الاخبار الاقتصاديه/الثلاثاء5/5/2009م

فك حظر تصدير الحديد والأسمنت في النصف الأول من العام الجاري

أعلن وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان عن نية الوزارة إعادة فتح التصدير لشركات الحديد والأسمنت خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن وزارته حريصة على دعم مصانع الحديد وأن عملية السماح تأتي بعد دراسة أوضاع تلك المصانع.

وأكد خلال حضوره توقيع اتفاقية تمويل شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للصناعة القابضة مع البنك السعودي الفرنسي بشأن تمويل قيمته 2.8 مليار ريال لتوسعة أنشطتها السعودية في مجال إنتاج الصلب، أكد أن الصناعات الحديدية عندما اعتمدت الدولة الإستراتيجية الوطنية للصناعة أصبحت توليها أهمية خاصة كونها ركيزة مهمة لجميع الصناعات، مؤكداً ان صناعة الحديد في السعودية مثلها مثل الصناعات الحديدية في العالم تأثرت بالمتغيرات العالمية ومنها أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة الحديد والتي شهدت خلال ال" 18 شهراً الماضية ارتفاعات جداً عالية. وأضاف: وبعد ذلك الارتفاع تبعه انخفاضات أثرت على هذه الصناعة لكنه أقل من تأثر الدول الأخرى، مؤكداً أن هناك مخزونا كبيرا سواء من المواد الخام أو المواد المصنعة. وأكد أن زيادة المخزون في بعض الدول دفعها للبيع بما يمكن أن تسمح به الأسواق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة خلقت اعتقادا عند البعض بأن هناك إغراقا.

وبين السليمان ان لجنة الإغراق في دول مجلس التعاون تعمل على دراسة أكثر من حالة لتتحقق منها بوجود حالات إغراق فيما يتعلق بصناعة الحديد أو بمنتجاته، مؤكداً أن وزارته لن تقف صامتة أمام حالات الإغراق أو أي ممارسات غير مشروعة سواء من الداخل أو من الخارج. وقال السليمان إن واحداً من الإجراءات السريعة التي قامت بها الوزارة كان منع دخول منتجات حديد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، مؤكداً أن الوزارة أعفت بعض كبار المقاولين من الرسوم الجمركية بغرض التقليل من أزمة الطلب على الحديد لكن هذا الإجراء كان مؤقتا على حد تعبيره. وعن عودة تصدير الأسمنت مقارنة بالخطوة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة بوعدها بعودة تصدير الحديد مرة أخرى خلال فترة قريبة جداً، قال إن الوزارة تلقت العديد من الطلبات من شركات الأسمنت بهدف الحصول على إذن تصدير ، مشيراً إلى أن الطلبات تحت الدراسة. ونفى إلزام شركات الأسمنت بسعر 10 ريالات وإنما سيكون البيع بنظام العرض والطلب وهذا الأمر ينسجم من مطالب شركات الأسمنت، مؤكداً أن وزارة التجارة والصناعة تشدد على أن يكون سعر بيع الحديد والأسمنت بالحدود المقبولة مع توفير حاجة السوق.

الكهرباء تستثمر في قطاع الاتصالات بشركة جديدة للإفادة من فائض شبكة الألياف البصرية


أكد عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن شركته تلقت طلبات من المستثمرين للإفادة من شبكة الألياف البصرية الخاصة بها في خدمات الاتصالات، الأمر الذي دفعها للإعلان عن تأسيس شركة مملوكة لها بالكامل برأس مال قدره مليون ريال تقوم بإدارة وتشغيل وتسويق فائض شبكة الألياف البصرية التي يتم تحديدها وفصلها عن شبكة اتصالات الشركة. وقال المهندس عبدالسلام اليمني، نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات المساهمين بالشركة، في تصريح ل "الرياض الاقتصادي" ان الشركة تستثمر كافة الإمكانات المتاحة لديها، وتدرس جميع الفرص الممكنة لرفع إيراداتها، لذا درس مجلس الإدارة الطلبات المقدمة وقرر تأسيس شركة خاصة تعنى بهذا الاستثمار وفق الإجراءات النظامية المتبعة لتقديم هذه الخدمة. وشدد على الإعلان عن تأسيس هذه الشركة واستثمارها في هذا الجانب المهم لا يجزم بأي مؤشر إيجابي أو سلبي على قوائم الشركة المالية، فكل الاستثمارات تخضع لقوى العرض والطلب.

