الاخبار الاقتصاديه يوم الاثنين 26/1/2009م

تشجيع الشركات على الاندماج وإعادة ثقة المستهلكين وتحقيق التنافسية المسؤولة

انطلقت صباح أمس الأحد فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثالث بالرياض, الذي يناقش في دورته الحالية الأزمة العالمية وسبل الخروج منها, بكلمة لرئيس شركة السيارات العالمية "نيسان".
وألمح كارلوس غصن الرئيس التنفيذي للشركة في كلمته إلى أن الركود الذي تشهده أسواق السيارات العالمية حالياً إثر الأزمة المالية لن يزول قبل نهاية عام 2010م, بالنظر إلى عدم وجود تدخلات حكومية جادة لحل الأزمة.

وقال: "أعتقد أن ركود الأسواق سيطول, نجد أن سوق السيارات الأمريكية انخفضت مبيعاتها في الربع الأخير من عام 2008م نحو 34%, إلى جانب انخفاضات كبيرة في مبيعات أسواق ألمانيا والبرازيل, وانهيار في سوق السيارات في دبي خلال الأشهر الأخيرة".

وأضاف: "لا بد من إرغام البنوك على تمويل الأفراد لشراء سياراتهم وإقراضهم بفوائد معقولة, مبيناً أن الأزمة العالمية أنتجت انعدام الثقة بين البنوك وعملائها وقلصت برامج البنوك التمويلية للأفراد".

وتوقع غصن انخفاض مبيعات شركته نحو 14,5% خلال عام 2009 لتصل مبيعاتها نحو 55 مليون سيارة فيما باعت في عام 2008م ما يقارب 63 مليون سيارة, منوها إلى أنه قبل الأزمة كانت ثلثا المبيعات عبر تمويلات بنكية للأفراد أما في الوقت الحاضر فقد انهارت البنوك وانهارت معها عمليات الإقراض والتمويل.

وفيما يتعلق بالتراجعات التي اعترت إنتاج السيارات في العالم قال: "التراجع في الإنتاج كان بنسب مختلفة ففي اليابان كانت النسبة 20%، وفي الولايات المتحدة الأميركية جاء ب 10%، وفي المانيا ب 15%, هناك توقعات متشائمة لا نعرف متى يعود المستهلكون إلى الانفاق؟، ولا نعرف ما إذا كانت عاداتهم في الانفاق قد تغيرت، وهذا ما لا نريده.

وذكر أن شركات السيارات العالمية تحتاج هذه الأيام إلى تقليص استثماراتها لتعويض الخسائر التي قد تتكبدها في ظل هذا الركود, وتكوين اندماجات فيما بينها, وتطوير التكنولوجيا في مصانعها, مستدركاً بقوله: " كل هذا سيساعدها على تجاوز أزماتها".

وقدم غصن خلال كلمته تنبؤات مستقبلية عن صناعة السيارات, وقال:" السيارات الكهربائية ستشكل نحو 10% من السوق العالمي خلال عشرة أعوام من أجل إيجاد بيئة خالية من التلوث الناتج عن انبعاثات الوقود من المركبات, نتطلع إلى إنتاج نظام نقل أخضر وهذا قد يكون في عام 2010م, لنقدم سيارات لا تنتج مواد ضارة وهذا سعياً منا لتحقيق تنافسية مسؤولة".

وزاد:" نسعى للوصول إلى صفر كدرجة انبعاث في مركباتنا لحماية بيئتنا ومعالجة التغير المناخي الذي يعد مشكلة خطيرة تهدد العالم بأسره, ولن نقدم السيارات الكهربائية إلى إذا كانت آمنة وسيكون إدخالها في الأسواق بشكل تدريجي ومتركز في الدول المتضررة من انبعاثات الوقود".

ولفت غصن إلى أن أسعار النفط قد تكون بشكل مستدام فوق 80 دولاراً بعد خروج العالم من الأزمة وتعد أسعاراً آمنة ومعقولة, مضيفاً : " في السابق كان هناك إمكانية التوقع في أسعار النفط لكن الأزمة تجعل من الصعب التكهن بأسعار البترول ومستوياتها".

