيداً عن ‏مضاربات المكاتب والمنشآت الصغيرة أو الأشخاص الطبيعيين، والتي ‏تنعكس آثارها السلبية على صغار المستثمرين بما يلحقهم من خسائر ‏جسيمة، وليس هناك أحق من البنوك بممارسة هذه الأنشطة لما تتسم به ‏أعمالها من خبرة في هذا المجال، إضافة للتنظيم والانضباط والشفافية ‏الناتجة عما يحوطها من ضوابط رقابية وإشراف مباشر من قبل المؤسسة ‏النقد، سواء في تأسيسها أو مباشرتها أنشطتها. ولأن شركة الشخص الواحد تكتسب شخصية قانونية مستقلة عن شخصية ‏مالكها فلابد من الاعتراف بالذمة المالية المستقلة للشركة، وتعريفها كما ‏ورد في دراسة مؤسسة النقد «هي مجموع ما للشخص ‏وعليه من حقوق التزامات مالية» وتتكون هذه الذمة من رأس المال الذي ‏يقدمه مالكها، والذي تنتقل ملكيته إلى الشركة، وكذلك الأموال الاحتياطية ‏التي تكونها الشركة أثناء حياتها والأرباح التي تحققها من العمليات التي ‏تقوم بها نتيجة لمباشرة نشاطها.‏

وجاء هذا المقترح من قبل مجلس الشورى بعد أن اطلع على الدراسة التي قدمتها ‏مؤسسة النقد، التي توصي بالموافقة على استثناء جميع ‏البنوك ‏من المادة الأولى والمادتين ‏‏48 و157 من نظام الشركات. ونظرا لأن البنوك ‏تستطيع حاليا وبناء على النظام الحالي ‏إنشاء شركات بمشاركة شخص أو ‏أشخاص تقوم بالنشاط المطلوب نفسه، مع أن البنوك تملك كل رأس ‏المال ‏ولا يملك الطرف الآخر سوى الاسم، إلا أنها لا ترغب في ذلك التستر ‏والمشكلات التي تترتب ‏عليه، وترغب في الاستثناء لتكون أعمالها نظامية ‏وشفافة ومن دون شركات صورية (غير ‏حقيقية) أو شكلية (غير واقعية) ‏تضطر إليها، خاصة أن الشركة ستكون تحت رقابة ‏مؤسسة ‏النقد وإشرافها. ‏

كما جاءت التوصية بعد الاطلاع على طلب وزير المالية للمقام السامي ‏النظر في استثناء ‏الشركات التي تنشئها ‏البنوك من شرط تعدد الشركاء بناء ‏على الدراسة التي أعدتها مؤسسة ‏النقد في شأن استحداث شركة الشخص ‏الواحد، والنظر في ‏استثناء الشركات التي تنشئها ‏البنوك من شرط تعدد ‏الشركاء خصوصاً ما ‏أشارت إليه المادة الأولى من نظام الشركات الصادر ‏‏بتاريخ 22/3/1385هـ، التي تضمنت تعريفاً للشركة بأنها «عقد يلتزم ‏شخصين أو أكثر بأن ‏يسهم كل منهم في مشروع يستهدف ‏الربح، بتقديم ‏حصة من مال، أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن ‏هذا المشروع ‏من ربح أو ‏خسارة».‏

وبررت وزارة المالية طلبها بأنه رغبة في التيسير على إنشاء الشركات من ‏‏قبل المستثمر ‏المحلي والأجنبي ومنعاً للتستر وتمشياً مع متطلبات العولمة، ‏‏والتجارة الدولية، وأن هذا الشرط ‏في المادة الأولى من نظام الشركات وراء ‏‏إحجام الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏عن الاستثمار، وأن ‏‏عدداً من الدول الأجنبية والعربية وحتى الخليجية مثل البحرين وقطر ‏أقرت ‏‏مثل هذا النشاط بإنشاء شركة الشخص الواحد التي تعرف بأنها شركة ‏‏مؤسسها شخص واحد ‏طبيعي أو معنوي يسمى الشريك الواحد، وهو ‏‏يخصص جزءا من أمواله لمشاريعه بغية الاستفادة ‏مما ينتج عنها من ‏‏أرباح، ولا يتحمل الخسائر إلا في حدود قيمة ما قدمه للشركة من حصص ‏‏‏نقدية أو عينية. وأيضا أن تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في ‏‏المجالات ‎الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، وتيسير الأعمال وتحرير ‏‏الأنظمة وتقليل ‎البيروقراطية في العمل الإداري ضمن معايير واضحة ‏‏وإشراف ورقابة من جهات الاختصاص ‏المتعددة، يأتي تمشياً مع الاتجاه ‏‏العالي لتشجيع إنشاء الشركات التي يمتلكها المواطنون من ‏الأشخاص ‏‏الطبيعية والاعتبارية.‏