المتحدث الرسمي لشركة موبايلي للاتصالات حمود الغبيني رفض الإدلاء بأي تصريح ل "الرياض الاقتصادي" حول إعلان شركة الكهرباء السعودية ومدى استفادتهم من الشركة الجديدة وقال "لا تعليق التفاصيل غير واضحة". وتستحوذ موبايلي على 66 في المئة من إجمالي شبكة الألياف البصرية الحديثة في السعودية بعد أن وقعت عقد شراكة استراتيجية مع شركتي بيانات الأولى والاتصالات المتكاملة، لبناء شبكة وطنية ضخمة للألياف البصرية، ويسهم ربط هذه الشبكة الأرضية الوطنية مع شبكة الاتصالات الدولية من خلال بوابات شركة الاتصالات المتكاملة المرتبطة بالكيبل البحري FALCON & FLAG في جعلها شبكة دولية متكاملة.

الجاسر: الاقتصاد السعودي محصن ضد العمليات المشبوهة
تجمع خليجي أوروبي يتصدى لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجاسر والمزروعي وسفير التشيك هلاديك في افتتاح المؤتمر

شهدت الرياض أمس تجمعا خليجيا أوروبيا لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعرض التجمع الجهود المبذولة من الجانبين، والخبرات الدولية في هذا الجانب، بهدف تعزيز التعاون بين دول العالم في هذا المجال.

وقال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن المملكة حريصة على حماية مقدراتها وانجازاتها من التعرض لمحاولات التخريب أو الاساءة وما وصفه ب "التغلغل" في اقتصادها وتمرير العمليات غير المشروعة من قبل غاسلي الأمول أو ممولي الارهاب،وأن إدانتها ومكافحتها للارهاب والأعمال الارهابية لم تكن وليدة ظروف أو أحداث معينة.

وأكد الجاسر في كلمته الافتتاحية للندوة الخليجية الأوروبية المشتركة السادسة لمكافحة تمويل الإرهاب والتي تستضيفها الرياض أن المملكة كانت سباقة لمكافحة مثل هذه الظواهر الاجرامية وكانت من أوائل الدول التي وضعت مكافحة ظاهرة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ضمن أولوياتها نظرا لمكانة المملكة سياسيا واقتصاديا وما تحظى به من احترام على المستويين الاقليمي والعالمي،وذلك باتخاذها سلسلة من الاجراءات يأتي في مقدمتها توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الارهاب عام 1999م وقامت بتنفيذها تنفيذا كاملا،كما قامت المملكة بإنشاء لجنة وزارية عليا ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية ومؤسسة النقد العربي السعودي ورئاسة الاستخبارات العامة ومهمتها دراسة الطلبات المقدمة من الدول والهيئات الدولية فيما يتصل بموضوع مكافحة الارهاب. وتطرق الجاسر لعمليات تمويل الارهاب في المملكة والتي جرّمت بناء على أحكام نظام مكافحة غسيل الأموال الصادرة بمرسوم ملكي،كما أن جرائم تمويل الارهاب تمتد لتشمل الأموال المتأتية من مصادر مشروعة أو غير مشروعة وفقا لما نصت عليه المادة (1/2) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسيل الأموال،وكذلك التزام المملكة بتنفيذ ماتضمنته التوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب الصادرة من مجموعة العمل المالي "فاتف" واعتمدت العمل بهذه التوصيات إلى جانب التوصيات الأربعين الصادة بشأن مكافحة غشل الاموال بهدف اكتشاف ومنع جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب،مضيفا:"وبشأن تجريم تمويل الارهاب وما يرتبط به من غسل للأموال فإن المملكة تجرم هذه الأعمال بناء على أحكام الشريعة الاسلامية وأحكام نظام غسل الأموال والتي تتمحور أهدافها على وجوب وحفظ الضرورات الخمس والعناية بها, كما أن المادة السابعة من نظام مكافحة الأموال تلزم بالابلاغ وبشكل فوري عن أية عمليات مشبوهة وتزويد وحدة التحريات المالية بجميع البيانات والمعلومات المتوفرة". وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي أشار الجاسر إلى أن نظام مكافحة غسيل الأموال في المادتين (22,23) وموادهما التنفيذية والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي أبرمتها المملكة أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل تؤكد بأن المملكة تقدم المساعدة القانونية بكافة أشكالها،مؤكدا أن الاختلافات الفنية بين الأنظمة وتصنيفاتها للجرائم لم تكن حائلا في توفير المساعدة القانونية المتبادلة،كما ان تحويل الأموال في المملكة كنشاط مصرفي يقتصر في ممارساته على البنوك ومحال الصرافة المعتمدة وذلك ضمن التدابير التي تنتهجها المملكة في التحقق ومنع وجود أي قنوات غير رسمية لتحويل الأموال.