وتحدث رئيس "نيسان" عن الأزمة العالمية وسبب الخروج منها, وقال:" التنافسية المسؤولة في ظل هذه الأزمة مطلب مهم, ونتفق جميعاً بأن بيئة الاقتصاد العالمي تحفل بمتغيرات مستمرة يصعب التكهن بها ومن ذلك ما عايشناه مؤخراً من أزمة مالية عميقة, فالنظام المصرفي العالمي في ظل هذه الأزمة يمكن وصفه بكرة ثلج في قمة جبل تدحرجت وانهارت, وهذه أزمة أثرت على الحكومات وسياستها".

وأوضح غصن أن الربع الأخير من العام الماضي شهد تراجعاً في القطاع الصناعي في اليابان بلغ نحو 20%, كما أن جميع الدول الصناعية تتوقع تراجعاً في حجم التجارة العالمية خلال العام الجاري لأول مرة منذ عام 2002م. وزاد: " كثير من الاقتصاديين متشائمين من الأوضاع في 2009م, نحن لا نحب هذه الحقيقة لكن ليس لدينا خيار آخر, ولذا يجب المحافظة على التدفق النقدي وهو أمر مهم بالنسبة للشركات خصوصاً تلك التي عاشت فترات كبيرة من النمو خلال الفترة الماضية".

وتحدث عن أزمة "نيسان" في الثمانينيات, مبيناً أنها نتجت بسبب غياب الرؤيا وعدم استراتيجيات واضحة, ومن الحلول التي كانت آنذاك إعادة هيكلة الشركة, والاهتمام بتنافسيتها بين شركات السيارات الأخرى وتحقيق المعايير التي يتطلبها هذا الأمر ومنها الاندماج مع شركات أخرى كما حدث مع "رينو" وتبادل الخبرات وخلق القيمة في بيئة العمل الذي يعد أحد مبادئ التنافسية.

وذكر غصن أن الوقت قد حان للتركيز على الأنظمة والإجراءات الحكومية ومعالجتها بشكل أمثل, ومراقبة العمليات واداء الشركات ومحاسبة المخترقين للأنظمة الشرعية والقانونية, من أجل إيجاد بيئة عمل نزيهة, منوهاً إلى أهمية السمعة للشركات والتي قد تحقق لها مصدراً للقيمة الجيدة".

وزاد:" قبل عشرين عاماً كانوا يقولون بأن مناقشة التنافسية المسؤولة أمرا مملاً, غير أننا في وقتنا الحاضر نجد أن الجميع بدأ يطبق ممارسات تحقق التنافسية, ويجب أن تجعلنا الأزمة المالية التي نعيشها حالياً أكثر نجاحاً في المستقبل, يجب أن نخرج من هذه الأزمة أكثر إبداعاً ويجب تحقيق التنافسية المسؤولة للخروج من هذه الأزمة".

إلى ذلك, عقدت الجلسة الأولى في المنتدى تحت عنوان :" التنافسية المسؤولة" شارك فيها كل من محمد عمران رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات، ووليام أميليو رئيس شركة "لينوفو"، وتوماس إندرز رئيس شركة إيرباص، إضافة إلى كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور المحدودة.

وقال وليام إميليو خلال مشاركته في الجلسة إن الخروج من الأزمة المالية العالمية الحالية يتطلب تحقيق التنافسية المسؤولة عبر توفير الثقة بين الشركات فيما بينها ومع عملائها.

وأضاف : "اليوم نواجه تحدياً عالمياً وهو الأزمة التي لم نعشها منذ عام 1929م, وهناك أزمة ثقة أنتجتها التغيرات الاقتصادية الأخيرة على مستوى العالم, وبدأت من النظام المصرفي والقروض والإئتمان لتمتد وتشمل جميع القطاعات الاقتصادية, ويجب علينا العمل بجد لإعادة الثقة للعملاء والإصغاء للآخرين حتى نتعلم منهم".

من جهته, قال رئيس شركة ايرباص توماس اندرز في الجلسة نفسها:"المشكلة التي تعترض قطاع السيارات هي نفسها ما يعترضنا في قطاع الطيران، وهي التمويل من قبل المصارف، إضافة مشكلة سعر الصرف وتحديداً الدولار"، مؤكداً على وجوب التحقق من المشاريع التي نقوم بها في المستقبل، وهمنا أن نكون الأفضل في العالم وليس في أوروبا فقط".

