السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 </IMG> |
رغم المخاوف من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي والمدن الصناعية والمشاريع الضخمة التي أطلقتها بدعم من الطفرة النفطية، يرى خبراء اقتصاديون سعوديون أن العائدات البترولية الضخمة التي كدستها السعودية ومعها دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية ستخفف من تأثير الأزمة عليها، وستمضي قدما في المشاريع التي اعتمدتها.
واستبعد هؤلاء في تصريحات خاصة لـ"الأسواق. نت" أن تتأثر المشاريع التي أطلقتها السعودية جراء الأزمة العالمية، وتراجع أسعار النفط دون مستوى 60 دولارا للبرميل، وأبدوا تفاؤلا بشأن تنفيذ تلك المشاريع، رغم أنهم يرون أن السعودية ستتأثر بتوجه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش.
ويعتقد الاقتصاديون أن المشاريع التي تتأثر هي التي لا تزال قيد الدراسة؛ لأن المشاريع الجاري تنفيذها حاليا مدرجة في موازنة الدولة، كما أن السعودية تحتسب موازناتها على أساس برميل النفط بأقل من 50 دولارا، متوقعين أن تنهي السعودية ودول الخليج السنة المالية الحالية بتسجيل فوائض كبيرة على الرغم من انخفاض أسعار البترول دون 60 دولارا.
مشاريع بالمليارات وتشير التقديرات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر والبحرين)، باعت بترولا بقيمة تريليوني دولار على مدى السنوات الست الماضية، وأن حكومات دول المجلس تملك أصولا في الخارج بقيمة 1.8 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، ويتوقع أن يتجاوز الرقم تريليوني دولار في نهاية العام الجاري.
وأطلقت العائدات البترولية الضخمة عجلة التنمية الاقتصادية في الخليج بمشاريع بعشرات المليارات من الدولارات في مجالات تتراوح بين الطاقة والعقارات والصناعة والسياحة.
والى جانب مشاريع الطاقة الضخمة، تقوم السعودية ببناء ست مدن اقتصادية باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار.
وذكرت شركة جدوى للاستثمار السعودية أن المشاريع المخطط لها في السعودية تقدر قيمتها بـ400 مليار دولار، منها 44% في المجال العقاري، و40% في مجال الطاقة.
فوائض الموازنةوقال الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز داغستاني "إنه من دون شك، ستتأثر اقتصاديات الدول الخليجية، إلا أن التأثير سيكون أقل مما هو عليه في الدول الصناعية".
وأضاف لموقعنا أن التأثير الأساسي سيكون لناحية انخفاض الطلب على البترول وبالتالي انخفاض عائداته، لكن العائدات الهائلة المكدسة على مدى السنوات القليلة الماضية ستساعد السعودية على اجتياز محنة الانكماش العالمي، واستكمال المشاريع الجاري تنفيذها".
وأوضح أن السعودية ودول مجلس التعاون احتسبت موازناتها على أساس برميل النفط بأقل من 50 دولارا، ولذلك "لا أعتقد أن أيا من المشاريع الكبرى التي تبنى فيها ستتأثر".
وتوقع أن تنهي السعودية وبقية دول مجلس التعاون السنة المالية بتسجيل فوائض كبيرة على الرغم من انخفاض أسعار البترول دون 60 دولارا، إلا أن داغستاني أعرب عن اعتقاده بأن المشاريع التي ما تزال قيد البحث قد يتأخر إطلاقها.
وقال داغستاني إن "التأثير الأساسي سيكون على القطاع العقاري، وخصوصا في الإمارات وقطر؛ لأنهما كانتا تسجلان معدلات نمو عالية وسريعة، أما الصناعات البتروكيماوية والصناعات الأخرى ستظل في مأمن عن المخاطر".
احتياطيات ضخمةمن جهته، قال أستاذ الاقتصاد د. الخثلان إن جميع المؤشرات تقول إنه لا تأثير سلبيا للأزمة العالمية على المشاريع الاقتصادية، وخاصة أن البنوك السعودية أكدت أنه ليس لها علاقة بأزمة الرهن العقاري.
وأضاف الخثلان لموقعنا إنه توجد سيولة كبيرة، وكذلك احتياطيات ضخمة، مما يجعل المشاريع التنموية تسير دون تأخير.
غير أنه استدرك قائلا إن المشاريع التي قد تتأثر هي المشاريع المستقبلية غير المدرجة في الخطة، بسبب تراجع أسعار النفط.
ورأى أن الطفرة النفطية التي شهدتها السعودية ودول الخليج ولدت احتياطيات ضخمة، والتصريحات الرسمية الصادرة عن وزير المالية ومؤسسة النقد تؤكد قوة الاقتصاد وعدم تأثر المشاريع بالأزمة العالمية.
ولفت إلى أن المشاريع التي تنفذ حاليا تنفذ من فوائض ميزانية الدولة، فارتفاع أسعار النفط ولد احتياطيات كافية لتنفيذ المشاريع المدرجة في خطط الدولة.
وذكر أن المدن الاقتصادية التي تبنتها المملكة ستوفر الكثير من فرص العمل لأبناء المملكة وبتمويل كامل من قبل القطاع الخاص، دون تحميل الدولة أي عبء مالي، كما ستستقطب أكبر قدر من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تأييد وأيد الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى إحسان أبو حليقة الآراء السابقة، وقال إنه لا يرى أي مشاكل على مستوى السيولة؛ لأن المنطقة تبقى مصدرا مهما لرؤوس الأموال.
وذكر أبو حليقة -لموقعنا- أن المشاريع الصناعية الكبرى ومعظمها يحظى بتمويل حكومي غير معرض لتأثيرات العالم الخارجي، والتأثير سيكون في حدوده الدنيا.
الأداء الإيجابي وكان البنك الأهلي السعودي توقع في تقرير اقتصادي حديث أداءً إيجابيًّا لقطاعات الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، وأن يكون فائض الحساب الجاري السعودي قويا بشكل استثنائي، نتيجة لارتفاع إيرادات صادرات النفط؛ حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة 26% إلى رقم قياسي جديد.
وقال البنك في تقريره حول آفاق الاقتصاد السعودي إن الصادرات غير البترولية يتوقع لها أن تحقق نشاطًا قويًّا، وإن كانت ستنمو بمعدل أبطأ يبلغ 8% لترتفع إلى 30 مليار دولار، وبناء على ذلك يتوقع لإجمالي الصادرات أن يبلغ 289 مليار دولار، مقارنة بـ233 مليار دولار العام الماضي.
وأشار إلى أن الوضع الخارجي الإيجابي للاقتصاد سينعكس في صورة أصول خارجية أعلى هذا العام؛ إذ نمت هذه الأصول في عام 2007 بمعدل 30% إلى 312 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 365 مليار دولار في شهر مايو/أيار الماضي.
وذكر أن إيرادات النفط العالية يتوقع أن تنعكس إيجابيا على فائض الموازنة العام الجاري ليبلغ 565 مليار ريال، وهو أعلى بكثير عن فائض 40 مليار ريال، والذي تم الإعلان عنه في موازنة الحكومة لعام 2008، ويعزى ذلك أساسا لارتفاع إيرادات النفط التي يتوقع لها أن تبلغ 997 مليار ريال. (الدولار = 3.75 ريالات).
الأربعاء سبتمبر 04, 2024 2:58 pm من طرف 