[i][b][size=21][center]من خلال حملة (بالمجان)
الاتصالات السعودية تلبي رغبات عملائها بتأسيس الهاتف وآفاق DSL شامل مجاناً حققت حملة (بالمجان) التي أطلقتها الاتصالات السعودية مؤخراً أعلى معدلات الرضا للعملاء ونجحت في تلبية رغباتهم بإتاحة الفرصة لهم لتأسيس خدمة آفاق DSL وآفاق DSL شامل مجاناً بدون أجور تأسيس، مع حصول العميل على اشتراك لمدة شهرين مجاناً عند تأسيس خدمة آفاق DSL شامل مع المودم، وتأسيس خط هاتف جديد أو إضافي مجاناً، وذلك طوال فترة الحملة التي تستمر حتى 10 يوليو 2009م، مؤكداَ حرص الاتصالات السعودية وتفردها بتقديم أقوى العروض المتميزة التي تدعم جهودها البارزة في نشر خدمات الانترنت في المملكة عبر تقنية ال DSL التي تتميز بتوفير سرعة عالية فعلية وحقيقية للانترنت يتمتع بها عملاء الشركة دون غيرهم بأسعار تنافسية تعد الأقل على مستوى المملكة ودول المنطقة. حيث تستمر الجهود المبذولة للشركة ليكون خط الانترنت في متناول الجميع وحسب قدراتهم المالية من خلال باقة DSL مفتوح على مدار الساعة بسعر 99 ريالاً فقط شهرياًَ بواقع 3ريالات و30 هللة طوال اليوم وإتاحة السرعات العالية والحقيقية للجميع حيث بإمكانهم مضاعفة السرعة أربع مرات من 1 ميجا إلى 4 ميجا بزيادة قدرها 33 ريالاً فقط وهي بذلك تعد الأقل سعراً والأكثر جودة مقارنةً مع أي خدمة انترنت أخرى بالسوق السعودي، وتحرص الاتصالات السعودية على تقديم خدمات انترنت متكاملة لعملائها عبر خدمة آفاق DSL شامل مع المودم التي توفر خط انترنت مفتوحا على مدار الساعة، ومودم حديثا ومطورا صنع خصيصاً من قبل شركة (ساجم) الفرنسية لعملاء الاتصالات السعودية وفقاً للمعايير الدولية لخدمة ال DSL من حيث جودة الأداء وسهولة التشغيل، وبضمان شامل لمدة سنة كاملة وبرنامج فاحص مجاناً يشرح للعميل بالصوت والصورة وبشكل مبسط كيفية ربط المودم وتفعيل الخدمة فضلاً عن طرح المودم على أحدث المواصفات ومتطابق مع شبكة الاتصالات السعودية بسعر تنافسي وبأقساط مريحة جداً يتم توزيعها مع فاتورة هاتف العميل على مدار العام بواقع 20 ريالاً فقط.

البراك: زين قطعت مسافات طويلة في رحلتها وتستعد لعبور المرحلة الأخيرة للعالمية

أعلنت مجموعة زين رائدة شركات الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أنها بدأت في تنفيذ خطط هيكلية شاملة على صعيد عملياتها، وصفتها بأنها ستتسم بالمرونة مع المتغيرات الجديدة.

وذكرت زين أنها بدأت في تنفيذ برنامج تطويري شامل تحت عنوان "الطريق إلى 2011" يعتمد على مجموعة كبيرة من المبادرات التي ستسهم في إكساب حركتها السرعة الكافية لتحقيق أهدافها بحلول العام 2011 بأن تصبح واحدة من أفضل عشر شركات اتصالات في العالم.

وأكدت المجموعة في بيان صحافي أن الاجتماع السنوي لقيادات شركاتها المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي عقدته في منتجع بورت غالب ركز في جلساته على كيفية تنفيذ هذا البرنامج الذي سيسمح بأن تتولى الشركات التابعة إدارة عملياتها في الأنشطة التجارية مع العملاء بشكل مباشر، فيما يتم إسناد بعض المهام والوظائف إلى شركاء استراتيجيين أو جعلها مركزية.

