دول الخليج ترجئ تسمية عملتها الموحدة وتؤكد ارتباطها بالدولار

مجلس الوزراء السعودي يبارك توقيع وزير الخارجية
اتفاقية الاتحاد النقدي
دول الخليج ترجئ تسمية عملتها الموحدة وتؤكد ارتباطها بالدولار

وزراء خارجية دول مجلس التعاون عقب اجتماعهم في الرياض ‏أمس.‏
محمد السلامة من الرياض
أعلن عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي (السعودية، ‏‏‏‏الكويت، ‏البحرين، ‏وقطر) لم تتوصل بعد إلى اختيار اسم للعملة الموحدة، لكنه أكد أنها ستكون مرتبطة بالدولار. وأوضح العطية أن التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي يتزامن مع إجراءات المصادقة عليها من قبل الجهات التشريعية ‏داخل كل من الدول الأعضاء، مشيدا في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو المصادقة على الاتفاقية، التي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2009 حسب توجيه المجلس الأعلى. وتتكون اتفاقية الاتحاد النقدي من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إنه بالنسبة للسعودية ستتم إحالة الاتفاقية لمجلس الشورى الذي سيبحثها ومن ثم يعيدها إلى مجلس الوزراء للمصادقة النهائية وإصدار المرسوم الملكي بها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس أهمية توقيع وزراء خارجية المملكة وقطر والبحرين والكويت على اتفاقية الاتحاد النقدي، التي تعد خطوة مهمة نحو المضي قدماً في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي اللذين ستتوليان إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقاً والتأسيس للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة لذلك.

أمام ذلك، أعلن عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي (السعودية, ‏‏‏‏الكويت, ‏البحرين, ‏وقطر- علما بأن الإمارات وعمان خارج الوحدة) لم يتوصلوا بعد إلى اختيار اسم للعملة الموحدة، لكنه أكد أنها ستكون مرتبطة بالدولار.

وأوضح العطية أن التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي يتزامن مع إجراءات المصادقة عليها من قبل الجهات التشريعية ‏داخل كل من الدول الأعضاء، مشيدا في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو المصادقة على الاتفاقية، التي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2009 حسب توجيه المجلس الأعلى، والتي ‏‏صادقت عليها حتى الآن دولة ‏‏‏واحدة هي البحرين، فيما أعلنت وزارة المالية الكويتية رفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها، مؤكدا في الوقت نفسه أن العمل يتم حالياً بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي الذي تم إقرار نظامه الأساسي واتفقت الدول الأعضاء على أن تكون الرياض مقراً له، وذلك للتهيئة لقيام البنك المركزي الخليجي.

العطية:

وثمن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي توقيع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الوحدة النقدية على اتفاقية الاتحاد النقدي أمس الأول، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري الذي عقد في الرياض، مشيدا بهذه الخطوة كونها تجسد توثيقاً مهما لإرادة الدول الأعضاء نحو المضي قدماً في تحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها، كما أنها تؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للاتحاد النقدي، وتشكل نقطة انطلاق مهمة للبدء في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي، والتي ستتولى بدورها إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقاً.

وأشار العطية إلى أن اتفاقية الاتحاد النقدي تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها.

كما ذكر أن الاتفاقية تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، إلى جانب تمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية.

وقال إن الاتفاقية توضح الهدف الأساس من السياسة النقدية في منطقة العملة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي.

كما أنها تحدد مهام البنك المركزي برسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، ضمان التطبيق المتوافق مهما في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية، إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، إصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة، تعزيز التشغيل الفاعل للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالمساهمات الفاعلة للإمارات وعمان لدعم مسيرة العمل المشترك، وما قدمتاه من مساهمات مباشرة في مشروع الاتحاد النقدي خلال السنوات الماضية، معربا عن تمنياته أن تلحقا مستقبلاً بشقيقاتهما الموقعة على الاتفاقية ومشاركتهما في تحقيق ما يصبو إليه قادة دول المجلس للوصول للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يعود بالنفع والخير على مواطني دول المجلس ويعزز مكانتها وتنافسيتها في الاقتصاد العالمي.

وأكد العطية، أن الرؤى التي تقدمت بها قطر بشأن دعم مسار العمل المشترك في جميع مجالات المسيرة الخليجية تأتي مكملة لمرئيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتركزت حول عديد من المسائل التي تصب في تفعيل المسيرة الخليجية.

كما أعرب عن ارتياحه لما تحقق على مستوى دول الخليج من إنجازات مثل إنشاء الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، وتوقيع اتفاقية الاتحاد النقدي، إضافة إلى التعاون في المجال الأمني فيما يتعلق بالتنقل بالبطاقة، وفيما يختص بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء لحماية المواطن والأوطان.

العساف:

من جانبه، وصف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي الخليجي بأنها مرحلة مهمة في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وصولا إلى الاتحاد النقدي الكامل والعملة المشتركة، مبديا أمله في اكتمال الخطوات التالية للتوقيع في وقتها المحدد.

وقال العساف، عقب توقيع وزراء الخارجية اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي "بالنسبة لنا في المملكة الإجراءات مستمرة وإن شاء الله تتم الموافقة والمصادقة على الاتفاقية حسبما هو مخطط لها, فمجلس الوزراء وافق عليها وتبقى إجراءات إحالتها إلى مجلس الشورى الذي سيبحثها ومن ثم يعيدها إلى مجلس الوزراء للمصادقة النهائية وإصدار المرسوم الملكي المناسب".

وأوضح أن الخطوات التفصيلية التي تعقب الاتفاقية ستكون موكلة للمجلس النقدي المكون من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بحيث يستكملون كل الخطوات التفصيلية للوصول النهائي لمتطلبات الاتحاد النقدي.

وأكد وزير المالية أنه تم بحث مقترحات أمير قطر حيث كان هناك اهتمام وتأكيد قوي على الاستعجال في تجاوز العقبات الموجودة وعلى استكمال الخطوات اللازمة للسوق المشتركة، إضافة إلى مقترحات يتطلب الأمر بحثها بين الوزراء المعنيين في مجالات التعاون المالي بين الدول الأعضاء.

زائر

دول الخليج ترجئ تسمية عملتها الموحدة وتؤكد ارتباطها بالدولار Saudi-chart-5b172872b4

وشكرا لجديدك

شاكره مرورك العطر
بارك الله فيك

» السعودية تجدد بقاء عملتها مرتبطةً بالدولار وسط ضغوط التضخم المقلقة
» القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون
» سابك تقلل من رفع شركة هندية قضية عليها وتؤكد أن الخلاف «اعتيادي» ولا يؤثر على مركزها المالي