الاخبار الاقتصاديه/الاربعاء/22/7/1430

أشاد بالاستثمارات السعودية لاعتبارها تدعم النمو العالمي

وزير الخزانة الأمريكي: آثار الانكماش العالمي بدأت في الزوال وإعادة الثقة للاقتصاد تحتاج إلى وقت

وزير الخزانة الأمريكي اثناء المؤتمر الذي عقده في غرفة جدة


أشاد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر امس بالاستثمارات الخليجية الضخمة التي قال إنها تساعد على عودة الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو، مشدد في الوقت نفسه على أهمية الانفاق من أجل العودة إلى النمو. جاء ذلك في لقائه برجال الأعمال والصحفيين في غرفة التجارة والصناعة بجدة أمس بحضور رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد عبد القادر الفضل وقال غايتنر أعتقد أن العالم عليه أن يبدي تقديره الكامل لمستوى الطموح والاستثمار الذي نراه في السعودية وفي منطقة الخليج من أجل إرساء اسس النمو المستقبلي. وقال: "هنا في السعودية، ما زال الاقتصادي غير النفطي ينمو، بدفع من خطة لتحفيز الاقتصاد تعد من الأكبر بين دول مجموعة العشرين، ومن خطوات جرئية في المجال المالي".

وأكد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايثنر على قوة الاقتصاد السعودي وتاثير المملكة العالمي والإقليمي من خلال ريادتها في كافة المجالات. وبين الوزير الأمريكي أن السعودية ضمن العشرين دولة الأكثر تأثيراً في اقتصاد العالم ولها دور مشترك مع مجموعة العشرين في معالجة آثار الأزمة المالية العالمية على العالم وبين ان امريكا تسعى لإعادة الثقة للاقتصاد العالمي ومن قبله الاقتصاد المحلي الذي عانى الكثير وواجه الانهيار في فترات سابقة

وبين الوزير ان مجموعة العشرين اتخذت حلولا اسهمت في وقف آثار الأزمة على الاقتصاد وتسعى نفس المجموعة إلى عودة الاستقرار الى السوق العالمية وبين ان امريكا تعالج الأزمة من خلال تثبيت استقرار النظام المالي الأمريكي من خلال اصلاح المؤسسات والأسواق والمساعدة في تعويض الانحسار الشديد على الطلب الذي يفاقم الأزمة الحالية وذلك من خلال المحفزات الضريبية ودعم المشاريع التنموية في التعليم والصحة والبنى التحتية كما يعتمد الإصلاح الأمريكي على العنصر الدولي في التعامل مع الأزمة وذلك من خلال معالجة الصعيد الوطني وذلك بالتعاون مع الاقتصاد الكبرى في العالم. وبشر الوزير ان الانكماش والاثار بدأت في الزوال على مستوى العالم في اوروبا والصين واليابان حيث بدأ الطلب يعاود نشاطه ويرتفع الى مستويات تبشر بحلول للأزمة وأكد على التزام بلاده بالإقتصاد المفتوح ودعم التجارة العالمية التي واجهت ازمة خانقة خلال الفترة السابقة.

وثمن جهود المملكة والإمارات في مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية في العالم وكذلك دورها الرائد في مكافحة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة وتناول زيارة الرئيس اوباما للسعودية كمهد للإسلام ومرتكز للعروبة وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه العالم بأسره مع الحفاظ على هوية التبرعات والدعم للجمعيات والبرامج التي تستحق ذلك على مستوى العالم. وأشاد بخطوة المملكة تنظيم العمل الخيري واستقبال التبرعات ووقاية الجمعيات الخيرية من التورط في دعم الإرهاب.
[i][b][size=21][center]1.875 مليار ريال توزيعات المصرف للمساهمين

3.5 مليارات ريال أرباح «الراجحي» في النصف الأول من العام الجاري

قال عبدالله بن سليمان الراجحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي إن المصرف حقق أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 3503 مليون ريال في مقابل 3344 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2008م وبنسبة ارتفاع قدرها 5% نتيجة لزيادة ودائع العملاء وتنوع منتجات المصرف التمويلية والاستثمارية كما أوضح أن المصرف واصل سياسته المتحفظة وذلك بزيادة مخصصاته المالية بمقدار 55% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف أن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30/06/2009م بمقارنتها مع الفترة نفسها من العام الماضي أظهرت أن صافي إيرادات التمويل والاستثمارات بلغت 4623 مليون ريال في مقابل 4170 مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 11%، فيما بلغ إجمالي دخل العمليات 5641 مليون ريال في مقابل 5201 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 9%. كما أشار أن المصرف نجح في تنويع مصادر الإيرادات وتنمية قطاعي الاستثمار والمصرفية جنبا إلى جنب مع الاهتمام المتزايد بالعملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال نوعية الخدمات والمنتجات المقدمة لهم.