أما رئيس شركة اتصالات الاماراتية محمد حسن عمران فقال خلال الجلسة:" يجب التركيز حالياً على خفض التكلفة ويجب عدم نسيان أننا نعتمد كثيراً على بائعي التكونولوجيا، وسوقنا لا تزال تحتاج الكثير، وأن ماحدث من مشكلات مالية لم يكن مسؤولاً".

استبعاد تأثر مخصصات التنفيذيين السعوديين بالأزمة المالية العالمية

استبعد عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد تأثر مخصصات ومرتبات كبار التنفيذيين في البنوك والشركات السعودية الكبرى جراء الأزمة العالمية التي اعادت تشكيل هذه المخصصات والمرتبات في الكثير من الشركات الكبرى في العالمين الأوروبي والامريكي وأجبرت الكثير منهم على التنازل عن بعض امتيازاتهم ..
وقال الراشد ان البنوك السعودية حريصة على استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة وعدم التفريط فيها باعتبارها ثروة وطنية وان هذه الكفاءات اصبحت عملة نادرة تسعى للتعاقد معها كبريات البنوك الاجنبية والشركات المصرفية العالمية ومع ذلك من النادر ان يتم التفريط بها بل تتم مضاعفة مخصصاتها ومميزاتها المالية .

وقدر خبير مصرفي عمل في عدد من البنوك السعودية لأكثر من عشرين عاما ان المخصصات السنوية لكبار التنفيذيين في المصارف الكبرى لا تقل عن ستة ملايين ريال سنويا بمعدل خمسمائة ألف ريال كمرتب شهري اضافة الى ما يسمى ( البونص ) او المكافأة التي تتراوح بين 10 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال في العام الواحد .

وكان عضو منتدب اجنبي في احد المصارف المشتركة في المملكة يتقاضى في العام الواحد قبل عدة سنوات ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار عدا البونص .

ويتقاضى مدير تنفيذي في احد المصارف السعودية ما يقارب 900 الف ريال شهريا اضافة الى المكافآت ، بينما يبلغ المرتب الشهري لمدير في احدى الشركات الاقتصادية حوالي 940 الف ريال وقال الراشد ان هذه المرتبات تعتبر معقولة بالنسبة لوضع المملكة الاقتصادي معتبرا انه يمكن لبعض الشركات في الحدود الدنيا ضغط بعض التكاليف .

ومن المثير في الامر ان سحابة الاضرار وصلت الى صغار الموظفين في العديد من الشركات الخليجية وقامت بعضها وخاصة العاملة في انشطة العقارات بتسريح عدد منهم وعدد آخر بتقليص اعدادهم بهدف ضغط النفقات والتقليص من المصاريف ، ولم تطل كبار المديرين والتنفيذيين الذين ازدادت مكافآتهم وعلاواتهم .

وبدا بعض رجال الأعمال التململ محاولين تطبيق الجانب الايجابي الذي يخصهم من تداعيات الازمة في التلميح بالتخلص من صغار الموظفين السعوديين حيث تصدى لهم وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي الذي قال انهم لن يسمحوا لهم بذلك .

وقال مصرفي ترك العمل مؤخرا وهو لم يستلم مديرا تنفيذيا ولكنه يشغل وظيفة اقل من ذلك ان مرتبه السنوي تراوح مابين 1.2 مليون ريال الى 1.4 مليون مع بونص سنوي لايقل عن 600 الف ريال . ويتمتع حتى قيادي الشركات الصغيرة والخاسرة في سوق الاسهم السعودي بمرتبات تفوق مرتبات الوزراء اي تتجاوز حدود 50 الف ريال شهريا ولربما هذه هي الشركات التي يمكن ان تتم اعادة النظر في مخصصات مسؤوليها خاصة في ظل عدم تحقيقها اية ربحية ومنعها من المضاربة في سوق المال كما كان في السابق ..

ويقول الدكتور عبدالله بن ناصر الفوزان عن ذلك : ان الشركات الخاسرة التي تواجه ظروفا مالية صعبة يفترض ان تراجع مصروفاتها وتخفض تكاليفها ويتم تجميد المرتبات .

رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يوقع أربعة عقود بالجبيل الصناعية

وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس الأحد في مكتب سموه بمدينة الجبيل الصناعية أربعة عقود بلغت تكاليفها أكثر من (453) مليون ريالل وذلك في مجالات أنظمة شبكات الاتصالات ومحطات وشبكات الطاقة الكهربائية وتطوير المنطقة السكنية بالجبيل الصناعية.
ويشتمل العقد الأول الذي فازت به الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية المحدودة توسعة شبكات الطاقة الكهربائية بالمنطقة السكنية وبلغت تكلفته (251.910.400) ريال، ومدة التنفيذ قرابة السنتين والنصف.

أما العقد الثاني ففازت به شركة العسيس للنقل وإعمار الطرق وبلغت تكلفة العقد (91.627.539) ريال ومدة التنفيذ قرابة السنتين ويتضمن إعداد الجزء الثاني من موقع حي المطرفية.

كما تضمن العقد الثالث الذي فازت به شركة أبناء عبد الله الخضري بالتضامن مع شركة عبد العزيز رجب وعبد الله سلسلة وبلغت قيمته (71.761.500) ريال ومدة تنفيذه سنتان إنشاء محطات تحويل الطاقة الكهربائية للمرحلة الثانية من الجبيل2.

وتضمن العقد الرابع والذي ستنفذه شركة أساس العالمية المحدودة تشغيل وصيانة أنظمة وشبكة الاتصالات والكهرباء حيث بلغت قيمته (37.998.000) ريال ومدة تنفيذه خمس سنوات.

يشار إلى أن توقيع هذه العقود يأتي في ظل ما تشهده مدينة الجبيل الصناعية من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في المنطقة السكنية والصناعية لعل أبرزها العمل على إنجاز مشروع الجبيل2 والذي قطعت فيه الهيئة الملكية بالجبيل خطوات واسعة.

