الإنشاء العقاري في الخليج ينخفض 57% في الربع الأخير من 2008

ذكرت جريدة "القبس" الكويتية نقلا عن "ميد" اليوم الأربعاء 7-1-2009 أن قيمة المناقصات التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي قد انخفضت بواقع 57 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2008، تبعا لآخر بيانات صادرة عن مؤشر "ميد" للمشاريع الذي يسجل حركة نشاط المشاريع في المنطقة. علما أن قيم مناقصات المشاريع في الكويت والبحرين هي الأقل خليجيا.

وقالت المجلة إن قيمة المناقصات الممنوحة في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بلغت 15.7 مليار دولار، وهي أقل من الربع السابق الذي بلغت فيه القيمة 36.7 مليار دولار.

من جانبه، تعرض سوق الإمارات وهو أكبر سوق إنشاء في المنطقة إلى أكبر انخفاض، وهبط بمعدل 40% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتشير الأرقام الأخيرة في دبي إلى أن قيمة المناقصات الممنوحة في الربع الأخير من عام 2008 بلغت 14.4 مليار دولار، وهي أقل من الربع الثالث الذي سجل 23.3 مليار دولار. وانخفض هذا الرقم بنسبة 12.5% عن الفترة ذاتها من عام 2007.

</IMG>

الواجهات البحرية خلال الأعوام الخمس الماضية، أصبح قطاع الإنشاء واحدا من أكثر الأجزاء أهمية في الاقتصاد الإماراتي. وأشارت تقديرات صادرة أخيرا عن تقرير لوكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" إلى أن قطاعي الإنشاء والعقارات يمثلان نصف إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي تقريبا. وعلى الرغم من أن إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في عام 2008 زادت بمعدل 36% مقارنة مع عام 2007، وبلغت 82 مليار دولار، فإن الشهرين الأخيرين من السنة الماضية شهدا انخفاضا دراماتيكيا في النشاط، خاصة وأن القطاع كان يكافح من أجل ضمان التمويل في ظل الأزمة الائتمانية العالمية وبدء تأجيل المشاريع. وفي بداية عام 2008، توجهت الكثير من شركات الإنشاء العالمية إلى الإمارات أملا في أن تكون ملاذا لها من الانخفاض الاقتصادي العالمي. لكن الأشهر الأخيرة من عام 2008 أظهرت مدى هشاشة السوق. وكان مشروع "نخلة الديرة" أول من تأثر بموجة الانخفاض، وقامت شركة النخيل المسؤولة عن تطوير المشروع بالتراجع عن عملية الحفر في أكتوبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، انخفض أو تجمد مستوى نشاط عمليات الإنشاء في الكثير من المشاريع العقارية الرئيسية تقريبا بدبي. ومن بين هذه المشاريع المعروفة: "واجهة دبي المائية، و"دبي لاند"، ومشروع برج "ترامب" الدولي.

</IMG>

تسريح العمالة تعرض قطاع الإنشاء أيضا إلى الاستغناء عن الكثير من الوظائف. ففي الربع الأخير من عام 2008 سرحت شركة نخيل 500 موظف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ومنذ ذلك الحين كانت هناك موجة من عمليات التسريح في كثير من شركات الاستشارات والتطوير. ومن المتوقع أن يتم تجميد الكثير من المشاريع في الأشهر المقبلة، كما تشير الأرقام المنخفضة لحجم المشاريع التي تم طرحها إلى أنه سيكون هناك عدد أقل من المناقصات الممنوحة في الربع الأول من 2009. على صعيد آخر، أخذت أسواق خليجية أخرى تعاني هي الأخرى من الوضع الحالي، على الرغم من أن تأثير انخفاض مستوى النشاط الإنشائي أخف وطأة عليها مقارنة بسوق الإمارات. في السعودية على سبيل المثال، انخفضت قيمة الصفقات التي تمت ترسيتها في سوق الإنشاء بمعدل 91% من أصل 3.85 مليارات دولار في الربع الثالث من 2008 إلى 375 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بسبب عدم الاستقرار الذي أخذ ينتشر، وأجبر المطورين عن الإحجام على ترسية العقود. من ناحيته، يقول مدير المشاريع الخاصة في شركة الدار الخاصة رائد شكشير إن هناك الكثير من مشاريع العقار المجمدة، ولا توجد حركة شراء أو بيع، وأصبح الناس حذرين. فهم غير واثقين مما ستؤول إليه الأحوال، ولهذا يتراجعون. من جانب آخر، يقول مدير عام في إحدى الشركات السعودية إن المملكة ليست متأثرة بالقدر الذي هي عليه دبي، لكن الناس يبدون أكثر تحفظا حول الاستثمار في العقار. وأكد أن الأمر سيأخذ وقتا حتى تعود الأمور لطبيعتها.