وزيرة فرنسية تكشف أسرار تعطل توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج

</IMG>

تعجيل المفاوضات الخليجية الأوروبية
وأعربت "إيدراك" عن تقديرها للدعوة التي وجهها كل من رئيس الاتحاد الأوروبي والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للأطراف المتفاوضة، بضرورة التعجيل في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما، وخاصة أن المفاوضات سارت لسنوات طويلة في نفق مظلم، وأن الانتهاء منها وتوقيع الاتفاقية سيكون لصالح الاقتصاديات الخليجية والأوروبية على السواء.

كما تناولت الوزيرة الفرنسية وضعية الشركات الفرنسية في المنطقة، معربة عن سعادتها بوجود قاعدة صلبة للشركات الفرنسية في الإمارات والمنطقة، قائلة إن الشركات الفرنسية لها وجود ملموس في قطاعات عديدة مثل: الطاقة، المواصلات، مشاريع المياه، والسياحة.. الخ. وأعربت عن رغبتها في رؤية مزيد من الشركات الفرنسية في المنطقة، وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة الحجم.

ووصفت الوزيرة الفرنسية العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون وفرنسا بالمتينة، حيث سجل التبادل التجاري بين فرنسا والدول الخليجية 5 مليارات يورو باستثناء النفط، من بينها مليار يورو حجم الصادرات الخليجية إلى فرنسا و4 مليارات يورو حجم الصادرات الفرنسية للدول الخليجية، مشيرة إلى أن الصادرات الفرنسية تتركز في قطاع الطاقة والمياه.

نظام مالي عالمي جديد
وبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية في الدول الخليجية 1.5 مليار يورو، وأملت الوزيرة إمكانية مضاعفة تلك الاستثمارات مستقبلا تبعا لظروف كل دولة على حدة.

وقالت الوزيرة إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعا -بشكل واضح وصريح- إلي ضرورة بناء نظام مالي عالمي جديد أكثر أمنا، وأضافت أن الدول الأوروبية كانت قد اجتمعت وتباحثت حول تداعيات الأزمة الحاصلة، وسارعت إلى وضع خطط قصيرة وطويلة الأمد لحماية أنظمتها المصرفية والمالية من تداعيات الأزمة، مشيرة إلى أهمية الحاجة لوضع قوانين وتشريعات جديدة وصارمة للنظام المالي العالمي؛ من أجل تجنب أزمة مشابهة لتلك التي يعيشها العالم اليوم.


انعكاسات الأزمة
وعن انعكاسات الأزمة المالية العالمية الراهنة على الاقتصاد الفرنسي، وإن كانت تتوقع أن يشهد العالم موجة من الركود المحتم، قالت الوزيرة إن الأزمة المالية العالمية الحالية والتي انطلقت من أسواق المال الأمريكية كان لها أصداء انعكست على اقتصاديات دول العالم بأسرها، أما بالنسبة لفرنسا فإن نظامنا المالي والمصرفي قوي، وقمنا باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أنظمتنا المصرفية، ولضمان توفر السيولة في المصارف الفرنسية، كما اتخذت الحكومة الفرنسية قرارات تتعلق بضمان الائتمان، وتابعت أن الأزمة بالتأكيد سيكون لها انعكاساتها على الاقتصاديات الحقيقية، وسيكون من الصعب تحقيق معدل نمو بنسبة 1% في الناتج المحلي، كما نتوقع أن تشهد معدلات البطالة زيادة ملحوظة.

وعما إذا ما كان ضخ الدول الأوروبية سيولة لبنوكها من شأنه تجنيب الدول الأوروبية التوجه نحو تأميم بنوكها، قالت الوزيرة إن هناك إجراءات فنية تتخذها كل دولة على حدة لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة؛ فبعض الدول لجأت لتأميم بنوكها، إلا أن ذلك لم يكن الحال في فرنسا، فمنهاج فرنسا في معالجة الأزمة يقوم على ضمان توفير السيولة المطلوبة وتحقيق معدلات آمنة للتوازن بين رأس المال والديون، واستعادة الثقة في النظام المصرفي، كما ينبغي ضمان تحقيق الإجراءات بصورة منسقة.