«فيتش»: المصارف السعودية تراقب الرهن العقاري بحذر

توقعت «فيتش» أن الفوائد المحتملة لقانون الرهن العقاري كزيادة العرض والاستقرار الاجتماعي قد تستغرق وقتاً كي تتحقق. تصوير: خالد الخميس «الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
توقّع تقرير دولي أن تكون المصارف السعودية حذرة ومتردّدة بشأن الرهن العقاري، نظراً لعدم اتضاح الصورة حول كيفية التعامل مع المتعثرين في حال عدم قدرتهم على السداد، وهل ستتمكن هذه المصارف من بيع العقارات المرهونة بكل سلاسة Forecloser؟ فضلاً عن ذلك، فإن المصارف السعودية تعتمد على ودائع قصيرة الأجل في الغالب وهو ما سيحد من قدرتها على الإقراض طويل الأجل المرتبط عادة بالرهون العقارية.
ورجّح التقرير الصادر أمس عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن تعيد الأنظمة العقارية الجديدة التي أصدرتها السعودية أخيراً التوازن إلى القطاع العقاري السعودي، من خلال قلب المعادلة القائمة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، إلا أنه أكد أن ذلك لن يكون بصورة فورية.
وقالت "فيتش" إن الأثر الفوري للقرار سيكون محدوداً، بحيث سيكون هناك نموٌ في أسعار المساكن، بسبب زيادة الطلب نظراً لتوافر التمويل العقاري بشكل أكبر، إلا أنه وفي مرحلة لاحقة وبعد أن تتحقق مصادر التمويل من القوانين الجدية، فإنه قد يتفوق المعروض على الطلب، حيث إن زيادة الطلب الناتج عن توافر التمويل ستقابله زيادة في العرض نتيجة عديد من مشاريع التطوير العقاري، فضلاً عن الأنظمة الصارمة لتوفير التمويل في قانون الرهن العقاري والتوقعات بأن تكون المصارف متحفظة وحذرة في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن زيادة العرض من الوحدات العقارية التي ستكبح ارتفاع الأسعار تأتي من جهتين: البرنامج الحكومي للإسكان، وزيادة الاستثمار من قِبل القطاع الخاص، مع توافر التمويل العقاري.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رجح تقرير دولي أن تعيد الأنظمة العقارية الجديدة التي أصدرتها السعودية أخيرا التوازن إلى القطاع العقاري السعودي، من خلال قلب المعادلة القائمة بين العرض والطلب على الواحدات السكنية، إلا أنه أكد أن ذلك لن يكون بصورة فورية.
وقال التقرير الصادر أمس عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن الأثر الفوري للقرار سيكون محدودا، بحيث سيكون هناك نمو في أسعار المساكن بسبب زيادة الطلب نظرا لتوافر التمويل العقاري بشكل أكبر، إلا أنه وفي مرحلة لاحقة وبعد أن تتحقق مصادر التمويل من القوانين الجدية، فإنه قد يتفوق المعروض على الطلب، حيث إن زيادة الطلب الناتج عن توفر التمويل سيقابله زيادة في العرض نتيجة للعديد من مشاريع التطوير العقاري، فضلا عن الأنظمة الصارمة لتوفير التمويل في قانون الرهن العقاري والتوقعات بأن تكون البنوك متحفظة وحذرة في هذا المجال.
وقالت "فيتش" إن زيادة العرض من الوحدات العقارية والتي ستكبح ارتفاع الأسعار تأتي من جهتين، البرنامج الحكومي للإسكان، وزيادة الاستثمار من قبل القطاع الخاص مع توافر التمويل العقاري.
وأضافت أن ضوابط الإقراض الصارمة على القروض الشخصية من قبل مؤسسة النقد تشير إلى أن المؤسسة لن تسمح لأي طفرة في قطاع المساكن والعقار بالخروج عن السيطرة.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تكون المصارف حذرة ومترددة بشأن الرهن العقاري نظرا لعدم اتضاح الصورة حول كيفية التعامل مع المتعثرين في حال عدم قدرتهم على السداد، وهل ستتمكن هذه المصارف من بيع العقارات المرهونة بكل سلاسة Forecloser. وفضلا عن ذلك فإن المصارف السعودية تعتمد على ودائع قصيرة الأجل في الغالب وهو ما سيحد من قدرتها على الإقراض طويل الأجل المرتبط عادة بالرهون العقارية.
