اعتذر الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي عن رئاسة مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، في تطور جديد عقب انتخابه لتولي هذا المنصب في الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل نحو3 أشهر.
وعلمت "الوطن" أن اعتذار الأمير الدكتور مشعل عن رئاسة مجلس الإدارة جاء بناء على رغبته الشخصية، حيث فضل ترقب صدور نتائج التحقيق مع مجلس الإدارة السابق فيما يخص حقوق المساهمين السابقين الذين بيعت أسهمهم في المزاد، والتي على أثرها رفضت وزارة "التجارة والصناعة" القوائم المالية للشركة.
وقالت مصادر مطلعة إن الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله لا يمانع في تولي رئاسة مجلس إدارة الشركة " بصفة رسمية بشرط الانتهاء من التحقيقات مع مجلس الإدارة السابق، موضحة ً أنه يرغب في حال انتخابه إلى تحويل مسار الشركة من الخسائر الفادحة إلى تحقيق الأرباح أسوة بشركة "أنعام" القابضة التي يرأس مجلس إدارتها.
من جانبه قال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان عقيل في تصريح لـ"الوطن" إن وزارة الداخلية تحقق حاليا مع مجلس إدارة شركة بيشة السابق، وذلك في قضية حقوق المساهمين السابقين الذين بيعت أسهمهم في المزاد".
وأضاف "القرار النهائي تجاه مجلس الإدارة سيصدر من قبل الداخلية، والتجارة لديها مندوب يتابع الموضوع بالتعاون مع وزارة الداخلية أيضا"، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد المدة الزمنية التي ستلزم لانتهاء هذه التحقيقات.
وبيّن عقيل أنه عقب الانتهاء من التحقيقات وتعديل القوائم المالية للشركة، فإن الخطوة التالية تتعلق بعقد جمعية عامة صحيحة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وفيما يتعلق باعتذار الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي عن رئاسة مجلس إدارة شركة "بيشة"، قال عقيل إن هذه الخطوة صحيحة لمصلحة الشركة ومساهميها في الوقت ذاته.
من جهته أبدى المحاسب القانوني لشركة "بيشة" للتنمية الزراعية عبد الله بدران تحفظا في الحديث لـ"الوطن" حول القوائم المالية لشركة "بيشة" الزراعية، مفضلا بذلك أن يكون الإعلان عنها وفقا للطرق الرسمية.
يذكر أن الأسهم المباعة في المزاد التي كانت مصنفة في الماضي كعهدة للشركة، تمت إعادة تصنيفها من قبل الشركة لتكون من ضمن حقوق المساهمين الحاليين، الأمر الذي أثار خلافا واسعا بين الشركة والمراجع الخارجي آنذاك عبد الله شاهر، مع هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى وزارة "التجارة والصناعة" في الوقت ذاته.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف تداول سهم شركة بيشة الزراعية من قبل هيئة السوق المالية في شهر يناير من عام 2006، على أثر بلوغ خسائر الشركة ما يتجاوز الحد المسموح به عند 75 % من رأسمالها المصرح به، فيما يبلغ عدد مساهمي الشركة 10 آلاف مساهم.