حذر عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري لـ "الوطن السعودية" قائلا : "الإفراط في التشاؤم لا يقل خيبة عنه في التفاؤل" رغم ما حققه المؤشر على مدى يومين من مكاسب أبقته فوق حاجز الـ 5 آلاف نقطة .
ويشير العمري إلى أن ذلك المستوى يمثل حاجزا نفسيا، نجح المؤشر في تجاوزه بدفع من الأخبار الايجابية على صعيد مداواة جراح الأزمة المالية العالمية.فيما يعتبر عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي فدعق ، التوقعات الإيجابية لنتائج القطاع المصرفي خلال الربع الأول، المحرك الأكبر لمؤشر السوق، بالتعاون مع انتعاش أسعار المنتجات البتروكيماوية.
ويرجح أن يكون الأسوأ قد مر على قطاع المصارف السعودية، حيث فرغت خلال الربع الرابع من العام الماضي، من تكوين مخصصات مالية لمواجهة خسائر استثماراتها المالية المختلفة ، وهو ما يراه إيجابياً في ظل الوضع المالي العالمي.ويضع فدعق شرطاً للقول بخروح القطاع المصرفي السعودي من تداعيات الأزمة ، بمقدار ما تظهره نتائج الربع الأول من أرباح ، حيث يعتقد أن مجمل الأرباح المعلنة للشهرين الماضيين، نتج من عمليات التمويل للمشاريع الحكومية الحيوية وبدفع من رفع الهامش الربحي على القروض الفردية.
غير أن العمري يعود لينبه إلى أن صناع السوق دائما ما يستبقون الأخبار الإيجابية في تأسيس مراكزهم المالية ، وهو ما يراه العمري حدث فعلا خلال الفترة الماضية، حين سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 أسابيع.
ولجريدة الجزيرة السعودية وحول أن المشاريع السياحية الجديدة ستزيد من حجم الاستثمار في قطاع السفر والسياحة أكد رئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار أن انضمام قطاع السفر للهيئة خطوة كانت متوقعة منذ سنوات، والمؤمل من الهيئة أن تساعد في تطوير هذه الصناعة وحمايتها وأن تقوم بمعالجة مشكلات هذه الصناعة الكثيرة والمتراكمة وأهمها ضرورة إشهار جمعية تعنى بالقطاع وحماية هذه الصناعة من شركات الطيران ومساعدة وكالات السفر في الحصول على حقوقها من بيت التسويق التابع ل(اياتا) في المملكة، وقال الطيار: إن الهيئة لها رصيد في دعم قطاع السفر حتى قبل الانضمام إليها، إذ دعمت السعودة وقام سمو رئيس الهيئة بمساعدة أصحاب الوكالات في وضع الكثير من البرامج لاستقطاب الشباب السعودي حتى صار هناك شباب سعودي مدرب ومتميز، استعانت به شركات الطيران الخاصة في المملكة مثل (سما) و(ناس).
وأضاف بقوله: (وللأسف الشديد صار هذا قدر الهيئة؛ إذ أصبحت تأخذ القطاعات التي لديها تراكمات قديمة مثل الآثار وقطاع الإيواء والسفر والسياحة وتتحمل عبء إصلاح ما بها من خلل).
وبجريدة عكاظ وعن إطلاق «كبوتا السعودية» برأسمال 225 مليون ريال قال صبحي محمد الهاشم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروات للتنمية أن هذه الشركة الجديدة هي شركة سعودية يابانية مشتركة تبلغ حصة الجانب الياباني منها 51 في المائة لشركة كبوتا، وحصة الجانب السعودي منها تبلغ 49 في المائة لشركة ثروات للتنمية، وسيكون موقع مصنع هذه الشركة مدينة الدمام حيث وفرت الهيئة السعودية للمدن الصناعية أرضا بمساحة 25 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثانية.. مبينا أن الزمن المتوقع لتنفيذ المشروع والبدء في الإنتاج سيكون في منتصف عام 2010م، وأضاف أن مصنع شركة كبوتا السعودية يعتبر الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي سيقوم بإنتاج مثل تلك المنتجات لتلبية احتياجات الصناعات البتروكيماوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا؛ كون شركة كبوتا تعتبر الشركة الأولى في العالم والرائدة في هذه الصناعة، وعن حجم استيعاب هذا المصنع من الكوادر البشرية وتوقع أن يستوعب هذا المشروع عند انطلاقته 150 موظفا سيكون معظمهم من الكوادر السعودية، والتي تسعى الشركة حاليا على استقطابهم وتدريبهم ليكونوا قادرين على تشغيل وإدارة هذا المصنع.
وتعليقا على الصكوك والرهن العقاري في أعمال لجنة الأوراق المالية لنفس الجريدة، أعلن رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خالد بن عبدالعزيز المقيرن أن تشكيل اللجنة من نخبة من الخبراء والمختصين في أسواق المال ومن الكفاءات العالية سيمكنها من زيادة فاعليتها وتحقيق أهدافها، والخروج بنتائج توصيات رصينة بناءة تسهم في تحقيق الغايات المأمولة في تكريس صناعة متطورة لسوق الأوراق المالية في المملكة.