ووفقا لتقرير مجلس الشورى
فإن مؤسسة النقد بررت طلبها السماح للبنوك ‏العاملة في ‏‏المملكة بتأسيس شركات الشخص الواحد بأن تلك البنوك تمثل ‏كيانات ‏اقتصادية ومالية كبيرة ‏ويملكها عدد كبير من المساهمين، وأن عمل ‏تلك ‏الشركات للاستثمار أو التعامل في مجالات ‏اقتصادية وتنموية محددة لا ‏تتعارض مع نظام مراقبة البنوك ‏وتعليمات مؤسسة النقد يعطي ‏البنوك قوة ‏على ‏ارتياد هذه المجالات بيسر ومرونة، وتوفر للمتعاملين معها ضمانات ‏قوية لا ‏يمكن أن يتحملها الأفراد المؤسسون مهما تعددت مواردهم ‏المالية واتسعت.

النعيمي: السوق في حالة جيدة جداً.. والمستهلكون والمنتجون راضون عن السعر

اخر الاخبار ليوم الاربعاء 9/9/2009م Ec02

اخر الاخبار ليوم الاربعاء 9/9/2009م Ec02

فيينا - رويترز

توقع وزراء ومبعوثون أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج دون تغيير خلال اجتماعها في فيينا اليوم الأربعاء إذا وصل سعر النفط إلى مستوى يقارب 70 دولاراً للبرميل، وذلك على الرغم من احتمال سعي المنظمة إلى التشديد على مستوى الالتزام بالأهداف القائمة.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي
لدى وصوله إلى فيينا في وقت مبكر أمس: (السوق في حالة جيدة جداً وتشهد وفرة في المعروض والسعر جيد للجميع، المستهلكين والمنتجين).

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أنه يجب على أوبك أن تخفض الإنتاج أجاب: (مع تراوح السعر بين 68 دولاراً و73 دولاراً ماذا تريد غير ذلك؟ الجميع راضون عن السعر مستهلكين ومنتجين).

وارتفع سعر النفط صوب مستوى 69 دولاراً للبرميل أمس الثلاثاء.

وأبقت أوبك على الحد المستهدف للإنتاج
دون تغيير منذ أن أعلنت العام الماضي عن خفض قياسي بلغ 4.2 ملايين برميل يومياً بداية من إنتاج سبتمبر - أيلول 2009م.. إلا أن مستويات الالتزام بالخفض المتفق عليه تراجعت من ذروتها المسجلة عند 80% لتصل إلى أقل من 70% مع انتعاش سوق النفط بعد أن شهدت وصول السعر إلى مستويات متدنية بلغت 32.40 دولار في ديسمبر الماضي - وهو أضعف مستوياته في حوالي خمس سنوات - ليسجل أعلى مستوياته هذا العام عند 75 دولاراً في أغسطس.

وقال مبعوث خليجي: (سيكون الالتزام إحدى القضايا الكبرى.. ستجري مناقشة القضية والتشديد عليها من قبل العديد من البلدان على أمل أن يلتزم الآخرون).

وتابع: (ستكون النتيجة المرجحة في الغالب أن يبقوا على الحد المستهدف وحصص الإنتاج دون تغيير.. سيكون اجتماعاً سلساً وسهلاً).

ومسألة المخزونات مهمة لبعض أعضاء أوبك أكثر من غيرهم لكن جميع الأعضاء دهشوا وسعدوا بقوة انتعاش سوق النفط رغم الارتفاع الكبير في المخزونات.

وتدعمت الأسعار بموجة من الثقة
عبر الأسواق التي بدأت تستوعب الانتعاش الاقتصادي الأمر الذي يشير إلى ارتفاع الطلب على الوقود. وحينما كان الاقتصاد لا يزال ضعيفاً في وقت سابق من العام الجاري قالت السعودية إنها ترى نطاقاً مريحاً في وصول سعر النفط عند حوالي 50 دولاراً.

» اخر الاخبار ليوم الاربعاء 30/9/2009م
» اخر الاخبار ليوم الاربعاء
» اخر الاخبار ليوم 7/9/2009م