وتوقع التقرير أن الفوائد المحتملة لإصدار قانون الرهن العقاري، مثل زيادة عرض المساكن والاستقرار الاجتماعي، لن تحدث بشكل آن وستستغرق وقتا لكي تتحقق.
وكان مجلس الوزراء قد صادق الأسبوع الماضي، على نظام الرهن العقاري الذي يعتبر خطوة مهمة في توسيع المقدرة على امتلاك المساكن والتعاطي مع إحدى القضايا الاجتماعية الملحة للكثيرين في المملكة، فضلاً عن فوائده العديدة للاقتصاد. إلا أن جني الفوائد الكاملة لنظام الرهن العقاري سيستغرق بعض الوقت وربما يكون الأثر المباشر محدوداً على المدى القصير. وبين التقرير أن إجازة قانون الرهن العقاري استغرقت عدة سنوات وكان من بين أسباب ذلك أن القانون اقتضى تشريعاً معقداً، فبدلاً عن قانون واحد تمت المصادقة على حزمة من خمسة قوانين لا توفر الإطار العام لتطبيق عقود الرهن العقاري فحسب، بل تعالج مسألة التسجيل العقاري وإنشاء شركات التمويل. ولا تزال السياسات العامة واللوائح التنفيذية وإجراءات منح التراخيص قيد الإعداد ويتعين إصدارها خلال 90 يوماً من تاريخ إجازة النظام. وبموجب أنظمة الرهن العقاري سيتم اعتماد صيغة الإجارة في توفير التمويل.
وقال تقرير صادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في ''جدوى للاستثمار'' الأسبوع الماضي، إن قانون الرهن العقاري سيسهم في معالجة مسألة التمويل، إلا أن ذلك لن ينعكس فوراً على توافر المساكن أو مقدرة المواطنين على شرائها. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع الطلب الناتج عن توافر الرهون إلى رفع أسعار المساكن على المدى القصير وربما يتسبب في رفع تكلفة الأرض وهو أمر ظل يشكل عائقاً أمام توافر المساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الماضي.
وبين التقرير أن النظام يقتضي إدراج شركات الرهن العقاري الجديدة في سوق الأسهم المحلية وهي عملية يجب التعاطي معها بحذر لتفادي الاضطراب الذي اكتنف أسهم شركات التأمين. وأوضح التقرير تباين التقديرات حول ملكية المساكن في السعودية، لكن يشار بصفة عامة إلى أن أقل من نصف السكان يملكون مساكن خاصة بهم، ويعزى التقرير إلى أنه ليس في مقدور المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط تحمل تكلفة امتلاك مسكن خاص، مما ساهم في خلق عجز في المساكن لهذه الشرائح من السكان، ونتج عن ذلك ارتفاع الإيجارات بصورة حادة بمتوسط سنوي بلغ 11,4 في المائة بين عامي 2007 و2011، وأصبح توافر السكن بتكلفة معقولة يمثل هاجساً للكثيرين. وقد لجأت الحكومة السعودية إلى رفع موارد صندوق التنمية العقارية الذي توظفه في تمويل المساكن (وبالتالي مقدرته على الإقراض) بدرجة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، كان آخرها في آذار (مارس) 2011 بقيمة بلغت 40 مليار ريال. فضلاً عن ذلك، تم إجراء إصلاحات داخلية بهدف ضمان صرف الأموال إلى مستحقيها بصورة أسرع. ونرجح أن تأتي قروض الصندوق العقاري أرخص من قروض الرهن وأن تكون إجراءات الحصول عليها أسهل لكثير من المقترضين، رغم أن بعض موارد ميزانية الصندوق ستخصص لتوفير ضمانات للرهون التي يصدرها القطاع.

» السعودية: الشورى يقر تعديلات على نظام الرهن العقاري وسداد الديون
» شركات عقارية عالمية تنتظر تطبيق نظام الرهن العقاري للاستثمار في السوق السعودية
» الرهن العقاري