وأوضح أن جدول أعمال اللجنة خلال الدورة الجديدة سيكون حافلا بالقضايا والاهتمامات التي تتواكب مع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاديات العالمية الكبرى.. مؤكدا أن اللجنة ستعمل وفق خطة عمل احترافية تتناول جملة من الموضوعات المهمة كموضوع الصكوك كونها تمثل إحدى وسائل الاستثمار المهمة.. مشيرا الى ان اللجنة تسعى إلى بلورة آلياته وهيكلته وفق رؤى متمكنة وتنظيم ندوات حول سبل تعزيزه، إضافة إلى موضوع الرهن العقاري، وكذلك السوق الثانوية وما تمثله من أهمية في تكامل دورة رأس المال.
وللجريدة ذاتها وبخصوص أن 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر أكد الدكتور هاشم عبدالشافي عبدالرحمن نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر حتى شهر 11 من العام 2008م بلغ أكثر من 11 مليار دولار.
وقال خلال زيارة قام بها بعد ظهر أمس الاول الى الغرفة التجارية الصناعية في تبوك أن اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة ومصر دخلت حيز التنفيذ منذ العام 1999م وتحتل المملكة المرتبة الأولى عربيا من حيث الدول المستثمرة في مصر خلال العامين الأخيرين حيث بلغ عدد المشروعات الاستثمارية التي أقامها رجال الأعمال السعوديين في مصر نحو 1700 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات دولار، في حين بلغ عدد المشروعات المصرية المنشأة في السعودية 1129 مشروعا بقيمة مليارين و300 مليون دولار.
وفي جريدة الوطن السعودية وبشان أن المملكة تستخدم احتياطاتها المالية للمحافظة على نمو الاقتصاد، قال بول غامبل من شركة جدوى للاستثمار إن الاقتصاد المحلي صحي بالرغم من انخفاض العائدات النفطية. وكانت مؤسسة النقد العربي أكدت في تقرير نشر السبت الماضي أن الاحتياطات المالية انخفضت بنسبة 2% في فبراير مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 1.58 تريليون ريال (422.6 مليار دولار). وبلغت هذه الاحتياطات مستوى قياسيا في نوفمبر 2008 حين بلغ 443.2 مليار دولار، بفضل الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال 2008.وقال غامبل إن المستهلكين تضرروا كثيرا من الانخفاض في سوق الأسهم .
ولنفس الجريدة وحول أن زين تسعى للوصول إلى نقطة «التعادل» بنهاية 2010 قال الدكتور سعد البراك الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية الدكتور سعد البراك أن مستمرون في وعودنا بالوصول إلى نقطة التعادل مع نهاية عام 2010، ونؤمن بالمنافسة الشريفة لا بحرب الأسعار.
وأوضح أن المقصود بالوصول إلى نقطة التعادل في نهاية عام 2010 لا يعني الأرباح الصافية، مشيرا إلى أنها تعني الأرباح الإجمالية كما هو معروف.
وأكد البراك الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «زين» أن عملاء «زين السعودية» في السوق المحلية بلغوا 3 ملايين مشترك فعال، مبينا أن الشركة نجحت في استقطاب مليون مشترك في أول 45 يوما من انطلاقها قبل نحو 7 أشهر.
وحول أن مدينة الجبيل تعكس حجم تطور الصناعة بالمملكة أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن مدينة الجبيل الصناعية تعتبر مصدر اعتزاز وفخر كل مواطن نظرا لما تعكسه تلك المدينة الصناعية العملاقة من تقدم صناعي تعيشه المملكة، في ظل الدعم الذي تلقاه من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن حجم الانجاز الذي تحقق في مدينة الجبيل الصناعية عن طريق الهيئة الملكية منذ نحو 30 عاما يعتبر شيئا من الخيال ولا يصدقه إلا من يشاهد ما تم من انجاز على ارض الواقع، هذا حسبما ذكرت جريدة المدينة السعودية .
وقال الدكتور العثيمين أثناء زيارته لمركز الزوار بمبنى الهيئة الملكية بالجبيل: ابدي إعجابي بما شاهدته كما أجدها فرصة أن أدعو كافة الجهات ذات العلاقة بمختلف قطاعاتها خاصة في قطاع التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية بزيارة هذه المدينة والاطلاع على كل ما تم فيها من تجارب رائدة وانجازات والاستفادة منها مؤكدا انه لاشيء يقنع مثل أن ترى الانجاز الذي تم في موقعه بنفسك. ووجه معالي الوزير شكره إلى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على دعوته لزيارة المدينة وأضاف أن هذا التطور نتاج المتابعة المستمرة من سموه لكل صغيرة وكبيرة في المدينة.
وبنفس المصدر، اعتبر المحاضر والخبير في حوكمة الشركات عقل محمد عقل أن الحوكمة ضرورة لكل مؤسسة ناجحة في عصر المعلوماتية والتجارة الالكترونية، مضيفا أن الحوكمة ضرورية لضمان أفضل أداء لجهاز تقنية المعلومات، في مساندة المنشأة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، خاصة بعد تزايد الاعتماد على تقنيات المعلومات والاتصالات في أداء الأعمال وارتباط الميزة التنافسية للمنشآت بمدى استخدامها هذه التقنيات.