وقال العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين الدكتور سعد البراك " هذا البرنامج - الذي يأتي في مرحلة مهمة وحيوية من مراحل إستراتيجية المجموعة التوسعية وهي المرحلة الأخيرة - سيسهم في إحداث فورات الحجم المستهدفة، كما سيسهم في تحقيق درجات كبيرة من الكفاءة الانتاجية بما يسمح للمجموعة بأن تقدم خدمات اتصال وفق أفضل هيكل تكاليف بما في ذلك الخدمات الصوتية وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات البيانات.

وأوضح البراك الذي كان يتحدث لقيادات المجموعة "سيمنح البرنامج الجديد مجموعة زين قوة الدفع اللازمة لتمكينها من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في الأسواق المنتشرة فيها، وسيحدد المسارات التي ستعبر من خلالها إلى أهدافها الإستراتيجية.

يذكر أن البرنامج الجديد والذي ستقوم مجموعة "زين" بتنفيذه سيعمل على إعادة هيكلة مكتبها الرئيسي والهياكل التنظيمية الخاصة بشركاتها التابعة بما يتوافق مع سياستها التشغيلية الجديدة، وسيؤدي هذا الأمر إلى قيام مجموعة "زين" بتقليص نحو 2000 وظيفة من حجم قوتها العاملة البالغة حاليا 15500 موظف، وهو ما يمثل تخفيضا بنسبة 13% في شتى الشركات التابعة للمجموعة، ولقد بدأت بعض الشركات التابعة في مجموعة "زين" فعليا في تنفيذ اجراءات لإعادة الهيكلة.

وكشف البراك أن المجموعة ستسعى من خلال هذا البرنامج الذي يعتمد في تنفيذه على 24 مبادرة إلى خلق نوع من التفاضل السوقي الحقيقي من خلال نوعية الخدمات التي تقدمها وذلك على نحو يجعلها قادرة على أن تفي بوعودها، وسيتم تحقيق ذلك من خلال توليفة موجهة تتألف من القدرات الخارجية والمركزية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية وتطويرية لموظفي "زين" بهدف تحسين كفاءاتهم التشغيلية".

وبين البراك أن المجموعة قطعت مسافات طويلة اجتازت خلالها محطات مهمة خلال مرحلة التوسع الإقليمي والدولي في الأعوام الستة الماضية"، مشيراً إلى أن أهداف المجموعة تحققت على أرض الواقع، وفق الجدول الزمني المرسوم عن هذه الفترة".

وشد البراك انتباه الحضور بقوله " لقد اقتربنا كثيراً من تحقيق أهدافنا، فما زالت هناك خطوة أخرى تفصل بيننا وبين العالمية، والقادم أصعب والثقة كبيرة في هذه القيادات"، مؤكداً أن المجموعة عرفت أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار مع المجتمعات، فمن يملك قنوات الاتصال معها ويتفاعل مع اتجاهاتها، فإنه يحقق طرفي معادلة النجاح.

يذكر أن مجموعة زين تهدف إلى الوصول لقاعدة عملاء قوامها 150 مليون عميل وتحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات EBITDA بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي وذلك مع العام 2011.

الجدير بالذكر أن الاجتماع السنوي لقيادات مجموعة زين والذي يجمع أصحاب القرار من كافة شركات زين في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا يشهد العديد من النقاشات والحوارات العملية بين الشركات التابعة، نظراً لما يمثله من ساحة حقيقية لتبادل الخبرات، والتعرف على المبادرات التجارية والاجتماعية للآخرين، بهدف الوصول إلى نقطة التوحد الكامل بين عمليات المجموعة.

القمة التشاورية في الرياض لن تناقش مقر مجلس النقد الخليجي

استبعدت مصادر خليجية رفيعة المستوى، أن يتخذ اجتماع القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الذي يعقد اليوم في الرياض، أي قرار بشأن مقر مجلس النقد الخليجي الذي سيؤسس لبنك مركزي خليجي يمهد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة مطلع العام المقبل .

وقالت هذه المصادر: " إن القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لن تناقش على الأرجح في الاجتماع المنعقد في الرياض اليوم الثلاثاء أي ورقة بخصوص مقر مجلس الاتحاد النقدي، على الرغم من احتمالية طرح بعض الدول بعض المقترحات بشأن المكان، لكنها تبقى احتمالات ضعيفة على حد وصف تلك المصادر. وتوقعت المصادر الخليجية التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، أن تناقش الدول الأعضاء مقر الاتحاد النقدي خارج القمة التشاورية التي تستمر أعمالها ليوم واحد فقط وبدون أجندة اجتماع رسمية وجدول أعمال معد مسبقا، دون أن تفصح المصادر ذاتها عن أية تفاصيل حول الدولة الخليجية الأوفر حظاً في استضافة مقر الاتحاد، وإن كانت المؤشرات الأولية تشير لتنافس السعودية والإمارات على مقر الاتحاد.

