السعودية: 50% الحد الأقصى للسحب النقدي عبر البطاقات الإئمانية

الجمعة 17 رجب 1430هـ - 10 يوليو2009م
ضوابط جديدة لمنع حدوث أزمة مديونيات
السعودية: 50% الحد الأقصى للسحب النقدي عبر البطاقات الإئمانية

دبي – الأسواق.نت

وضعت السعودية حدا أقصى للسحب النقدي عبر البطاقات الإئتمانية لا يتجاوز 50% من سقف الإئتمان لكل بطاقة، وذلك لمنع تعرض ‏الأفراد لديون فوق طاقتهم، و ضمان ‏حقوق البنوك المصدرة للبطاقات.‏

وألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المرخص لها
في المملكة بعدم ‏‏السماح لعميلها أو الشخص المعين الذي رشحه عميل ليكون حامل بطاقة ‏‏ائتمانية أو بطاقة دفع إضافية صادرة عن البنك، بالسحب النقدي ‏باستخدام ‏‏بطاقات ‏الائتمان أو بطاقة الدفع إلا بحد أقصى نسبته 50% من ‏‏سقف الائتمان الخاص به. كما لا يسمح للبنك بخفض الحد الأدنى للسداد ‏‏الشهري المطلوب من ‏عميله تحت 5% ‏من الرصيد القائم لحساب ‏‏البطاقة الائتمانية.‏

خدمات إختيارية
وأوجب ''ساما''، وفقا لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات ‏‏الدفع الجديدة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، عدم إضافة أو ربط المميزات أو الخدمات الإضافية التي ‏‏‏تتطلب دفع رسوم ‏وعمولات إضافية (كالمنتجات الائتمانية أو منتجات ‏‏‏التأمين ضد التخلف عن السداد وغيرها) ‏التي تعد اختيارية بالنسبة ‏‏‏لمميزات المنتج الرئيسي لبطاقات الائتمان أو بطاقة الدفع، بحساب ‏البطاقة ‏‏‏الائتمانية أو بطاقة الدفع. كما أوجبت عرضها بشكل واضح على أنها ''ميزة ‏‏‏اختيارية''، ويجب ‏أن يبدي العميل رغبته في الحصول على هذه الخدمات ‏‏‏بموجب اتصال موثق قبل تضمينها في ‏الحساب. كما يجب على مصدري ‏‏‏البطاقات أيضاً أن يفصحوا بشكل واضح عن جميع الرسوم ‏والأتعاب ‏‏‏الخاصة بهذه الخدمات المقدمة للعميل ضمن عرضهم المميزات الاختيارية.‏

واشتملت الضوابط الجديدة على ضوابط عامة لإصدار وتشغيل بطاقات ‏‏الائتمان وبطاقات الدفع، الإعلان عن منتجات بطاقات الائتمان وبطاقات ‏‏الدفع، ضوابط الإفصاح عن المعلومات، ضوابط التعامل مع العملاء، ‏‏وضوابط تسوية النزاعات بين العميل والجهة والمصدرة.‏

ملاءة مالية مستقرة
واعتبر محللون ماليون إستطلعت آرائهم صحيفة ''الاقتصادية'' السعودية، أن سن ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع ‏‏الجديدة يستهدف أن يكون حامل هذه البطاقات ذا ملاءة مالية ‏مستقرة، ‏وعدم تعرض ‏الأفراد لمديونات عالية فوق طاقتهم، وفي الوقت نفسه تضمن ‏حقوق البنوك المصدرة لمثل هذه ‏البطاقات.‏

وتضمنت الضوابط العامة
لإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع ‏‏‏التي يجب أن تلتزم بها الجهة المصدرة للبطاقات وجوب استخدام الريال ‏كأساس لحساب جميع عمليات ورسوم بطاقات الائتمان وبطاقة الدفع، ‏وأيضا في جميع إفصاحات القيم النقدية للبطاقات المصدرة أو المقومة ‏‏بالريال. أما بالنسبة للبطاقات المصدرة بعملات غير الريال فيكون أساس ‏‏الحساب عملاتها التي أصدرت بها.‏ كما أوجبت تحرير جميع اتفاقيات ‏‏الائتمان الاستهلاكي ونماذج الطلبات ‏واتفاقيات الضمان ‏وجداول السداد ‏‏وغيرها من الوثائق ذات الصلة ‏ببطاقات الائتمان وبطاقة الدفع باللغة ‏‏العربية، مع ‏ توفير نسخة باللغة ‏الإنجليزية لجميع هذه الوثائق وتقدمها ‏‏للعملاء عند الطلب.‏

ومنعت الجهة المصدرة من إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة دفع دون ‏‏طلب ‏موثق من العميل، ما ‏لم يكن العميل يحمل بطاقة ائتمان أو بطاقة دفع ‏‏‏صادرة عن الجهة المصدرة وتستوفي أية شرط ‏من الشروط المتمثلة ‏‏بإصدار ‏بطاقة جديدة لأن حامل البطاقة فقد بطاقته أو تعرض البطاقة ‏‏للسرقة أو ‏‏الاحتيال أو لم تعد صالحة للاستعمال بسبب التلف أو إزالة شريط ‏‏‏المعلومات ‏المغناطيسي أو وجود خدوش في البطاقة أو غير ذلك من ‏‏‏أسباب، وإصدار بطاقة جديدة بسبب انقضاء مدة صلاحية البطاقة السابقة ‏‏في ‏الحالات ‏التي لا ينهي فيها حامل البطاقة العقد.