وأضاف الراجحي أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 27 مليارا في مقابل 24 مليارا وبنسبة زيادة بلغت 13%، وارتفع إجمالي الموجودات إلى 165 مليار ريال في مقابل 150 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 10%، كما بلغت أرصدة العملاء 123 مليار ريال في مقابل 108 مليار ريال بنسبة زيادة 14%. هذا وقد حقق المصرف عائداً على معدل الموجودات بلغ 4.25%، في حين بلغ العائد على حقوق المساهمين 26%، وبلغ ربح السهم الواحد 2.34 ريال في مقابل 2.23 ريال وبنسبة زيادة بلغت 5%.

وأوضح الأستاذ الراجحي أنه نتيجة لهذه النتائج الجيدة للمصرف ومن منطلق حرص مجلس إدارة المصرف على توزيع عوائد مجزيه لمساهميه، فقد قرر مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية لعام 2009م قدرها 1,875,000,000 ريال بواقع 1.25 ريال لكل سهم بعد خصم الزكاة. وأفاد أن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي المصرف بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 19/7/2009م، وسوف يبدأ المصرف في إيداع الأرباح في حسابات مساهميه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/7/2009م.
[i][b][size=21][center]«العملات» والواردات الصينية أبرز الأسباب

تذبذب أسعار النحاس عالمياً يثير قلق الصناعيين السعوديين
لا يزال التذبذب الذي تشهده أسعار معدن النحاس في البورصات العالمية مثار قلق للمستثمرين والصناعيين في السوق المحلي، وذلك لتخوفهم من الارتفاعات أو الانخفاضات الغير متوقعة.

وأوضح ل"الرياض" الدكتور سعد الزعيم، عضو مجلس إدارة شركة الرياض للكابلات، أحد كبار المستثمرين في صناعة كابلات النحاس، أن الأسعار العالمية شهدت ارتفاعات كبيرة ومستمرة خلال العام الماضي لتقفل الأسعار على نحو 8000 دولار للطن، غير أنها انخفض مع بداية العام الجاري على نحو 2800 دولار للطن، لتعاود الصعود مرة أخرى خلال الأشهر الماضية وتصل إلى على نحو 6000 دولار للطن.

وعزا التذبذب إلى عدة عوامل تجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بمستقبل الأسعار، وهي تغير صرف الدولار أمام العملات الرئيسية، والتغير المستمر لأسعار الطاقة، وكذلك ارتفاع الواردات الصينية التي تعتبر أكبر دولة مستهلكة للمعادن في العالم.

وقال إن المستورد السعودي لا يستطيع المجازفة باستيراد وتخزين كميات كبيرة من النحاس، وذلك لسرعة التغيير في الأسواق العالمية بين الارتفاع والانخفاض.

القضية دخلت عامها الخامس دون حل

تأجيل إصدار الحكم في قضية أموال المجمعة إلى الثلاثاء المقبل
أرجأ رئيس محاكم المجمعة أمس الثلاثاء خلال جلسة للنظر في قضية أموال المجمعة - التي دخلت عامها الخامس دون حل – أرجأ إصدار الحكم فيها إلى الأسبوع المقبل من اجل إعطاء مهلة للمدعين والمدعى عليهم في القضية ممن صدر لهم او عليهم أحكام من وزارة التجارة لاستعادة الأموال. وحسب ما ذكره احد المدعين في القضية (فضّل عدم نشر اسمه) ان المتهمين في القضية (تحتفظ الرياض باسميهما) تم إحضارهم من السجن لحضور الجلسة كما حضرها عدد من المتضررين ووكلائهم والمحامين أيضا. مضيفا ان رئيس المحكمة فضّل التريث للنظر في القضية ليوم الثلاثاء المقبل حتى يتم استيفاء الأوراق والأحكام التي صدرت من وزارة التجارة لإثبات حقوق المدعين وكذلك لمعرفة وحصر أموال وأملاك المدعى عليهم تمهيداً لإمكانية تسديد الشيكات المستحقة او إصدار صك إعسار للمدعى عليهم في حال العجز عن إكمال المبالغ المستحقة. في هذه الأثناء توقع عدد من المتضررين في القضية أن هذه الجلسات تعد الفصول الأخيرة من القضية معتبرين في الوقت نفسه أنها مخيبة للآمال ولن تخدمهم في استعادة حقوقهم التي تقدر بأكثر من خمسين مليون ريال. تجدر الإشارة إلى ان قضية أموال المجمعة بدأت فصولها الأولى في منتصف سنة 1426ه بعد شكاوى تقدم بها عدد كبير من المستثمرين إلى شرطة المجمعة مطالبين فيها باستعادة حقوقهم، وتم على إثر ذلك إيداع أربعة متهمين في السجن ما لبث ان ارتفع عددهم خلال أشهر إلى ستة، بقي ثلاثة منهم مدة سبعة أشهر ونصف الشهر قبل خروجهم بكفالة في أواخر ربيع الثاني سنة 1427ه (تحتفظ الرياض بأسمائهم) ، بعدها أخذت القضية في التأرجح بين المحكمة والشرطة وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام وكذلك بين الرياض والمجمعة وشقراء دون حل ، حتى استقرت في محكمة المجمعة وبدأت الجلسات قبل نحو ثلاثة أشهر لإثبات حقوق المتضررين بموجب أحكام أصدرتها وزارة التجارة ضد اثنين من المتهمين تم على إثرها إيداعهما السجن منذ عام ونصف العام تقريبا بسبب إصدار شيكات بدون رصيد.