يشار أن السعودية والبحرين والامارات وقطر قد طلبت في وقت سابق استضافة المقر الدائم للاتحاد ، غير أن حسم هذا الملف لا يزال معلقاً ، إلا أن هذا الأمر لن يدون طويلاً حسب المصادر الخليجية ، حيث من المقرر أن تحدد الدولة المستضيفة لمقر للاتحاد النقدي خلال هذا العام بعد أن اعتمد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم السنوية الأخيرة في مسقط اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي .

وتعد اتفاقية الاتحاد النقدي ممهدة لتدشين العملة الخليجية الموحدة، ومن المقرر أن تطلق دول مجلس التعاون العملة الموحدة في 2010، في حين من المفترض أن يكون تشكيل المجلس النقدي مرحلة تسبق إنشاء المصرف المركزي الخليجي الذي سيصدر العملة الموحدة، لكن خبراء شككوا أكثر من مرة في إمكانية تحقيق الهدف في 2010 على الرغم من تشديد الاجتماعات الخليجية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للعملة الموحدة.

وعادت المصادر الخليجية للتأكيد على أن عدم مناقشة مقر مجلس النقد الخليجي خلال اجتماع القمة التشاورية في الرياض، لا يعني تأجيل البت في هذا الموضوع، مشيرةً إلى أن حسم المقر الدائم للاتحاد سيكون على الأرجح خارج القمة التشاورية وخلال مناقشة بين الدول الاعضاء في الاتحاد لحسم الملف وتقديم توصية في هذا الشأن لقادة دول الخليج في القمة المقبلة .

وشددتّ المصادر الخليجية رفيعة المستوى، على أن دول مجلس التعاون مهيأة لإصدار العملة الخليجية في وقتها، خاصة أن القرار السياسي موجود والعمل يجري حاليا على النواحي الفنية من بينها إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة ، إلى جانب تحديد سعر تحويل عملة كل دولة مقابل العملة الموحدة.

الحصين يحاضر عن أثر الأزمة المالية على التمويل بالتورق

يحاضر معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حول "التورق وصوره المصرفية " وذلك بعد مغرب يوم الثلاثاء ١٤٣٠/٥/١٧ الموافق 12 مايو 2009 بمقر الغرفة .

وتأتي المحاضرة التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز التدريب وبالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ، ودعت الغرفة كافة المهتمين والعاملين في المصارف والمؤسسات المالية والباحثين في مجال فقه المعاملات والمصرفية الإسلامية والمحامين والعاملين في مجال المحاسبة والمراجعة القانونية وإلى المهتمين بفقه النوازل المالية و رجال الأعمال والقيادات الإدارية العليا في مؤسسات القطاع العام والخاص ، لحضور المحاضرة ، والتي تتناول جملة من المحاور من معنى التورق والفرق بينه وبين ما يشابهه كالعينة، إضافة إلى محور حول الأصل في حكم التورق ، وصور التورق في المعاملات المصرفية وحكمها، والمحور الأخير سيتناول أثر الأزمة المالية العالمية على التمويل بالتورق.

ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار مذكرة للتعاون المشترك بين الغرفة والهيئة التي تم التوقيع عليها مؤخرا، واشتملت على العديد من مجالات وأوجه التعاون في مجال تنظيم المؤتمرات المتخصصة، والندوات وحلقات العمل، والدورات التدريبية، وتبادل الخبرات والمعارف والتعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات التطبيقية في المجالات الاقتصادية. ويذكر أن الهيئة تهدف إلى دعم وتنسيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي ، وإيجاد هيئة علمية توظف لصالح النظرية الاقتصادية الإسلامية ، واستشراف مستقبل تطبيقات النظرية الاقتصادية الإسلامية ، وبلورة النموذج الإسلامي الاقتصادي الشامل ، وإيجاد الوسائل والنماذج والمنتجات المعينة على تطبيق النظرية الاقتصادية الإسلامية والمساهمة في إيجاد حلول بديلة لمشاكل النظام الاقتصادي التقليدي.