زعماء مجموعة العشرين يعولون على قمة واشنطن لتفادي ركود عالمي

يبحثون إصلاح قواعد عمل القطاع المالي الدولي

يعقد زعماء عشرين دول صاحبة أكبر اقتصادات في العالم قمة تاريخية بعد غد في العاصمة الأميركية واشنطن في محاولة لتفادي خطر حدوث ركود عالمي طويل والسعي لصياغة نظام مالي عالمي جديد.

والدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي جورج بوش قبل شهرين لعقد قمة طارئة لزعماء دول مجموعة العشرين (جي 20) وسط في مبنى المتحف الوطني المهيب بواشنطن تأتي عقب أكبر أزمة تعصف بالاقتصاد العالمي منذ "الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي.

وكان اضطراب النظام المالي العالمي - نتيجة أزمة سوق الرهن العقاري الأميركية والذي عانت منه أسواق المال العالمية خلال الشهور الماضية - قد أدى إلى تراجع أسعار الأسهم بشكل حاد وانكماش أسواق الائتمان كما أدى إلى تدخل السلطات التنظيمية حول العالم بفرض قواعد وإجراءات صارمة على القطاع المصرفي.

ومع انتشار الأزمة من الولايات المتحدة إلى بقية دول العالم، توقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2ر2% العام القادم في مؤشر على ركود عالمي في الوقت الذي توقع فيه الصندوق أن تنكمش اقتصادات الدول المتقدمة خلال العام نفسه.

وعلى غرار اجتماع "بريتون وودز" الذي عقد عام 1944 عقب الحرب العالمية الثانية وأنشأ نظاماً مالياً خلال فترة ما بعد الحرب، فإن قمة الأسبوع المقبل تدشن انطلاق عملية يأمل قادة دول العالم من خلالها أن تؤدي إلى إصلاح قواعد عمل القطاع المالي العالمي.

ورغم أنه من المستبعد أن تلوح في الأفق أي مراجعة للنظام الرأسمالي نفسه، فإن المؤسسات المالية حتى تقر بأنه أصبح من الضروري الآن وجود مزيد من الشفافية والمراجعة لأساليب عملها ونشاطاتها.

وقال تشارلز دالارا المدير الإداري لـ"معهد التمويل الدولي" والذي يتبع البنك الدولي: إن "ما نعتقده فعلا أن هذا الاجتماع سيتمخض عن بعض الإصلاحات الجوهرية في البنية المالية العالمية".

وكان المعهد قد دعا إلى تأسيس كيان عالمي جديد يمكن أن يقوم بجهود تنسيق هذه الإصلاحات لكن دالارا أضاف: "أعتقد أنه إذا خلصنا إلى أن الرأسمالية قد ماتت، فإن ذلك سيكون أكبر تضليل .. أعتقد أننا نحتاج فعلاً إلى إصلاح الأشياء التي ثبت أنها خاطئة".

لكن الكثير من الحكومات حرصت على تقليص توقعاتها إزاء هذه القمة بينما دفع البعض من أجل توسيع أجندة الاجتماع ليشمل قضيتي التغير المناخي والسياسة التجارية.

وقال هربرت ديتر الخبير البارز في "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية" في برلين: إن "من غير الواضح حقيقة الموضوعات التي يريد المشاركون في القمة الحديث بشأنها".

وفي الواقع فإن أحد المخاطر الكبيرة التي تواجه القمة إمكانية أن تظهر الانقسامات العميقة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى الرئيسية في مجموعة العشرين في ظل التوقعات بأن الدول الأوروبية ستحاول الضغط لوضع مزيد من القواعد بشكل أكبر يفوق حجم ما تعتقده الولايات المتحدة بأنه ضروري.

في الوقت نفسه فإن من المرجح أن اقتصادات ناشئة رئيسية مثل الصين وروسيا والبرازيل قد تطالب بدور رئيسي في صياغة خطط إقامة نظام مالي جديد. وفي رد فعل على فيض المقترحات المتعلقة بقمة واشنطن، قال البيت الأبيض: إن قادة العالم سيتفقون على عدد من "المبادئ" لإصلاح القواعد المنظمة للقطاع المالي على أن يتم ترك التفاصيل لبحثها في موعد لاحق.

وقد تشمل تلك المبادئ زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال المؤسسات المالية بعد أن تسبب هذا الوضع (الحد الأدنى الحالي) في حدوث أزمة الائتمان من خلال السماح للبنوك بتحمل مخاطر هائلة وتكبد ديون ضخمة جداً، كما قد تتعرض أنشطة وممارسات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لتدقيق أكثر صرامة، فيما من المرجح أن تدفع القمة باتجاه توثيق التعاون بين الهيئات الرقابية المصرفية الوطنية حول العالم.

يضاف إلى ذلك أن هناك خططاً لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تعتبر ملاذاً آمناً للتهرب الضريبي وكذلك القطاعات المالية التي نجحت حتى الآن في التهرب من الامتثال للقواعد التنظيمية مثل صناديق التحوط.

ومن بين أكثر الإجراءات المحددة التي من المرجح أن تخرج بها قمة مجموعة العشرين هو توسيع الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي وهو الحل الأخير باعتباره جهة إقراض عالمية ومسؤولة تقليدياً عن الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي. وكانت الحكومات والبنوك المركزية والمجالس التشريعية في دول العالم قد اتخذت سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة في محاولة لتحقيق الاستقرار في النظام المالي من بينها خفض أسعار الفائدة بشكل منسق وتقديم برامج إنقاذ بمليارات الدولارات للبنوك المتعثرة.

لكن من المرجح أن تواجه حكومات الدول المشاركة في اجتماع السبت القادم دعوات تطالب بتطبيق برامج كبيرة وسخية لتحفيز الاقتصاد الوطني في دول العالم وذلك لمساعدة الاقتصاد العالمي الذي يترنح وسط حالة من عدم اليقين حالياً.

وقال موريس جولدستاين الخبير في "معهد بيترسون للاقتصادات الدولية": إنه يجب ضخ استثمارات تتراوح نسبتها بين واحد إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة تستطيع تحمل ذلك من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصادات الصاعدة في مجموعة العشرين مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل كانت مصدراً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات القليلة الماضية.

وقمة واشنطن التي تأتي بعد أقل من أسبوعين على انتخاب السناتور الديمقراطي باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة وقبل أقل من شهرين على رحيل الرئيس الحالي جورج بوش من البيت الأبيض من شأنها أن تمنح الرئيس الأميركي الجديد الفرصة للمساهمة في إعادة تشكيل الهيكل المالي العالمي.

إلا أن أوباما لن يشارك في القمة بعد أن شدد الأسبوع الماضي على أن الولايات المتحدة لها "رئيس واحد" لكن البيت الأبيض أشار إلى أن فريقه من المستشارين الاقتصاديين سيتم إطلاعهم بشكل دوري على التقدم الذي يتم إحرازه.