سقف الإئتمان
وأوجبت الضوابط الجديدة على جهة إصدار بطاقة الائتمان عدم إصدار أو ‏‏زيادة سقف الائتمان الخاص ‏ببطاقة ائتمانية أو بطاقة ‏دفع موجودة وتابعة ‏‏لعميل دون التحري عن ‏سجلات العميل الائتمانية لدى الشركة السعودية ‏‏للمعلومات الائتمانية ‏‏''سمة''، إضافة إلى ‏ذلك يتعين على المصدر في حال ‏‏البطاقات ‏الائتمانية والبطاقات الائتمانية المتوافقة مع أحكام ‏الشريعة ‏‏الإسلامية ‏مراعاة الحدود الائتمانية للعميل (القروض الاستهلاكية + حدود ‏‏بطاقة ‏الائتمان) ‏داخل الجهاز البنكي، أي الجهة المصدرة إضافة إلى البنوك ‏‏الأخرى كافة، ‏عند حساب الحد الائتماني ‏الأقصى للعميل حسب ضوابط ‏‏‏تنظيم التمويل الاستهلاكي لعام 2005.‏

وشددت على عدم خضوع البطاقات الصادرة على أساس معايير أخرى ‏‏غير تحويل ‏الراتب ‏‏(مقابل حجز ودائع على سبيل المثال أو تحويل إيرادات ‏‏منتظمة ‏أخرى) أو بطاقات ‏مؤسسات وشركات لأحكام ضوابط ‏تنظيم ‏‏التمويل الاستهلاكي لعام ‏‏2005.‏ في المقابل يتعين على الجهة المصدرة ‏‏الالتزام التام بضوابط تنظيم التمويل ‏الاستهلاكي لعام ‏‏2005 عند الإصدار ‏‏وعند أي زيادة في سقف الائتمان ‏عند التجديد، وبالتحديد البند المتعلق ‏‏بحساب وكشف معدل النسبة السنوي ‏والبند الخاص بالحد الأقصى للائتمان ‏‏والحد الأقصى ‏لمدة الاستحقاق، حسب ‏تطبيقها على بطاقات الائتمان أو ‏‏بطاقة الدفع. كذلك يتعين على الجهة المصدرة أيضاً تنفيذ إجراءات ملائمة ‏‏لإدارة ‏المخاطر مثل ‏استخدام نماذج تقييم الائتمان للإصدار والتجديد ‏‏والتخصيص ‏المناسب لحدود الائتمان ‏لعملائها. ‏كما لا يسمح للجهة ‏‏المصدرة زيادة سقف الائتمان لعملائها دون تلقي ‏خطاب موثق من ‏عميلها ‏‏يطلب فيه هذه الزيادة.‏

وبحسب الضوابط أيضا
يجب أن يكون لدى الجهات المصدرة أنظمة تعمل ‏‏على تسجيل ‏مكالمات ‏العملاء والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 180 يوماً من ‏‏تاريخ ‏التسجيل للتحقق عند ‏الطلب، كما يتعين عليها تزويد ‏العملاء بمرجع ‏أو رقم معاملة ‏في ‏وقت الإبلاغ عن الفقدان أو السرقة.‏

ويتعين على مصدر البطاقة أيضا
أن يشعر عملاءه فوراً وكتابياً بالتعديلات ‏أو ‏التغيرات ‏في اتفاقية بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الخاصة ‏بهم، ‏‏وذلك بمنحهم مهلة 45 يوماً على الأقل ‏عند قيامه بأي زيادة في الرسوم ‏السنوية أو الرسوم الإدارية المستوفاة من العميل، ‏زيادة ‏‏في معدل العمولة ‏أو الربح، أي تغيير في طرق احتساب العمولة أو ‏‏الربح، ‏زيادة في الرسوم ‏أو الأتعاب المتكررة، و‏أي رسوم أو أتعاب جديدة.‏

وأجازت الضوابط الجديدة للعميل
إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة ‏الدفع مع المصدر إذا لم ‏‏يوافق/ توافق على مثل ‏هذه التعديلات أو التغييرات ‏أو التنقيحات وذلك ‏‏بإخطار المصدر برغبته / رغبتها في إنهاء اتفاقية ‏بطاقة ‏الائتمان أو بطاقة ‏‏الدفع الكامل في غضون عشرة أيام بعد تسلمه / تسلمها ‏إشعار ‏‏‏بالتغييرات سالفة الذكر من خلال وسائل تخاطب موثوقة، مع ‏مراعاة تسوية ‏‏جميع الأرصدة ‏القائمة في حساب بطاقة الائتمان أو بطاقة ‏الدفع، على أن يجب أن ‏‏يوضح في الإشعار المشار إليه فترة ‏إنهاء الاتفاقية ‏المحددة بعشرة أيام. ‏وفي حال قام العميل بإخطار الجهة المصدرة برغبته / ‏رغبتها في إنهاء اتفاقية ‏‏بطاقة الائتمان أو ‏بطاقة الدفع خلال عشرة أيام بعد ‏تسلمه لبطاقة ‏‏الائتمان أو بطاقة الدفع المعتمد الصادرة ‏من المصدر، فإنه ‏لا يجوز ‏‏للمصدر أن يطالب بأتعاب أو رسوم من حامل البطاقة، ما لم يكن ‏‏العميل قد ‏‏استخدم بطاقة الائتمان أو بطاقة الدفع.‏

» 60% من الأسهم السعودية ترتفع بقرب الحد الأقصى والمؤشر يربح 17% في يومين
» السعودية قد تلجأ للاحتياطي النقدي لإكمال مشاريع العمران المستقبلية
» مجلس الغرف السعودية يشدد على تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص