«سلة المستهلك» تنخفض 7% فقط.. و«السعوديون» ينتظرون وعود التخفيضات الجديدة للسلع الغذائية منذ نصف عامتبخرت وعود تجار جملة وموزعين محليين في خفض تسعيرة السلع التموينية, بعد تأكيدات أطلقوها تضمنت المضي قدما في كبح جماح الأسعار قبل نصف عام.
وتملص موردون وتجار جملة من إطلاق تبريرات جديدة بعد مضي نصف عام على وعودهم التي تبخرت في خفض الأسعار لكافة السلع الاستهلاكية بشكل عام والسلع الإستراتيجية على وجه الخصوص.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه تسعيرة السلع التموينية بنسب تراوحت مابين 4050 % لكافة السلع الاستهلاكية في الأسواق العالمية, لم تسجل سلة المستهلك السعودي سوى انخفاض بواقع 7% فقط لبعض السلع الغذائية على مدار عام.
ولم تتأثر الأسواق المحلية بموجة الانخفاض العالمية التي شهدتها كافة أسواق الدول المصدرة للخليج, بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بأسواق المال, وزوال أسباب مبررات الغلاء "انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار وانحسار معدلات التضخم وتراجع معدلات الطلب مقابل العرض".
وهنا , قال ل"الرياض" الدكتور عبدالعزيز داغستناني المستشار الاقتصادي رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض أن تجار الجملة والموردون يتجاوبون مع العوامل التي تؤدي إلى رفع تسعيرة السلع التموينية بشكل كبير وسريع, إلا أنهم لايتجاوبون مع العوامل المؤثرة في خفض الأسعار للمحافظة على هوامشهم الربحية المرتفعة.
وأضاف رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض" جمعية المستهلك إمكانياتها ضعيفة ووزارة التجارة شبه غائبة والرقابة مفقودة والمجتمع المدني ليس لديه إمكانات لمقاومة التجار".
وأشار إلى إن المستهلك السعودي لم يلمس الانخفاض الحقيقي لتسعيرة السلع التمونيية بعد الانخفاضات العالمية جراء تداعيات الأزمة المالية, قائلا: "تجارنا يستغلون نظرة سائدة في المجتمعات ولدت قناعات عندهم مع مرور الزمن من ان التوجه لرفع الأسعار في حال وجود مبرر لايقابله نفس الدرجة من الحماس في خفض الأسعار".
وكان موردون وموزعون محليون أكدوا منذ نصف عام أن المستهلك السعودي سيلمس انخفاضاً تدريجياً في سلته تبعا للانخفاضات العالمية في أسواق الدول المصدرة.
وارجع الموردين في حينه أسباب عدم انخفاض الأسعار بشكل سريع الى بقاء وجود مخزون الغذاء المستورد بأسعار مرتفعة,وقالوا أن الأداة التسويقية المتبعة في منافذ البيع هي التنافس على خفض الأسعار تماشيا مع الانخفاضات التي تشهدها الدول المصدرة,مشيرين اً إلى أن الأرز والزيوت والحليب من أبرز السلع التي قد يلمسها المستهلكون بأسعار منخفضة.
وأشاروا إلى أن عملية الاستيراد والتوزيع تستغرق زمناً يختلف بنوعية السلعة ومعدل دورانها بالسوق موضحين ان نفاذ المخزون السابق يحتاج لفترة زمنية تتراوح ما بين 4-6 أشهر وحسب نوع السلعة".
خبير اقتصادي: السوق السعودية تمتلك خط نمو متصاعد في مجال التعامل بالتقسيط
أكد خبير اقتصادي أن واقع سوق التقسيط السعودية يشهد "تطورا متسارعا بحيث انتقل من فئة عملائه الأساسيين ألا وهم الأفراد ليستقطب المنشآت"، حيث اعتبر أحمد الأميّر الرئيس التنفيذي لشركة "كرناف للاستثمار والتقسيط" أنه "لم يعد مفهوم التقسيط مرتبطا بالمستهلكين ممن ينتمون للفئات المتدنية الدخل أو المتوسطة بل تطور كمفهوم سائد لدى كافة شرائح وفئات المجتمع، مشيرا إلى ما أفرزته دراسات حديثة من أن الطلب على الشراء بالتقسيط أصبح أكثر لدى الأفراد ممن يتجاوز دخلهم الشهري 8 آلاف ريال، مع اختلاف في طبيعة السلع بين شريحة وأخرى".
وأكد الأميّر أن اتساع لائحة السلع التي يوفر لها التمويل بالتقسيط لتتضمن بالإضافة إلى السلع المعمرة قائمة كبيرة من السلع والخدمات مثل العقار والأثاث والسيارات وعمليات صيانة المنازل، بما يجعل السوق السعودي من الأسواق التي تمتلك خط نمو متصاعد في مجال التعامل بالتقسيط، خصوصا وسكان المملكة من الشباب المتعلمين الذين ما أن يتوفر لهم الاستقرار الوظيفي بدخولهم سوق العمل حتى يبدؤون بالبحث على خدمات تمويل تساعدهم على بناء حياتهم وتحقيق رغباتهم في الاستقرار حيث تشير أرقام إحصائية إلى أن متوسط أعمار سكان المملكة من السعوديين بلغ 17 عاما كمؤشر على وجود فرصة هامة في سوق التعامل بالتقسيط".
وحول زيادة إقبال الأفراد على التعامل بالتقسيط لتلبية احتياجاتهم من السلع والخدمات خصوصا والمجتمع السعودي يمتلك مستويات دخل مرتفعة، أوضح الأمير أن مميزات التعامل بالتقسيط تدفع حتى من يمتلك السيولة للتعامل بهذا الأسلوب التمويلي، مشيرا إلى أنها ترتبط بشكل أو بآخر بنواحي نفسية تختلف من فرد لآخر، حيث يدفع التعامل بالتقسيط الأفراد نحو الادخار، كوسيلة ناجعة أثبتت قدرتها على تطوير مفهوم الادخار الإجباري لدى المستهلك، فهو عند شرائه عقارا يقوم بسداد قيمته على أقساط شهرية، بحيث يشكل هذا الفعل الدوري نوعا من الادخار، وبشكل عام فإن الفرد سيجد نفسه مع نهاية فترة سداد أي سلعة قام بشرائها بالتقسيط قد ادخر ما يعادل قيمتها.
البنك الأهلي يحقق صافي أرباح في الربع الثاني بلغت 1,19 مليار ريال بزيادة 14%
أعلن البنك الأهلي التجاري أمس أنه حقق أرباحا صافية في الربع الثاني من عام 2009 بلغت 1,19 مليار ريال بزيادة 146 مليون ريال مقارنة بالربع الأول من عام 2009 وهي تمثل زيادة بنسبة 14في المائة.
كما تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق أرباحا صافية بلغت 2,23 مليار ريال عن النصف الأول من عام 2009 بانخفاض بلغ 39% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2008، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى السياسة المتحفظة للبنك الهادفة إلى دعم مركزه المالي.
أما النشاطات الأساسية للبنك فقد استمرت في النمو حيث ارتفع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 5,3%، ورسوم الخدمات البنكية بنسبة 1,6%، أما ودائع العملاء فقد شهدت نمواً ملموساً بحيث زادت بنسبة 33% لتبلغ 206,862 مليون ريال في نهاية 30 يونيو 2009.
وقد بلغت صافي القروض والسلف 105,812 مليون ريال وإجمالي الموجودات 256,905 مليون ريال، وإجمالي حقوق المساهمين 26,948 مليون ريال في نهاية النصف الأول من عام 2009.
[i][b][size=21][center](المراعي) توقع عقوداً للإنتاج
أعلنت شركة المراعي عن توقيع معظم العقود للأعمال المدنية والكهربائية وخطط الإنتاج لصنع المخبوزات والمعجنات، ويتوقع البدء في الإنتاج في الربع الأول من العام 2010.
وأكملت شركة المراعي أعمال الهندسة والمواصفات لمشروع حليب الأطفال الرضع، وتوقيع بعض عقود الأعمال الرئيسية مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وسيبدأ الإنتاج أواخر الربع الرابع من العام 2010م.
[i][b][size=21][center]تراجع أرباح «الكهرباء» 8% خلال الربع الثاني
} أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس عن انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني إلى 715 مليون ريال، مقابل صافي ربح 781 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 8 في المائة, مقابل صافي خسارة 771 مليون ريال للربع السابق.
وبلغ صافي الخسارة خلال ستة أشهر 56 مليون ريال، مقابل صافي ربح 10 ملايين ريال للفترة المماثلة من العام السابق, لتصل خسارة السهم خلال ستة أشهر 0.014 ريال، مقابل ربح 0.002 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.