العيسى: لدينا احتياطات «ائتمانية» لمواجهة أي أحداث

«سامبا» يرفع أرباحه إلى 2.5 مليار ريال في ٦ أشهر ويدعم مركزه المالي

أعلن الأستاذ عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، أن النتائج المالية للمجموعة عن النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2009م حققت أرباحاً صافية للمساهمين بلغت 2515 مليون ريال بزيادة 4% مقارنة مع 2425 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ إجمالي دخل العمليات 3807 مليون ريال مقارنة مع 3667 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 4%، وبلغ ربح السهم عن هذه الفترة 2.79 ريال مقارنة مع 2.69 ريال لنفس الفترة من العام 2008. ونتيجة لذلك فقد بلغت نسبة العائد على الموجودات ونسبة العائد على حقوق الملكية على أساس سنوي 2.83% و 24.81% على التوالي، فيما نجح سامبا في الحفاظ على نسبة متميزة من الإيرادات إلى المصاريف بلغت 3.82%، وتمكن من السيطرة على نمو المصاريف بزيادة بلغت 3.5% فقط مقارنة بالربع الثاني من عام 2008م.

وعلى صعيد نتائج الربع الثاني من عام 2009م، فقد بلغ صافي دخل المجموعة 1243 مليون ريال بالمقارنة مع 1224 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت نسبة 2%، وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة 1305 ملايين ريال بزيادة 9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأن أداء البنك استمر في مسيرته القوية على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة السائدة، فقد بلغ إجمالي الموجودات 177.1 مليار ريال مقارنة مع 178.9 مليار ريال في ديسمبر 2008م، فيما وصلت قيمة الاستثمارات إلى 57.5 مليار ريال مقارنة مع 54.2 مليار ريال في ديسمبر 2008م، أي بارتفاع 6% (معظمها في الأوراق المالية الحكومية)، وارتفع إجمالي الودائع إلى 138 مليار ريال بزيادة 14% مقارنة بالنصف الثاني من العام 2008م. ويؤكد هذا النمو القوي على ثقة العملاء المتزايدة بالمجموعة. ويواصل سامبا تمتعه برساميل وقائمة مركز مالي قوية، فقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 20 مليار ريال تدعم قاعدة متينة من الأصول التي بلغ إجماليها 177 مليار ريال. وقد نجحنا في الحفاظ على نسبة جيدة من القروض إلى الودائع بلغت 63%، وتقع هذه النسبة ضمن النطاق الذي حددته الجهة الإشرافية والبالغ 85%، مما يؤكد قدرتنا على توليد سيولة كافية من ودائع العملاء لتمويل نمو أصولنا وفي نفس الوقت يوفر إمكانيات كافية للاستفادة من فرص النمو المستقبلية في الجزء المتبقي من عام 2009م.

إن أداء سامبا المالي المتميز جاء رغم البيئة الاقتصادية الضعيفة التي تواجهها المنطقة بأسرها، إذ أن مركزنا المالي يقوم على قواعد راسخة مدعومة بكفاية رأس المال، ونسب تنظيمية سليمة، وقائمة مركز مالي تتميز بالسيولة. لقد أثمرت إستراتيجية الاحتياطيات الحذرة التي تبناها سامبا خلال السنوات الخمس الأخيرة عن توفير احتياطيات ائتمانية بلغت 3.3 مليار ريال منها حوالي 1.7 مليار ريال عبارة عن (احتياطيات ائتمانية احترازية) (Portfolio Reserve) متوفرة لمواجهة أية أحداث ائتمانية قد تنشأ لاسمح الله. وقد أتاحت لنا الإمكانيات القوية لزيادة الدخل التي يتمع بها سامبا تعزيز هذا الاحتياطي من خلال تخصيص 300 مليون ريال خلال النصف الأول من العام2009م، علماً أن من شأن هذا المستوى المرتفع من الاحتياطي المطلق أن يضفي أجواءً من الارتياح لدى المساهمين ويطمئنهم بأن البنك لديه القدرة على مواجهة أية أحداث غير منظورة.

ونوه العيسى إلى أن سامبا قد أعلن عن توزيع أرباح مرحلية قوية بلغت 875 مليون ريال. وسيحصل المساهمين السعوديين(بعد خصم الزكاة) على 0.90 ريال للسهم الواحد. وبعد توزيع هذه الأرباح فان نسب كفاية رأس المال قد ارتفعت إلى 15.2% حتى بعد تطبيق معايير بازل 2 (Basel ll) بالمقارنة مع 14.1% عن شهر ديسمبر للعام 2008م.

أن مركزنا المالي القوي حظي بالتقدير من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية (ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش)، التي قامت بتأكيد تصنيفاتها الممنوحة لسامبا.وفي الختام، جدد العيسى تأكيده على عزم المجموعة على المضي قدماً في تحقيق نتائج مالية متميزة والحفاظ على قوة مركزها المالي بما يلبي تطلعات مساهميها من خلال انتهاج استراتيجيات متحفظة تقرن بين النمو الحذر والمتنوع.