نمو مبيعات "إعمار المدينة الاقتصادية" بنسبة 400% مقارنة بعام 2007م

أعلنت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول) والتي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، عن تحقيقها إنجازات هائلة على مستوى تطوير المشروع العملاق خلال عام 2008. ويعمل أكثر من 13 ألف مهندس وفني وعامل بشكل متواصل لاستكمال الأعمال التنفيذية في العديد من المشاريع ضمن المدينة، في إطار التزام الشركة بتسليم المراحل المختلفة حسب الجدول الزمني المحدد لعام 2009.وحققت "إعمار المدينة الاقتصادية" عائدات كبيرة خلال عام 2008 يعود الفضل فيها بشكل رئيسي إلى مبيعات الوحدات السكنية والتجارية ضمن "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، حيث شهدت عمليات البيع ضمن المشروع نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 400% مقارنة بمبيعات عام 2007. وتم إطلاق المئات من الوحدات السكنية والمكاتب، إضافة إلى الأراضي الصناعية المعدة للاستثمار. ومع استمرار العمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية في المشروع العملاق الممتد على مساحة 168 مليون متر مربع، ساهمت تكاليف الاستثمار في تطوير عمليات التشغيل والبنية التحتية في تسجيل الشركة لخسائر صافية قدرها 292 مليون ريال سعودي خلال العام الماضي.وقال الأستاذ فهد الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية": "حقق مشروع ’مدينة الملك عبدالله الاقتصادية‘ إنجازات هامة على صعيد التنفيذ خلال عام 2008، وذلك مع استمرار العمل في تطوير المرحلة الأولى وفق الجدول الزمني المحدد. ونود في هذه المناسبة أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين –يحفظهما الله- على دعمهما المستمر ورعايتهما الكريمة لهذا المشروع الرائد؛ كما نود أن نتقدم أيضاً بالشكر الكبير إلى الهيئة العامة للاستثمار على الدور المتميز الذي تلعبه في تطوير المدينة واستقطاب أهم الاستثمارات الأجنبية و المحلية لها".وأضاف الرشيد: "نتوجه بالشكر إلى جميع المساهمين الذين منحونا ثقتهم الكاملة بإمكانات الشركة الكبيرة وقدرتها على تطوير المشاريع العملاقة بفعالية ونجاح. وتلتزم ’إعمار المدينة الاقتصادية‘ بالعمل وفق استراتيجيات تضمن تحقيق الأرباح على المدى البعيد وتضيف قيمة هامة إلى استثمارات المساهمين. وبعد المبيعات الكبيرة التي حققتها الشركة في العام الماضي، ينصب تركيزنا في المرحلة الراهنة على الانتهاء من تنفيذ المشروع وفق الخطة الزمنية المحددة من خلال الاستثمار في مختلف قطاعاته الحيوية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة كبيرة في نفقات التشغيل. ونحن على ثقة من أن مشروع «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» سيساهم في التأسيس لمرحلة جديدة من النمو والرخاء الاقتصادي والاجتماعي في المملكة".وقد انصب اهتمام الشركة خلال العام المنصرم على وضع أسس البنية التحتية للمياه والكهرباء وشبكة تقنيات المعلومات والاتصالات الخاصة بالمدينة الذكية. وفي الإطار ذاته، يستمر العمل على بناء الجسور والقنوات المائية ووضع البنية التحتية لمدينة الصناعات المتكاملة، التي سيتم البدء في تسليم الأراضي الصناعية للمستثمرين في شهر مارس القادم بمشيئة الله، في حين تم الانتهاء من تصميم 2334 فيلا في منطقة المنتجعات وبدأ العمل في بنائها، إضافة إلى تصاميم الفنادق ومراكز التسوق وملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة.
وأوضح الأستاذ فهد الرشيد أن العام 2008 شهد إنجازات كبيرة تمثلت في تنفيذ مراحل كبيرة من المشاريع على أرض الواقع وقطعها أشواطاً كبيرة سواء كان ذلك في مجال البنية التحتية أو الإنشاءات أو المباني مما جعله عاماً مميزاً بجميع المقاييس. هذا بالإضافة إلى تحقيق الشركة مبيعات قياسية. وأضاف الرشيد: "قمنا خلال العام الماضي بترسية العديد من عقود الأعمال الإنشائية مع أهم شركات المقاولات السعودية، وقد تشرفت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بوضع حجر الأساس من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في زيارته للمدينة في شهر يونيو الماضي لعدة مشاريع تطويرية هامة مثل ’وادي البلاستيك‘ المتخصص بمنشآت ومرافق الصناعات البلاستيكية ومدينة الرعاية الطبية ومدينة الإنتاج الإعلامي ومجمع أبحاث علوم الحياة ومركز حماية البيئة ومبادرة ’كادر‘ لتطوير وتأهيل الموارد البشرية، وعدد من المؤسسات التعليمية".

وفي الإطار ذاته، وقعت كل من "إعمار المدينة الاقتصادية" والهيئة العامة للاستثمار، مذكرة تفاهم مع مجموعة إدارة أنظمة التعليم العالمي (GEMS)، لتأسيس أول مدرسة ضمن المنطقة السكنية في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" والتي تم البدء في بنائها ومن المقرر أن تبدأ الدراسة فيها مع بداية العام الدراسي القادم في شهر سبتمبر 2009م.

وقال الأستاذ فهد الرشيد: "قمنا بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية عام 2008 مع عدد من أهم الشركات العالمية بهدف التعاون على تطوير المناطق الست في ’مدينة الملك عبدالله الاقتصادية‘. وتعكس هذه التحالفات الإقليمية والدولية مدى حرص ’إعمار المدينة الاقتصادية‘ على تطوير المشروع وفق أفضل معايير الجودة العالمية، حيث سيعمل الشركاء الدوليون على تنفيذ المدارس ومراكز التسوق والميناء البحري الذي تم الانتهاء من تصميمه وسيبدأ العمل في تنفيذه هذا العام، وغيرها من المرافق التي تعزز مكانة المشروع كمدينة متكاملة عالمية المستوى".

