معوقات تقف أمام الفرص الاستثمارية المشتركة.. اقتصاديون:
تشابه اقتصاديات دول مجلس التعاون يقلل جدوى الاستثمار الأجنبيانتقدت دراسة حديثة السوق الخليجية المشتركة وفرص الاستثمار، وذلك بسبب عدة معوقات تقف أمام الفرص الاستثمارية الخليجية، ومنها: أن الفرص لاتتناسب مع حجم رؤوس الأموال المطلوبة للاستثمار في القطاعات المختلفة، وكذلك أن هناك صعوبة اقتصادية تتمثل في الطبيعة الاستثمارية.
في حين تشير دراسة أخرى إلى أن تشابه اقتصاديات دول الخليج العربي يجعل الفائدة من الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاريع المشتركة دون جدوى اقتصادية من حيث حسابات الكلفة والمنفعة، وأن معظم اقتصاديات دول الخليج العربي تعتمد بشكل كبير على عوائد النفط.
وقال الباحث الدكتور علي بوخمسين، في اللقاء السنوي السابع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية أمس في الرياض بعنوان " التكامل الاقتصادي الخليجي : الواقع والمأمول"، إن هناك معوق علمي قائم وهو محدودية المشاريع الاستثمارية الخليجية المشتركة، مبيناً أن عدم وجود إستراتيجية واضحة المعالم تخلق فرص استثمار مشترك،مؤكدا أن بعض دول الخليج ما زالت تحضر حق الدخول لبعض القطاعات الصناعية، مثل الاستثمار في الصناعات البر وكيماوية.
وطالب الباحث بو خمسين، بالتركيز على توحيد الاستراتيجيات لكافة دول الخليج للوصول إلى إستراتيجية موحدة من اجل النهوض بالاستثمار المشترك وصولاً للتكامل الاقتصادي المنشود، مشيرا إلى أنه يجب الاستفادة من الميزة النسبية القائمة لكل دولة خليجية على حده، مثل صناعة البتروكيماويات في السعودية، وصناعة الألمونيوم في البحرين، والقطاع السياحي في الإمارات، وصناعة الغاز في قطر.
وأضاف الباحث عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور علي بوخمسين، أن هناك فرص استثمار واعدة لعدة قطاعات متنوعة ومختلفة متاحة في اقتصاديات دول الخليج العربي، لافتا إلى أنه بدلاً من قيام كل دولة خليجية بالاستثمار في بعض الميادين بشكل مستقل، مطالباً بالاستفادة من هذه الميزة التنافسية العالية بحيث توجه استثماراتها لمجالات ذات العوائد المرتفعة وتحد من التنافس بين دول الخليج العربي مما يقوي مركزها التنافسي العالمي كاستثمار خليجي مشترك.
في حين يؤكد الباحث معاوية حسين الأستاذ الجامعي من سلطنة عُمان، في دراسته حول " الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على النمو والتكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، أن بعض الاستثمارات تنصب في قطاع النفط، والبعض الآخر تنصب على المشاريع المشتركة وتركز على الجوانب الاستهلاكية، مشيرا إلى أن العوائد التنافسية غير واردة وتنويع الاقتصاديات ضعيفة، مبينا أن تمركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة والبترول والغاز في ثلاث دول : السعودية، والإمارات ، وسلطة عُمان، وذلك بنسبة 54%، 48.5%،47% على التوالي.
ولفت إلى أن القطاع الثاني من حيث تمركز استثمارات قطاع الخدمات، خاصةً الخدمات المالية والذي يستوعب حوالي 72% من الاستثمارات في مملكة البحرين، مرجعا ذلك إلى أن البحرين لا تتمتع بموارد نفطية عالية كما أن تبعية دول مجلس التعاون اقتصاديا للعالم الخارجي لا تجعل من كل الاستثمارات البينية بين دول الخليج العربي ذات أي قيمة اقتصادية، لأن هذه الدول تستورد معظم ما تحتاجه من العالم الخارجي وليس لديها أي منتجات تعتمد فيها بعضها على بعض.
وأبان القرناس مساعد أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن العوامل التي تعزز دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، هي: الوفرة في السيولة النقدية بدول المجلس مرتبطة أساسا بأسعار النفط، و التحسن في البيئة التشريعية الخليجية ذات العلاقة بالاستثمار، وفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمارات القطاع الخاص ( الاتصالات- النقل – المياه- الكهرباء).
لكن القرناس اشار إلى العوامل التي تحد من دور القطاع الخاص في مسير التكامل الاقتصادي، ومنها: البيروقراطية وعدم تبسيط الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات، وانخفاض مستوى الشفافية، وتنافس القطاع الخاص الخليجي على أعمالة الماهرة من خلال إغراءها بمرتبات أعلى بعد انطلاق السوق المشتركة، والتفاوت بين دول المجلس في الدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص، وكذلك تأخر الفصل في القضايا والمنازعات الاستثمارية والتجارية.
وطالب مساعد أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، القطاع الخاص الخليجي ببناء تحالفات وشراكات بين منشآت القطاع الخاص ورجال الأعمال الخليجيين من اجل الاستثمار في المشروعات العملاقة المطروحة حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما طالب القطاع الخاص بالتركيز على توطين تكنولوجيا إنتاج متقدمة من خلال شراكات خليجية، وشراكات دولية،بالإضافة إلى الحد من توظيف العمالة الرخيصة وإهمال الاستثمار في القوى البشرية الخليجية، والابتعاد عن العمالة الماهرة من خلال الإغراء بالمرتبات الكبيرة، مشددا على زيادة الاهتمام بتحسين الأداء ورفع كفاءة الإنتاج.
مصادر في الأوبك ل "الرياض": ارتفاع أسعار النفط فوق 63 دولاراً رسخ فرضية إبقاء إنتاج المنظمة دون تغيير
أنهت لجنة مراقبة السوق بمنظمة الأوبك والمكونة من رؤساء الوفود في كل من إيران والكويت ونيجيريا بالإضافة إلى الأمين العام أمس الأربعاء من تحضير مسودة قرار اجتماع أعضاء منظمة الأوبك الاستثنائي ال 153 الذي سيصدر اليوم الخميس ويعكس رأي المنظمة حول الأوضاع الحالية للسوق البترولية والإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل استقرار الإمدادات النفطية لضمان أمن الطاقة لجميع دول العالم.
وقالت مصادر نفطية بالمنظمة في اتصال هاتفي مع الرياض أن ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى ما فوق 63 دولار للبرميل لخام ناميكس القياسي رسخ الرأي لدى جميع أعضاء الأوبك بإبقاء سقف الإنتاج دون تغيير وسط مؤشرات تظهر أن الطلب على النفط الخام بدأ يتحسن في الآونة الأخيرة مع تنامي الأمل ببوادر انقشاع الأزمة المالية التي تنهك الاقتصاد العالمي وأدت إلى تراجع الطلب ورفع المخزونات في الدول الصناعية حتى تخطت فترة التغطية الآجلة 62 يوما.
وكشفت المصادر أن دول الأوبك تحاول التريث في أي قرارات بشأن سقف الإنتاج حتى تتضح الرؤية بالنسبة لحجم الطلب على النفط الخام وتخطي مرحلة الاضطراب التي تمر بها الصناعة النفطية وهو ما عبر عنه بجلاء وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي قبل ثلاثة أيام في اجتماع الدول الصناعية الثمان حيث أشار إلى إن الاضطرابات الشديدة تشكل عائقًا كبيرًا في سبيل تأسيس أسواق مأمونة ومستقرة لمصادر الطاقة، فهي تعمل على كبح جماح تدفق رؤوس الأموال وانسيابيتها في قطاع الطاقة، وبالتالي تقويض منظومة الأمن الشامل لقطاع الطاقة.
وعلى الرغم من أن المعلومات غير الرسمية تشير إلى أن بعض دول الأوبك تتجاوز الحصص المقررة لها إلا أن نسبة التقيد بالحصص من قبل الأعضاء والتي تخطت 80% عكست ارتياحا لدى وزراء الأوبك الذين يرون في هذه النسبة تلاحما قويا بين أعضاء المنظمة وآلية مناسبة لتجاوز تبعات الأزمة المالية .
ويساور دول المنظمة قلق بشأن تأثير تدني أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي على البترول الخام على الاستثمارات الطاقوية وتطوير صناعة النفط والبنية التحتية الأساسية التي تتطلب تكاليف باهظة وسط شح في التمويل والأسواق الائتمانية التي تعيق من هذه الاستثمارات وتدفع بمزيد من عدم الاستقرار للسوق النفطية وتؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. الملاحظ أن اجتماع وزراء الأوبك اليوم اقتصر على جلسة صباحية واحدة مغلقة وهو دليل واضح على اتفاق الأعضاء على القرار وبالتالي ستنصب معظم مناقشات الوزراء على الجوانب الإدارية للمنظمة, وسبل تعزيز آلية مراقبة السوق النفطية .
[i][b][size=16][center]"التجارة" تجري تعديلات جذرية في اللائحة التنظيمية للمعارض المحلية والخارجية
كشفت وزارة التجارة والصناعة أمس، النقاب عن إجراء تعديل في قانون اللائحة التنظيمية للمعارض المحلية والخارجية بما يضمن حماية حقوق وأموال المستثمرين ، في تحركّ يجئ عقب شكاوي أصحاب المحلات التجارية من كثرة مهرجانات التسوق وتأثيرها على دخولهم، وما يصاحب هذه المهرجانات من مخالفات أثناء تنظيمها.وعدلتّ وزارة التجارة أربع مواد في اللائحة التنظيمية الحالية لشروط وضوابط الترخيص لإقامة وتنظيم المعارض المحلية والخارجية ، في خطوة من شأنها فرض مزيد من الرقابة على المؤسسات التي تمارس هذه الأنشطة وسد الثغرات في هذا الجانب.
ووفقاً للتعديلات الجديدة التي أطلعت "الرياض" على نسخة منها ، فقد تمت إضافة بند في اللائحة تسمح لوزارة التجارة والصناعة بإصدار الموافقة على إقامة مهرجانات التسوق وفقاً لشروط أبرزها أن يكون مهرجان التسوق ضمن فعاليات برنامج التنشيط السياحي، اقتصار إقامتها على المجمعات والمراكز التجارية القائمة في موقع مهرجان التنشيط السياحي، إقتصار المشاركة في مهرجانات التسوق على المحلات الموجودة داخل تلك المجمعات والمراكز التجارية، أن تكون المشاركة محلية دون مشاركات أجنبية، أن لا تزيد مدة مهرجان التسوق عن خمسة عشر يوماً، أن يتم تنفيذ مهرجانات التسوق عن طريق إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، أن تكون مهرجانات التسوق متزامنة مع العطل الرسمية أو الصيفية.
وقصرت وزارة التجارة والصناعة ضمن تعديلها الجديد إقامة المعارض الأجنبية والمحلية داخل المملكة على مراكز المعارض المتخصصة وقاعات الفنادق المرخص لها من قبل الوزارة، كما اشترطت موافقتها للجمعيات الخيرية، والهيئات الإسلامية والمؤسسات الإنسانية المرخص لها داخل المملكة لإقامة معرض واحد خلال العام ولمدة سبعة أيام فقط، لعرض منتجاتها وأنشطتها أو ما تحصل عليه من تبرعات من الآخرين فقط وذلك في مقارها الرسمية. وإذا تعذر ذلك فيجوز إقامة المعرض في مركز معارض مرخص أو في صالة فندق ويحق للجمعيات والهيئات الخيرية تنظيم المعرض بنفسها أو بواسطة إحدى شركات المعارض شريطة أن يعود دخل المعرض بالكامل للأعمال الخيرية التي تقوم بها تلك الجمعيات أو المؤسسات، ولا يجوز مطلقاً إقامة هذا المعرض في غير الأماكن المخصص له.
[center]بحث مستقبل المصرفية الإسلامية وتحدياتها في الخليج
عبدالله الراجحي يدير جلسة ضمن اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية
يبحث عدد من الاقتصاديين والمصرفيين صباح اليوم (الخميس) مستقبل المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج في ظل الأزمة المالية العالمية، وذلك على هامش فعاليات اللقاء السنوي ال 17 لجمعية الاقتصاد السعودية الذي انطلقت أعماله البارحة الأولى في فندق الإنتركونتننتال في الرياض، تحت عنوان "التكامل الاقتصادي الخليجي .. الواقع والمأمول".
وستناقش جلسة المصرفية الإسلامية التي سيديرها الأستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي في تمام الساعة 11 صباحاً ما تواجهه هذه الصناعة من فرص وتحديات تنطوي على كيفية تحسين أنظمة حوكمة الشريعة وكيفية تصميم منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء مع موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية في الوقت ذاته، إلى جانب مناقشة دور المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي في رسم الاتجاه المستقبلي للتعاملات المالية.
وتكمن أهمية مناقشة صناعة المصرفية الإسلامية بسبب المستقبل المشرق الذي ينتظرها نتيجة للطلب المتنامي على خدماتها خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ما تشهده دول الخليج من اهتمام متزايد ونمو مطرد في صناعة المصرفية الإسلامية وهو الأمر الذي أسهم في جعل دول المنطقة والسعودية تحديداً مركزاً للريادة في العمل المصرفي الإسلامي، والمكان الأكثر قبولا لمثل هذا النشاط في المنطقة لما تملكه من مقومات وبنىً تحتية إلى جانب القوة التي يتمتع بها مركزها المالي والحوافز الاستثمارية المغرية للمستثمرين.
الأربعاء سبتمبر 04, 2024 2:58 pm من طرف 