نعمل لأن تكون 30% من مصروفات الجامعة من مواردها الذاتية

قال معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان ان جامعة الملك سعود تعمل لأن تكون 30% من مصروفاتها وعلى الأقل في الخمس السنوات المقبلة من مواردها الذاتية.
وزاد : ساهم معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة مساهمة فاعلة في رفع الموارد الذاتية للجامعة، وهذا حدث استراتيجي لجامعة الملك سعود، وأضاف: صار معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية اليوم مصدر فخر واعتزاز للجامعة، واستطاع أن يوثق العلاقة بين الجامعة وعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية. وذكر الدكتور عبدالله العثمان بأن جامعة الملك سعود تدخل حالياً في حقبة تاريخية جديدة بتبنيها وظيفة رابعة إضافة للوظائف الثلاث التقليدية ( الوظيفة التعليمية، الوظيفة البحثية، وظيفة خدمة المجتمع )، وقال : تضيف اليوم جامعة الملك سعود وظيفة مهمة واستراتيجية وهي البعد الاقتصادي للجامعة، وتتطلع الجامعة لأن يكون وادي الرياض للتقنية بوابة للاقتصاد المعرفي. وأوضح أن جامعة الملك سعود اتخذت إجراءات متقدمة جداً في هذا المجال وأنها بدأت تؤسس الشركات الخاصة فيها ووقعت عددا من العقود الخاصة بذلك. من جهته عبر عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن اعتزاز المعهد وافتخاره بثقة معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان وأكد أن المعهد يعمل على تلبية تطلعات إدارة ومجلس الجامعة، وقال : نجد كل الدعم والتشجيع والتوجيه من قبل معالي مدير الجامعة ومجلس الجامعة، ونعمل بجد لتكريس مفهوم مجتمع واقتصاد المعرفة وتحقيق توجيهات ولاة الامر حفظهم الله وبما يحقق مصالح الوطن والمواطن . واعتبر د. آل الشيخ أن مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية شريك رئيس للمعهد , مبيناً أن معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية يمتلك كافة المقومات التي تضمن نجاح عمل شركائه.

الطيران المدني يستضيف المؤتمر الأول بالشرق الأوسط لمنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية بجدة

تستضيف الهيئة العامة للطيران المدني السعودي المؤتمر الأول بالشرق الأوسط لمنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (CANSO) والتي تمثل مصالح مقدمي خدمات الملاحة الجوية على مستوى العالم، وذلك بمدينة جدة يومي الثلاثاء والأربعاء 27و28 يناير 2009 م . ويفتتح المؤتمر معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ثم يقوم السيد الكسندر تير كويلي سكرتير عام منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (CANSO) بتقديم فكرة عن المناقشات التي سوف تتم. وأفاد المهندس أيمن بن بكر نصيف المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للطيران المدني، بإن الجلسة الافتتاحية سوف يتخللها كلمات لكل من السيد محمد خونجي المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني والسيد عبدالوهاب تفاحة السكرتير العام لمنظمة الإتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) والدكتور مجدي صبري نائب المدير العام الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) وسوف يتضمن المؤتمر إلى جانب مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مشاركات قيمة من قبل (Serco) وخدمات الحركة الجوية الوطنية (NATS)، وشركة الطيران المدني الألماني (DFS)، و (NANSC) مصر، ووكالة الطيران الاتحادية (FAA) والممرات الجوية النيوزلندية تتناول مواضيع مختلفة تهدف إلى بناء قدرات خدمات الملاحة الجوية بالشرق الأوسط انتهاءً للتوصل إلى الاتفاق على خطة عمل للإقليم.

[center]التحسن في أسعار المنتجات البتروكيماوية يحفز سوق الأسهم على الصعود وتجاوز مستوى 4800 نقطة

دفعت شركات البتروكيماويات مؤشر الأسهم لمواصلة التحسن ،والارتفاع لليوم الثاني على التوالي مستفيدة من التقارير الأسبوعية التي أوضحت تسجيل غالبية المواد البتروكيماوية ارتفاعات طفيفة للأسبوع الثالث على التوالي.
ونجح المؤشر في استعادة لونه الأخضر عند الإقفال، بعد تذبذبه وانخفاضه معظم فترات التداول، وأغلق فوق مستوى 4800 نقطة بارتفاع يبلغ 23 نقطة بنسبة 0.48% وصولا إلى 4810 نقطة، وهو ثالث ارتفاع متواصل يسجله السوق.

وبهذا المستوى يكون المؤشر قد وصل إلى نقطة التعادل، أو ما يطلق عليها "عتبة الربح " التي اختتمت بها تداول العام الماضي 2008م وتبلغ 4802 نقطة، وبالتالي تمكنه من تسجيل مكاسب في العام الحالي في حالة استمرار ارتفاعاته .

وأوضح تقرير متخصص تصدره " أرقام" بصورة أسبوعية استمرار ارتفاع غالبية أسعار البتروكيماويات على خلفية استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج مع ارتفاع أسعار اللقيم "النافتا" إلى مستوى ال 400 دولار للطن مقابل 295 دولاراً للطن. وكان السوق قد انزلق في عمليات بيع لجني الأرباح المتحققة من صعود السبت، ووصل معدل انخفاضه إلى 90 نقطة في ذروة الهبوط، قبل ان يعود إلى الاتجاه الصعودي بدعم من أسهم البتروكيماويات إضافة الى الراجحي.

وبقيت قيمة التداول عند نفس مستواها السابق البالغ 6.5 مليارات ريال، ووصلت كميات التداول الى 336.5 مليون سهم موزعة على اكثر من 193.7 ألف صفقة.

وشهدت سابك تداولات مكثفة، وجاءت في قائمة الشركات الأكثر من حيث القيمة بنحو 940.8 مليون ريال تعادل 14.5%، وهو مؤشر على ايجابي على استحواذ احد الأسهم القيادية على النسبة الكبرى من سيولة السوق خلافا للأيام الماضية حيث كانت السيطرة لأسهم المضاربة. وتركزت حدة الصعود على بعض الأسهم البتروكيماوية ومنها بترو رابغ والصحراء وارتفعت بنسبة 10% ، وزادت بنفس النسبة بعض الشركات الصغيرة مثل الاحساء وساب تكافل ، في الوقت الذي سجلت فيه أسهم المعجل أعلى نسبة هبوط تبلغ 10% متأثرة بتقارير عن مصير عقد للإنشاءات أبرمته مع شركة سنامبروجيتي بقيمة 1.5 مليار ريال في حقل منيفة البحري ،والذي تشير بعض التقارير ان شركة أرامكو السعودية قررت تعليق عملية تطويره بسبب غموض اتجاهات الطلب على النفط في الأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد أكدت مجموعة محمد المعجل أنها قد وقعت الأوراق النهائية لعقد مشروع حقل منيفة مع شركة سنامبروجيتي السعودية وأنها استلمت الدفعة الأولى من قيمة المشروع. وأكدت عدم صحة الأنباء التي أثيرت مؤخراً عن إلغاء أو تعليق مشروعها مع شركة سنامبروجيتي، والتي ابدت استغرابها من نشر مثل هذ الاخبار، وأن أعمال التشييد والبناء ستسير وفق البرامج والخطط المعدة مسبقاً.

وقالت انها ستوافي المساهمين بالتطورات المتعلقة بنشاطات الشركة ونتائجها سلباً أو إيجاباً.وعلى صعيد آخر، تعلن المجموعة أنها وقعت عقد تمديد الخدمات البحرية مع شركة ارامكو السعودية لمدة عامين اعتباراً من شهر فبراير2009 وذلك بارتفاع بنسبة 10% عن الأسعار السابقة، ويمثل هذا العقد خدمات مجزأة للأعمال البحرية كتأجير المراكب وتقديم الخدمات المساندة بسعر الوحدة. ويعتبر هذا التمديد استمراراً للعقد المبرم مع ارامكو منذ عام 1996م وهو ما يؤكد على متانة الشركة وثقة كبار العملاء بالمجموعة.

[/center]

كل التقدير للجهود والاختيار والمتابعة في تقديم مادة دسمة من الاخبار
المحلية والخليجية والعربية والعالمية وتطورات الحركة الاقتصادية
مجهود كبير ، شكرا لك

زائر

» الاخبار الاقتصاديه ليوم /الاثنين 4/5/2009م
» الاخبار الاقتصاديه/الاثنين/27/7/1423
» الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء25/2/2009م